اقتصادی

«اگرچه این رقم بسته به شدت اختلال و نوع محدودیت متغیر است، اما به‌طور متوسط روزانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.خسارت‌های ناشی از اختلال و قطعی اینترنت در ایران، بیش از همه در دو حوزه کلیدی خود را نشان داده‌اند: تبلیغات دیجیتال و گردشگری آنلاین.»

در شرایط کنونی، نه در دولت و نه در مجلس، کوچک‌ترین بحثی درباره نقش سیاست‌های منحط شوک‌درمانی، سیاست‌های منحط آزادسازی واردات و سیاست‌های منحط صنعتی که تمام صنایع اعتلابخش را در ایران با بحران روبه‌رو کرده و در مقابل، رانتی‌های معدنی را در قله و عرش نشانده است، مشاهده نمی‌شود. با چنین رویکردی، نمی‌توان انتظار امید و بهبود داشت. در میان همه خطاهایی که در عرصه سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی کشور دیده می‌شود، یک واقعیت را باید به‌عنوان هدیه‌ای به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور و همه توسعه‌خواهان ایران تقدیم کرد و آن این است که بدون استثنا، در کل ۲۵۰ سال گذشته، بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیت ملی در ایران همواره از «انحطاط در تولید» آغاز شده است.

بودجه سال ۱۴۰5 را می‌توان بازتاب‌دهنده مجموعه نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌هایی دانست که طی سال‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی با محوریت دولت انباشته شده و اکنون به یک تصویر تقریباً ناممکن رسیده است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد اجرای این بودجه در سال آینده با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد و به شکل تدوین‌شده، قابلیت تحقق کامل نخواهد داشت. با این حال، این واقعیت را باید در نظر گرفت که دولت در تنظیم ارقام بودجه عملاً با گزینه‌های محدودی روبه‌رو بوده و ناچار شده است این چهارچوب را به‌عنوان تنها انتخاب ممکن ارائه کند.

طبق آمار بانک مرکزی در کل کشور حدود ۷۶۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۷۴۱ هزار میلیارد ریال برگشت خورده‌اند که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۲.۶ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱۹.۲ درصد افزایش یافته‌اند. در ابان سال جاری از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۸.۷ درصد و ۱۵.۲ درصد برگشت خورده‌اند در حالی که این آمار در آبان ۱۴۰۳ به ترتیب برابر ۹.۱ درصد و ۱۴ درصد بود.

اگر در هفته‌های گذشته کاهش کیفیت اینترنت محل انتقاد کاربران و کسب وکارها بود، اکنون با قطع بی‌سابقه اینترنت و ارتباطات نفس فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال ایران به شماره افتاده است؛ آن هم اقتصادی که می‌خواهد در سال‌های پیش‌رو سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد و از فرار مغزها و نخبگان جلوگیری کند.در این روزها که دسترسی به پیامک و اینترنت بین‌الملل برای هیچ کاربری فراهم نیست و برخی سایت‌ها و سکوهای داخلی بر بستر اینترنت ملی فعال هستند، فعالان این عرصه می‌گویند که قطع اینترنت آسیب ۱۰۰‌ درصدی به آنها زده است و از اینکه مشخص‌نیست چه زمانی اینترنت دوباره برقرار می‌شود، گلایه دارند.

نماینده پیشین مجلس در پاسخ به این سوال که هزینه این تاخیر و تعلل در حرکت به سمت اصلاحات، چیست؟ اظهار داشت: از اعتراضات سال 88 که سیاسی بود تا اعتراضات امروز، اگر بررسی صورت گیرد این هزینه چقدر افزایش یافته است؟ یک موقع مردم علیه رئیس‌جمهور وقت شعار می‌دادند و معترض بودند، اما به مرور خشونت افزایش یافت و جمع شد تا امروز که می‌بینیم این اتفاقات وحشتناک رخ می‌دهد. این هزینه‌ها یک دفعه ایجاد نشده بلکه مشمول زمان شده است.

در روز چهارشنبه 24 دی 1404، بورس ایران در انتهای روز با کاهش شاخص‌ها و فشار فروش قابل توجه مواجه شد. شاخص کل بورس به میزان 104,932 واحد کاهش یافت و به ارتفاع 4,376,670 واحد رسید، که معادل کاهش 2.34 درصدی است. همچنین، شاخص کل هم‌وزن نیز 20,680 واحد کاهش یافت و به 1,084,257 واحد رسید، که معادل کاهش 1.87 درصدی است. این کاهش در روزی که حجم معاملات 38.7 میلیارد سهم و ارزش معاملات 20,818 میلیارد تومان ثبت شد، نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در وضعیت بازار است.

