اقتصادی

تورم در بزرگی دولت، هزینه های بالای سیستم دولتی، عدم تشویق و بهره گیری از بخش خصوصی، عدم تعادل درآمد و هزینه‌های ارزی و به ویژه درآمد و هزینه ریالی و در نهایت چاپ پول و ریخت و پاش‌های حوزه اقتصاد ریشه دارد و به این موارد می‌توان قیمت‌گذاری دستوری و اختلال در سیستم عرضه و تقاضا و حتی غیاب آن را هم افزود. بعضا هم حمایت بی‌جا از تولید داخلی ناکارا هم در قیمتِ تمام شده و ایجاد تورم سهم و نقش جدی دارد.

افزایش نرخ سوم بنزین در دولت چهاردهم، دومین تغییری است که پزشکیان در این خصوص ایجاد کرده است. خاصه آنکه در آذرماه سال گذشته، دولت سازوکار جدیدی را برای افزایش قیمت سوخت در نظر گرفت. سازوکاری که بر اساس آن، قیمت بنزین برای سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه به ۵ هزار تومان رسید؛ رقمی که به‌عنوان «نرخ سوم» وارد نظام عرضه سوخت شد. همچنین سهمیه ۱۵۰۰ و سه هزار تومانی برخی خودروها هم حذف شد و نرخ بنزین آنها پنج هزار تومانی شد.با این حال، موضوع قیمت بنزین در سال‌های گذشته همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت‌ها بوده است. از همین رو، در این گزارش به بررسی کانون تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ بنزین در دوران دولت‌های گذشته پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق خواهیم پرداخت.

آمریکا با تثبیت حضور مستقیم در بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، نفوذ خود را در آمریکای لاتین افزایش می‌دهد و همزمان فضای مانور رقبایی مانند چین و روسیه را محدود می‌کند. در سال‌های گذشته، چین یکی از شرکای مهم نفتی و اقتصادی ونزوئلا بوده و شرکت‌های چینی در برخی پروژه‌های نفتی این کشور حضور داشته‌اند. اکنون واشنگتن در حال تغییر موازنه‌ای است که سال‌ها در آن کاراکاس برای کاهش فشار آمریکا به سمت پکن و مسکو متمایل شده بود.

اگر ادعای لیلاز درست باشد، این پرسش کاملاً بجاست و هیچ نهاد مسئولی نمی‌تواند با عبارت‌های کلی از کنار آن بگذرد. اما اگر این ادعا دقیق نیست یا با جمع‌زدن مفاهیم متفاوت و بدون تفکیک پرونده‌های قطعی، در حال رسیدگی و موارد اختلافی ساخته شده است، باز هم سکوت جایز نیست؛ زیرا جامعه عدد را شنیده و اثر روانی آن را گرفته است.در چنین شرایطی، پاسخ‌ندادن فقط ابهام را بزرگ‌تر می‌کند.

هم‌زمان اخباری از تشدید درگیری‌ها در محدوده تنگه هرمز منتشر می‌شود، اما واکنش بازارهای داخلی به این تحولات نسبت به گذشته محدودتر شده است؛ گویی بازارها در این مقطع، حساسیت کمتری به اخبار سیاسی و نظامی نشان می‌دهند و بیشتر تحت تأثیر متغیرهای بنیادی، نرخ ارز و جریان نقدینگی قرار دارند.

نبرد اقتصادی تهران و واشنگتن وارد مرحله جدیدی شده که الزاماً و صرفاً با مذاکره سریع و اقدام مستقیم نظامی به نقطه پایان و نهایی نخواهد رسید. نقطه پایانی یعنی جایی که آمریکایی ها عملاً با طبقه بندی پرونده ایران در زمره پرونده های پرریسک برای این کشور، عملاً فکر جنگ علیه ایران را لااقل برای یک بازه بلندمدت از سر خود بیرون کنند.

بر اساس ارزیابی شرکت‌ اطلاعات انرژی کپلر، در اوت ۲۰۲۶ نفتکش‌ها همچنان روزانه به طور متوسط حدود یک میلیون بشکه نفت ایران را در چین تخلیه کرده‌اند. اما در ایران بارگیری محموله‌های تازه به حدود یک‌هفتم ماه مارس، ماه آغازین جنگ، رسیده است.این تفاوت از آنجا ناشی می‌شود که بخش مهمی از نفت تخلیه‌شده در چین، پیش‌تر از ایران خارج شده و در نفتکش‌های مستقر در آب‌های آسیا ذخیره شده بود.

