چرا نمی توانیم ابر چالش های مزمن اقتصاد را حل کنیم؟ – نباءخبر
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۳۱ فروردین - ۱۳۹۸  
false
true
چرا نمی توانیم ابر چالش های مزمن اقتصاد را حل کنیم؟

به نقل ازصدانیوز،اقتصاد کشور با بودجه نامتوازن، تورم مزمن، نظام ارزی چندنرخی، مشکلات نظام بانکی، ناپایداری صندوق های بازنشستگی، بحران آب، رشد اقتصادی پایین و کاهش نرخ سرمایه گذاری مواجه است. بسیاری از این مشکلات در دهه های گذشته نیز مطرح بوده است با این تفاوت که امروز اقتصاد کشور، به طور همزمان، با ابعاد بسیار گسترده ای از چالش ها مواجه است. با وجود آنکه در اغلب دولت ها تلاش هایی برای حل چالش های اقتصادی به وقوع پیوسته است ولی همچنان چالش های اقتصادی پابرجاست.

اغلب چالش ها و مشکلات امروز اقتصاد ایران، بارها به شکل های مختلف در سایر کشورها تجربه شده و برطرف شده است. واقعیت اسفبار آن است که در اقتصاد ایران خطاهای سیاستگذاری و مشکلات اقتصادی، کاملا بی توجه به تجربه های جهانی و فارغ از تجارب گذشته کشور، همواره تکرار شده است.

اگر بسیاری از مسائل اقتصاد ایران در زمان مناسب و با شیوه ها و ابزارهای متعارف حل شده بود، امروز اقتصاد کشور گرفتار تعدد چالش ها و همزمانی آن چالش ها با تحریم های خارجی نبود. دولت و حاکمیت کشور ناگزیر به حل چالش های اقتصادی است هرچند که ممکن است ورود به اصلاحات اقتصادی در این شرایط ریسک بالایی داشته باشد. مساله آن است که به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی می تواند در آینده بسیار پرهزینه تر باشد.

چرا نمی توانیم ابر چالش های مزمن اقتصاد را حل کنیم؟

در این یادداشت، فارغ از ماهیت شناسی و ریشه یابی چالش های اقتصادی، صرفا بر این سوال تمرکز شده است که چرا در سال های متمادی نتوانسته ایم بر چالش های اقتصادی غلبه کنیم؟

  • فقدان اجماع در پذیرش الزامات

به میزانی که چالش های اقتصادی از ابعاد گسترده تری برخوردار باشند، حل آن چالش به اجماع و همگرایی بیشتر بین تمامی طرف های موثر و ذی نفعان نیاز دارد. در دوره های مختلف، ناهماهنگی و عدم اجماع بین گروه های موثر در تصمیم گیری، مانع از پیشبرد برنامه های اصلاحی و حل چالش های اقتصادی شده است. در مورد چالش هایی مانند محیط زیست، بحران آب، صندوق های بازنشستگی و ضعف زیرساخت ها و نظایر آن ممکن است عدم اجماع و ناهماهنگی در سطح دولت و دستگاه های اجرایی مانع پیشبرد اصلاحات و حل مشکلات شده باشد. در مورد چالش هایی مانند بازار انرژی، سیاست های رفاهی، مشکلات نظام بانکی، روابط بین المللی، ناترازی ساختاری بودجه دولت و نظایر آن، نیاز به اجماع و هماهنگی بین طیف گسترده تری از ذینفعان و سطوح بالاتری از ارکان تصمیم گیری است که چنین اجماعی هیچگاه در کشور شکل نگرفته است.

در مورد بسیاری از چالش ها حتی اگر نسبت به ضرورت حل چالش های اقتصادی اتفاق نظر هم وجود داشته باشد، در عمل و در مرحله پذیرش الزامات و پیش نیازهای اصلاحات اقتصادی، اختلاف نظرها و واگرایی ها آشکار می شود.

