برچسب: بودجه

بودجه سال ۱۴۰5 را می‌توان بازتاب‌دهنده مجموعه نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌هایی دانست که طی سال‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی با محوریت دولت انباشته شده و اکنون به یک تصویر تقریباً ناممکن رسیده است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد اجرای این بودجه در سال آینده با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد و به شکل تدوین‌شده، قابلیت تحقق کامل نخواهد داشت. با این حال، این واقعیت را باید در نظر گرفت که دولت در تنظیم ارقام بودجه عملاً با گزینه‌های محدودی روبه‌رو بوده و ناچار شده است این چهارچوب را به‌عنوان تنها انتخاب ممکن ارائه کند.

ملی‌سازی بانک‌های خصوصی باید به‌عنوان نقطه عزیمت اصلاح سیاست‌های اعتباری در دستور کار قرار گیرد. کل سیاست‌های اعتباری کشور طی دهه‌های گذشته به نفع واردات، رباخواری، دلال‌مسلکی و سوداگری سامان یافته و تولیدکنندگان، محرومان و مستضعفان را به حاشیه رانده است. یکی از مهم‌ترین دلایل فعالیت زیر ظرفیت تولید در ۳۷ سال گذشته، دسترسی نداشتن تولیدکنندگان به سرمایه در گردش، در نتیجه سیاست‌های شوک‌درمانی بوده است.باید سازمان بازرگانی خارجی کشور را بازآرایی کنیم

سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: اصلاحات صورت‌گرفته شامل بازنگری در موضوع افزایش حقوق‌ها و همچنین حذف پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ به ۱۰ درصد بوده است که در نهایت با رأی موافق اعضای کمیسیون تلفیق همراه شد. 

به گزارش صدانیوز،حذف ارز ترجیحی و افزایش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی، انفجار قیمت‌ها را به همراه دارد؛ کسری بودجه پنهان، قدرت خرید مردم...

با چند تقسیم ساده می‌توان متوجه شد که بودجه سازمان صدا و سیما یعنی رقم ۴۶ هزار و ۳۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، معادل ۴.۱ برابر برابر بودجه سازمان منابع طبیعی، ۴.۴ برابر بودجه سازمان محیط‌زیست، ۴.۶ برابر بودجه توزیع شیر در مدارس، ۱۲.۱ برابر بودجه اورژانس کشور و ۳۲.۲ برابر بودجه کمک به افراد دارای بیماری‌های خاص است. ضمن این که بودجه حوزه‌های علمیه و نهادهای وابسته یعنی رقم ۳۲ هزار و ۸۳۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، معادل ۲.۹ برابر بودجه سازمان منابع طبیعی، ۳.۱ برابر بودجه سازمان محیط‌زیست، ۳.۳ برابر بودجه شیر مدارس، ۸.۶ برابر بودجه اورژانس کشور و ۲۲.۸ برابر بودجه کمک به بیماران خاص است. همچنین مجموع کل بودجه‌های فرهنگی کشور یعنی رقم ۱۲۷ هزار و ۴۲۹ میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان، معادل ۱۱.۱ برابر بودجه سازمان منابع طبیعی، ۱۲ برابر بودجه سازمان محیط‌زیست، ۱۲.۷ برابر بودجه توزیع شیر در مدارس، ۳۳.۴ برابر بودجه اورژانس کشور و ۸۸.۵ برابر بودجه کمک به افراد مبتلا به بیماری‌های خاص است.

سخنان پزشکیان را می‌توان تلاشی برای بازتعریف بودجه از یک «سند مالی» به یک «میثاق عدالت‌محور میان دولت، مجلس و مردم» دانست؛ میثاقی که مهار تورم، اصلاح یارانه‌ها، حمایت معیشتی، توسعه پایدار و پاسخ‌گویی اخلاقی و دینی را در یک چارچوب واحد به هم پیوند می‌زند.

بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگی‌های لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاست‌گذاری مالی است. خارج نمودن ۱,۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» و همچنین تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، از جمله مصادیق روشن فقدان شفافیت⁩ در لایحه پیشنهادی دولت به شمار می‌رود.

لایحه بودجه سال 1405 توسط دولت چهاردهم در روز سه‌شنبه 2 دی‌ماه به مجلس ارائه شد. بودجه‌ای از نگاه کارشناسان انقباضی بوده و دولت به دلیل برآورد پایین از درآمدهای نفتی در سال آینده، به درآمدهای مالیاتی بیشتر و رشد درآمد ناشی از فروش اوراق چشم دوخته است. با این‌وجود اعداد و ارقامی که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده حاکی از آن است که عملکرد دولت تا آبان سال جاری نسبت به مصوب بودجه مطلوب نبوده و تحقق ارقام پایین‌تر از مصوب گزارش شده است. به عبارتی درصد تحقق هزینه‌ها از درآمدها پیشی گرفته و دولت برای پوشش این کسری بودجه دست یاری به سمت بانک مرکزی دراز کرده و از تنخواه کمک گرفته است.

