برچسب: کسری بودجه

بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگی‌های لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاست‌گذاری مالی است. خارج نمودن ۱,۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» و همچنین تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، از جمله مصادیق روشن فقدان شفافیت⁩ در لایحه پیشنهادی دولت به شمار می‌رود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید ما سال گذشته مثلاً ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کردیم که این مقدار هنوز به اندازه آن اختلاس چای دبش نشده است. به جای اینکه جلوی آن سوراخ‌های اختلاس و فساد را بگیریم که باعث کسری بودجه نشود، فشار را بر دوش مردم وارد می‌کنیم. اکنون مسافرکش‌ها مجبورند کرایه را بالا ببرند که در این صورت کرایه حمل و نقل عمومی و تاکسی هم گران می‌شود. محصولات کشاورزی را که باید از مزرعه به فروشگاه‌ها برسند، گران می‌شود و این تورم وحشتناک از کنترل خارج خواهد شد.

«مسئولان درگیر یک سفسطه شده اند که می‌گویند در ایران، بنزین از آب ارزان تر است. اتفاقا اصلا اینگونه نیست. در اروپا و ایالات متحده نیز نسبت حداقل دستمزد و نرخ بنزین مثل کشور ما نیست. اتفاقا برق، آب و گاز و بنزین کشور ما گران تر از بسیاری دیگر از کشورها است. بنابراین ما باید شاخص داشته باشیم و مشخص کنیم بر چه مبنایی میسنجیم. گران تر کردن قیمت بنزین در ایران اصلا فرایند ساده ای نخواهد بود و ممکن است ایجاد مشکلاتی جدی در جامعه کند.

کسری بودجه ۸۰۰هزار میلیارد تومانی دولت بیش از آنکه عدد باشد نماد بیماری ساختاری عمیق در اقتصاد ایران است. ریشه‌های این بیماری امروز بیش از آنکه در فشارهای خارجی باشد، در تعریف نادرست از وظایف دولت، ساختار ناکارآمد هزینه‌ها در ایجاد درآمدهای پایدار نهفته است. پیامدهای کسری بودجه‌های هر ساله در قالب تورم‌های سنگین، بی‌ثباتی اقتصادی و کم شدن قدرت خرید مردم را به همراه داشته است.

این رقم به ظاهر عددی در جداول بودجه‌ای است، اما در عمل معنایی فراتر دارد؛ یعنی شکاف میان درآمدها و هزینه‌هایی که دولت برای آن تعهد داده است. این کسری در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود، چه به شکل تورم و کاهش قدرت خرید و چه به صورت افزایش بدهی‌های دولت که بار آن بر دوش نسل‌های بعد خواهد بود.

کسری بودجه دولت تحت تأثیر افزایش ناگزیر هزینه‌ها و کاهش تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴ احتمالا به‌طور محسوسی تشدید شده است. در سمت هزینه‌ها، دولت با فشارهای سنگینی همچون تأمین مالی بازسازی مناطق آسیب‌دیده، تداوم یارانه‌های نقدی و کالابرگ، اجرای طرح‌های معیشتی و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از شوک جنگی مواجه است. اما در سمت منابع، به نظر می‌رسد تقریباً تمامی کانال‌های درآمدی دچار اختلال شده‌اند: درآمدهای نفتی به دلیل تشدید ریسک منطقه‌ای کاهش یافته، درآمدهای مالیاتی به‌واسطه کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی و تعویق در وصول برخی مطالبات افت کرده و مهم‌تر از همه، برنامه دولت برای تأمین بخش بزرگی از منابع بودجه‌ای از طریق فروش اوراق بدهی با کاهش چشم‌گیری مواجه شده است.

بودجه ۱۴۰۴ اگرچه به‌ظاهر بسته شده، اما دارای کسری پنهانی بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. کسری یارانه‌ها نیز به تنهایی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که بخش مهمی از چالش‌های مالی دولت در سال آینده را رقم خواهد زد.

اگر فشارهای اقتصادی بر تورم متمرکز شود، کارگران، کارمندان و سپرده‌گذاران بیشترین آسیب را خواهند دید.در صورتی که این فشار بر نرخ بهره اثر بگذارد، وام‌گیرندگان و دولت باید بار سنگین آن را تحمل کنند. اما اگر این فشار بر نرخ ارز تأثیرگذار باشد، عواقب منفی آن بر صادرات و واردات کشور غیرقابل انکار خواهد بود.

میزان وجوه واریزی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳، تنها ۵۳ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را تشکیل داده است. این به معنای تحقق تنها نیمی از منابع مورد نظر است و نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی بین اهداف قانونی و آنچه که در عمل تحقق یافته، وجود دارد.

سال گذشته از محل چند نرخی بودن ارز و اختلاف نرخ‌ها ١٧٠٠ همت رانت برای عده‌ای ایجاد شد و کسری بودجه عملیاتی کشور به ١٠٠٠ همت رسید.

به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ای که از محل استقراض تامین شود، یک و نیم تا دو درصد بر نرخ تورم اضافه خواهد شد. گرچه این مهم تا حدود زیادی به ضریب فزاینده پولی هم مرتبط است ولی می‌تواند نشان دهد که کسری بودجه چگونه می‌توانند تورم را افزایش دهند.

ارقام لایحه نشان می‌دهند دولت پزشکیان در برخی بخش‌ها به ویژه دخل و خرج یارانه‌ها قصد دارد رویه متفاوتی در پیش بگیرد؛ رویه‌ای که به باور برخی در جهت شفافیت بیشتر است.

تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل ۱۸۰۵ همت است که این نکته جای تامل دارد. البته باید در نظر داشت که هزینه‌کرد هدفمندی (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت) و تحویل نفت به نهادهای مختلف (۶۳۶ همت) در لایحه دیده شده و به احتمال زیاد کسری واقعی (بدون لحاظ این موارد) حدود ۳۰۰-۴۰۰ همت خواهد بود.

دولت پزشکیان کسری قابل توجهی برای پرداخت مطالبات دارد و برای حل مشکل دست به دامن صندوق توسعه ملی شده.به همین دلیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، خبر داده که قرار است، ۳۵۰ همت به صورت قرضی از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شود تا دولت بتواند مشکل پرداخت دیون را حل کند.

در حال حاضر هنوز جدول مخارج دولت بیرون نیامده است. این‌ها اطلاعات محرمانه نیست.درآمدهای دولت تقریبا مشخص است، اما باید مخارج دولت هم مشخص باشد. اگر مخارج دولت افزایش پیدا کند و بیش از درآمدها باشد، شک نکنید کسری بودجه ایجاد می‌کند. کسری بودجه هم یعنی رشد فزاینده نقدینگی در ااقتصاد ایران.