برای حل چالش های بزرگ اقتصادی، شکل گیری اجماع بین ارکان حاکمیت، شهروندان، فعالان اقتصادی، رسانه ها و گروه های سیاسی، کاملا ضروری و حیاتی است و بدون فراهم شدن چنین اجماعی، خروج از شرایط فعلی غیرممکن می نماید.

غلبه بر چالش های بزرگ اقتصاد و پیشبرد اصلاحات اساسی در نظام بانکی، توسعه دیپلماسی اقتصادی، رفع انحصارات، محدود کردن بخش عمومی در اقتصاد، مبارزه با فساد، الزام به شفافیت مالی و نظایر آن، فراتر از ظرفیت و اختیارات دولت هاست و نیاز به شکل گیری اجماع در سطوح گسترده تری دارد.

در برخی موارد که در تشخیص ضرورت یک امر اجماعی بین ارکان تصمیم گیری وجود داشته است، ساختار تصمیم گیری در کشور، با حداکثر کارایی توانسته است اهداف خود را محقق کند. از این رو به نظر میرسد یکی از علل عدم موفقیت در حل چالش های اقتصادی آن است که هنوز بین همه ارکان موثر در تصمیم گیری، اجماعی بر الزامات و پیش نیازهای حل چالش های اقتصادی شکل نگرفته است.

تدابیر اخیر از جمله تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه می تواند گام بسیار موثری برای شکل گیری اجماع و افزایش همگرایی بین ارکان حاکمیت محسوب شود. این شورا ظرفیت آن را دارد که ناهماهنگی و واگرایی بین ارکان تصمیم گیری را کاهش دهد. حال اگر بتوان س ایر جریان های ذینفع به ویژه افکار عمومی و گروه های سیاسی را نسبت به گفت و گو و توافق بر سر منافع بلندمدت کشور مجاب کرد، امکان حل ابرچالش ها قابل تصور خواهد بود. البته این مساله منوط به آن است که افکار عمومی و جریانهای ذی نفع قانع شوند که منافع بلندمدت حاصل از اصلاحات اقتصادی و حل چالش ها، عواید بیشتر و پایدارتری را نصیب اکثریت ذی نفعان خواهد کرد.

  • ضعف حکمرانی و سیاستگذاری

حل چالش های بزرگ اقتصادی، به یک ساختار حکمرانی بسیار کارآمد نیاز دارد. حتی آسیب شناسی و تشخیص اولویت حل چالشها نیز نیازمند یک نظام حکمرانی کارآمد است. یک نظام حکمرانی کارآمد می تواند با به کارگیری ابزارهای سیاستگذاری مناسب و بهره گیری از تمامی ظرفیت های در دسترس، زمینه اصلاح و حل چالش ها را فراهم کند. یکی از علل اصلی بقای چالش های اقتصادی در ایران، فقدان یک ساختار حکمرانی و یک نظام سیاستگذاری کارآمد در کشور است. البته چنین قضاوتی، یک قضاوت مطلق نیست و موارد استثنا نیز در ادوار مختلف مشاهده می شود.

انباشت مشکلات اقتصادی و انتقال مشکلات از یک حوزه سیاستگذاری به حوزه های دیگر ناشی از فقدان چارچوب های سیاستگذاری مناسب است. به عنوان مثال ضعف سیاستگذاری مالی، تبعات و عوارض مخربی را به حوزه سیاستگذاری پولی منتقل می کند. ضعف سیاست پولی نیز ناپایداری و عوارض مخربی را به حوزه سیاست های ارزی منتقل می کند. سیاستگذاری ناکارآمد ارزی نیز منجر به اتخاذ سیاست های نادرست در حوزه سیاست های تجاری میشود که آثار منفی آن به عملکرد رشد اقتصادی منتقل می شود. در واقع زنجیره ای از ضعف حکمرانی در حوزه های مختلف و ناکارآمدی سیاست های اقتصادی، در نهایت منجر به بقای چالش ها و حتی گسترش چالش های اقتصادی می شود. حل چالش های اقتصادی و خروج از وضعیت فعلی نیاز به بهبود کیفیت حکمرانی و اصلاح ساختارهای سیاستگذاری در حوزه های مختلف دارد. قطعاً بدون یک چارچوب سیاستگذاری پول کارآمد یا بدون یک سیاست مالی پایدار، امکان حل چالش های اقتصادی و زمینه سازی برای رشد اقتصادی بالا و ثبات اقتصاد کلان وجود ندارد همچنین دستیابی به رشد اقتصادی بالا نیازمند سیاستگذاری های تجاری صنعتی سازگار با رشد اقتصادی است.

