برچسب: دولت

در شرایط کنونی، نه در دولت و نه در مجلس، کوچک‌ترین بحثی درباره نقش سیاست‌های منحط شوک‌درمانی، سیاست‌های منحط آزادسازی واردات و سیاست‌های منحط صنعتی که تمام صنایع اعتلابخش را در ایران با بحران روبه‌رو کرده و در مقابل، رانتی‌های معدنی را در قله و عرش نشانده است، مشاهده نمی‌شود. با چنین رویکردی، نمی‌توان انتظار امید و بهبود داشت. در میان همه خطاهایی که در عرصه سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی کشور دیده می‌شود، یک واقعیت را باید به‌عنوان هدیه‌ای به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور و همه توسعه‌خواهان ایران تقدیم کرد و آن این است که بدون استثنا، در کل ۲۵۰ سال گذشته، بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیت ملی در ایران همواره از «انحطاط در تولید» آغاز شده است.

بودجه سال ۱۴۰5 را می‌توان بازتاب‌دهنده مجموعه نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌هایی دانست که طی سال‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی با محوریت دولت انباشته شده و اکنون به یک تصویر تقریباً ناممکن رسیده است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد اجرای این بودجه در سال آینده با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد و به شکل تدوین‌شده، قابلیت تحقق کامل نخواهد داشت. با این حال، این واقعیت را باید در نظر گرفت که دولت در تنظیم ارقام بودجه عملاً با گزینه‌های محدودی روبه‌رو بوده و ناچار شده است این چهارچوب را به‌عنوان تنها انتخاب ممکن ارائه کند.

 استفاده از شاخص‌های پایش پیشرفت (KPIs) بر اساس معیارهای سازمان ملل، فرایند اصلاحات را از حالت کیفی به کمی تبدیل می‌کند. این رویکرد جامع ضمن کاهش نااطمینانی‌های محیطی، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به ساختارهای حاکمیتی بازمی‌گرداند. در نهایت، سند حاضر با تکیه بر یافته‌های پژوهشی معتبر، نقشه‌ای دقیق برای برون‌رفت از چالش‌های چندوجهی فراهم می‌آورد

به نظر می رسد حرکت به سوی نظام تک  نرخی ، راه حل نهایی موضوع ارز در اقتصاد ایران باشد.اما قبل از تغییر سیاست ارزی به صورت اجرایی، لازم است دولت ها ، شرایط را دقیقا مورد بررسی قرار داده و سپس اقدامات زیررا به عنوان پیش نیاز و زمینه ساز، به عمل آورند

وقتی با جوانان وارد گفت‌وگو می‌شویم، معمولاً طیف سوم—که خواستار تغییر بدون خشونت و بدون دخالت خارجی است—به سرعت متهم به «محافظه‌کاری» یا «بی‌عملی» می‌شود. این واکنش بیشتر از آنکه ریشه در تحلیل داشته باشد، محصول خشم انباشته، ناامیدی و فضای دوگانه‌ساز شبکه‌های اجتماعی است.در حالی که این طیف می‌تواند نقش پل ارتباطی میان نیروهای اجتماعی مختلف را ایفا کند و مسیر گذار کم‌هزینه‌تری را پیشنهاد دهد.

دولت اعلام کرده است یارانه جدید عمدتاً در قالب کالابرگ و برای ۱۲قلم کالای مشخص پرداخت می‌شود. پرسش اساسی این است که آیا مبلغ پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه اگر به صورت ماهانه حدود یک‌میلیون تومان باشد، می‌تواند افزایش قیمت سایر کالا‌ها و خدمات را جبران کند؟

ملی‌سازی بانک‌های خصوصی باید به‌عنوان نقطه عزیمت اصلاح سیاست‌های اعتباری در دستور کار قرار گیرد. کل سیاست‌های اعتباری کشور طی دهه‌های گذشته به نفع واردات، رباخواری، دلال‌مسلکی و سوداگری سامان یافته و تولیدکنندگان، محرومان و مستضعفان را به حاشیه رانده است. یکی از مهم‌ترین دلایل فعالیت زیر ظرفیت تولید در ۳۷ سال گذشته، دسترسی نداشتن تولیدکنندگان به سرمایه در گردش، در نتیجه سیاست‌های شوک‌درمانی بوده است.باید سازمان بازرگانی خارجی کشور را بازآرایی کنیم

رئیس‌جمهور بارها درباره برنامه اقتصادی خود، دست خود را به سوی کارشناسان اقتصادی و حتی ایرانیان خارج از کشور دراز کرده و طلب یاری خواسته است. از سوی دیگر، پزشکیان بارها چه در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری و چه پس از تکیه زدن به کرسی ریاست‌جمهوری، تأکید کرده است که تابع برنامه هفتم بوده و راه نجات کشور را در اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری دانسته است. او روز گذشته نیز چندباری از اصلاح شرایط معیشتی مردم سخن گفت و با استناد به آیات گوناگون، بی‌توجهی به معیشت مردم و اطعام محرومان را عامل سقوط حکومت‌ها دانست.با این حال، آنچه امروز بیش از هر چیز به چشم می‌آید، شکاف میان روایت دولت و برداشت جامعه از آینده است؛ شکافی که نه با ارجاع به اسناد بالادستی پر می‌شود و نه با تکرار دشواری‌ها.

