برچسب: قانون

قانون اساسی یکی از وظایف مهم را برعهده دستگاه قضا قرار داده و آن هم پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و احیای حقوق عامه است که رییس دستگاه قضا و قوه قضاییه مسوول تحقق بخشیدن به عدالت هستند. قانون تصریح دارد در موارد تضییع حقوق عامه، دادستان کل کشور بعنوان شاکی و مدعی العموم باید مستقیما ورود کند، لذا خواهش داریم این مسوولیت را جدی‌تر مدنظر قرار دهید.

در هیچ‌جای قانون اساسی حکومت متعهد به اجرای احکام نشده، بلکه متعهد به اجرای قانون است. قانون اساسی مقرر داشته که قانون نمی‌بایست با موازین اسلامی مغایر باشد. ولی، هیچ‌گاه قانون را عین احکام شرع و یا احکام شرع را عین قانون محسوب ننموده است. در غیر این صورت، وجود قانون اساسی بلاموضوع می‌شود. واقعیت این است که بسیاری از احکام شرع اساسا قابلیت تبدیل به قانون را ندارند، همانند حجاب، نماز، روزه، حج و بسیاری از احکام دیگر و نظام تنفیذ و اجرای آنها نیز تناسبی با نظام دیوانسالاری ندارد. برقراری این همانی بین قانون و احکام شرع و یا صورت ظاهری قانونی دادن به برخی احکام شرعی مانند آنچه در مورد حجاب صورت گرفت، نه تنها با تعریف و کارکرد قانون مغایرت دارد که آشکارا تجاوز از قانون اساسیو عقدی است که حکومت به مردم بسته‌‌است.

حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم و ولایت فقیه در حقیقت ولایت فقه و قانون است. این جمله از امام در جاهای مختلف آمده است: «شرف و ارزش انسان‌ها در تبعیت از قانون است».

بانک‌های خصوصی (عمدتا) جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به‌تعبیری، ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند. به مدد الهی، دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و بانک مرکزی عزم خود را برای علاج خردمندانه این موضوع جزم کرده‌اند. براین اساس، مخالفت سنگین بانک‌های خصوصی با طرح مجلس کاملا قابل پیش‌بینی بوده و قابل درک است.

مبنای قانون‌نویسی چیست؟ اگر شرع است، چرا همه امور شرعی دیگر مثل غیبت کردن، دروغ گفتن، ربا و دیگر موارد بسیار مهم را مجازات نمی‌کنند؟ یا چرا بی‌حجابی جلوی نامحرم در محیط خانه را مجازات نمی‌کنید و حتی به صراحت تفکیک و مجاز می‌کنید؟ اگر نظم اجتماعی مبنای قانون مجازات است، در این صورت کاری که بیش از نیمی از زنان انجام می‌دهند و عرف جامعه نیز متعرض آنان نیست، چگونه می‌تواند ناقض نظم اجتماعی شود؟

مساله برخوردهای گشت ارشاد با بعضی شهروندان یکی از موضوعات داغ این روزها، لااقل در بخشی از جامعه ایران است. اگر در موضوع گشت ارشاد، تکیه اصلی استدلال‌ها در کلام مدافعان چنین طرحی بر «قانون» است، آنچه روبه‌روی سینما هلال اهواز رخ داد یا اتفاقات دیگری که در سینماهای قم یا موزه سینمای تهران خبری شد، به‌رغم تلاش عاملان‌شان برای یافتن محملی قانونی، به‌واقع و در اصل جلوی قانون ایستادن بود.

ب آیت الله العظمی جوادی آملی در درس تفسیر علوم قرآن (18 خرداد) اظهار داشتند: آیه ﴿لاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ﴾ از جامعترین قواعد قانون اساسی اسلام است و بر همین اساس کم فروشی حتی به کافر حرام و از مصادیق ظلم است.

بعید است که حتی یک در هزار مردم، قتل و سرقت را جرم ندانند و خواهان مجازات مرتکب آن نشوند، یا قاچاق مواد مخدر را اغلب مردم جرم می‌دانند، ولی نظرسنجی‌ها و رفتار عمومی مردم نشان داده است که اکثریت قاطع معتقد به برخورد قانونی یا تلقی مجرمانه از بی‌حجابی نیستند، نه به این علت که لزوما به حجاب اعتقادی ندارند، بلکه به علت فلسفه جرم مخالفت می‌کنند.

به گزارش صدانیوز، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در روز‌های اخیر، چند انتصاب مهم در مسئولیت‌های کاملاً نیازمند تخصص، سروصدای اعتراضی زیادی را موجب شده...

طبق اصل شصت‌وچهارم قانون اساسی عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏ پرسی‏ سال‏ یک‌هزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‏ تواند اضافه‏ شود.

همه ابزار قانونی لازم برای اجرای طرح فراهم است و از امروز هر روز و هر هفته میزان پیشرفت کار را پیگیری می‌کنیم و ملاک انتظار ما برای پیشرفت طرح «امکانات موثر مدیران در در استانها» است.

انتقادات قالیباف در دولت روحانی اینگونه برداشت می‌شد که او رویکردی سیاسی به موضوع دارد اما با روی کار آمدن دولت نزدیک به جناح او و اتفاقا حضور تعدادی از نزدیکان قالیباف در مناصب مدیریتی کشور، آیا این انتقادات به خود قالیباف و جناح سیاسی او بازنمی‌گردد؟

انتشار آمار و اطلاعات در ارتباط با خدمت سربازی در بسیاری از کشور‌ها موجب ارائه تحلیل‌های کارشناسی و محاسبه هزینه‌فایده این قانون برای سیاستگذاران، توسط اقتصاددانان شده است که درنهایت موجب لغو قانون خدمت سربازی یا صورت گرفتن تعدیلاتی در این قانون شده است. اما در ایران این اطلاعات بنا به دلایل مختلف از سوی نیرو‌های مسلح در طبقه‌بندی محرمانه قرار گرفته و تحقیقات صورت‌گرفته در این زمینه‌ تنها به شمار انگشتان یک دست محدود می‌شود که این تحقیقات هم در شمار پژوهش‌های توصیفی است که به هیچ‌وجه نتوانسته‌اند ابعاد دقیق مساله را برای سیاستگذاران تبیین کنند.

اگر دموکراسی و قانون‌گرایی ممکن شود، طبعا شرایط اقتصادی توده‌های مردم نیز بهبود خواهد یافت. اما جامعه به این سادگی باورمند نمی‌شود، تن نمی‌دهد و پای چنین جنبش‌هایی نمی‌ایستد

زمانی می‌توان گفت که مصوبه مجلس موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها کارآیی لازم و دستاوردهای سیاسی و دیپلماتیک به همراه دارد که متولیان مربوطه در دولت از وزارت امور خارجه تا سازمان انرژی اتمی و دیگر نهادها و ارگان های ذیریط آن را به صورت کامل به مرحله اجرا درآورند، نه این که بخشی از آن اجرایی شود و بخشی از آن نادیده گرفته شود و یا عملاً از دستور کار خارج شود.