تورم نقطه‌به‌نقطه در ایران به حدود ۸۹ درصد رسیده و صندوق بین‌المللی پول رشد منفی ۵.۴ درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است. هم‌زمان، صادرات نفت خام و میعانات به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده و محاصره دریایی و تحریم‌های ثانویه آمریکا فشار بیشتری بر درآمدهای ارزی وارد کرده است. نرخ بیکاری نیز با رشد ۱.۸ واحد درصدی به ۹.۱ درصد رسیده و تعداد شاغلان کشور نسبت به بهار سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته است.

مصرف بنزین با سرعتی رشد کرده که تولید داخلی به سختی می‌تواند خود را به آن برساند. در همین حال، کشور‌هایی مانند آمریکا، چین و هند در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر بنزین تولید و مصرف می‌کنند، اما تفاوت اصلی در اندازه بازار نیست؛ در نسبت میان تولید و مصرف است. بررسی داده‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان می‌دهد مسئله بنزین ایران گره کوری خورده که باز شدنش با دست ممکن نیست.

سنگاپور با امتیاز ۱۰۰ در جایگاه نخست رقابت‌پذیرترین اقتصادهای جهان قرار دارد. هنگ‌کنگ با امتیاز ۹۵.۶ و سوئیس با امتیاز ۹۵.۳ در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. تایوان با امتیاز ۹۴.۳ چهارم است و دانمارک، ایرلند و امارات متحده عربی نیز هر کدام امتیاز ۹۴.۱ را به دست آورده‌اند و به ترتیب در جایگاه‌های پنجم تا هفتم قرار گرفته‌اند. هلند با امتیاز ۹۰.۱ در رتبه هشتم، سوئد با امتیاز ۸۸.۵ در رتبه نهم و آمریکا با امتیاز ۸۶.۸ در رتبه دهم قرار دارند.

اگر اقدام قضایی به شفافیت، پاسخگویی مدیران و اصلاح معماری انتقال ارز منجر شود، می‌توان آن را گامی برای صیانت پایدار از منابع عمومی دانست. در غیر این‌ صورت، احتمال دارد چند متهم مجازات شوند اما چرخه‌ای که تراستی‌های پرقدرت و بدهی‌های بزرگ تولید می‌کند، با نام‌ها و چهره‌های تازه ادامه یابد.

بر اساس شاخص‌های اقتصادی حدود ۳۳.۴ درصد یا یک‌سوم جمعیت کشور در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند و جزو فقیرترین دهک‌های جامعه محسوب می‌شوند.

نمی‌شود با احساسات و هیجانات به مردم وعده‌ای داد که تحقق آن در عمل غیرممکن است. دولت در حال حاضر با کسری‌های متعدد مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند. هنگامی که دولت درآمد کافی ندارد و هم‌زمان تصمیم به دو برابر کردن کالابرگ می‌گیرد، مفهوم اقتصادی آن دخالت بانک مرکزی و خلق پول است. این خلق پول، فشار تورمی را چند برابر کرده و مشکلات معیشتی مردم را تشدید می‌کند. دولت تا زمانی که از تخصیص منابع بودجه کالابرگ اطمینان کامل حاصل نکرده، نباید به جامعه وعده‌ای بدهد.

 محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی، در پاسخ به چرایی افزایش نرخ تورم در کشور و اینکه دولت چه‌ برنامه‌ای برای کنترل آن دارد؟ اظهار کرد: در تیرماه کنترل تورم داشتیم ولی واقعیت این است که تورم در کشور از ۳۰ تا ۸۰ درصد است و در مواد غذایی نیز ۱۲۳ درصد شده است.

ماجرای بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی حالا از یک مطالبه مالی فراتررفته و به یک سؤال بزرگ درباره نحوه ایجاد، ثبت و حسابرسی تعهدات دولت تبدیل شده است. رقمی که در ابتدا بیش از ۵ میلیارد دلار عنوان شد و با تسویه بخشی از مطالبات، حالا به گفته مسئولان به حدود 4.4 میلیارد دلار رسیده است؛ اما همچنان مشخص نیست چه میزان از این رقم، بدهی قطعی دولت است و چه بخشی هنوز باید در فرآیند حسابرسی تعیین تکلیف شود.