ابرپروژه بندري فاو چه تاثيري بر عراق و جغرافياي سياسي خليج فارس خواهد گذاشت؟

به تحلیل کارشناسان سیاسی

پروژه بندر بزرگ فاو برخلاف ‌ام‌القصر و بندر بصره، مستقيما و بدون مناقشه به آب‌هاي خليج فارس دسترسي دارد و مي‌تواند عراق را بعد از دهه‌ها به يك بازيگر مهم در ترانزيت كالا از اقيانوس هند و خليج فارس در كريدور شرق – غرب و شمال – جنوب تبديل كند. افزايش ميدان عمل عراقي‌ها در خليج فارس، بدون نگراني از مناقشه‌هاي مرزي با كويت، مي‌تواند اين كشور را به يك بازيگر و مطالبه‌گر جديد در امنيت و دريانوردي خليج فارس تبديل كند و موضوع گسترش همكاري‌هاي امنيتي و سياسي در خليج فارس را جدي‌تر از گذشته مطرح كند.

به گزارش نباء خبر،مصطفي كاظمي، نخست وزير عراق روز يكشنبه در سفر به استان بصره كلنگ احداث بندر بزرگ فاو را به زمين زد. بندر بزرگ فاو يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي در عراق است كه دولت‌هاي عراق از دهه‌ها پيش سوداي ساخت آن را در سر مي‌پرورانند.

در طول ساليان دراز، عراق به‌رغم دسترسي به آب‌هاي خليج فارس، تنها دو بندر تجاري فعال در بصره و ام‌القصر در اختيار داشت كه فقط يكي از آنها توانايي پذيرش كشتي‌هاي اقيانوس‌پيما را دارد.

پروژه ساخت بندر بزرگ فاو در جنوبي‌ترين نقطه شبه‌جزيره فاو در جنوب بصره، از سال ۲۰۱۰ بار ديگر در مركز توجه عراقي‌ها قرار گرفت، اما اين پروژه نهايتا با امضاي قراردادي با شركت مهندسي و ساخت دووي كره‌جنوبي از زمستان گذشته آغاز شد. شبه جزيره فاو در منتهي‌اليه شمال غربي خليج فارس كه چهار دهه كانون تك و پاتك‌هاي نظامي در جنگ‌هاي ويرانگر صدام حسين، ديكتاتور پيشين عراق با همسايگان و قدرت‌هاي جهاني بود، حالا قرار است با ساخت اين ابرپروژه ميزبان بزرگ‌ترين بندرگاه آب‌هاي عميق عراق باشد. بندرگاهي كه به نوشته روزنامه دولتي الصباح قرار است به عنوان مسيري به صرفه‌تر و ارزان‌تر جايگزين كانال سوئز براي دسترسي اروپا به خليج فارس و اقيانوس هند شود.
نخست‌وزير عراق در مراسم كلنگ‌زني پروژه بندر بزرگ فاو تاكيد كرد كه اين پروژه «موقعيت ژئوپليتيكي آن را در منطقه و جهان تقويت مي‌كند.» به گزارش شفقنا به نقل از خبرگزاري عراق (نينا) كاظمي در مراسم كلنگ‌زني پروژه بندر بزرگ فاو با بيان اينكه امروز يك پروژه راهبردي مهمي را آغاز مي‌كنيم كه سال‌هاي مديدي است منتظرش هستيم، افزود: «بسياري روي شكست اين پروژه شرط‌بندي كرده بودند و شايعات زيادي براي سرخوردگي مردم انتشار مي‌دادند اما اين پروژه امروز به خواست خدا پس از تكميل مراحل برنامه‌ريزي و مذاكرات، رسما راه‌اندازي مي‌شود.» وي با اشاره به اينكه اين پروژه را از محل بودجه سال جاري تامين مالي كرده‌ايم، ادامه داد: «پروژه بندر برزگ فاو فقط به بصره اختصاص ندارد بلكه يك پروژه راهبردي است كه به توسعه و آباداني همه استان‌هاي عراق كمك مي‌كند و كشور را به يك پل اقتصادي تبديل مي‌كند كه كشورهاي مختلف را به هم پيوند مي‌دهد.» نخست وزير عراق با بيان اينكه ما در برابر مرحله جديدي از تاريخ معاصر عراق قرار داريم به‌طوري كه در حال عبور از بحران‌ها هستيم و به سمت سازندگي، آباداني و شكوفايي در حركت هستيم، ادامه داد: «از مردم بصره و سراسر عراق مي‌خواهم كه اميدوار باشند. بايد دست به دست هم بدهيم و كشور را از فاو تا زاخو بسازيم.» وزارت حمل و نقل عراق اين پروژه را «شريان حياتي و ستون فقرات اقتصادي كشور» اعلام و در اطلاعيه‌اش ذكر كرد: كشورهاي شرقي به اين وسيله از طريق عراق به تركيه و سوريه متصل شده و پس از آن با كانال به اصطلاح خشك به اروپا خواهد رسيد و پس از تكميل به بزرگ‌ترين بندر مشرف به خليج فارس و دهمين بندر در سطح جهان تبديل خواهد شد چرا كه ظرفيت آن با توجه به طرح‌هاي توسعه يافته به ۹۹ ميليون تن خواهد رسيد. وزارت حمل و نقل عراق نيز با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام كرد: اين پروژه عظيم شامل ساخت فضا براي كانتينر به طول ۱۷۵۰ متر، پروژه لايروبي و حفاري و ساخت شبكه ناوبري داخل حوض بندر به طول ۱۰ كيلومتر در داخل بندر و ۱۳ كيلومتر خواهد بود. همچنين براي خارج از بندر هم به منظور اتصال آن به كانال حمل و نقل بين‌المللي، بزرگراهي ساخته خواهد شد كه بندر فاو و شهر ‌ام‌القصر را به طول ۶۳ كيلومتر متصل مي‌كند و ساخت يك تونل زير كانال به سمت خور الزبير و اتصال به آن، بخش ديگر ساخت و سازها است.