الیگارشی به هیچ اصولی جز سود خود پایبند نیست و هر چیزی کل جامعه یا حاکمیت را هم حاضر است قربانی سوداگری خود کند. به همین دلیل هم هست که به آنها سرمایه‌دار یا فعال اقتصادی نمی‌گویند زیرا از انجام هر اقدام وحشیانه‌ای ابا نمی‌کنند و جامعه را به سمت نابودی و درگیری می‌برند. در کلمبیا کسی به آقای پابلو اسکوبار نمی‌گفت فعال اقتصادی و به این اعتبار من فکر می‌کنم الیگارش‌ها ما هم فعال اقتصادی نیستند بلکه تبهکارانی چون اسکوبار هستند که از فقر و نیستی جامعه برای خودشان ثروتهای افسانه‌ای به هم زدند.

اعتراض کیهان به سخنگوی دولت از سوی یک حزب اپوزیسیون خارج از قدرت رسمی و همینطور از سوی یک شهروند عادی و یا بنگاه خصوصی، امری پذیرفته‌شده و عادی و طبیعی است اما همین اعتراض از سوی مسئولان یک نهاد وابسته به حکومت به صورت علنی، اقدامی از هر جهت غیرعادی، غیرطبیعی و کاملاً غیرقابل پذیرش است و نشان از بلبشویی بی‌سابقه در حکمرانی کشور دارد.

تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مهم‌ترین دلایل رد کلیات بودجه را چنین برشمرد: عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم، آثار تورمی افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده، نبود شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت، ابهام در نحوه انتقال یارانه ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهایی، بی‌توجهی به برخی احکام برنامه هفتم توسعه، نگرانی از افزایش خط فقر، بالا بودن برخی هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی و همچنین‌عدم رشد اعتبارات عمرانی متناسب با تورم.

بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگی‌های لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاست‌گذاری مالی است. خارج نمودن ۱,۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» و همچنین تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، از جمله مصادیق روشن فقدان شفافیت⁩ در لایحه پیشنهادی دولت به شمار می‌رود.

لایحه بودجه سال 1405 توسط دولت چهاردهم در روز سه‌شنبه 2 دی‌ماه به مجلس ارائه شد. بودجه‌ای از نگاه کارشناسان انقباضی بوده و دولت به دلیل برآورد پایین از درآمدهای نفتی در سال آینده، به درآمدهای مالیاتی بیشتر و رشد درآمد ناشی از فروش اوراق چشم دوخته است. با این‌وجود اعداد و ارقامی که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده حاکی از آن است که عملکرد دولت تا آبان سال جاری نسبت به مصوب بودجه مطلوب نبوده و تحقق ارقام پایین‌تر از مصوب گزارش شده است. به عبارتی درصد تحقق هزینه‌ها از درآمدها پیشی گرفته و دولت برای پوشش این کسری بودجه دست یاری به سمت بانک مرکزی دراز کرده و از تنخواه کمک گرفته است.

دولت چهاردهم مانند بودجه پارسال خود و مشابه اقداماتی که دولت سیزدهم آغازگر آن بود، با وجود این‌که تورم بالا و نزدیک ۵۰ درصد در حال شکل گرفتن است، اجازه افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را بیش از ۲۰ درصد نداده است. به زبان ساده‌تر گرچه به طور اسمی حقوق کارمند و مستمری بازنشسته افزایش می‌یابد اما با توجه به تورم بالا، قدرت خرید آنها به نحو محسوسی کاهش خواهد یافت.از سوی دیگر دولت با افزایش ۶۳ درصدی مالیات، فشار بر تولید و بنگاههای فعال و نیمه فعال را افزایش خواهد داد. این در حالی است که هم اکنون اقتصاد ایران وارد یک دوره تورمی شده و انتظار می‌رود در ۱۴۰۵ شدت رکود بیشتر هم شود. در شرایط رکودی، افزایش مالیات تاثیری فزاینده بر رشد منفی و تداوم رکود خواهد داشت.

به‌طور کلی، بودجه سال ۱۴۰۵ را می‌توان بودجه مدیریت شرایط تورمی دانست. اقتصاد کشور به‌شدت تحت تأثیر تورم است و بودجه نیز بازتاب‌دهنده همین شرایط است؛ موضوعی که چندان علامت مثبتی محسوب نمی‌شود. در عین حال، دولت رویکرد انقباضی را در پیش گرفته تا با کسری بودجه کمتری مواجه شود که این خود می‌تواند نکته‌ای مثبت تلقی شود.