دولت چهاردهم مانند بودجه پارسال خود و مشابه اقداماتی که دولت سیزدهم آغازگر آن بود، با وجود این‌که تورم بالا و نزدیک ۵۰ درصد در حال شکل گرفتن است، اجازه افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را بیش از ۲۰ درصد نداده است. به زبان ساده‌تر گرچه به طور اسمی حقوق کارمند و مستمری بازنشسته افزایش می‌یابد اما با توجه به تورم بالا، قدرت خرید آنها به نحو محسوسی کاهش خواهد یافت.از سوی دیگر دولت با افزایش ۶۳ درصدی مالیات، فشار بر تولید و بنگاههای فعال و نیمه فعال را افزایش خواهد داد. این در حالی است که هم اکنون اقتصاد ایران وارد یک دوره تورمی شده و انتظار می‌رود در ۱۴۰۵ شدت رکود بیشتر هم شود. در شرایط رکودی، افزایش مالیات تاثیری فزاینده بر رشد منفی و تداوم رکود خواهد داشت.

به‌طور کلی، بودجه سال ۱۴۰۵ را می‌توان بودجه مدیریت شرایط تورمی دانست. اقتصاد کشور به‌شدت تحت تأثیر تورم است و بودجه نیز بازتاب‌دهنده همین شرایط است؛ موضوعی که چندان علامت مثبتی محسوب نمی‌شود. در عین حال، دولت رویکرد انقباضی را در پیش گرفته تا با کسری بودجه کمتری مواجه شود که این خود می‌تواند نکته‌ای مثبت تلقی شود.

بررسی درآمدها حاکی از آن است که میزان درآمدهای دولت نسبت به سال جاری ۳۹ درصد رشد پیدا کرده و به ۳ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر هزینه‌های جاری دولت با رشد ۱۹.۷ درصدی رقمی حدود ۴ هزار میلیارد تومان را به خود دیده است. به طور کلی می‌توان گفت دولت به سمت افزایش درآمدها از سمت درآمدهای مالیاتی بوده است. بررسی ردیف هزینه‌ها نیز نشان می‌دهد افزایش هزینه‌ها بیشتر از سمت حقوق کارکنان دولت بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به قرارداد شهرداری تهران با چین در حوزه حمل‌ونقل نیز اشاره کرد و  گفت: «غیر از نصف بودجه‌ سالانه‌ای که در شورای شهر برای حمل‌ونقل مصوب کردیم، شورا مجوزی هم به شهرداری تهران داد که در تاریخ بلدیه بی‌سابقه بود. شورای شهر تهران برای قراردادی به ارزش ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو هم به‌صورت مجزا تحت عنوان برقی‌سازی به شهرداری تهران مجوز داد که در هیچ دوره‌ای چنین اتفاقی نیفتاده است. این رقم، چیزی قریب به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است و وقتی این منابع کنار هم قرار می‌گیرند، اصلاً با اعدادی که دوستان در حوزه حمل‌ونقل می‌گویند که «ما قرارداد بستیم و وارد کردیم» منطبق و شفاف نیست.»

رئیس‌ صداوسیما اعلام کرد هزینه این سازمان برای مردم فقط روزی هزار تومان است! جبلی ظاهراً این نوع نگاه به بودجه را زیاد دوست ندارد و ترجیح دادن بودجه ۳۵ همتی را تقسیم بر تعداد روزهای سال و باز هم تقسیم بر جمعیت کند و به عدد هزار برسد.

اصلاح واقعی بودجه مستلزم اصلاح نظام حکمرانی است: یعنی بازتعریف نقش دولت، افزایش پاسخگویی، حذف نهادهای غیرپاسخگو و تمرکز قدرت تصمیم‌گیری مالی در ساختاری شفاف و قانون‌مند. تا زمانی که این اصلاحات نهادی و سیاسی صورت نگیرد، تلاش برای اصلاح بودجه صرفاً در سطح جابه‌جایی ارقام باقی و ساختار توزیع منافع دست‌نخورده می‌ماند. در ایران، بودجه نه‌فقط ابزار مالی دولت، بلکه زبان رسمی توزیع قدرت است. در نظام‌هایی که ساختار حکمرانی آنها متکثر و متکی بر ائتلاف‌های درون‌سیستمی است، بودجه به‌جای آنکه بازتاب اولویت‌های توسعه‌ای باشد، به نقشه‌ای از مناسبات سیاسی و سهم‌بری گروه‌های ذی‌نفوذ تبدیل می‌شود. هر ردیف بودجه در واقع نشانه‌ای از نفوذ و جایگاه نهادی است که پشت آن قرار دارد.

تحلیل عملکرد سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان اهداف برنامه، شامل رشد اقتصادی ۸ درصدی و سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری، و عملکرد واقعی اقتصاد وجود دارد. عوامل موثر در این فاصله شامل ناترازی انرژی، تحریم‌ها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند. همچنین، در حوزه تجهیز منابع مالی و اجرای الزامات رشد ۸ درصدی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی با تأخیر و ابهام در نسبت منابع مصوب با سرمایه‌گذاری واقعی همراه بوده است.