برچسب: دولت

ایران اگر بخواهد توسعه پیدا کند، موتور اقتصاد ایران باید بخش خصوصی باشد. الان در این شرایط سخت که ما به خاطر تحریم‌ها در آن قرار داریم، باید بیشتر به بخش خصوصی توجه کنیم. سه تا چهار موضوع هست که باید سیاست‌های هماهنگ داشته باشد. دولت باید روی سیاست‌های پولی‌اش بایستد و بگوید که بالاخره برای دو سال در سیاست‌های پولی محدودیت‌‌ اعمال می‌کنم. همین دولت باید بگوید اولویت من تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هاست.

بررسی درآمدها حاکی از آن است که میزان درآمدهای دولت نسبت به سال جاری ۳۹ درصد رشد پیدا کرده و به ۳ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر هزینه‌های جاری دولت با رشد ۱۹.۷ درصدی رقمی حدود ۴ هزار میلیارد تومان را به خود دیده است. به طور کلی می‌توان گفت دولت به سمت افزایش درآمدها از سمت درآمدهای مالیاتی بوده است. بررسی ردیف هزینه‌ها نیز نشان می‌دهد افزایش هزینه‌ها بیشتر از سمت حقوق کارکنان دولت بوده است.

بحث «تغییر در کابینه» دیگر یک مطالبه سیاسی مقطعی نیست، بلکه به یک ضرورت کارکردی در حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است. این ضرورت، نه از سر تقابل قوا، بلکه از دل انباشت مسائل حل‌نشده و تعویق‌های پرهزینه‌ای برمی‌آید که امروز به آستانه‌های حساس اجتماعی و اقتصادی رسیده‌اند؛ به‌ویژه در آستانه زمستان که فشار معیشتی و اختلال‌های بخشی می‌تواند آثار مضاعف بر افکار عمومی داشته باشد.

«جالب است که در همه امور کشور، مسئولان به همین شیوه برخورد می کنند. مثلا در مسئله آلودگی هوا، اکنون دولت مصرف کننده‌ها و مردم را متهم می کند. درواقع دولت نمی گوید ما مقصریم که زیرساخت های حمل و نقل عمومی را توسعه نداده ایم یا برای کمبود و ناترازی انرژی سالهاست هیچ اقدامی نکرده ایم. یا پاسخ نمی دهند که این همه تعطیلی و دورکاری های ناشی از آلودگی هوا چه خسارات سنگین اقتصادی به کشور می زند.چرا مسئولان واضح نمی گویند که چرا قیمت ارز به این وضعیت افتاده است.درست کردن این وضعیت، پیشکش، لااقل علت را مشخص کنند. این که مسئولان فقط می آیند و پشت میکروفون ها گنگ و مبهم صحبت می کنند یا صرفا مشکلات مملکت را که همه مطلعند روخوانی می کنند، چیزی را حل نمی کند. مسئولان باید صادقانه صحبت کرده و راه حل ارائه دهند.»

رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید ما سال گذشته مثلاً ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کردیم که این مقدار هنوز به اندازه آن اختلاس چای دبش نشده است. به جای اینکه جلوی آن سوراخ‌های اختلاس و فساد را بگیریم که باعث کسری بودجه نشود، فشار را بر دوش مردم وارد می‌کنیم. اکنون مسافرکش‌ها مجبورند کرایه را بالا ببرند که در این صورت کرایه حمل و نقل عمومی و تاکسی هم گران می‌شود. محصولات کشاورزی را که باید از مزرعه به فروشگاه‌ها برسند، گران می‌شود و این تورم وحشتناک از کنترل خارج خواهد شد.

گرچه در ابتدای کار به دلیل مسائل سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به مدل سازی بانک مرکزی و بکارگیری عملیات بازار باز و همچنین شوک‌های وارده به اقتصاد ممکن است درصد توفیق بسیار بالا نباشد اما این موضوع نافی شروع این سیاست تجربه شده جهانی برای کنترل پایدار تورم نیست.

اقتصاد سیاسی توسعه می‌گوید که حفظ موقعیت هژمونیک دلار از دوره پس از جنگ جهانی دوم تاکنون سه تغییر عمده داشته است: دلار طلایی، به معنی اینکه هژمونی دلار با اهرم طلا برقرار بود.دیگر دلار نفتی به این معنی که وقتی اهرم طلا از کار افتاد، نفت جایگزین شد. نکته سوم در دوره اخیر، که ما با جایگزینی دلار نفتی با دلار خون‌آلود مواجه هستیم؛ در این دوره حفظ هژمونی دلار مستلزم جنگ‌افروزی است. تمام شواهد نشان می‌دهد که یکی از مناطق پرپتانسیل برای این بازی هژمونیک، خاورمیانه و به‌ویژه منطقه خلیج فارس است. باید از این زاویه، سطح فهم خود را ارتقا دهیم تا مانند گذشته در بازی دیگران قرار نگیریم و به آنها پاس گل ندهیم.

دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در کشور است و افزایش هزینه‌ها به معنای افزایش هزینه‌های بخش عمومی است که این خود منجر به افزایش کسری بودجه می‌شود. و کسری بودجه نیز باز استدلال دیگری است برای اینکه برای تامین آن، باید مجددا قیمت حامل‌های انرژی را بالاتر ببریم؛ و پس از آن، دوباره این چرخه معیوب تکرار می‌شود. این دور باطل تورم و مارپیچ تورمی همچنان ادامه یافته، به طوری که امروز قیمت بنزین ۱۵ برابر شده نسبت به سال ۱۳۸۸. باز هم همان استدلال نخ‌نمای گذشته مجدداً مطرح می‌شود و برای افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی بر طبل گذشته کوبیده می‌شود. قاعدتاً در چنین شرایطی راه‌حل همان است که ۱۲ سال است که سال‌ها به نام آن مزین شده، اما متأسفانه هر سال دریغ از سال قبل؛ و آن تولید است.

در جنگ دوازده‌روزه، ملت ایران هم آمریکا را شکست داد هم صهیونیست‌ها را شکست داد؛ بدون تردید.آمدند شرارت کردند کتک خوردند و دست خالی برگشتند.این شکست به معنای واقعی کلمه این است.

اولین عامل، مطالبات شبکه بانکی از دولت است که اندازه آن بزرگ‌تر از کل ناترازی نظام بانکی است و فشار گسترده‌ای بر ترازنامه بانک‌ها وارد می‌کند. تا پیش از ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، بخش عمده ناترازی نقدینگی در بانک‌های خصوصی قرار داشت؛ اما اکنون ۸۳ درصد ناترازی مربوط به بانک‌های دولتی و تنها ۱۷ درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است. این آمار ضرورت اقدام فوری و مؤثر دولت در ساماندهی بدهی‌ها و تکالیف مربوط به بانک‌ها را نشان می‌دهد و دومین دومین عامل این است که تکالیف قانونی فراتر از توان بانک‌ها بود.

در حال حاضر، ناترازی به عنوان یکی از کلیدواژه‌های اصلی مطرح شده و همه به دنبال تحقق توازن هستند. با این حال، این پرسش مطرح است که چگونه ممکن است در کشوری همه بخش‌ها دچار ناترازی باشند؟ رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی همچنین گفت: اصل را بر ترازمندی اقتصادی بگذاریم، اما نیازهای جامعه که افزایش می‌یابد، خودمان باید آن را هماهنگ و تأمین کنیم. تکرار ناترازی مشکل را حل نمی‌کند، زیرا کشور تاکنون اداره شده و رفع ناترازی کلان، وظیفه همیشگی دولت است تا ثبات و پیشرفت تضمین شود.

زینب قیصری، نماینده مردم تهران، ضمن اشاره به ارسال طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، در ۱۶ محور به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در مجموع تاکنون بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس طرح‌های استیضاح وزیر راه و شهرسازی را به امضا رسانده اند.

بیش از نیمی از احکام اصلاح ساختار بودجه در سال نخست برنامه هفتم عملا اجرا نشده و بسیاری حتی وارد مرحله عملیاتی هم نشده‌اند. این ارزیابی رسمی نشان می‌دهد که نه بودجه‌۱۴۰۴ در عمل «برنامه‌محور» شده و نه تغییرات ساختاری وعده‌ داده‌‌شده حتی به‌‌صورت جزئی عملیاتی شده‌اند.بیش از ۵۰‌درصد احکام فصل سوم اصلا اجرا نشده‌اند. این عدد تنها یک آمار خشک نیست بلکه نشانه‌ای است از فاصله عمیق میان سیاستگذاری و اجرا و از شکستی که ریشه در ضعف نهادی، نبود هماهنگی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به انضباط مالی دارد.

درواقع بدهی نه‌تنها جنگ‌ها را تأمین مالی می‌کرد، بلکه سازوکار پاسخگویی و حسابرسی را نیز تقویت می‌کرد. شهروندان و بانک‌هایی که پول خود را قرض می‌دادند، حق داشتند بدانند که پول‌شان کجا خرج می‌شود و این، سنگ بنای ظهور دولت‌های پاسخگوی مالی و درنهایت دموکراسی‌های مدرن شد. بدهی، در اصل، یک قرارداد اجتماعی مالی بود.

«مسئولان درگیر یک سفسطه شده اند که می‌گویند در ایران، بنزین از آب ارزان تر است. اتفاقا اصلا اینگونه نیست. در اروپا و ایالات متحده نیز نسبت حداقل دستمزد و نرخ بنزین مثل کشور ما نیست. اتفاقا برق، آب و گاز و بنزین کشور ما گران تر از بسیاری دیگر از کشورها است. بنابراین ما باید شاخص داشته باشیم و مشخص کنیم بر چه مبنایی میسنجیم. گران تر کردن قیمت بنزین در ایران اصلا فرایند ساده ای نخواهد بود و ممکن است ایجاد مشکلاتی جدی در جامعه کند.