برچسب: بانک

«تورم ناشی از تحریم، ناشی از واردات و موارد مشابه با این‌ها، اگر محدود به این نوع مواردی که اشاره کردم شود، بسیار پایین‌تر از تورم ۵۰ درصدی کشور است. اما آن چه موجب تورم شدیدتر شده است، اقدامات مربوط به افزایش نرخ ارز به اضافه کسری بودجه و استقراض مداوم دولت از بانک مرکزی است. همچنین ایجاد ناترازی در برخی بانک ها. همه این‌ها است که تورم را افزایش داده اند. بخش تورم وارداتی و ناشی از تحریم‌ها سهم کوچکی از کل این تورم اقتصاد کشور ما را در بر می‌گیرد.»

اولین عامل، مطالبات شبکه بانکی از دولت است که اندازه آن بزرگ‌تر از کل ناترازی نظام بانکی است و فشار گسترده‌ای بر ترازنامه بانک‌ها وارد می‌کند. تا پیش از ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، بخش عمده ناترازی نقدینگی در بانک‌های خصوصی قرار داشت؛ اما اکنون ۸۳ درصد ناترازی مربوط به بانک‌های دولتی و تنها ۱۷ درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است. این آمار ضرورت اقدام فوری و مؤثر دولت در ساماندهی بدهی‌ها و تکالیف مربوط به بانک‌ها را نشان می‌دهد و دومین دومین عامل این است که تکالیف قانونی فراتر از توان بانک‌ها بود.

۱۷ بانک را بررسی کرده اند که ۳۷ میلیون متر مربع زمین و مسکن دارند.

با وجود روابط گسترده تجاری، بخش عمده تراکنش‌های ایران و چین از طریق ارزهای واسطه‌ای صورت می‌گیرد. کارشناسان می‌گویند پکن هنوز تمایلی ندارد استفاده گسترده از یوان را به کشورهایی با ریسک بالای تحریمی گسترش دهد. این در حالی است که در پیمان ایران–روسیه، هم انگیزه سیاسی و هم زیرساخت فنی لازم وجود داشت.

طی چهارماهه امسال، بیش‌ترین مبلغ از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها با ۹۲۲۲ همت مربوط به استان تهران است و محاسبه میزان سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد که ۵۹.۷ درصد از کل این سپرده‌ها به تنهایی مربوط به استان تهران است و ۴۰.۳ درصد باقی مانده مربوط به ۳۰ استان دیگر کشور و همچنین مناطق آزاد است.

تعداد بالای حساب‌های راکد نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم بانکی است نه رفتار مشتریان، چرا‌که بسیاری از حساب‌ها موجودی کمی دارند و سال‌ها بدون استفاده باقی مانده‌اند. این موضوع به دلیل نبود انگیزه برای بستن حساب‌هاست، نه پول‌شویی یا فرار مالیاتی. نگرانی درباره امنیت بیشتر به کیفیت سازوکار‌های حفاظتی بستگی دارد تا تعداد حساب‌ها. پیشنهاد شده حساب‌های راکد جدا شده و با سیاست‌هایی مسدود یا مستهلک شوند تا بانک مرکزی وضعیت دقیق‌تری داشته باشد.

رشد نرخ بهره در بازار بین‌بانکی در هفته‌های گذشته نشان از آن دارد که بانک‌ها برای تأمین منابع خود به‌شدت با محدودیت مواجه‌اند. بانک مرکزی در این مدت با تمام درخواست‌های بانک‌ها برای تأمین مالی در عملیات بازار باز موافقت نکرده و همین امر، باعث افزایش فشار بر بازار بین‌بانکی شده است. در نتیجه، تقاضا در این بازار افزایش یافته و نرخ بهره نیز روندی صعودی به خود گرفته است. این افزایش نرخ، علاوه بر نشان‌دادن تنگنای نقدینگی، هشداری است نسبت به وضعیت ناپایدار منابع در شبکه بانکی.

طی ۱۵سال اخیر، کشورهای در حال توسعه به شکل خطرناکی به وام وابسته شده‌اند. این کشورها به‌طور متوسط هرسال معادل ۶‌درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان وام گرفته‌اند؛ سرعتی که اغلب در نهایت به بحران مالی ختم می‌شود و احتمال این اتفاق حدود ۵۰‌درصد است. با جهش بی‌سابقه نرخ‌های بهره در چهاردهه اخیر، هزینه‌های استقراض در نیمی از کشورهای در حال توسعه دو برابر شده است. سهم هزینه‌های بهره از درآمدهای دولت‌ها در این کشورها از کمتر از ۹‌درصد در سال ۲۰۰۷، به حدود ۲۰‌درصد در سال۲۰۲۴ رسیده است؛ این یعنی بحران.

