برچسب: دولت

بانک ظاهراً به‌صورت خصوصی تأسیس شد، اما در عمل کارگزار یکی از نهادهای قدرت کشور بود. ۴۵۰ هزار میلیارد تومان دیون این بانک است و مجموع بدهی این بانک به بانک مرکزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون وثیقه کافی به ۶۱ نفر پرداخت کرده که بازپرداخت اکثر آنها انجام نشده است.

«دونالد ترامپ» سعی دارد تا بدون تأیید کنگره و چالش‌های قانونی ناشی از آن، راه حلی برای مشکل تعطیلی دولت پیدا کند. وی با این اقدامات برابر قانون قدیمی ۱۵۰ ساله‌ «کسری بودجه» (Antideficiency Act) قرار می‌گیرد که هزینه‌کرد بدون تخصیص بودجه از سوی کنگره را ممنوع کرده و قدرت کنگره بر امور مالی را تضمین می‌کند. این قانون ابزار اصلی کنترل هزینه‌های دولت فدرال است و هرگونه تلاش برای تفسیر گسترده آن سبب افزایش قدرت قوه مجریه می‌شود.

در اقتصاد ایران تراز مالی طی سال‌های اخیر همواره در وضعیت کسری مزمن قرار داشته است. وابستگی بالای بودجه به درآمدهای نفتی، رشد سریع هزینه‌های جاری و نظام مالیاتی ناکارآمد سه عامل اصلی این کسری هستند. در چنین شرایطی دولت‌ها معمولا از مسیرهایی چون استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق بدهی یا برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری استفاده می‌کنند. هر یک از این روش‌ها، اگر به‌صورت مداوم و بدون اصلاح ساختاری ادامه یابد، به شکل متفاوتی ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند: استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود؛ فروش اوراق بدهی فشار بهره را بالا می‌برد و برداشت از ذخایر ملی آینده کشور را تضعیف می‌کند.

گزارش اخیر دولت از عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه، به‌جای آنکه نشانه‌ای از پیشرفت باشد، زنگ خطری درباره فاصله میان اهداف قانونی و واقعیت‌های اجرایی در دولت را به صدا درآورده است. به‌نظر می‌رسد در سال دوم برنامه، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت پزشکیان، تعیین تکلیف همین ۱۳۷ حکم بلاتکلیف و تصمیم درباره چگونگی اصلاح یا حذف آن‌ها خواهد بود — موضوعی که نه‌تنها بُعد اقتصادی، بلکه پیامدهای سیاسی مهمی نیز برای دولت به همراه دارد.

بازار آزاد یعنی پذیرش نوسان در هر دو سو صعود و نزول. وقتی دولت از ریزش قیمت می‌ترسد، در واقع نشان می‌دهد که هنوز به بلوغ اقتصادی نرسیده و بازار را نه به عنوان مکانیسم طبیعی عرضه و تقاضا، بلکه به عنوان ابزار مالی خود می‌بیند. دولت با شعار بازار آزاد، در عمل به بازار دستوری‌ترین شکل ممکن رفتار می‌کند. نتیجه‌اش هم روشن است نه بازار واقعی داریم، نه اعتبار و اعتماد عمومی.

مصطفی هاشمی طبا  درباره اصرار دولتمردان و مجلسی‌ها به کارهای نمایشی گفت: چون در برابر مسائل کشور نمی توانند تصمیم بگیرند خودشان را با این کارها سرگرم می کنند. فارغ از مسائل بین المللی، ما تهدیدهایی در داخل کشور داریم که این تهدیدها برگشت ناپذیرند.

ما چند دولت در این کشور باید داشته باشیم؟! هر کشور باید یک دولت و یک اقتصاد داشته باشد. توصیه من به دولت این است که اقتدار داشته باشد و مسئولیت های خود را به خوبی انجام دهد.رییس جمهور و دولت باید مقتدر باشد و رئیس جمهور امور را فرماندهی کند؛ گرچه در این زمینه همواره سختی هایی وجود داشته و دارد.

دولت باید سعی کند ثبات اقتصادی ایجاد کند چون از برنامه های رفرمیستی هیچ چیز در نمی آید. نظام کلان تصمیم گیری کشور، باید بر اساس نظرات کارشناسی، تصمیم گیری کند. ما درگیر ناترازی عقل در تصمیم گیری ها شده ایم. دولت باید سعی کند منطقی رفتار کند. مسئول توسعه استراتژی کشور، سازمان برنامه است. در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی به وزارت واردات تبدیل شده است. چرا عملکرد وزارتخانه های ما اینگونه است؟ وزارتخانه های ما از رویکرد مولد بودن به سمت واردات و تجارت رفته اند. دولت باید سیاستگذاری های خود را در بخش تجارت تغییر داده و به بخش خصوصی فرصت بیشتری دهد.

