برچسب: تورم

تورم در بزرگی دولت، هزینه های بالای سیستم دولتی، عدم تشویق و بهره گیری از بخش خصوصی، عدم تعادل درآمد و هزینه‌های ارزی و به ویژه درآمد و هزینه ریالی و در نهایت چاپ پول و ریخت و پاش‌های حوزه اقتصاد ریشه دارد و به این موارد می‌توان قیمت‌گذاری دستوری و اختلال در سیستم عرضه و تقاضا و حتی غیاب آن را هم افزود. بعضا هم حمایت بی‌جا از تولید داخلی ناکارا هم در قیمتِ تمام شده و ایجاد تورم سهم و نقش جدی دارد.

تورم نقطه‌به‌نقطه در ایران به حدود ۸۹ درصد رسیده و صندوق بین‌المللی پول رشد منفی ۵.۴ درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است. هم‌زمان، صادرات نفت خام و میعانات به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده و محاصره دریایی و تحریم‌های ثانویه آمریکا فشار بیشتری بر درآمدهای ارزی وارد کرده است. نرخ بیکاری نیز با رشد ۱.۸ واحد درصدی به ۹.۱ درصد رسیده و تعداد شاغلان کشور نسبت به بهار سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته است.

نمی‌شود با احساسات و هیجانات به مردم وعده‌ای داد که تحقق آن در عمل غیرممکن است. دولت در حال حاضر با کسری‌های متعدد مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند. هنگامی که دولت درآمد کافی ندارد و هم‌زمان تصمیم به دو برابر کردن کالابرگ می‌گیرد، مفهوم اقتصادی آن دخالت بانک مرکزی و خلق پول است. این خلق پول، فشار تورمی را چند برابر کرده و مشکلات معیشتی مردم را تشدید می‌کند. دولت تا زمانی که از تخصیص منابع بودجه کالابرگ اطمینان کامل حاصل نکرده، نباید به جامعه وعده‌ای بدهد.

 محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی، در پاسخ به چرایی افزایش نرخ تورم در کشور و اینکه دولت چه‌ برنامه‌ای برای کنترل آن دارد؟ اظهار کرد: در تیرماه کنترل تورم داشتیم ولی واقعیت این است که تورم در کشور از ۳۰ تا ۸۰ درصد است و در مواد غذایی نیز ۱۲۳ درصد شده است.

اگر بنزین به ۱۰ هزار تومان برسد، باید توجه داشت که این موضوع در شرایط فعلی اقتصاد و تورم، می‌تواند آثار مختلفی داشته باشد. درباره بسیاری از کالاها افزایش قیمت ممکن است صرفاً روی همان کالا اثر بگذارد، اما بنزین یک کالای استراتژیک است و افزایش قیمت آن آثار جانبی و روانی گسترده‌ای بر اقتصاد دارد.

مسئله اصلی بنزین این است که قیمت بسیار پایین، مصرف را افزایش و منابع عمومی را هدر می‌دهد و یارانه را به شکلی نابرابر توزیع می‌کند. افزایش ناگهانی قیمت نیز می‌تواند، فشار معیشتی و نارضایتی اجتماعی ایجاد کند. میان این دو، مسیری وجود دارد که دشوارتر اما کم‌هزینه‌تر است: اصلاح تدریجی، قابل پیش‌بینی و همراه با جبران. اما دولت چگونه می‌تواند، اصلاحی اجتناب‌ناپذیر را به‌جای یک شوک پرهزینه به فرآیندی تدریجی و قابل تحمل تبدیل کند؟ هرچه این تصمیم دیرتر گرفته شود و فاصله قیمت بنزین با واقعیت‌های اقتصادی بیشتر شود، هزینه اصلاح نیز افزایش خواهد یافت. هنر سیاستگذار این است که پیش از آنکه اجبار اقتصادی زمان و شیوه اصلاح را تعیین کند، خود با یک برنامه روشن، تدریجی و عادلانه دست به اصلاح بزند.

مهم‌ترین و شاید کلیدی‌ترین نقص در ساختار اقتصاد ایران، عدم استقلال بانک مرکزی در برابر فشارهای نهادهای ذی‌نفع (بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ صادراتی) است. واقعیت تلخ این که تا زمانی که بانک مرکزی تحت تاثیر لابی‌های قدرتمند برای تثبیت یا هدایت نرخ ارز قرار داشته باشد، سیاست‌های پولی هرگز نمی‌توانند در راستای اعتباربخشی به پول ملی و مهار تورم عمومی حرکت کنند.

طی ۲۰ سال گذشته، ۷ وزیر مشغول «ساخت و تحویل» ۲میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی طرح مسکن‌مهر بوده و هستند.اولین گروهی که از این مدل طرح‌های تامین مسکن ضرر کرده‌اند، «مخاطبان طرح» یعنی خانوارهای کم‌درآمد ثبت‌نام کننده هستند.دولت‌ها در این دو دهه، نه اینکه قصد تکمیل و تحویل واحدها را نداشته باشند، بلکه بخاطر «اشتباهی‌بودن» این سیاست، در تله‌ای قرار گرفتند که هرچقدر امکانات و منابع صرف آن کردند، باز هم طرح جلو نرفت و سال‌به‌سال مشمول تورم تولید شد.