هزینه تداوم فعالیت بانک آینده برای اقتصاد ایران به‌مراتب بیش‌تر از هزینه حل‌وفصل آن است، و هر روز بر دشواری‌های تصمیم‌گیری در این مورد افزوده می‌شود. بر این اساس، استنباط مراکز پژوهشی و کارشناسان اقتصادی آن است که بانک آینده در رده سوم از تقسیم‌بندی فوق قرار می‌گیرد.

در شرایط کنونی صورت‌های مالی بانکهای قابل اتکا نیست و این عدم شفافیت سبب شده ریسک بانک‌های ایرانی بیش از حد بالا ارزیابی شود. لازم است برای حل این مشکل با پذیرش استانداردهای IFRS گزارشگری مالی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای آن ها انجام شود. چنین کاری مستلزم انجام برخی اقدامات زیربنایی است که مستلزم صرف زمان و وقت است. در نتیجه ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی بانک ها و بنگاه های اقتصادی از شفافیت لازم برخوردار شده و قابلیت اتکا پیدا می‌کنند.

در پایان سال 1403 بانک‌ها لیست 4 هزار و 376 همت از تسهیلات کلان خود را منتشر کرده‌اند. از این رقم، 3 هزار و 575 همت تسهیلات جاری و 800 همت معادل 18.3 درصد از آن جزء تسهیلات غیرجاری است. از رقم 4 هزار و 376 همت کلان بانک‌ها، حدود 785همت مربوط به تسهیلات کلان بانک پاسارگاد است. بانک ملت با 538 همت دوم بوده و بانک دولتی صنعت و معدن با 469 همت سوم است. صادرات با 348 همت، سپه با‌ 269 همت، تجارت با 244 همت، ملی با 241 همت، اقتصادنوین با 199 همت، آینده با 190 همت و توسعه صادرات با نزدیک به 146 همت به ترتیب بیشترین تسهیلات کلان را دارند. بانک شهر با 142 همت، گردشگری با 125 همت، پارسیان با 123 همت، مسکن با 112 همت و سامان با نزدیک به 102 همت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

تازه‌ترین آمار بدهکاران کلان بانکی مربوط به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۳ است که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است. در این لیست اسامی بدهکاران بانک‌های شهر، اقتصاد نوین، رفاه کارگران، سرمایه، پست ایران، توسعه صادرات، خاورمیانه، کارآفرین، کشاورزی، ایران‌زمین، آینده، دی، سینا، ایران ـ ونزوئلا، گردشگری، ملی، پاسارگاد، سامان، مؤسسه اعتباری ملل، پارسیان، تجارت، توسعه تعاون، صنعت و معدن، مسکن، سپه، صادرات و ملت تا پایان سال ۱۴۰۳ به‌روز شده است.

خیرین خارجی به تأمین مالی در تمام زمینه‌ها می‌پردازند، از مدرسه گرفته تا پروژه‌های انرژی و در این میان، آژانس‌هایی نظیر «آژانس توسعه جهانی ایالات متحده» (USAID)، یک نقش محوری در این کمک‌ها ایفا می‌کند.

در حالی که بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ اعلام کرد که از ۱۱ بهمن‌‌ماه نرخ سود سپرده‌‌های گواهی خاص از ۳۰‌درصد به ۲۵‌درصد کاهش یافته و مدت سررسید آن به چهار سال افزایش خواهد یافت، برخی بانک‌ها همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌‌برند.مشاهدات حاکی از آن است که برخی بانک‌ها، به‌‌منظور جذب مشتریان و حفظ منابع مالی، برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی، سپرده‌‌های مذکور را بار دیگر با نرخ ۳۰درصدی تمدید کرده‌‌اند.

بعضاً بانک‌ها از رویه‌هایی که بانک مرکزی مشخص کرده تخطی کرده و نرخ‌های سود را بالاتر اعلام می‌کنند. چون می‌خواهند کیفیت پایین دارایی خود را پوشش داده و آن جریان نقد ورودی ناسالم و معیوب و ضرر کرده خود را پوشش دهند. از این رو است که نرخ‌های سود بالاتر از حد مقرر در قانون وضع می‌کنند و اگر حتی از طریق افزایش نرخ سود بانکی هم موفق به جذب سپرده جدید نشوند، به سمت جذب برداشت می‌روند که خود این موضوع نیز تورم زاست.