ممنوعیت کار کودک در ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، بند ۳ ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)، اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱۹۵۹)، کنواسیون شماره ۱۳۸ سازمان بینالمللی کار مربوط به حداقل سن کار و مقاولهنامه شماره ۱۸۲ سازمان مذکور تحت عنوان «کنواسیون محو فوری بدترین اشکال کار کودک» (۱۹۹۹) آمده است که البته کنوانسیون حقوق کودک یکی از مهمترین اسناد در این حوزه است که دولتها را ملزم میکند تا حقوق کودکان را در تمامی زمینهها ازجمله کار رعایت کنند و در راستای کاهش و نهایتاً حذف کار کودک تاکید دارد.
به گزارش نبأخبر،کودک کار به کودکی اطلاق میشود که در سنین پایین از کودکی کردن محروم میشود و به ناچار و بدون رضایت خود به کار مشغول میشود و به کسب درآمد میپردازد، که این مسئله به نوعی بر تحصیل، رشد، فراغت، سلامت و پرورش وی اثرات منفی میگذارد. طبق تعریف یونیسف، کودک کمتر از 18 سالهای که بنا بر مقتضیات جامعه مجبور به کار باشد، کودک کار شناخته میشود (لینک). از منظر سازمان بینالمللی کار، کار کودک فعالیتی است که برای کودک خطر داشته و بر حق تحصیل کودک تاثیرگذار باشد. این خطر میتواند ذهنی یا جسمی باشد. زیانهای اخلاقی و اجتماعی بر کودک نیز از دید این سازمان بینالمللی مغفول نمانده است (لینک). کودک کار به فعالیتهایی مشغول است که فرآیند رشد جسمی و ذهنی و پرورش اجتماعی او را مختل میسازد و از طرفی بر طبق اسناد بینالمللی مناسب سن او نیست و زیانآور محسوب و ممنوع شده است.
کودکانی که در سنین کم و در شرایط نامناسب کار میکنند، علاوه بر محرومیت از حقوق بنیادین خود، با خطرات جدی جسمی و روانی نیز روبرو هستند و نیازهای اولیه آنها برآورده نمیشود و معمولاً در جامعه نادیده گرفته میشوند و این خود زمینه بزه دیدگی یا بزهکاری ایشان را در همان خردسالی یا بزرگسالی فراهم می آورد. از آن جایی که محیط های کار کودک اغلب در مناطق محروم شهری، در کنار بزرگسالان، فاقد شرایط بهداشتی و با سختی صورت می گیرد، عناصر خطرآفرین برای سلامتی جسمی، جنسی و روانی آنان در چنین محیط هایی به وفور یافت می شود. اما امروزه کار کودک صرفا به شکل سنتی آن نیست، بلکه عمدتا با کودک کار مدرن روبرو هستیم. کودکانی که در فضای مجازی توسط والدین خود به کار مشغول هستند و ابزاری برای به شهرت رسیدن و کسب درآمد والدین هستند. این کودکان ساعات زیادی را در مقابل دوربین میگذرانند و از لحظه لحظه زندگی خصوصیشان تصاویر و ویدئوهای مختلفی منتشر میشود که نقض حریم خصوصی کودک را نیز در پی دارد.
کار کودک تهدیدی جدی است که پیش روی حقوق اساسی او قرار گرفته است. این پدیده یک معضل پیچیده و یک چالش اجتماعی و فرهنگی است. درنظام حقوق بینالملل، مفهوم کودک کار، به عنوان نقض حقوق کودک و در پی آن نقض حقوق بشر تلقی میشود. زیرا کودک کار، کودکی است که به صورت غیرقانونی و یا در شرایط نامساعد، به کار مشغول است و اختلاف طبقاتی را در جامعه به نمایش میگذارد. این دسته از کودکان محرومیت های زیادی را تجربه میکنند و ممکن است در معرض انواع بیماریها اعم از جسمی و یا روانی قرار بگیرند که این خود بیانگر نیاز آنها به حمایت است. کودکان کار ممکن است در معرض دید باشند و برای همه ما آشنا باشند یا کودکان کار پنهان تلقی شوند و در فضاهای نامعلوم به کار مشغول باشند. کودک کار غالباً مزد ناچیز و ناعادلانه ای دریافت می کند و یا ممکن است مزد او پس از انجام کار به والد، سرپرست یا فردی که وی را به کار گماشته پرداخت گردد.
