برچسب: دولت

تورم در بزرگی دولت، هزینه های بالای سیستم دولتی، عدم تشویق و بهره گیری از بخش خصوصی، عدم تعادل درآمد و هزینه‌های ارزی و به ویژه درآمد و هزینه ریالی و در نهایت چاپ پول و ریخت و پاش‌های حوزه اقتصاد ریشه دارد و به این موارد می‌توان قیمت‌گذاری دستوری و اختلال در سیستم عرضه و تقاضا و حتی غیاب آن را هم افزود. بعضا هم حمایت بی‌جا از تولید داخلی ناکارا هم در قیمتِ تمام شده و ایجاد تورم سهم و نقش جدی دارد.

افزایش نرخ سوم بنزین در دولت چهاردهم، دومین تغییری است که پزشکیان در این خصوص ایجاد کرده است. خاصه آنکه در آذرماه سال گذشته، دولت سازوکار جدیدی را برای افزایش قیمت سوخت در نظر گرفت. سازوکاری که بر اساس آن، قیمت بنزین برای سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه به ۵ هزار تومان رسید؛ رقمی که به‌عنوان «نرخ سوم» وارد نظام عرضه سوخت شد. همچنین سهمیه ۱۵۰۰ و سه هزار تومانی برخی خودروها هم حذف شد و نرخ بنزین آنها پنج هزار تومانی شد.با این حال، موضوع قیمت بنزین در سال‌های گذشته همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت‌ها بوده است. از همین رو، در این گزارش به بررسی کانون تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ بنزین در دوران دولت‌های گذشته پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق خواهیم پرداخت.

نمی‌شود با احساسات و هیجانات به مردم وعده‌ای داد که تحقق آن در عمل غیرممکن است. دولت در حال حاضر با کسری‌های متعدد مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند. هنگامی که دولت درآمد کافی ندارد و هم‌زمان تصمیم به دو برابر کردن کالابرگ می‌گیرد، مفهوم اقتصادی آن دخالت بانک مرکزی و خلق پول است. این خلق پول، فشار تورمی را چند برابر کرده و مشکلات معیشتی مردم را تشدید می‌کند. دولت تا زمانی که از تخصیص منابع بودجه کالابرگ اطمینان کامل حاصل نکرده، نباید به جامعه وعده‌ای بدهد.

 محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی، در پاسخ به چرایی افزایش نرخ تورم در کشور و اینکه دولت چه‌ برنامه‌ای برای کنترل آن دارد؟ اظهار کرد: در تیرماه کنترل تورم داشتیم ولی واقعیت این است که تورم در کشور از ۳۰ تا ۸۰ درصد است و در مواد غذایی نیز ۱۲۳ درصد شده است.

ماجرای بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی حالا از یک مطالبه مالی فراتررفته و به یک سؤال بزرگ درباره نحوه ایجاد، ثبت و حسابرسی تعهدات دولت تبدیل شده است. رقمی که در ابتدا بیش از ۵ میلیارد دلار عنوان شد و با تسویه بخشی از مطالبات، حالا به گفته مسئولان به حدود 4.4 میلیارد دلار رسیده است؛ اما همچنان مشخص نیست چه میزان از این رقم، بدهی قطعی دولت است و چه بخشی هنوز باید در فرآیند حسابرسی تعیین تکلیف شود.

حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته دولت ضمن قدردانی از اقدامات شایسته دولت بویژه رئیس جمهور صادق و دلسوز که به‌رغم همه محدودیت‌ها و دسیسه‌های گوناگون دشمن آمریکایی-صهیونی و تشدید تحریم ها و محاصره ها انجام شده است، بر لزوم تبیین و روایت «قدرت و قوت ایران» و برجسته سازی آن و پرهیز از هرگونه سخن «ناامید کننده وتضعیف کننده انگیزه های ملی وعمومی » و «دوگانه سازی های موهوم» تاکید کردند: قاطعانه اعلام می‌کنم؛ ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.

عبور نرخ دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان که دیروز اتفاق افتاد، بیش از آنکه یک افزایش عددی ساده باشد، فعال‌سازی یک «آستانه روانی» در اقتصاد ایران است. برای درک این که چرا این جهش در مقطع فعلی رخ داده و مسیر آتی چیست، باید ابتدا از تحلیل‌های هیجانی عبور کرد و به زیربنای ساختاری بازار نگاهی دقیق داشت. تحلیل وضعیت بازار امروز، ابتدا مستلزم پذیرش دو پیش‌فرض ساختاری است

فروپاشی اقتصادی یک‌شبه شکل نمی‌گیرد. آنچه در ادبیات اقتصادی به عنوان اقتصادی «در آستانه فروپاشی» شناخته می‌شود، معمولا ترکیبی از چند مشخصه است که با هم و در یک بازه زمانی رخ می‌دهند، نه یکی‌یکی و پراکنده. فروپاشی اقتصادی به اختلالی شدید، فراگیر و پایدار در کارکردهای پایه اقتصاد یک کشور گفته می‌شود، جایی که نهادهای مالی، بازارها و زنجیره‌های تولید و توزیع عملا از کار می‌افتند. این پدیده فقط یک رکود عمیق نیست. در فروپاشی اقتصادی، اعتماد عمومی به پول ملی و نهادهای حاکمیتی از بین می‌رود و دسترسی به کالاهای اساسی هم به‌شدت دشوار می‌شود.