آنچه از چند دهه حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در کشور قابل مشاهده است آن است که طی چند دهه گذشته، دولت ها به جای سیاستگذاری اقتصادی، عمدتاً عهده دار توزیع منابع اقتصاد بین شهروندان و آزمون و خطا در نحوه این توزیع بوده اند. به بیان دیگر ساختار حکمرانی و مدیریت اقتصادی در کشور متناسب با ایجاد رفاه از طریق توزیع منابع اقتصاد شکل گرفته است و کارایی لازم را تاکنون برای سیاستگذاری اقتصادی به معنی متعارف آن کسب نکرده است. البته کیفیت حکمرانی و کارایی سیاستگذاری اقتصادی در کشور در ادوار مختلف تفاوت هایی داشته است و در برخی دوره ها گام هایی برای اصلاح سیاستگذاری برداشته شده است. با این حال می توان گفت در مجموع طی زمان از توان و ظرفیت کارشناسی و عملیاتی دستگاه های اجرایی و سیاستگذاری کشور به میزان قابل توجهی کاسته شده است. تفاوت میان ظرفیت کارشناسی و اجرایی دستگاه های دولتی بین دو مقطع زمانی حال و نیمه نخست دهه ۱۳۸۰، بسیار معنی دار است و برای کسانی که مستقیما با دستگاه های سیاستگذاری و اجرایی سروکار دارند، این تفاوت کاملا قابل لمس است. به وضوح می توان دید کیفیت برنامه ها و طرح هایی که دستگاه های اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه می کنند از کفایت و جامعیت لازم برخوردار نیست. علاوه بر آن، بسیاری از سیاست ها و برنامه های اقتصادی، صرفا به علت ضعف یک دستگاه اجرایی با اداری، در مرحله اجرا متوقف شده یا به شکل موثری اجرا نشده اند. اغلب دستگاه های اجرایی به جای شناسایی و ریشه یابی چالش ها و بررسی تجربه های موفق جهانی و تدوین نقشه راه و برنامه های عملیاتی موثر و قابل اجرا، صرفا بسته های سیاستی مبتنی بر توزیع تسهیلات با توزیع کمک های مالی از محل منابع عمومی ارائه می کنند. این چنین است که در اغلب حوزه های اقتصادی کشور، به ندرت می توان یک طرح ابتکاری یا یک نقشه راه جامع و قابل دفاع برای حل چالش های اقتصادی یافت.

  • درهم تنیدگی و همزمانی چالش­ها

پیچیدگی و همزمانی چالش های بزرگ اقتصادی را می توان یکی از علل اصلی ناکامی های دولت در حل چالش های اقتصادی دانست. برخی از چالش های موجود در اقتصاد ایران، به گونه ای از پیچیدگی و گستردگی برخوردارند که مواجه شدن با آنها با استفاده از ابزارهای متعارف سیاست گذاری مقدور نیست. شاید بتوان در مواردی مانند رکود موقت تقاضا، شوک های ارزی، شوک های نفتی و نظایر آن با واکنش به موقع و بهره گیری از ابزارهای سیاستگذاری مناسب بر آن چالش ها فائق آمد ولی در مواردی مانند ناپایداری مزمن و ساختاری بودجه، چالش گسترده محیط زیست، مساله تله رشد یا چالش نظام بانکی، حل مساله به سادگی و با ابزارهای متعارف سیاستگذاری میسر نیست، به ویژه اگر همه این چالش ها همزمان اقتصاد کشور را گرفتار کرده باشند.

