برچسب: مسکن

حجم تولید حقیقی در کشور به قیمت‌های ثابت سال 1390 در سال 1402 به 867 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. این شاخص در سال 1396 که قرارداد برجام پابرجا بود به 787 هزار میلیارد تومان رسید که رکورد تولید از سال 1368 تا آن زمان بود، اما پس از آن در اثر خروج آمریکا از برجام و شیوع کرونا رو به کاهش رفت و پس از پنج سال در سال 1401 مجددا به سطح سال 1396 بازگشت.

به خانواده ها و جوانان اطمینان می‌دهم دولت پای کار عمل به وعده ساخت 4 میلیون مسکن است اگر در سال های گذشته شاهد تولید مسکن به اندازه نیاز مردم بودیم الان شاهد این مقدار از مشکلات مسکن نبودیم کار ساخت مسکن در سراسر کشور درحال انجام است.

در دولت هفتم و هشتم، در زمان آقای خاتمی، و در سال 83، تولید مسکن به 830 هزار واحد در سال رسید. اکنون این رقم، حداکثر 120 تا 130 هزار واحد در سال است. در حالی که نیاز کشور ما، در حدود ساخت یک میلیون مسکن در سال، در دو بخش «تجدید بنا و نوسازی خانه های کلنگی و بافت فرسوده» و همچنین «بخش توسعه» است. مجموع اینها، در کنار انباشت تقاضایی که در گذشته ایجاد شده، رقمی بین 900 هزار تا یک میلیون واحد برآورد می شود.

۳۷ میلیون متر مربع مستغلات در اختیار بانک هاست و صاحب هر زمین مرغوبی در هر میدان شهر یک بانک است و بخش زیادی از مستغلات خالی به دلیل انتظار تورمی متعلق به بانک ها ست .

اعدادی که ما از وزارتخانه استخراج کردیم حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکن از سوی دولت در حال انجام است و اکثر این واحدها در مراحل ابتدایی قرار دارند.

گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در مناطق ۲۲ گانه تهران ظرف مهرماه امسال فقط سه هزار و ۱۳۳ واحد مسکونی معامله شده درحالی که مهرماه پارسال شاهد خریدوفروش پنج هزار و ۴۱۶ واحد مسکونی در پایتخت بودیم. اگر به دوسال قبل هم نگاه کنیم، میزان معاملات بازار مسکن تهران تقریبا به همین میزان تحلیل رفته است.

دولت از تحقق وعده خود در خصوص ساخت سالی یک میلیون مسکن، عقب افتاده است، چون در یک سال و خرده‌ای اول کاری‌اش، به این موضوع، ویژه نپرداخت. در ماه‌های ابتدایی کار وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم، برنامه‌ریزی قوی و درستی صورت نگرفت و زمان از دست رفت.

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، اخیرا به تسنیم گفته است که قیمت ساخت هر مترمربع واحدهای نهضت ملی مسکن حدود هشت‌میلیون‌و ۲۵۰ هزار تومان تمام می‌شود.این در حالی است که دولت سیزدهم در ابتدای اعلام این پروژه گفته بود نرخ ساخت هر متر‌مربع واحد نهضت ملی مسکن دو‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود، اما تورم فزاینده ظرف مدت کوتاهی هزینه ساخت خانه‌‌های دولتی را سه برابر کرده و این مسئله از قدرت خرید بسیاری از طبقات فقیر و مستأجران خارج است.

سیمان نیم درصد هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز را در برمی‌گیرد و خروج سیمان از بورس به بهانه حل مشکلات مسکن آدرس غلط دادن است؛ چراکه این کار سیمان را گران‌تر به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رساند. تلاش برای خروج محصولات از بورس، به سرمایه هراسی منجر می‌شود. 

روندی که در دو سال نخست دولت حسن روحانی نیز تجربه شد اما با امضای برجام این روند در دولت قبل معکوس شد و به یکباره در یک سیر صعودی قرار گرفت. حال سوال این است که آیا حجم پروانه های ساختمانی و سرمایه گذاری در بخش مسکن در ادامه دولت سیزدهم می تواند با رشد مواجه شود؟

برمبنای آمارهای موجود، اگرچه در فاصله سال‌های 90 تا 95، معادل 3 میلیون‌و‌500هزار واحد مسکونی به موجودی مسکونی کل کشور اضافه شده است اما به جای اینکه به همین میزان از تعداد خانوارهای مستاجر کاسته شود اما در همین بازه زمانی، 2 میلیون و500‌هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجرهای کشور اضافه شده است. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌‌‌های تامین مسکن ملی در کشور به جای آنکه منجر به کاهش تعداد مستاجرها شود، عملا به مالک‌‌‌تر شدن مالک‌‌‌ها کمک کرده است.

وزارت مسکن و شهرسازی به جای ارایه گزارش پلمب بنگاه املاک به عنوان دستاورد بخش مسکن در دولت سیزدهم، لازم است آمار و گزارش عملکرد وزارتخانه در خصوص تعداد صندوق‌های حمایت خرید و ضمانت تسهیلات ایجاد شده در دولت سیزدهم و میزان اوراق رهنی منتشره در خصوص کمک به خرید خانه اولی‌ها را ارایه کرده و مشخص کند به چه میزان در هدایت تقاضای سرمایه‌ای در حوزه مسکن موفق عمل کرده است و در این مسیر چه تعداد صندوق زمین و ساختمان ایجاد کرده است؟ و در ادامه با عدم تمکین بانک‌ها در تخصیص اعتبارات بانکی به طرح نهضت ملی مسکن چه اقدام موثری انجام گرفته است؟

طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ چیزی حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بوده اند؛ اما این آمار در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد رسیده یعنی ۴۰ درصد خانوارها ناگریز از اجاره نشینی هستند و در مقابل با رشد جمعیت و به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن، اجاره نشینی در این بازه زمانی حدود دو برابر شده است.

این طرح در واقع به نوعی در ادامه طرح جنجال برانگیز مالیات بر عایدی سرمایه تنظیم شده و با وجود اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه با گذشت سه سال بعد از اعلام وصول هنوز برخی مواد آن در مجلس تصویب نشده و هیچ دورنمایی از بررسی آن در مجلس نیز وجود ندارد دولت این لایحه دوفوریتی ویژه مسکن را تنظیم کرده است.

فعالان بازار مسکن از رشد ۲۷ درصدی دستمزد‌ها به‌عنوان کد رمز بعدی بازار مسکن در سال جدید یاد می‌کنند و می‌گویند این عامل قادر خواهد بود اجاره‌بها را نهایتا تا ۳۰ درصد بالا ببرد. رشد قیمت مسکن، در بهترین حالت همپای همین عدد به‌پیش خواهد رفت.