وقتی یارانه انرژی از مرز یک سیاست داخلی فراتر می‌رود و در مقیاس جهانی سنجیده می‌شود، جایگاه ایران نه‌تنها قابل‌دفاع نیست بلکه به‌صراحت نگران‌کننده است. داده‌های سال۲۰۲۴ نشان می‌دهد ایران با اختصاص ۱/‏‏۲۶‌درصد از تولید ناخالص داخلی خود به یارانه انرژی، در صدر فهرست کشورهای جهان قرار گرفته است؛ رکوردی که نه نشانه رفاه بلکه علامت هشدار عمیق در ساختار اقتصاد سیاسی کشور است. برای درک بزرگی این عدد، مقایسه با سایر کشورها ضروری است.

به نظر می رسد حرکت به سوی نظام تک  نرخی ، راه حل نهایی موضوع ارز در اقتصاد ایران باشد.اما قبل از تغییر سیاست ارزی به صورت اجرایی، لازم است دولت ها ، شرایط را دقیقا مورد بررسی قرار داده و سپس اقدامات زیررا به عنوان پیش نیاز و زمینه ساز، به عمل آورند

دولت اعلام کرده است یارانه جدید عمدتاً در قالب کالابرگ و برای ۱۲قلم کالای مشخص پرداخت می‌شود. پرسش اساسی این است که آیا مبلغ پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه اگر به صورت ماهانه حدود یک‌میلیون تومان باشد، می‌تواند افزایش قیمت سایر کالا‌ها و خدمات را جبران کند؟

ملی‌سازی بانک‌های خصوصی باید به‌عنوان نقطه عزیمت اصلاح سیاست‌های اعتباری در دستور کار قرار گیرد. کل سیاست‌های اعتباری کشور طی دهه‌های گذشته به نفع واردات، رباخواری، دلال‌مسلکی و سوداگری سامان یافته و تولیدکنندگان، محرومان و مستضعفان را به حاشیه رانده است. یکی از مهم‌ترین دلایل فعالیت زیر ظرفیت تولید در ۳۷ سال گذشته، دسترسی نداشتن تولیدکنندگان به سرمایه در گردش، در نتیجه سیاست‌های شوک‌درمانی بوده است.باید سازمان بازرگانی خارجی کشور را بازآرایی کنیم

یکی از موضوعات مهمی که همواره در زمان فرزین توسط کارشناسان مورد نقدقرار گرفت و اصلاح نشد بحث چندنرخی‌بودن قیمت دلار و خصوصا وجود دلار ۲۸‌هزارو۵۰۰‌تومانی بود که بسیاری از کارشناسان این نرخ را عاملی برای ایجاد فساد مطرح می‌کردند. نکته مهمی که یکی از محورهای اصلی فعالیت عبدالناصر همتی معرفی شده است.دوره مدیریت محمدرضا فرزین در بانک مرکزی ایران همزمان با چالش‌های عمیق اقتصادی، فشار تحریم‌ها و نوسانات بازار ارز بوده است. دستاوردهایی مانند تلاش برای کاهش رشد نقدینگی، توسعه ابزارهای مالی نوین، مشارکت در ایجاد ثبات ارزی و برنامه‌ریزی برای ریال دیجیتال درکنار انتقاداتی نسبت به کنترل بهتر تورم و اصلاح ساختار بانکی از مهم‌ترین وجوه این دوره محسوب می‌شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: اصلاحات صورت‌گرفته شامل بازنگری در موضوع افزایش حقوق‌ها و همچنین حذف پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ به ۱۰ درصد بوده است که در نهایت با رأی موافق اعضای کمیسیون تلفیق همراه شد. 

تداوم سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا، نه‌تنها هزینه‌های تولید را افزایش داده، بلکه بدون آنکه به کاهش کسری تجاری یا احیای تولید صنعتی منجر شود، قیمت برخی کالاهای مصرفی از جمله مواد غذایی را نیز بالا برده و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان آمریکایی وارد کرده است.

«تورم ناشی از تحریم، ناشی از واردات و موارد مشابه با این‌ها، اگر محدود به این نوع مواردی که اشاره کردم شود، بسیار پایین‌تر از تورم ۵۰ درصدی کشور است. اما آن چه موجب تورم شدیدتر شده است، اقدامات مربوط به افزایش نرخ ارز به اضافه کسری بودجه و استقراض مداوم دولت از بانک مرکزی است. همچنین ایجاد ناترازی در برخی بانک ها. همه این‌ها است که تورم را افزایش داده اند. بخش تورم وارداتی و ناشی از تحریم‌ها سهم کوچکی از کل این تورم اقتصاد کشور ما را در بر می‌گیرد.»