مسئله تورم در اقتصاد ایران صرفاً یک مسئله پولی نیست. در شرایطی که اقتصاد با محدودیت‌های ارزی، کسری بودجه، اختلال در تجارت خارجی و نااطمینانی بالا مواجه است، کنترل پایدار تورم نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ است. به همین دلیل، از نگاه عادلی، هرگونه تلاش برای کاهش پایدار تورم بدون توجه به محیط خارجی و امکان دسترسی اقتصاد به درآمدهای ارزی و مسیرهای امن و روان تجاری، با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.

سرنوشت ایران فردا، بدون تردید توسط یکی از دو رویکردی که امروز با هم در تقابل هستند، ساخته خواهد شد. یک رویکرد، حکمرانی را عرصه جنگاوری می‌داند و رسالت اصلی حکومت را مبارزه بی‌امان با قدرت‌های سیاسی جهان می‌داند و معتقد است، دقیقا هم‌اینک، زمان تاختن و جلو رفتن و پنجه در پنجه انداختن با آنها است.

تورم بالا در ایران پدیده‌ای کاملاً پولی و ناشی از عدم تعادل‌های عمیق در بودجه عمومی و نظام بانکی است. کسری بودجه مزمن دولت که به دلیل ناکارآمدی درآمد‌های پایدار، فرار مالیاتی و هزینه‌های جاری سنگین شکل می‌گیرد، در نهایت به شکل‌های مختلف از جمله استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری تأمین می‌شود. این فرایند به رشد شتابان پایه پولی و نقدینگی دامن می‌زند، در حالی که بخش واقعی اقتصاد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی توانایی همراهی با این حجم از پول سرگردان را ندارد. ناترازی گسترده در شبکه بانکی و اضافه برداشت‌های مداوم بانک‌ها از بانک مرکزی نیز به عنوان موتور‌های کمکی، سوخت بیشتری به تنور تورم تزریق می‌کنند.

تورم طولانی مدت و بالا سبب شده ذهن‌ها کوتاه مدت شود، ما از معدود کشورهایی در دنیا هستیم که بیش از چهل سال، تورم بالای دو رقم داشتیم. این روان یک جامعه را نابود می‌کند.

هر زمان روابط خارجی کشور دچار تنزل می‌شود، تحریم‌ها تشدید می‌شود، جنگی رخ می‌دهد یا شوک‌هایی مانند افت قیمت نفت به وجود می‌آید، اقتصاد با شوک‌های منفی سمت عرضه مواجه می‌شود. این شوک‌ها به‌طور همزمان موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شوند.بنابراین، نمی‌توان گفت میان تورم و رشد اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد، بلکه کیفیت مناسبات خارجی و شرایط تجارت بین‌المللی است که به‌طور همزمان بر هر دو متغیر اثر می‌گذارد و به همین دلیل، هر زمان روابط خارجی بهبود پیدا می‌کند، معمولاً شاهد کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی نیز هستیم.

در پی جنگ ایران و اختلال در عرضه جهانی نفت، قیمت هر بشکه نفت خام در ماه مارس به حدود ۱۲۰ دلار رسید؛ رقمی که اگرچه بعدها کاهشی شد اما همچنان به‌مراتب بالاتر از سطح پیش از آغاز جنگ باقی ماند. این افزایش قیمت، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره بازگشت تورم انرژی، کاهش رشد اقتصادی و نحوه واکنش بانک‌های مرکزی ایجاد کرد. تجربه سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نشان داده بود بی‌توجهی به افزایش تورم می‌تواند هزینه‌های اقتصادی درخورتوجهی ایجاد کند و از سوی دیگر، افزایش سریع نرخ‌های بهره نیز ممکن است رکود اقتصادی را تشدید کند، بنابراین پرسش اصلی سیاست‌گذاران این بود که آیا باید همانند گذشته با افزایش نرخ بهره به مقابله با تورم ناشی از نفت پرداخت یا اینکه چنین واکنشی خود موجب تشدید رکود خواهد شد؟

اقتصاد ایران در یک سال گذشته علاوه بر تحریم، دو جنگ را نیز پشت سر گذاشته؛ شرایطی که فشار بی‌سابقه‌ای بر شبکه بانکی و سیاست پولی وارد کرده است. در این میان شواهد نشان می‌دهد دولت برای تأمین منابع مالی به استقراض مستقیم از بانک مرکزی روی آورده؛ اقدامی که اگرچه در کوتاه‌مدت از شدت بحران نقدینگی در شبکه بانکی کاسته، اما می‌تواند تبعات تورمی سنگینی در آینده به همراه داشته باشد.