برچسب: قانون

گزارش اخیر دولت از عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه، به‌جای آنکه نشانه‌ای از پیشرفت باشد، زنگ خطری درباره فاصله میان اهداف قانونی و واقعیت‌های اجرایی در دولت را به صدا درآورده است. به‌نظر می‌رسد در سال دوم برنامه، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت پزشکیان، تعیین تکلیف همین ۱۳۷ حکم بلاتکلیف و تصمیم درباره چگونگی اصلاح یا حذف آن‌ها خواهد بود — موضوعی که نه‌تنها بُعد اقتصادی، بلکه پیامدهای سیاسی مهمی نیز برای دولت به همراه دارد.

کسانی که مصوب جدید اعلام می‌کنند از سر بی اطلاعی است؛ معاونت سیاسی وزارت کشور، استانداری تهران و وزارت راه و شهرسازی در مساله حریم خطای بسیار بزرگی را مرتکب شدند و این کار غلط و غیرقانونی است. تا امروز این مساله را به مجلس منعکس نکردیم؛ با این کار حاشیه توسعه پیدا می‌کند، متصل به تهران می‌شود و مشکلات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ایجاد خواهد شد و فساد به وجود می‌آید.

هوش مصنوعی در آستانه تبدیل شدن به فناوری استراتژیک مرکزی در اوایل قرن بیست و یکم است. چالش برای ایالات متحده واضح است: حفظ رهبری در توسعه هوش مصنوعی و در عین حال اطمینان از ایمنی و اعتماد عمومی. برقراری این تعادل یک ضرورت عملی است که برای استقرار مسئولانه و گسترده هوش مصنوعی در ایالات متحده و اطمینان از اینکه هوش مصنوعی برای انسان ها کار می کند ضروری است.حاکمیت غیرمتمرکز هوش مصنوعی چابکی و نوآوری را ارتقا می دهد، اما خطر قوانین ایمنی ناکافی فدرال را نیز به همراه دارد.

در حالی که بسیاری از کشورها، قوانین خاصی برای ارزهای رمزپایه تدوین کرده‌اند، برخی کشورها هنوز مقررات جامعی را در این زمینه وضع نکرده‌اند. روسیه به‌عنوان یکی از این کشورها، به دلیل نگرانی درباره ثبات مالی و احتمال فعالیت‌های غیرقانونی، هنوز قوانین خاصی را برای استفاده از ارزهای دیجیتال در نظر نگرفته است.

نقد و نظر گروه رسانه ای «دنیای اقتصاد» با حضور سه صاحبنظر برجسته انجام شده است. احمد عزیزی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، حمید قنبری، مدیرکل حقوقی پیشین بانک مرکزی و امیرحسین امین آزاد، مدیر کل پیشین نظارت بر بانک ها در بانک مرکزی در این نشست به طرح و دفاع از دیدگاه های خود پرداخته اند.

قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. این قانون در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب شده و در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف‌ - دستگاه» احصا شده است. تکلیف - ‌دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.

رییس جمهوری رییس شورای عالی امنیت ملی است و می‌تواند از منظر این که امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد و تفاوت های فرهنگی و قومی را نادیده می‌انگارد و مردم را به جان هم می اندازد و نارضایتی تولید می‌کند با آن مخالفت یا به این نهاد ارجاع کند.

نکته جالب در روند بررسی و تصویب لایحه حجاب و عفاف آن است که در همه این مدت هیچ گروه خاص یا حتی قوه‌ای نخواست مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. طبیعی است که قوه مجریه در دوره پزشکیان نه نقشی در این لایحه داشته و نه حتی موافق آن است اما در دوره سید ابراهیم رئیسی، دولت بعد از آنکه لایحه را به مجلس فرستاد، اعلام کرد که قوه مجریه هیچ دخل و تصرفی در لایحه نداشته است. این سخن را انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم اعلام کرد.

شورایعالی انقلاب فرهنگی یکی از نهاد‌های خاص در کشورمان است که تا سال ۱۳۷۶ هیچ قانونی برای فعالیت آن وجود نداشت. این شورا نیز هرچند ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است و ذیل این جایگاه تعریف می‌شود، اما در عمل رئیس‌جمهور در آن قدرتی ندارد و برای مثال اگر مصوبه‌ای برای گشت ارشاد در آن به تصویب برسد باید آن را امضا کند، چون یک رای دارد.

باید ببیند آیا این قانونی که می‌گذارد چند درصد قابلیت اجرا دارد و چند درصد می‌پذیرند و چقدر با آن مخالفت می‌شود. اگر تشخیص داد که مردم ظرفیت پذیرش این قانون را ندارند، باید این قانون لغو شود.آیا در این قانون عفاف و حجاب، این ظرفیت سنجی اجرای قانون از طرف مردم رعایت شده است و سنجیده شده یا نه؟

مکرراً از سوی مقامات عالی ‌کشور در ملاقات با مسئولان کشوری تذکر داده شده است که موضوع حجاب باید‌ از ‌طریق فرهنگی پی‌گیری شود، نه با چوب و فلک؛ ولی تصویب این قانون، خلاف منویات و تذکرات مرجعیت است.

باید جامعه را قانع کنید. قانع کردن زحمت دارد، حرف زدن دارد، فکر کردن دارد، توجیه عقلانی می خواهد. همراهش باید ضوابطی گذاشت که مردم آرام ارام آن را بپذیرند. لذا من فکر می کنم مساله حجاب بیش از آنکه نیاز به قانون داشته باشد احتیاج به قانع کردن داریم. یعنی از رسانه های باید استفاده کرد و به مردم توضیح داد. یعنی راه حل فرهنگی دارد.

هنری کیسینجر، اریک اشمیت و کورت ماندی معتقدند که «ماشین‌هایی که قادر به تعیین اهداف خود هستند، دیگر مفهومی دور از دسترس نیستند.» آنها تأکید می‌کنند که اگر می‌خواهیم خطرات ناشی از این فناوری را به‌درستی مدیریت کنیم و از تعامل سازنده ماشین‌ها با انسان‌ها اطمینان حاصل کنیم، باید به‌سرعت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این چالش‌ها پاسخ دهیم.

در ایران ازدواج زودهنگام بیشتر مربوط به ازدواج دختران قبل از رسیدن به سن بلوغ است. بر اساس قانون مدنی ایران، سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال است. این قانون اجازه می‌دهد دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی ازدواج کنند. ازدواج در سنین پایین‌تر از سن بلوغ منوط به اجازه والدین، مصلحت کودک و البته حکم دادگاه است. در ایران موانع زیادی در زمینه توقف ازدواج زودهنگام کودکان وجود دارد.

شهید بهشتی را می توان نماد نهاد سازی در دوران مبارزه و پس از آن در زمان محدود حیات ایشان پس از پیروزی و استقرار جمهوری اسلامی دانست. تجربه اداره مرکز اسلامی هامبورگ و کادر سازی و پس از آن نقش مهم در تشکیل حزب جمهوری اسلامی حکایت از باور ایشان به ساختار ، نهاد و کار تشکیلاتی بود. آدم ها البته مهم اند و گاه مزاج و توانایی آن هاست که مسیر و نقطه عطف می شود.