محروميت در ثروتمند‌ترين استان عراق
درست در كنار محلي كه مصطفي كاظمي سخنراني اميدوارانه خود را در مورد بندر فاو استان بصره در جنوب عراق، ثروتمندترين استان اين كشور به لحاظ منابع طبيعي و دسترسي به آب‌هاي بين‌المللي محسوب مي‌شود. بنادر بصره و‌ام القصر هر دو در اين استان شيعه‌نشين واقع شده‌اند و بخش عمده‌اي از ذخاير اثبات ‌شده نفت خام عراق نيز در اين استان قرار دارد. اما ظرف دو سال گذشته، همواره بصره كانون اصلي اعتراضات معيشتي و اقتصادي شهروندان عراقي بوده است. يكي از مهم‌ترين اعتراضات مردم بصره اين است كه به‌رغم در اختيار داشتن حجم بزرگي از ثروت‌ها و تامين بخش عمده درآمدهاي صادراتي و ترانزيتي عراق، اين استان يكي از محروم‌ترين و بيكارترين استان‌هاي كشور است. شهروندان بصره سال‌هاست كه از مشكلات كمبود آب و برق رنج مي‌برند و بسياري از شهروندان منطقه به‌رغم اجراي بزرگ‌ترين پروژه‌هاي صنعتي و اقتصادي در اين استان بيكار هستند. شهروندان بصره دولت را به فروش امتيازهاي منطقه به شركت‌هاي خارجي متهم مي‌كنند و معتقدند كه هيچ يك از پروژه‌هاي عظيم نفتي و ساخت و ساز در بصره براي اهالي اين استان منفعتي نداشته است و غالبا، شركت‌هاي خارجي نيروي كار خارجي براي اجراي پروژه‌ها و بهره‌برداري از آنها استفاده مي‌كنند. همزمان با كلنگ‌زني پروژه بندر بزرگ فاو نيز معترضان در نزديكي محل سخنراني مصطفي كاظمي تجمع كرده‌ بودند. مصطفي كاظمي، بعد از شركت در مراسم كلنگ‌زني بندر بزرگ بصره، نزد معترضان رفت و در گفت‌وگويي با آنها ضمن تاكيد بر حق تجمع و اعتراض براي شهروندان به آنها وعده داد كه پروژه بندر بزرگ، كوچك‌ترين تعرضي به املاك شخصي و حق مالكيت خصوص اهالي منطقه نخواهد داشت و باعث رونق و ايجاد شغل در منطقه خواهد شد. با اين حال، هر چند دولت عراق وعده ۲۰۰ هزار فرصت شغلي در اين پروژه داده است، اين ‌بار هم مانند بسياري ديگر از پروژه‌هاي بزرگ در استان بصره، يك شركت خارجي با مهندسان و كاركنان خارجي مسوول ساخت بندر بزرگ فاو شده است.
