برچسب: ارز

به نظر می رسد حرکت به سوی نظام تک  نرخی ، راه حل نهایی موضوع ارز در اقتصاد ایران باشد.اما قبل از تغییر سیاست ارزی به صورت اجرایی، لازم است دولت ها ، شرایط را دقیقا مورد بررسی قرار داده و سپس اقدامات زیررا به عنوان پیش نیاز و زمینه ساز، به عمل آورند

«تورم ناشی از تحریم، ناشی از واردات و موارد مشابه با این‌ها، اگر محدود به این نوع مواردی که اشاره کردم شود، بسیار پایین‌تر از تورم ۵۰ درصدی کشور است. اما آن چه موجب تورم شدیدتر شده است، اقدامات مربوط به افزایش نرخ ارز به اضافه کسری بودجه و استقراض مداوم دولت از بانک مرکزی است. همچنین ایجاد ناترازی در برخی بانک ها. همه این‌ها است که تورم را افزایش داده اند. بخش تورم وارداتی و ناشی از تحریم‌ها سهم کوچکی از کل این تورم اقتصاد کشور ما را در بر می‌گیرد.»

برای درک بهتر بحران ارزی باید آن را نه یک شوک ناگهانی بلکه به‌عنوان فرآیندی تدریجی دید. فشار بازار ارز زمانی شکل می‌گیرد که همزمان، تقاضا برای ارز افزایش یابد و توان اقتصاد برای تامین ارز کاهش پیدا کند. این فشار می‌تواند از مسیر افزایش نرخ ارز، کاهش ذخایر ارزی یا ترکیبی از هردو بروز کند. هرچه شدت این فشار بیشتر شود، احتمال ورود اقتصاد به وضعیت بحران افزایش می‌یابد. نکته مهم آن است که فشار ارزی الزاما به‌معنای فروپاشی فوری نیست و می‌تواند برای مدتی انباشته شود و درنهایت، در قالب جهش‌های ناگهانی یا بی‌ثباتی شدید بروز کند.

دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در کشور است و افزایش هزینه‌ها به معنای افزایش هزینه‌های بخش عمومی است که این خود منجر به افزایش کسری بودجه می‌شود. و کسری بودجه نیز باز استدلال دیگری است برای اینکه برای تامین آن، باید مجددا قیمت حامل‌های انرژی را بالاتر ببریم؛ و پس از آن، دوباره این چرخه معیوب تکرار می‌شود. این دور باطل تورم و مارپیچ تورمی همچنان ادامه یافته، به طوری که امروز قیمت بنزین ۱۵ برابر شده نسبت به سال ۱۳۸۸. باز هم همان استدلال نخ‌نمای گذشته مجدداً مطرح می‌شود و برای افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی بر طبل گذشته کوبیده می‌شود. قاعدتاً در چنین شرایطی راه‌حل همان است که ۱۲ سال است که سال‌ها به نام آن مزین شده، اما متأسفانه هر سال دریغ از سال قبل؛ و آن تولید است.

ایجاد دوباره "تالار توافقی" با نرخ بالاتر (مثلاً ۸۵ هزار تومان) یک دور باطل است. صادرکننده‌ای که توانسته با فشار، دولت را وادار به خلق یک بازار جدید با نرخ بالاتر کند، فردا برای ایجاد تالار سوم و چهارم با نرخ‌های بالاتر نیز فشار خواهد آورد. این سیاست عملاً به معنای دنبال کردن نرخ بازار قاچاق است؛ در حالی که نرخ رسمی بالا می‌رود، نرخ بازار آزاد نیز متوقف نشده و جهش می‌کند و این چرخه به طور مداوم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

از نقطه عطف شکل‌گیری بانکهای خصوصی، اقتصاد سیاسی ایران در معرض تهدید و بی عدالتی قرار گرفته است. فقط به عنوان یک نمونه، شما را به مطالعه یک گزارش در سال ۱۴۰۰ توسط کمیسیون اقتصادی مجلس با موضوع «سونامی نقدینگی» ارجاع می دهم. در این گزارش عنوان می‌شود که بانکهای خصوصی از اوایل ۱۳۸۰ در ایران شروع به کار کردند که در دوره ۲۰ ساله فعالیت آنها تا پایان سال ۱۳۹۹ در حالی که اندازه رشد تولید ۳۶ درصد بوده، اندازه رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد بوده است.

انتظار می‌رفت افت نرخ دلار تا 86 هزار تومان در هفته جاری، زمینه را برای ورود تقاضای جدید به بازار فراهم کند و انگیزه خرید را تقویت نماید. اما در عمل، با ورود نوسانات خبری و فضای پرابهام سیاسی، نه‌تنها این تقاضای بالقوه به بازار سرازیر نشد، بلکه رفتار بازیگران خرد و کلان، به سمت استراتژی‌های محافظه‌کارانه‌تر رفت. در این فضا، معامله‌گران با تجربه نیز ترجیح می‌دهند به جای انتظار برای سود بیشتر، با سود محدود و سریع از بازار خارج شوند.

اگر تنش‌ها و تهدیدات مربوط به فروش نفت در شرایط کنونی حفظ شود، می‌توان انتظار داشت که در اوایل سال ۱۴۰۴ شاهد ثبات نسبی نرخ ارز باشیم.

نرخ ارز در اقتصاد ایران نقش لنگر انتظارات قیمتی را ایفا می‌کند. از همین رو، سیاست‌های تثبیت ارزی بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری، نه‌تنها انتظارات تورمی را کنترل نمی‌کند، بلکه چرخه‌های مخرب تثبیت-جهش نرخ ارز را تداوم می‌بخشد و اقتصاد را در معرض شوک‌های ناگهانی قرار می‌دهد.

در برنامه هفتم توسعه، صحبت از ۸ درصد رشد اقتصادی شده است. اما با توجه به وضعیتی که اکنون در کشور داریم، بعید است این رشد ۸ درصدی لااقل با شرایط فعلی محقق شود، مگراین که تا پایان سال جاری (۱۴۰۴) تحولات گسترده‌ای به ویژه در حوزه سیاست خارجی رخ دهد.

نرخ ارز هم یک قیمت است که در همین چارچوب تعیین می‌شود. نرخ ارز عامل تورم نیست نتیجه تورم است. برخی مواقع شوک‌های اجتماعی سیاسی و بین‌المللی با جا به جایی در انتظارات اثر تورم را زود تر بر روی نرخ ارز نشان می‌دهند و متعاقب آن بر قیمت‌های کالا و خدمات اثر می‌گذارند.

ایران اگرچه به علت تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ از ذیل تحریم‌های بین‌المللی خارج شد، اما همچنان اقتصادش تحت تحریم‌های آمریکا و تا حدی اروپا قرار دارد. با توجه به قدرت اقتصادی آمریکا و نقش‌آفرین بودن دلار در اقتصاد جهانی، ایران از مبادلات بین‌المللی کنار گذاشته شده و هزینه‌های جانبی فراوانی را تحمل می‌کند.

اینکه سیاستگذار اجازه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را می‌دهد موجب می‌شود تا سیگنال‌های ناشی از این افزایش قیمت، بازار را به تعادل رسانده و کشور در مقابل فشار تحریم‌ها مقاومت بیشتری از خود نشان دهد. البته که این کارشناسان بر این باورند که در هر بار افزایش قیمت ارز و شوک ناشی از آن، سطح رفاه جامعه پایین‌تر از سطح قبلی می‌شود.

با این شرایط دلار به بالای ۱۱۰ هزار تومان می رسد این اوضاع فاجعه است. به نظر من این‌ها خوراک براندازی است و عناصر خارجی هم به‌شدت در این حوزه فعال هستند. عناصر و مزدوران‌شان چه در رسانه‌ها و چه در کانون‌های دانشگاهی و مراکز تصمیم‌گیری کشور قویاً فعال هستند.

اگر ۲۲ میلیارد دلار ارز قاچاق وارد کشور می‌شود، این موضوع ربطی به بانک مرکزی ندارد و باید سازمان‌های مرتبط برای جلوگیری از این وضعیت اقدام کنند.این ناترازی باعث ایجاد فساد و مشکلات برای مصرف‌کننده می‌شود. تولیدکنندگان نمی‌توانند از ارز با نرخ بالا استفاده کنند و مجبورند تولید خود را کاهش دهند.