درهم تنیدگی و همزمانی چالش ها، موجب می شود امکان استفاده از یک لنگر و تکیه گاه مطمئن برای حل سایر چالش ها میسر نشود. به عنوان مثال اگر ظرفیتهای رشد اقتصادی طی یک دهه گذشته مستمراً کاهش نیافته بود و ظرفیت های خالی گسترده ای برای رشد اقتصادی وجود داشت، دولت می توانست با افزایش مخارج خود و سیاست های انبساطی، تقاضای اقتصاد را افزایش دهد تا تولید بالفعل به سطح بلندمدت خود بازگردد. ولی مساله آن است که همزمان با مشکلات ساختاری نظام بانکی، تحریم های خارجی، مشکلات صندوق های بازنشستگی، بدهی های انباشته دولت و بحران های ارزی، اقتصاد کشور با مساله کاهش ظرفیت تولید و استهلاک ظرفیتهای رشد اقتصادی مواجه است. تضعیف ظرفیت های رشد، مساله ای است که کمتر به آن توجه میشود. تضعیف ظرفیت های رشد اقتصادی و رکود اقتصادی، منجر به کاهش در آمد بنگاه ها می شود. کاهش درآمد بنگاه های اقتصادی نیز مشکل بازپرداخت دیون شرکت ها را به بانک ها تشدید می کند. از طرف دیگر در شرایط رکودی، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد و از این رو توان بازپرداخت بدهی های دولت کاهش یافته و بدهی های دولت به نظام بانکی افزایش می یابد. از طرف دیگر کاهش ظرفیت های رشد، منجر به کاهش درآمد خانوار شده و نیاز خانوارها را به برنامه های حمایتی دولت بیشتر می کند که منجر به افزایش کسری بودجه دولت می شود. تمامی آنچه گفته شد در نهایت به صورت افزایش بدهی های انباشته دولت و فشار بر منابع بانک مرکزی آشکار می شود که در اثر آن، اقتصاد کلان دچار تورم مزمن و بی ثباتی می شود. علاوه بر آن، رکود اقتصادی منجر می شود اقتصاد کشور نتواند منابع کافی را برای سرمایه گذاری جدید تجهیز کند که به معنی ماندگاری و بقای رکود است. در زمانی که اقتصاد کشور برای خروج از رکود و تله رشد پایین، به سرمایه گذاری های بسیار کلان در زیرساخت ها نیاز دارد، کشور با تحریم های خارجی و محدودیت منابع داخلی برای سرمایه گذاری مواجه است. ضمن آنکه مشکلات نظام بانکی نیز توان بانک ها را برای تامین مالی تولید کاهش داده است و نظام بانکی توان کافی برای جبران تنگنای مالی بنگاه ها و تامین مالی زیرساخت های اقتصادی ندارد. با این اوصاف، اقتصاد کشور در محاصره انبوهی از چالش ها و تنگناها قرار گرفته است که به طور همزمان واقع شده اند.

به نظر می رسد در چنین شرایطی، اولویت بندی حل چالش ها از اهمیت حیاتی برخوردار است. به عنوان مثال اولویت نخست دولت باید ثبات اقتصاد کلان و اجتناب از سیاست های بی ثبات کننده اقتصاد باشد که آن نیز مستلزم اصلاح بودجه و اصلاح ساختار نظام بانکی است. همزمان دولت باید به جای توزیع منابع برای حفظ رفاه کوتاه مدت شهروندان، منابع محدود کشور را صرف بازسازی توان تولید کند. در ضمن دولت باید از هرگونه اقدام تضعیف کننده بنگاه های اقتصادی از قبیل نرخ گذاری، ایجاد محدودیتهای صادراتی با برخورد تعزیراتی با بنگاه ها به شدت اجتناب کند. با اولویت بندی حل چالش ها، به تدریج زمینه حل سایر چالش ها و مشکلات اقتصادی

فراهم خواهد شد.