كره‌جنوبي در فاو
در روزگاري كه سفر نخست‌وزير كره جنوبي به تهران، براي رايزني در مورد نحوه بازپرداخت اموال مسدود شده ايران نزد كره جنوبي و صفر شدن روابط تجاري دو كشور به دليل پيروي كامل سئول از تحريم‌هاي دولت امريكا سوژه اصلي رسانه‌هاي ايران است، در چند كيلومتري مرزهاي ايران يك شركت كره‌اي با قراردادي ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلاري مسووليت ساخت فاز اول بندر بزرگ فاو را بر عهده گرفته است و به گفته مقام‌هاي عراقي قرار است ساخت فازهاي بعدي اين ابرپروژه نيز در اختيار شركت‌هاي كره‌جنوبي قرار بگيرد. بر اساس گزارش رسانه‌هاي عراقي، شركت دووي كره جنوبي قراردادي معادل ۲ ميليارد و ۶۲۵ ميليون دلار براي ساخت فاز اول اين پروژه با بغداد امضا كرده است. در طول ماه‌هاي گذشته، شركت كره‌اي در حال نقشه‌برداري و ارزيابي محل و همچنين پاكسازي سواحل فاو از باقيمانده‌هاي جنگ‌هاي چهار دهه گذشته عراق با ايران، كويت و امريكا است. با اين حال در مرحله اول آغاز پروژه يك موج‌شكن عظيم در محل پروژه تاسيس شده كه به نوشته روزنامه نشنال امارات، بلندترين موج‌شكن جهان در حال حاضر محسوب مي‌شود. بر اساس ارزيابي مشترك دولت عراق و بانك جهاني، ساخت اين بندر عظيم در منتهي‌اليه غربي خليج فارس و در نزديكي آب‌هاي ايران و كويت، ۶ ميليارد دلار هزينه خواهد داشت. بر اساس آمار تاكنون دولت عراق يك ميليارد دلار براي اجراي مراحل اوليه پروژه هزينه كرده است. شركت كره‌اي دوو در فاز اول پروژه قرار است ۵ اسكله به عمق ۱۸ متر و يك بارانداز براي انبار كانتينرها با ظرفيت سالانه ۳ ميليون كانتينر تاسيس كند. هدف نهايي از ساخت اين بندر تاسيس يكي از ۱۰ بندر بزرگ جهان در عرض چهار سال با ظرفيت تخليه و بارگيري سالانه ۳۰ ميليون كانتينر و ۱۰۰ ميليون تن كالا شود.
اثر ژئوپليتيك بندر بزرگ فاو
اگر عراق بتواند بندر بزرگ فاو را در موعد مقرر راه‌اندازي كند، اين كشور موفق مي‌شود كه يكي از بزرگ‌ترين موانع در مقابل دسترسي خود به آب‌هاي آزاد را بردارد. ساليان درازي است كه كشتي‌هاي تجاري براي دسترسي به بنادر عراق در ‌ام‌القصر و بندر بصره، مجبور به عبور از آبراهه‌هاي باريك و مورد مناقشه با ايران و كويت در اروندرود و خورعبدالله هستند. پروژه بندر بزرگ فاو برخلاف ‌ام‌القصر و بندر بصره، مستقيما و بدون مناقشه به آب‌هاي خليج فارس دسترسي دارد و مي‌تواند عراق را بعد از دهه‌ها به يك بازيگر مهم در ترانزيت كالا از اقيانوس هند و خليج فارس در كريدور شرق – غرب و شمال – جنوب تبديل كند. افزايش ميدان عمل عراقي‌ها در خليج فارس، بدون نگراني از مناقشه‌هاي مرزي با كويت، مي‌تواند اين كشور را به يك بازيگر و مطالبه‌گر جديد در امنيت و دريانوردي خليج فارس تبديل كند و موضوع گسترش همكاري‌هاي امنيتي و سياسي در خليج فارس را جدي‌تر از گذشته مطرح كند. موضوعي كه ايران، همسايه شرقي عراق نيز همواره آن را پيگيري كرده است. ايران در طول سال‌هاي گذشته چندين بار پيشنهاد ايجاد يك ساز و كار امنيتي و سياسي با مشاركت هر ۸ كشور ساحلي خليج فارس را به شمول عراق مطرح كرده است، پيشنهادي كه از سوي عربستان سعودي و متحدانش در جنوب خليج فارس، مورد بي‌اعتنايي قرار مي‌گيرد. اين پيشنهاد دو سال پيش در طرح «ابتكار صلح هرمز (HoPE) نيز كه از سوي رييس‌جمهور اسلامي ايران در مجمع عمومي سازمان ملل متحده عنوان شد و به صورت رسمي در اختيار سران كشورهاي ساحلي خليج فارس قرار گرفت، مورد تاكيد قرار گرفته است. ايران و عراق كه از زمان تاسيس شوراي همكاري خليج فارس با مشاركت شش كشور عربي جنوب خليج فارس و درياي عمان، از گفت‌وگوها و همكاري‌هاي سياسي و امنيتي چندجانبه كنار گذاشته ‌شده‌اند. اما با افزايش سهم و نقش عراق در تجارت و دريانوردي خليج فارس به نظر مي‌رسد كه بغداد هم در اين مطالبه بيش از گذشته كنار ايران قرار بگيرد.