بعضی دوستان دم‌دستی‌ترین دلیل تورم را انتظارات می‌دانند. گویی تورم واقعی وجود ندارد. خیر. ما تورم واقعی داریم، همان ارقامی که دولت و مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام می‌کنند یعنی وجود تورم واقعی.بحث اصلی این است که دولت باید جلوی خودش را بگیرد تا پول کمتر چاپ شود، نه اینکه بخواهد مردم را کنترل کند.

به نظر می‌رسد برخی از مسئولان با واقعیت‌های جامعه آشنا نیستند و یا اینکه به‌ جای اینکه مسأله را حل کنند تلاش می‌کنند صورت مسأله را پاک کنند. برخی نیز گمان می‌کنند اگر آمار را به جامعه اعلام کنند فقر در جامعه کاهش پیدا می‌کند. واقعیت آن است که در سفره و زندگی مردم می‌گذرد و با اعلام عدد و رقم نمی‌توان شرایط را به شکل دیگری نشان داد. ارائه آمار تغییری در وضعیت فقر در جامعه ایجاد نمی‌کند».

تحلیل عملکرد سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان اهداف برنامه، شامل رشد اقتصادی ۸ درصدی و سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری، و عملکرد واقعی اقتصاد وجود دارد. عوامل موثر در این فاصله شامل ناترازی انرژی، تحریم‌ها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند. همچنین، در حوزه تجهیز منابع مالی و اجرای الزامات رشد ۸ درصدی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی با تأخیر و ابهام در نسبت منابع مصوب با سرمایه‌گذاری واقعی همراه بوده است.

در این مصوبه که ۲۷ شهریور امسال به تصویب هیات وزیران رسیده و ۱۳ مهرماه ابلاغ شده، شیوه افزایش قیمت بنزین مشخص شده است.بر اساس این مصوبه، مقرر شده فاصله قیمت بنزین و گاز سی.ان.جی افزایش پیدا کند تا مردم به استفاده از گاز سی.ان.جی تشویق شوند.

به‌رغم رشد اسمی بالا در منابع عمومی، کسری احتمالی حدود ۵۵۵هزار‌میلیارد تومان وجود دارد که عمدتا ناشی از عدم تحقق درآمدهای نفتی، گمرکی و واگذاری شرکت‌هاست. در سناریوهای مختلف تحقق منابع، پیش‌بینی می‌شود بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار‌میلیارد تومان از منابع عمومی درج‌شده در قانون بودجه محقق نشوند. چنین کسری بودجه‌ای می‌تواند اجرای احکام و تکالیف قانونی را با مشکل مواجه سازد و دولت را به سمت برداشت‌های فرابودجه‌ای از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق مازاد سوق دهد. این امر از یک‌سو اختیارات مجلس را در نظارت بر تخصیص اعتبارات کاهش می‌دهد و از سوی دیگر بر پایداری بدهی‌های دولت اثر منفی دارد.

ایجاد دوباره "تالار توافقی" با نرخ بالاتر (مثلاً ۸۵ هزار تومان) یک دور باطل است. صادرکننده‌ای که توانسته با فشار، دولت را وادار به خلق یک بازار جدید با نرخ بالاتر کند، فردا برای ایجاد تالار سوم و چهارم با نرخ‌های بالاتر نیز فشار خواهد آورد. این سیاست عملاً به معنای دنبال کردن نرخ بازار قاچاق است؛ در حالی که نرخ رسمی بالا می‌رود، نرخ بازار آزاد نیز متوقف نشده و جهش می‌کند و این چرخه به طور مداوم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

ایران بهشت رانت و سخاوت و نفوذ است. دستگاه‌های اداری ما بی‌حد و بی‌حساب و کتاب و البته برپایه نفوذها و مصالح، رشد و گسترش پیدا کرده‌اند. عمدتا هم ناشی از بدحکمرانی بوده است. نمی‌شود یک فرد یا مجموعه را به تنهایی مقصر دانست. همه متهم‌اند. از مجلس تا دولت و حاکمیت.