  • نقش گروه های ذی نفع

در مورد بسیاری از چالش های بزرگ اقتصاد کشور از قبیل اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاست های ارزی، افزایش کارایی بودجه، اصلاح سیاست های تجاری و نظایر آن، به ظاهر اتفاق نظر در ضرورت اصلاح چالش ها وجود دارد ولی در عمل برنامه های اصلاحی با مانع مواجه میشوند. یکی از موانع حل چالش های اقتصادی آن است که اصلاحات اقتصادی و حل چالش های بزرگ اقتصاد ایران، اگرچه در بلندمدت منافع اکثریت جامعه را تامین خواهد کرد ولی شرایط موجود به علل مختلف ذینفعانی نیز دارد که این مساله منجر به پایداری چالش ها شده است.

به عنوان نمونه چالش ها و معضلاتی مانند نظام بانکی، نظام ارزی چندنرخی، یارانه های انرژی، موانع و محدودیت های تجاری و نظایر آن، اگرچه مانعی در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور است ولی هر یک فراهم کننده منافع گسترده ای برای برخی گروه های ذی نفع است.

بر اساس آنچه از انتشار عمومی جریان رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی میتوان دریافت عواملی مانند نظام ارزی چندنرخی یا مثلا عدم شفافیت و کاستی های موجود در نظام بانکی در ابعادی گسترده زمینه سوءاستفاده و رانت جویی و فساد اقتصادی را فراهم کرده است. بنابراین، ساختارها و سیاست های اقتصادی موجود، به رغم تحمیل خسارتهای بسیار به اقتصاد کشور، فراهم کننده منافع گسترده ای برای برخی گروه های ذینفع است. این مساله، اصلاح سیاست ها و ساختارهای اقتصادی و حل ریشه های شکل گیری چالش ها را با مانع جدی مواجه می کند. در این شرایط گروه های ذینفع، به طرق مختلف مانع پیشبرد این اصلاحات میشوند یا حتی ممکن است مسیر برنامه ها را نیز به طور کلی منحرف کنند.

در دوره های مختلف همواره تلاش هایی برای اصلاح سیاست های تجاری و کاهش موانع تجاری، اصلاح ساختار نظام بانکی، جذب سرمایه گذاری و منابع مالی خارجی و برخی اصلاحات دیگر صورت گرفته است ولی فشارها از جانب ذی نفعان مختلف، دولت ها را از ادامه راه بازداشته است.

طی چندین دهه گذشته کسانی که در ادوار مختلف از جهش نرخ ارز بهره برده اند، کسانی که از سود ناشی از نگهداری دارایی ها بیش از ارزش افزوده ناشی از تولید منتفع شده اند، کسانی که امکان دسترسی به تسهیلات کلان بانکی بدون نگرانی از بازپرداخت آن داشته اند، کسانی که از عدم شفافیت در قراردادهای دولتی بهره مند شده اند و حتی توده مردمی که با سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز و بانک های مشکل دار بیش از درآمد حاصل از تلاش خود عایدی داشته اند، تمایلی به اصلاحات اقتصادی ندارند.

  • تعارض بین منافع کوتاه مدت و بلندمدت جامعه

یکی از علل عدم موفقیت در حل چالش های بزرگ اقتصادی، تعارض میان منافع کوتاه مدت و منافع بلندمدت جامعه است. حل بسیاری از چالش های اساسی اقتصاد، ماهیتا نیازمند اجرای سیاست هایی است که در کوتاه مدت هزینه هایی برای جامعه یا بخشی از جامعه خواهد داشت. ممکن است برخی اصلاحات مانند اصلاح سیاست های حمایتی، اصلاح سیاست های کشاورزی، اصلاح بازار انرژی، اصلاح سیاست های مالیاتی و نظایر آن در کوتاه مدت هزینه هایی برای شهروندان به دنبال داشته باشد ولی در بلندمدت منافع بیشتری را عاید جامعه خواهد کرد.

در چنین شرایطی دولت ها، به ویژه در سال های پایانی دوره خود، تمایلی به اصلاحات اقتصادی و ایجاد نارضایتی و پرداخت هزینه های سیاسی آن ندارند و ترجیح میدهند بر برنامه هایی متمرکز شوند که منافع و رضایت مندی کوتاه مدت جامعه را به دنبال داشته باشد. اغلب مدیران ارشد دولتی، در ادوار مختلف، انگیزه و اعتماد به نفس کافی برای مواجه شدن با چالش های اساسی و دفاع از برنامه ها و راه حل های اصلاحی بلندمدت نداشته اند. بدیهی است که در چنین شرایطی بر ابعاد چالشهای اقتصادی افزوده و چالش های اقتصادی، از دولتی به دولت بعدی منتقل میشود.

  • نگرانی از عوارض اصلاحات اقتصادی

برخی از چالش های بزرگ اقتصادی، نیازمند اصلاحات ساختاری و اجرای برنامه های اصلاحی پرریسک است و تضمین قطعی نسبت به موفقیت کامل آن برنامه ها نیز وجود ندارد. دولت ها و حتی در مواردی کل ساختار حاکمیت کشور، اغلب نسبت به چنین اصلاحات اقتصادی پرریسک، با احتیاط بسیار برخورد می کنند. همین مساله منجر به تداوم و بقای چالش های اقتصادی شده است. به عنوان یک مثال، اصلاح اساسی در نظام بانکی ممکن است متضمن انحلال و ادغام گسترده بانکها و تغییرات عمیق در حکمرانی بانک ها و ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهای نظارتی شود که این گونه برنامه ها ممکن است نارضایتی برخی سهامداران و سپرده گذاران و سایر ذی نفعان را به دنبال داشته باشد. سیاستگذار ممکن است نگران واکنش سپرده گذاران و سهامداران این موسسات و سایر تبعات آن باشد و به این دلیل از اصلاحات ساختاری در نظام بانکی اجتناب کند و حل مساله را صرفا محدود به ادغام چند بانک مشکل دار کند. طبیعتا چنین رویکردی به اصلاح نظام بانکی، منجر به رفع چالش و حل مساله نخواهد شد. مثال دیگر، اصلاح سیاست های بازار انرژی است. اگرچه دولت به خوبی از ناکارایی سیاست های فعلی و عوارض آن از قبیل قاچاق سوخت، شدت انرژی بالا و ناکارایی تخصیص منابع آگاه است و توان ادامه سیاست فعلی را نیز ندارد ولی با این حال به دلیل نگرانی از ایجاد نارضایتی و به دلیل ناطمینانی از میزان موفقیت برنامه های اصلاحی، ترجیح به تداوم سیاست ناکارای فعلی در حوزه بازار انرژی میدهد. آنچه گفته شد در مورد سایر چالش های بزرگ اقتصاد نیز مصداق دارد. در این زمینه باید بر این واقعیت تاکید کرد که به تعویق انداختن حل چالش های اقتصادی لزوما منجر به میرایی و حذف مشکلات نخواهد شد و در اغلب موارد منجر به بزرگتر شدن چالش و انتقال آن به سایر بخش ها میشود. بزرگتر شدن چالش ها و فراگیری آن، هزینه اصلاح چالش ها را در آینده بسیار بیشتر کرده و احتمال موفقیت را کمتر خواهد کرد.

منبع : تجارت فردا

منبع خبر : تجارت فردا
true
برچسب ها : , ,
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true