×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۲۱ آبان - ۱۳۹۸  
false
true
کو ه یخ فساد اقتصادی در ایر ان

فساد اقتصادی به قدری در یک کشور خطرناک و مهیب است که میتواند نظام و حکومت یک کشور را در درازمدت و حتی کوتاه مدت دچار پوسیدگی و فروپاشی کند.به نقل ازصدانیوز،باستی‌هیلز یا همان منطقه باستی سابق را می‌توان یک نمونه بارز از فساد اقتصادی و افزایش فاصله طبقاتی دانست. این واقعیت در سال‌های گذشته خود را به طرز دردآوری مانند خنجری بر پشت جامعه نمایان کرده و سبب بروز نارضایتی و احساس عدم برابری فرصت‌ها در میان مردم شده است.
قصه از دهه ۸۰ و دوردور اتومبیل‌های بسیار گرانقیمت در خیابان‌های خاصی از تهران آغاز شد. خودروهایی که شاید ۹۰ درصد جمعیت ایران آنها را در طول عمر خود ندیده بودند و جمعیت زیادی نیز حتی نام آنها را نمی‌دانستند. کسی باور نمی‌کرد آخرین مدل خودروهایی مانند مازراتی یا فراری را بتوان در خیابان‌های ایران دید. آن هم در دوره تحریم‌ های سنگین دهه ۸۰! افزایش دوردورهای شبانه این خودروها زمینه‌ ای برای بروز برخی ناهنجاری‌ های اخلاقی و اجتماعی ایجاد کرد؛ از همین رو پلیس اعلام کرد به طور جدی با این پدیده برخورد خواهد کرد و هشدارهایی را هم خطاب به این گروه صادر کرد. اما این تمام مساله نبود. دوردور خودروهای خاص در خیابان‌ ها مانند کوه یخی بود که به تدریج از آب سر بر می‌آورد و واقعیت‌ های تلخ دیگری را برای همگان روشن می‌کرد و خبر از تشکیل یک طبقه جدید فوق مرفه در جامعه ایرانی می داد. طبقه‌ ای که حتی با سرمایه‌ داران دوره‌ های قبل هم فاصله فاحشی داشت. نسل جدید که ملاحظات نسل قبلی پدران خود را به کلی کنار گذاشته بود اکنون با افتخار تصاویری از ساعت و کفش و لباس برند، اتومبیل‌ های افسانه‌ ای، خانه‌ های لاکچری و میهمانی‌ های پر زرق و برق خود را در صفحات اینستاگرام منتشر می‌کرد و آن را مایه برتری‌ جویی بر دیگر اقشار جامعه قرار داده بود. این بار هم پلیس وارد شد و با ایجاد این صفحات در شبکه‌ های اجتماعی برخورد کرد. اما آیا این تمام مساله بود؟ واقعیت این است که شاید بهتر بود در آن زمان این پرسش مطرح می‌شد که چنین تجمع ثروتی چگونه ایجاد شده است؟ چگونه در حالی که مردم در سایه تحریم‌ها و بی‌تدبیری‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌های نهم و دهم در حال فقیرتر شدن هستند، ثروت‌هایی این‌چنینی ایجاد شده و عده انگشت‌شماری این‌گونه زندگی می‌کنند؟ آیا در آن زمان کسی خواستار بررسی تراکنش‌های مالی و فعالیت‌های اقتصادی صاحبان چنین ثروت‌هایی شد؟ جواب قطعا منفی‌ ست! زیرا اگر اراده‌ ای برای مبارزه با فساد اقتصادی در دولت به اصطلاح پاکدست وجود داشت اکنون شاهد بابک‌ زنجانی‌ ها و محمودرضا خاوری‌ ها و ده‌ ها سارق شیک‌ پوش دیگر نبودیم.البته این موضوع تنها به دولت نهم و دهم بازنمیگردد ،اکنون در دولت آقای روحانی با جلوه های جدیدی از فساد اقتصادی مواجه هستیم که اکثر مصادیق آن را بستگان نزدیک دولتی ها تشکیل میدهند.نمونه های بارز آن خانم نعمت زاده،هادی رضوی و حسین فریدون است که به ترتیب دختر آقای نعمت زارده وزیر پیشین ،داماد آقای شریعتمداری وزیر فعلی و برادر رئیس جمهور روحانی میباشند.
جلوگیری از احداث باستی‌ هلیز های جدید
باستی‌ هلیز که کلنگ آن در سال ۸۲ زده شد، از سال ۸۵ آغاز به ساخت کرد و اکنون از تولد آن حدود ۱۶ سال می‌گذرد؛ اما تنها چند ماه است که نام آن بر سر زبان‌ها افتاده است. صاحب قبلی زمین‌ های این منطقه توانست طی یک لابی، به صورت چراغ‌ خاموش، زمین ۱۲۸ هزار متر مربعی خارج از محدوده شهری خود را درون محدوده جای دهد و در ادامه نیز مجوز تفکیک ۵۰ هزار قطعه ۲۰۰۰ متری را برای مسکونی‌ سازی این بخش دریافت کند. این بخش بسیار بزرگ از زمین‌های منطقه لواسانات که مشخص نیست چگونه در مالکیت تنها یک فرد قرار داشته است، در نتیجه این توافق غیرقانونی و بدون توجه به آسیب‌های زیست‌محیطی و اقتصادی به منطقه، یک شبه با افزایش قیمت چندبرابری مواجه شد و توانست مشتریان خوبی از میان خانواده‌ های خاص پیدا کند. غ.م- مالک اصلی زمین‌ های یکپارچه باستی‌ هلیز با استفاده از لابی‌‌ گری، موفق شد زمین‌ های ارزان خود را به جواهری در کنار سد لتیان بدل کند و در نتیجه آن، این منطقه به یک شهرک ویلایی فوق لوکس در همسایگی دیوار به دیوار تهران تبدیل شد. منطقه‌ ای که تا همین چند روز قبل، حتی بومی‌ های شهر نیز اجازه ورود به آن را نداشتند و تنها می‌توانستند از کنار دیوارهای هفت متری آن عبور کنند. اصل این توافق که بر پایه تخلفات قانونی انجام شده بود اگرچه در دوره شهرداران بعدی پیگیری قضائی شد اما به نتیجه نرسید و صاحبان این ویلاها ساخت و ساز را با تخلفاتی از جمله اضافه بنا، اضافه طبقات و غیره ادامه دادند. این پایان ماجرا نبود و همین روند در منطقه دیگری در آن سوی شهر لواسان با عنوان کلاک ادامه یافت. مالکان کلاک نیز به دنبال سود کلانی مانند آنچه غ.م بدست آورد، بودند اما این بار به دلیل حساسیت بالای زیست‌ محیطی فشار بر این پرونده بالا گرفت و در نهایت تنها ۶۲ قطعه مجوز ساخت دریافت کردند. آنچه در این میان توجه را به خود جلب می‌کند، تکرار این روند در سالیان گذشته و در مناطق مختلف است. در سال‌های اخیر جنگل‌ خواری و ویلاسازی در عمق جنگل به شدت رواج یافته و آشکارا تبلیغ می‌شود. آیا دادستان به عنوان مدعی‌ العموم و مقامی که باید پاسدار حقوق همه مردم باشد نمی‌تواند ورود کرده و بساط این زد و بندها را برچیند؟ حسن مطلع رئیس جدید قوه قضائیه را می‌توان به فال نیک گرفت تا ۱۶ سال بعد هم اخباری از فسادهای پشت پرده و شهرک‌سازی‌ برای اقشار خاص در صدر اخبار قرار نگیرند و شاهد احداث باستی‌هیلزهای جدید نباشیم.
لزوم ورود زودهنگام نهادهای نظارتی
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه ساخت شهرک‌های لاکچری نظیر باستی‌ هلیز در لواسان تعجب برانگیز است، گفته است: اینکه ساخت‌ و سازها در این شهرک به طور قانونی انجام شده یا نه را باید از شهرداری پرسید، اما آنچه که اعلام شده این است که قیمت هر یک از ویلاهای این شهرک بین ۲۰۰ میلیارد تا ۷۰۰ میلیارد است. سیداحسن علوی تصریح کرده است: وجود چنین شهرک‌هایی عجیب است. وجود چنین شکاف طبقاتی در جامعه جای سوال دارد. اقدام قوه قضائیه در برچیدن گیت‌های اطراف این شهرک نقطه عطفی در تصمیم مسئولان است. او در ادامه تاکید کرده است: سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه باید به ساخت و ساز چنین شهرک‌هایی ورود پیدا کنند. باید مشخص شود افرادی که چنین خانه‌هایی برای خود می‌سازند و یک منطقه را تسخیر می‌کنند چه کسانی هستند؟ در حالی خانه‌های این منطقه به قیمت ۷۰۰ میلیارد تومان با امکانات غیرقابل تصور معامله می‌شوند که اجاره‌نشین‌ها در تابستان امسال برای افزایش مبلغ رهن و اجاره با مشکلات جدی مواجه شدند. این معضل اقتصادی تا آنجا بالا گرفت که وزارت اقتصاد اعلام کرد درصدد است صندوقی را برای حمایت از مستاجران ایجاد کند. تابستان امسال اجاره مسکن به بزرگترین مشکل اقتصادی مردم بدل شده بود. در حالی ساکنان منطقه باستی‌هیلز در حال مبارزه برای عدم ورود قانون به این منطقه هستند که اسفند سال ۹۷، کارگران توانستند طی چندین جلسه مذاکره، کارفرمایان و نمایندگان دولت را مجاب کنند حق مسکن کارگری پس از سال‌ها از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد! این در حالی بود که قیمت مسکن در این سال بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشت. وجود شهرک‌های لاکچری در جامعه‌ای که از بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی رنج می برد و بخش بزرگی از آن هر ماه چشم‌ به راه یارانه‌های ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دولت است، زنگ خطری را به صدا در می‌آورد که امید است به گوش مسئولان نیز برسد. ورود زودهنگام نهادهای نظارتی و قضائی به پرونده‌هایی از این دست می‌تواند آینده‌ای روشن را برای اجتماع پدید آورد.

منبع خبر : اقتصاد بازار
true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true