×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۲۵ مهر - ۱۳۹۸  
false
true
اعاده اموال نامشروع مسئولان اعتماد عمومی را تقویت می‌کند

به نقل ازصدانیوز،یکی از مهم‌ترین توطئه‌های نظام سلطه ایجاد شکاف بین جامعه با نظام اسلامی است و توطئه‌ای که جز با بدبین کردن مردم به مسئولان ارشد نظام نتیجه‌بخش نخواهد بود.

یکی از مهم‌ترین توطئه‌های نظام سلطه ایجاد شکاف بین جامعه با نظام اسلامی است و توطئه‌ای که جز با بدبین کردن مردم به مسئولان ارشد نظام نتیجه‌بخش نخواهد بود.
مدت‌هاست مسئولان ارشد غربی و رسانه‌های وابسته به مراکز جاسوسی غربی در تلاشند بعضاً با شایعه پراکنی، جعل اخبار و قلب واقعیت‌های موجود در عرصه حکومتداری کشور، اینگونه القا کنند که فساد و رانتخواری جزء لاینفک نظام اسلامی است و هیچ راه برون‌رفتی برای تغییر وضع موجود جز ایجاد شورش‌های اجتماعی و اقدامات بنیان‌برکن علیه حاکمیت سیاسی وجود ندارد.
ایجاد شبه کودتا از مسیر بدبین کردن مردم به اصل حاکمیت و خدشه‌دار کردن سلامت مسئولان ارشد نظام و شبهه‌افکنی نسبت به کارکرد‌های نظام اسلامی در شرایطی یکی از ثابت‌ترین رویکرد‌های غرب علیه ایران بوده که با روی کارآمدن دولت دونالد ترامپ چنین هدفی به صورت ویژه دنبال شده است کمااینکه در اظهارات روزمره دولتمردان امریکایی بار‌ها شاهد اتهام افکنی اقتصادی نسبت به مسئولان کشور بوده‌ایم؛ اتهام افکنی‌ای که بدون ارائه سند و دلیل همراه بوده و در تریبون‌های رسمی نظیر مجمع عمومی سازمان ملل نیز بار‌ها تکرار شده است.
یکی از اقدامات مهمی که می‌تواند بسیاری از شبهات و تهدیدات درباره سلامت مسئولان کشور را پاسخ داده و توطئه‌های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران را (در حوزه مورد اشاره) خنثی‌سازی کند اقدامی است که اخیراً قوه قضائیه مورد توجه قرار داده است که از آن تحت عنوان «اعاده اموال نامشروع» نام برده می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند مسئولان کشور را پالایش کرده و اعتماد عمومی خدشه‌دار شده بخشی از افکار عمومی را بازگرداند و طرح‌های ضدایرانی برای ایجاد دودستگی بین مردم و نظام را نیز خنثی‌سازی کند.
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان طرحی است که با امضای ۱۶۶نماینده مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۶ با قید دوفوریت به مجلس تقدیم شد. تعداد امضاکنندگان این طرح به ۱۸۰ نفر رسید.
افرادی که مشمول این طرح هستند عبارتند از: «رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آن‌ها و استانداران و معاونان آن‌ها و شهرداران شهر‌های مراکز استان‌ها و معاونان» و زمان بررسی اموال از ابتدای انقلاب تاکنون است.
اموال ضبط شده از مسئولان باید صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی هزینه شود. در صورتی که مقامات مشمول این طرح اموال خود را مخفی کنند یا با هیئت همکاری لازم را نداشته باشند به حبس درجه ۵ محکوم می‌شوند. این مجازات قابل تخفیف و تعلیق نیست. جرائم مذکور چنانچه در ارتباط با سوءاستفاده‌های مالی موضوع این قانون باشد مشمول مرور زمان نمی‌شود. نظر هیئت پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می‌شود. بر همین اساس تمام کارکنان دولتی موظف به همکاری با این هیئت هستند و این هیئت نیز هر شش ماه یک بار به مجلس و عموم مردم گزارش ارائه خواهد کرد.
قانونی برای اثبات پاکدستی مسئولان نظام
محمدکاظم انبارلویی با اشاره به ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: این قانون یک گام به جلو برای اثبات پاکدستی مسئولان نظام است. آن مسئولانی که پاکدست هستند از این قانون استقبال کرده و اموال و دارایی‌های خود را اعلام می‌کنند.
وی با بیان اینکه کسانی که دستی در تخلف داشته‌اند با اجرای این قانون مشخص می‌شوند، ادامه داد: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران دایره شمول مسئولانی که باید اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند افزایش داده و این نکته مثبتی برای این قانون است.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره این نکته که بر اساس این قانون، اموال مسئولان به اطلاع عموم رسانده نمی‌شود و افشای آن ممنوع است، تصریح کرد: به هر حال در گام اول باید برای خود نظام مکشوف شود که چقدر مقامات کشور در مسیر پاکدستی گام برمی‌دارند، اما باب قانونگذاری بسته نیست و در گام‌های بعدی این قانون می‌تواند تکمیل شود. در کشور افغانستان تمام اموال و دارایی‌های مسئولان اعلام می‌شود.