نگراني‌هاي كويت
موضوع بندر بزرگ فاو، يكي از دغدغه‌هاي ديگر همسايه‌هاي عراق هم محسوب مي‌شود. اين بندر درست در كنار نقطه ۱۶۲ نشانه‌گذاري‌هاي مرزهاي آبي كويت و عراق واقع شده است. كويت و عراق دهه‌ها براي استفاده از آب‌هاي مشترك در جوار شبه‌جزيره فاو با يكديگر اختلاف نظر داشتند، اختلاف نظري كه سال ۱۹۹۱ به حمله صدام حسين به كويت انجاميد. نشانه‌گذاري مرزي ميان دو كشور، در پي شكست صدام حسين در اشغال كويت و صدور قطعنامه ۸۳۳ سازمان ملل متحد آغاز شد. به‌رغم انجام عمليات نشانه‌گذاري با مشاركت دو كشور، همچنان اختلاف‌هاي زيادي ميان عراق و كويت در مورد مرزهاي آبي دو كشور وجود دارد. عراق اخيرا به ساخت يك مركز ديدباني دريايي در منطقه موسوم به فيشت‌العيج، در نزديكي نشانه مرزي ۱۶۲ اعتراض كرده است. در حالي كه كويت معتقد است فيشت العيج بخشي از خاك اين كشور محسوب مي‌شود، بغداد تاكيد دارد كه هيچ توافقي در مورد حاكميت بر اين منطقه ميان دو كشور وجود ندارد. در واكنش به اقدام كويت «محمدحسين بحرالعلوم» نماينده دولت پيشين عراق در سازمان ملل متحد، ۷ آگوست ۲۰۱۹ (۱۶ مرداد ۹۸) در شكايتي به شوراي امنيت، كويت را متهم كرد كه با ايجاد تغييرات جغرافيايي در مرزهاي آبي دو كشور، سياست «تحميل عمل انجام شده» عليه عراق اعمال مي‌كند. عراقي‌ها همچنين تاكيد كرده‌اند كه «حق تاريخي و شرايط ويژه» بايد در نشانه‌گذاري مرزي ميان دو كشور مورد توجه قرار گيرد. ادبياتي كه نشان از ناخرسندي عراقي‌ها از وضعيت موجود مرزهاي دريايي با كويت دارد.
در برابر كويت هم با ارسال نامه‌اي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد نسبت به عدم شفافيت در خصوص ساخت و سازهاي عراق در پروژه بندر بزرگ فاو، اعتراض كرده است. كويتي‌ها معتقدند كه دولت عراق در خصوص آثار زيست محيطي ساخت اين بندر هيچ توضيحي ارايه نمي‌دهد، هر چند كه بر اساس كنوانسيون ملل متحد در حقوق درياها، موظف به ارائه توضيحات در اين خصوص به طرف‌هاي ذي‌نفع هستند.
گروهي از نمايندگان پارلمان عراق، در ماه‌هاي گذشته خواهان كنار گذاشتن توافق ۲۰۱۲ ميان بغداد و كويت براي نحوه بهره‌برداري از خور عبدالله، تنگه آبي ميان دو كشور شده‌اند. هر چند تقريبا تمامي مرزهاي آبي دو كشور در اين تنگه آبي با نشانه‌گذاري‌هاي سازمان ملل متحد تعيين شده است، اما به دليل عرض بسيار كم خور عبدالله به عنوان يكي آبراه پررفت‌آمد كه هم به بنادر كويت و هم به بنادر عراق دسترسي دارد، دو كشور مجبور هستند كه در مورد نحوه رفت و آمدن كشتي‌ها از مبدا يا به مقصد بنادر خود از طريق آب‌هاي متعلق به طرف مقابل با يكديگر به تفاهم برسند. درست در دو سوي خور عبدالله دو كشور در حال ساخت و ساز بنادر تجاري عظيم هستند، بندر بزرگ فاو در شرق خور عبدالله و بندر بزرگ مبارك كويت در غرب اين آبراه باريك. عراقي‌ها معتقدند كه با ساخت بندر مبارك كه درست در كنار مناطق نشانه‌گذاري شده مرزي ساخته شده است، آبراه خور عبدالله از هر زمان ديگري باريك‌تر مي‌شود و امكان عبور و مرور كشتي‌ها از اين مسير نسبت به هر زمان ديگر سخت‌تر خواهد شد و بايد تفاهم و توافق جديدي براي دريانوردي در اين منطقه منعقد شود.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید