برچسب: ناترازی

بودجه سال ۱۴۰5 را می‌توان بازتاب‌دهنده مجموعه نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌هایی دانست که طی سال‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی با محوریت دولت انباشته شده و اکنون به یک تصویر تقریباً ناممکن رسیده است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد اجرای این بودجه در سال آینده با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد و به شکل تدوین‌شده، قابلیت تحقق کامل نخواهد داشت. با این حال، این واقعیت را باید در نظر گرفت که دولت در تنظیم ارقام بودجه عملاً با گزینه‌های محدودی روبه‌رو بوده و ناچار شده است این چهارچوب را به‌عنوان تنها انتخاب ممکن ارائه کند.

اولین عامل، مطالبات شبکه بانکی از دولت است که اندازه آن بزرگ‌تر از کل ناترازی نظام بانکی است و فشار گسترده‌ای بر ترازنامه بانک‌ها وارد می‌کند. تا پیش از ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، بخش عمده ناترازی نقدینگی در بانک‌های خصوصی قرار داشت؛ اما اکنون ۸۳ درصد ناترازی مربوط به بانک‌های دولتی و تنها ۱۷ درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است. این آمار ضرورت اقدام فوری و مؤثر دولت در ساماندهی بدهی‌ها و تکالیف مربوط به بانک‌ها را نشان می‌دهد و دومین دومین عامل این است که تکالیف قانونی فراتر از توان بانک‌ها بود.

در حال حاضر، ناترازی به عنوان یکی از کلیدواژه‌های اصلی مطرح شده و همه به دنبال تحقق توازن هستند. با این حال، این پرسش مطرح است که چگونه ممکن است در کشوری همه بخش‌ها دچار ناترازی باشند؟ رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی همچنین گفت: اصل را بر ترازمندی اقتصادی بگذاریم، اما نیازهای جامعه که افزایش می‌یابد، خودمان باید آن را هماهنگ و تأمین کنیم. تکرار ناترازی مشکل را حل نمی‌کند، زیرا کشور تاکنون اداره شده و رفع ناترازی کلان، وظیفه همیشگی دولت است تا ثبات و پیشرفت تضمین شود.

کفایت سرمایه بانک اینده منفی 600 درصد بوده است،میانگین نظام بانکی ما بدون بانک اینده، 3 درصد فاصله با استانداردهای معیین دارد؛ بانک اینده با این شاخصی که داشت تصویر کل نظام بانکی را بد نشان داد.ناترازی بانک اینده غیرقابل اصلاح بود هرچند اولویت اصلی بانک مرکزی اصلاح بانک های ناتراز هست. الان به غیر از بانک آینده 5 بانک ناتراز داریم، بانک های سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل جزو بانک های ناتراز ما هستند.

دستگاه قضایی باید بگوید درباره بانک آینده چه کسانی را مجازات می‌کند؟ معتقدم تا زمانی که مارپیچ رشد فساد در نظام اقتصاد وجود دارد، راه‌حلی برای بهبود اقتصاد نداریم و با حفظ کانون‌های عفونی فساد نمی توانیم به مبارزه با فساد برویم و برای ریشه‌کن کردن فساد باید نهادهای حاکمتی از اقتصاد خارج شوند.

دولت باید سعی کند ثبات اقتصادی ایجاد کند چون از برنامه های رفرمیستی هیچ چیز در نمی آید. نظام کلان تصمیم گیری کشور، باید بر اساس نظرات کارشناسی، تصمیم گیری کند. ما درگیر ناترازی عقل در تصمیم گیری ها شده ایم. دولت باید سعی کند منطقی رفتار کند. مسئول توسعه استراتژی کشور، سازمان برنامه است. در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی به وزارت واردات تبدیل شده است. چرا عملکرد وزارتخانه های ما اینگونه است؟ وزارتخانه های ما از رویکرد مولد بودن به سمت واردات و تجارت رفته اند. دولت باید سیاستگذاری های خود را در بخش تجارت تغییر داده و به بخش خصوصی فرصت بیشتری دهد.

«ناترازی انرژی»، «مشکلات در تامین مالی» و «محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی»، هر کدام بحران‌هایی هستند که به تنهایی می‌توانند صنعت یک کشور را از پا درآورند.

امروز ما با یک نظام پولی به‌شدت ناتراز مواجه هستیم؛ نظامی که منابع آن ضعیف و مصارفش متورم شده است، بدون اینکه هیچ‌کدام از نهادهای موثر در حکمرانی، اعم از دولت، مجلس، خصولتی‌ها، خود بانک‌ها یا ساختار کلان تصمیم‌گیری کشور، برنامه‌ای برای اصلاح داشته باشند. در چنین شرایطی، فشار تورم نیز این وضعیت را تشدید می‌کند. چون منابع واقعی وجود ندارد، راهی جز خلق پول باقی نمی‌ماند و این همان چرخه‌ای است که اقتصاد ایران را به‌سمت فروپاشی ساختاری سوق می‌دهد.

به وجود آمدن ناترازی معمولا چند علت عمده دارد و نخستین و مهم‌ترین آنها، نبود مدیریت کلان صحیح و نقشه راه عمده است. ما تا به حال هفت برنامه پنج ساله داشتیم که هیچ‌کدام به نتایج مد‌نظر نرسیده‌اند؛ همین موضوع نیز نشان‌دهنده نوعی ناترازی در تفکر درست است؛ نتوانستیم به درک درستی از داشته‌هایمان برسیم و خرج‌هایی برای خود تراشیدیم.آنچه ما امروز می‌بینیم نتیجه عملکرد ما در ماه‌ها، سال‌ها و دهه‌های گذشته است و انتظار می‌رود آینده را هم شامل شود چرا که اگر دیوار اول را کج بگذاریم، دیوار تا انتها کج بالا می‌رود.

واقعیت آن است که هم‌زمانی عدم قطعیت‌ها و ناترازی ها، تصویر خوبی از آینده به ما نمی‌دهد. عدم قطعیت‌ها باعث می‌شود که ناترازی‌های موجود نیز تشدید شود. به‌عنوان مثال، در سه ماهه اول سال که تنها یک هفته آن در جنگ‌ بود، آمار مرکز مبادله طلا و ارز نشان می‌داد که تنها ۱۵ میلیارد و‌ ۳۲۸ میلیون دلار توانایی تامین ارز داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش داشته است.

وقتی دولت مهم ترین منابع انرژی ایران (نفت و گاز) را در اختیار کامل خود دارد، انتظار بی جایی نیست که در توسعه صنعت برق کشور نیز بیشترین نقش و سهم را داشته باشد. از این منظر باید گفت حل مشکل ناترازی برق در ایران و بلکه بسیاری از مشکلات اقتصادی نه از طریق آزادسازی قیمت ها، بلکه با آزادسازی اقتصاد انجام می گیرد؛ به این معنا که تدبیری صورت گیرد تا غل و زنجیرهایی که در طول سالیان دراز بر دست و پای اقتصاد ایران بسته شده است، باز شود.

ناترازی‌هایی که هر سال تکرار می‌شود، نه فقط اقتصاد کشور را گرفتار کرده بلکه برنامه‌های کلان کشور را هم دچار خدشه کرده و در برنامه‌های دولتمردان فقط وعده حل مشکل است و از نتیجه هم خبری نیست، این در حالی است که قوانین بالادست حل ناترازی برق را تکلیف کرده است.

هزینه تداوم فعالیت بانک آینده برای اقتصاد ایران به‌مراتب بیش‌تر از هزینه حل‌وفصل آن است، و هر روز بر دشواری‌های تصمیم‌گیری در این مورد افزوده می‌شود. بر این اساس، استنباط مراکز پژوهشی و کارشناسان اقتصادی آن است که بانک آینده در رده سوم از تقسیم‌بندی فوق قرار می‌گیرد.

در شرایط کنونی صورت‌های مالی بانکهای قابل اتکا نیست و این عدم شفافیت سبب شده ریسک بانک‌های ایرانی بیش از حد بالا ارزیابی شود. لازم است برای حل این مشکل با پذیرش استانداردهای IFRS گزارشگری مالی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای آن ها انجام شود. چنین کاری مستلزم انجام برخی اقدامات زیربنایی است که مستلزم صرف زمان و وقت است. در نتیجه ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی بانک ها و بنگاه های اقتصادی از شفافیت لازم برخوردار شده و قابلیت اتکا پیدا می‌کنند.

تحت عنوان «ناترازی بانکی» ، تمام بی مسئولیتی ها، بی قانونی ها مزدور و عجیررباخوارها شدن ها را پنهان می کنند و شگفت این که دستگاه های رسمی تبلیغاتی کشور هم همین ها را تکرار می کنند! نهادهای نظارتی، یک آخ نمی گویند که این مفهوم از کجا جعل شدن که ما تمام بحرانهایمان را در آن پنهان می کنیم.