۱۵ میلیون لیتر از اختلاط محصولات پتروشیمی داریم که تولید به ۱۲۷ میلیون لیتر در روز می رسد یعنی با حداکثر تلاش پالایشگاه ۸ میلیون لیتر در روز کسری داشتیم و قطعا در شهریور به ۱۵ لیترکسری در روز خواهیم رسید.

مسئله اصلی بنزین این است که قیمت بسیار پایین، مصرف را افزایش و منابع عمومی را هدر می‌دهد و یارانه را به شکلی نابرابر توزیع می‌کند. افزایش ناگهانی قیمت نیز می‌تواند، فشار معیشتی و نارضایتی اجتماعی ایجاد کند. میان این دو، مسیری وجود دارد که دشوارتر اما کم‌هزینه‌تر است: اصلاح تدریجی، قابل پیش‌بینی و همراه با جبران. اما دولت چگونه می‌تواند، اصلاحی اجتناب‌ناپذیر را به‌جای یک شوک پرهزینه به فرآیندی تدریجی و قابل تحمل تبدیل کند؟ هرچه این تصمیم دیرتر گرفته شود و فاصله قیمت بنزین با واقعیت‌های اقتصادی بیشتر شود، هزینه اصلاح نیز افزایش خواهد یافت. هنر سیاستگذار این است که پیش از آنکه اجبار اقتصادی زمان و شیوه اصلاح را تعیین کند، خود با یک برنامه روشن، تدریجی و عادلانه دست به اصلاح بزند.

برنامه سوم محصول یک فرآیند یادگیری در سیاست‌گذاری بود. این برنامه در شرایطی تدوین شد که اقتصاد ایران با قیمت نفت حدود ۱۰ دلار و رشد اقتصادی بسیار ضعیف مواجه بود، اما هدف رشد سالانه ۶ درصدی را دنبال کرد؛ هدفی که در عمل نیز تا حد زیادی محقق شد.اهمیت برنامه سوم فقط در اهداف آن نبود، بلکه در ایجاد یک سند نسبتاً منسجم میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری بود. این تجربه حتی به برنامه چهارم نیز منتقل شد و بخش عمده احکام برنامه سوم در برنامه چهارم تمدید شد. به بیان دیگر، یک فرآیند انباشت و انتقال تجربه در سیاست‌گذاری شکل گرفته بود.

در پرونده تراستی‌های متخلف بررسی عملکرد وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شبکه بانکی کشور باید زیر ذره‌بین نهادهای امنیتی قرار بگیرد. اگر میلیاردها دلار از منابع نفتی بازنگشته، باید مشخص شود چه فرآیندی برای اعتبارسنجی تراستی‌ها وجود داشته است.اگر تضامین دریافت‌شده ناچیز بوده، چه کسی این تضامین را تأیید کرده است؟اگر یک تراستی بدهی قبلی داشته، چه کسی اجازه داده مجدداً نفت دریافت کند؟ اگر منابع حاصل از فروش نفت باید از طریق شبکه بانکی و مسیرهای مشخص به کشور بازگردد، بانک‌ها و بانک مرکزی در این فرآیند چه نقشی داشته‌اند؟

طی ۲۰ سال گذشته، ۷ وزیر مشغول «ساخت و تحویل» ۲میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی طرح مسکن‌مهر بوده و هستند.اولین گروهی که از این مدل طرح‌های تامین مسکن ضرر کرده‌اند، «مخاطبان طرح» یعنی خانوارهای کم‌درآمد ثبت‌نام کننده هستند.دولت‌ها در این دو دهه، نه اینکه قصد تکمیل و تحویل واحدها را نداشته باشند، بلکه بخاطر «اشتباهی‌بودن» این سیاست، در تله‌ای قرار گرفتند که هرچقدر امکانات و منابع صرف آن کردند، باز هم طرح جلو نرفت و سال‌به‌سال مشمول تورم تولید شد.

دولت چهاردهم در مرداد سال 1403 سکان هدایت قوه مجریه را به دست گرفت. در آن موقع رشد اقتصادی که توسط مرکز آمار اعلام شده بود در بهار معادل 4.7 درصد بود. در بهار حجم اقتصاد کشور نسبت به بهار 1402 حدود 3.1 درصد رشد کرده و در پاییز و زمستان 1403 نیز رقم رشد اقتصادی به ترتیب 1.7 درصد و 2.8 درصد محاسبه شد. بنابراین در نمایی کلی روند رشد اقتصادی کشور از ابتدای سال 1403 تا انتهای این سال نزولی بوده است.در سال گذشته یعنی 1404 روند رشد اقتصادی کشور نسبت به سال 1403 حتی بدتر نیز شد. در بهار رشد اقتصاد ایران منفی 0.2 درصد، در تابستان 0.5 درصد، در پاییز 2.7 درصد و در زمستان منفی 2.2 درصد برآورد شد.

تورم بالا در ایران پدیده‌ای کاملاً پولی و ناشی از عدم تعادل‌های عمیق در بودجه عمومی و نظام بانکی است. کسری بودجه مزمن دولت که به دلیل ناکارآمدی درآمد‌های پایدار، فرار مالیاتی و هزینه‌های جاری سنگین شکل می‌گیرد، در نهایت به شکل‌های مختلف از جمله استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری تأمین می‌شود. این فرایند به رشد شتابان پایه پولی و نقدینگی دامن می‌زند، در حالی که بخش واقعی اقتصاد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی توانایی همراهی با این حجم از پول سرگردان را ندارد. ناترازی گسترده در شبکه بانکی و اضافه برداشت‌های مداوم بانک‌ها از بانک مرکزی نیز به عنوان موتور‌های کمکی، سوخت بیشتری به تنور تورم تزریق می‌کنند.