برچسب: صادرات

اگر ادعای لیلاز درست باشد، این پرسش کاملاً بجاست و هیچ نهاد مسئولی نمی‌تواند با عبارت‌های کلی از کنار آن بگذرد. اما اگر این ادعا دقیق نیست یا با جمع‌زدن مفاهیم متفاوت و بدون تفکیک پرونده‌های قطعی، در حال رسیدگی و موارد اختلافی ساخته شده است، باز هم سکوت جایز نیست؛ زیرا جامعه عدد را شنیده و اثر روانی آن را گرفته است.در چنین شرایطی، پاسخ‌ندادن فقط ابهام را بزرگ‌تر می‌کند.

جزیره خارک در فاصله کمتر از ۳۰ کیلومتری (۲۰ مایل) از ساحل ایران واقع شده و به دلیل ساختار زمین‌شناختی و عمق مناسب آب‌های اطرافش، تنها نقطه‌ای در خلیج فارس است که سوپرتانکرها و نفت‌کش‌های غول‌پیکر می‌توانند به آن پهلو بگیرند. اکثر خطوط لوله زیردریایی ایران نفت خام تولیدی کشور را به مخازن ذخیره‌سازی خارک، با ظرفیت برآورد شده حدود ۳۰ میلیون بشکه، منتقل می‌کنند.

ماجرای بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی حالا از یک مطالبه مالی فراتررفته و به یک سؤال بزرگ درباره نحوه ایجاد، ثبت و حسابرسی تعهدات دولت تبدیل شده است. رقمی که در ابتدا بیش از ۵ میلیارد دلار عنوان شد و با تسویه بخشی از مطالبات، حالا به گفته مسئولان به حدود 4.4 میلیارد دلار رسیده است؛ اما همچنان مشخص نیست چه میزان از این رقم، بدهی قطعی دولت است و چه بخشی هنوز باید در فرآیند حسابرسی تعیین تکلیف شود.

براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ ماه منتهی به پایان دی ماه ۱۴۰۴، صادرات ایران به امارات در اقلام اصلی حدود ۶‌میلیارد دلار بوده که سهمی معادل ۱۳.۳۴ درصد را تشکیل می‌دهد. واردات ایران از امارات نیز حدود ۹.۹۶‌میلیارد دلار بوده و ۲۰.۳۲ درصد از کل واردات در اقلام اصلی را به خود اختصاص داده است. این ارقام نشان می‌دهد که امارات صرفا یک مقصد یا مبدأ تجاری معمولی برای ایران نیست، بلکه باید از این کشور به‌عنوان «هاب لجستیک، پرداخت و صادرات مجدد» یاد کرد.

مقایسه دو کشور نشان می‌دهد توسعه تجارت با همسایگان برای ایران از یک مزیت جغرافیایی فراتر رفته و به یکی از ستون‌های اصلی تجارت خارجی تبدیل شده است. در مقابل، ترکیه از موقعیت جغرافیایی خود برای تجارت با همسایگان استفاده می‌کند، اما تجارتش را به آنها محدود نکرده است. این تفاوت در شرایط تحریم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

از دی ماه سال گذشته تاکنون حداقل 15 نفر از تراستی‌های دولتی فرار کرده‌اند و میلیاردها دلار ارز که دولت به آنها داده بود را برده‌اند/معرفین آنها چه کسانی هستند و چرا با آنها برخورد نمی شود؟

معادله مذکور نگرانی‌هایی را برای طرف سعودی ایجاد کرده است چرا که ریاض درک می‌کند چنین اقدامی می‌تواند اقتصاد عربستان را به‌طور کامل فلج کند. ریاض که با اعمال محاصره و جنگ اقتصادی علیه یمن، رنج و مشقت بسیاری را برای میلیون‌ها یمنی رقم زده است حتی برای چند هفته هم تحمل این معادله را نخواهد داشت و باید بداند که هزینه آن گزاف خواهد بود.

اهمیت باب‌المندب کمتر از هرمز نیست. این تنگه مسیر اصلی انتقال کالا از آسیا به اروپا و یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی به بازارهای غربی است.تجربه سال‌های اخیر نشان داد که حتی ناامن شدن این آبراهه نیز می‌تواند شرکت‌های کشتیرانی را مجبور به تغییر مسیر کند؛ اقدامی که زمان حمل کالا را تا چند هفته افزایش داده و هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه را به شدت بالا برده است.

امیر روشن‌بخش، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت در همایش پویش ملی صادرات، با انتقاد صریح از سیاست‌های فعلی گفت: «اینکه گفته می‌شود میلیاردها دلار ارز به کشور بازنگشته، اظهار نظری دقیق نیست.» به گفته وی، ارز حاصل از صادرات به کشور بازمی‌گردد، اما صادرکنندگان لزوماً از «مسیرهای تعیین‌شده دولتی» یا «مرکز مبادله ارز و طلا» برای عرضه آن استفاده نمی‌کنند. این یعنی معضل اصلی، گم شدن ارز نیست، بلکه شکست «سیاست پیمان‌سپاری ارزی» در جلب اعتماد صادرکنندگان است.

فجیره در بیرون از تنگه هرمز قرار دارد و همین موقعیت جغرافیایی، آن را به دروازه‌ای امن‌تر برای صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی امارات تبدیل کرده است. رویترز گزارش داده است که این بندر به‌طور میانگین بیش از ۱.۷ میلیون بشکه در روز صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی را مدیریت کرده که حدود ۱.۷ درصد مصرف روزانه جهان است، این رقم نشان می‌دهد هر اختلال در فجیره فقط یک موضوع محلی یا حتی منطقه‌ای نیست، بلکه می‌تواند در بازار جهانی انرژی بازتاب پیدا کند.

عراق یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر کنترل ایران بر تنگه هرمز است، زیرا ۹۵ درصد صادرات نفت این کشور از طریق این تنگه انجام می‌شود. با وجود روابط نزدیک برخی گروه‌های مسلح عراقی با ایران، بغداد در جریان بحران نتوانسته صادرات نفت خود را به‌طور عادی ادامه دهد.شرکت تحلیل بازار انرژی وورتکسا نیز اعلام کرد صادرات دریایی نفت عراق در ماه مه تنها ۸ درصد میانگین صادرات سال گذشته بوده است. درآمدهای نفتی نیز حدود ۹۰ درصد بودجه دولت عراق را تشکیل می‌دهد.

هرچند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد سازوکارهای فعلی نتوانسته‌ به‌طور هم‌زمان سه هدف اصلی یعنی بازگشت مؤثر ارز، توسعه صادرات و جلوگیری از سوءاستفاده را محقق کنند.

روسیه به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نخستین مازاد بودجه ماهانه خود در سال جاری را به مبلغ ۲۷۹ میلیارد روبل (۳.۷ میلیارد دلار) ثبت کرد. روسیه که تولیدکننده عمده نفت و گاز است، از این جنگ سود برده و درآمدهای نفتی و گازی این کشور نسبت به سال قبل ۳۸ درصد افزایش یافته است. با این حال، این بهبود موقتی خواهد بود.

اگر رقم ۲۸ میلیارد دلاری دولت را مبنای خسارات جنگ رمضان در نظر بگیریم در سناریوی بدبینانه، درآمدهای نفتی می‌تواند ۲۶ درصد از خسارات جنگ را پوشش دهد. از سوی دیگر در سناریوی خوشبینانه نیز درآمدهای نفتی ۹۴ درصد از خسارات جنگ را جبران خواهد کرد.سناریوی محتمل ، عایدی نفتی را معادل ۶۱ درصد کل خسارات جنگ برآورد کرده است. به عبارتی اگر صادرات نفت صورت بگیرد، پس از گذشت ۶۰ روز، حدود ۶۱ درصد از خسارات جنگ توسط درآمدهای نفتی پوشش داده خواهد شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشا ایران را تا ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) مجاز می‌داند. بر اساس این مجوز، تمامی معاملات و خدماتی که برای تولید، فروش و انتقال این محصولات ضروری هستند از جمله بیمه، مدیریت کشتی، تامین خدمه، سوخت‌رسانی، ثبت و پرچم‌گذاری کشتی‌ها و عملیات نجات دریایی مجاز خواهند بود.