ممنوعیت کار کودک در ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، بند ۳ ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)، اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱۹۵۹)، کنواسیون شماره ۱۳۸ سازمان بینالمللی کار مربوط به حداقل سن کار و مقاولهنامه شماره ۱۸۲ سازمان مذکور تحت عنوان «کنواسیون محو فوری بدترین اشکال کار کودک» (۱۹۹۹) آمده است که البته کنوانسیون حقوق کودک یکی از مهمترین اسناد در این حوزه است که دولتها را ملزم میکند تا حقوق کودکان را در تمامی زمینهها ازجمله کار رعایت کنند و در راستای کاهش و نهایتاً حذف کار کودک تاکید دارد. ممنوعیت کار کودک آنقدر پراهمیت است که جامعه جهانی هر ساله در تاریخ ۱۲ ژوئن، این مهم را یادآوری میکند و برای مبارزه و درنهایت حذف آن تلاش میکند. در سال ۲۰۰۲، سازمان بینالمللی کار (ILO) ۱۲ ژوئن را روز جهانی مبارزه با کار کودک تعیین و معرفی کرد تا توجه جامعه جهانی به این معضل پیچیده را جلب کند (لینک). هدف اصلی این اقدام، افزایش آگاهی درباره این مشکل و درنهایت حذف آن است. این روز بهعنوان یک پلتفرم برای دولتها، سازمانهای غیردولتی، جامعه مدنی و سایر ذینفعان جهت همافزایی تلاشها برای از بین بردن کار کودک عمل میکند. درحقیقت این روز نهتنها بهعنوان یک فرصت برای افزایش آگاهی عمومی درباره ابعاد مختلف کار کودک عمل میکند، بلکه به عنوان یک فراخوان برای اقدام نیز محسوب میشود. اهمیت روز جهانی مبارزه با کار کودک از آن جهت است که دولتها را تشویق میکند تا از طریق اقداماتی هدفمند، در جهت رفع این معضل بکوشند تا دیگر کودکی بهواسطه کار کردن از ابتداییترین حقوق خود محروم نشود. در این راستا دولتها مسئولیت دارند تا از این کودکان حمایت به عمل آورده و تحقق حقوق ایشان تلاش کنند.
طبق برآوردهای جهانی، حدود ۲۱۸ میلیون کودک مشغول به کار هستند و در پی آن از حق تحصیل و رفتن به مدرسه محروم هستند و فرصتی برای بازی ندارند که این خود نقض ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق کودک تلقی میگردد. بسیاری از این کودکان تغذیه مناسبی ندارند که بر سلامت آنها تاثیر مستقیم میگذارد. تعداد قابلتوجهی از این کودکان نیز در معرض بدترین اشکال کار کودک قرار دارند ازجمله قاچاق مواد مخدر، فحشا، بردگی و همچنین درگیریهای مسلحانه (لینک). از سوی دیگر جز سر چهارراه ها، زباله گردی، حمل ضایعات، کوره های آجر پزی و سایر مشاغل پر خطر و سخت، امروز کودکان بسیاری از سنین خردسالی در صنعت مد، سرگرمی و سینما مشغول به کار می شوند، اموری در ظاهر فریبنده ولی در باطن بسیار آسیب زا. در این حوزه نقش شبکه های اجتماعی البته بسیار حائز اهمیت است.
حمایت از کودکان کار، تحقق حقوق ایشان، کاهش و حذف کار کودک نیازمند تدابیر گسترده تقنینی، اجرایی و نظارتی است. دولت ها نقش کلیدی در محقق شدن این مهم ایفا میکنند و لازم است قوانین داخلی خود را همسو با قوانین و اسناد نظام حقوقی بینالملل قرار دهند و در صورت نیاز در مقررات و قوانین ملی بازنگری کنند و تغییراتی اعمال کنند تا همجهت با اسنادی که پیشتر ذکر شد گام بردارند. در قدم اول میبایست این پدیده به خوبی شناسایی و تعریف شود و اطلاعات و گزارشهای جامعی از این کودکان جمعآوری شود و در این باره آگاهیرسانی صورت پذیرد. دولتها باید زمینه افزایش آگاهی و فرهنگسازی را در این زمینه از طریق ایجاد کمپینها یا استفاده از ظرفیت جوامع مردم نهاد و کلینیک های حقوقی با هدف گسترش اطلاعات عمومی فراهم آورند، از سوی دیگر میتوانند از طریق همکاری با رسانهها به جهت ارتقاء آگاهی عمومی مثمر ثمر واقع شوند. در این میان لازم است این آگاهیبخشی به صورت جامع و مدون، این پدیده فراگیر را تشریح و مضرات و تاثیرات منفی آن را تبیین کند. از سوی دیگر دولتها موظف به قانونگذاری و سیاستگذاری در این زمینه هستند و باید قوانین سختگیرانه، جامع و هدفمندی را از جمله تعیین حداقل سن برای کار وضع نمایند. همچنین، مطلوب است که حمایتهای اجتماعی نظیر تاسیس مراکز حمایتی و مشاوره و برنامههای حمایتی مانند ارائه کمکهای مادی و معنوی و خدمات اجتماعی را برای کودکان کار و خانوادههایشان در دستور کار قرار دهند. این موارد همچنین میتواند از طریق همکاری با بخش خصوصی نیز محقق شود. اجرای این قوانین و برنامهها منوط به دغدغهمند بودن دولتها و اهتمام ایشان به کاهش و در نهایت حذف پدیده کار کودک است و نیازمند همکاری دولتها با سازمانهای بینالمللی نیز هست. پس از تدوین مقررات و قوانین و به اجرا در آمدن آنها، نظارت بر اجرای قوانین مطرح میشود. در این حیطه دولت وظیفه دارد نهادی را مسئول نظارت بر اجرای قوانین منصوب کند و بازرسیهای دورهای را خواستار شود و ضمانت اجرای قوانین را با تعیین مجازات به منصه ظهور برساند.