انبارلویی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران موجب می‌شود مردم در انتخابات با اطلاعات دقیقی به گزینه‌هایی رأی دهند که پاکدستی آن‌ها اثبات شده است. اجرای این قانون به شفافیت عملکرد مالی مسئولان کمک می‌کند زیرا اگر مشخص شود که ثروت مسئولی غیرطبیعی افزایش یافته است، دادستان می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم ادعای خود را مطرح کند و آن مقام نیز باید پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه جابه‌جایی مقدار کمی پول در سایر کشور‌ها تحت رصد دقیق نهاد‌های نظارتی قرار می‌گیرد، گفت: در ایران نیز قوه قضائیه، دیوان محاسبات و سایر نهاد‌های نظارتی باید نقش خود را برای نظارت بر کنش‌های مالی ایفا کنند. برخی تصور می‌کنند دیوان محاسبات فقط در موارد خاص می‌تواند وارد عمل شود در حالی که این دیوان حتی می‌تواند بررسی کند یک بنگاه خصوصی مالیات خود را پرداخت کرده است یا خیر. فرار مالیاتی در سایر کشور‌ها جرم سنگینی به حساب می‌آید و در ایران هم باید نظارت کافی بر موضوع پرداخت مالیات انجام شود.
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پایان اظهار کرد: ما در کشور به اندازه کافی قانون و مقررات داریم، اما متأسفانه مجریان به اندازه کافی قانون را اجرا نمی‌کنند و همین موجب شده است کسانی که به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند، در حاشیه امن قرار گیرند.
قانون شفافیت و اعتمادزا
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز درباره انتشار متن آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان از سوی آیت‌الله رئیسی گفت: از قوه قضائیه باید برای این کار تقدیر و تشکر کرد که بعد از چندین سال قانون رسیدگی به اموال مسئولان را ابلاغ کرده و زمینه اجرای آن که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده بود، فراهم شد.
وی افزود: آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان زمینه لازم را برای شفافیت در رفتار‌های مالی مسئولان و افرادی که شامل این قانون هستند ایجاد کرده و امری پیشگیرانه محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: کسی که مسئولیتی را در نظام جمهوری می‌گیرد باید دقت کند طعمه محسوب نشود که در نهایت به دنبال سوءاستفاده و کسب درآمد باشد. پورمختار افزود: انتشار متن آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان در زمینه افزایش شفافیت جامعه و مدیران و کارگزاران نظام که عموماً سالم هستند کمک بسیار بزرگی می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: معدود اتفاقات رخ داده برای مدیران و مسئولان و بزرگنمایی‌های دشمنان، نباید به کل مدیران تعمیم داده شود. اجرای رسیدگی به اموال مسئولان می‌تواند ذهنیت شکل گرفته مردم را برطرف کرده و اعتماد را به قاطبه مسئولان افزایش دهد.
نمره منفی به مجلس دهم
حجت‌الاسلام احد آزادیخواه عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم درباره انتشار آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان از سوی قوه قضائیه گفت: اقدام اخیر آیت الله رئیسی نشان‌دهنده نگاه جامع و دقیق وی در مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و حاکی از اقدامات قاطع این قوه در آینده نزدیک است.
وی افزود: به نظر می‌رسد انتشار آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان در راستای مبارزه جدی با مبادی فساد است و این امید را به مردم می‌دهد که قوه قضائیه در دفاع از حق و حقوق مردم کوتاه نیامده و می‌کوشد از حیف و میل بیت‌المال که به بهانه‌های مختلف صورت می‌گیرد، جلوگیری کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتشار این آیین نامه از سوی قوه قضائیه نمره منفی برای دوره دهم مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود چراکه در این دوره از مجلس طرحی مطرح شد که ساعت‌های زیادی در این باره به همراه آقای دهقان نماینده طرقبه صرف موضوعات مختلف این طرح و بررسی و تدوین آن کردیم، اما متأسفانه نمایندگان مجلس به این طرح رأی ندادند و توفیق بررسی این طرح از آن‌ها گرفته شد ولی اگر این اتفاق رخ می‌داد، صدای حقانیت و دفاع از حقوق مردم به جای اینکه از قوه قضائیه شنیده شود از مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) با قانونی شدن آن، شنیده می‌شد.
آزادیخواه گفت: این گلایه از نمایندگان مجلس به عنوان همکارانم وجود دارد که چرا پارلمان به این گونه طرح‌ها رأی نمی‌دهد؟ در حالی که این امر می‌تواند موجب شفافیت بیشتر شده و در راستای شفافیت آرای نمایندگان باشد.
وی گفت: مردم باید مراقب باشند نمایندگانی انتخاب کنند که حفظ بیت‌المال برای آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار باشد و کشور را به سمت و سوی صلاح هدایت کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدام قوه قضائیه در انتشار آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان صحیح بوده و مجلس هم می‌تواند با تصویب برخی قوانین همراستا و پشتیبان از این آیین نامه حمایت‌های قانونی را به عمل آورد، افزود: کاش به جای ابلاغ این آیین نامه قانون دائمی رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس تصویب می‌شد.

منبع خبر :  روزنامه جوان
true
برچسب ها : , ,
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true