بودجه ۹۸ ؛ سیاسی‌ترین بودجه – نباءخبر
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۳۱ اردیبهشت - ۱۳۹۸  
false
true
بودجه ۹۸ ؛ سیاسی‌ترین بودجه

به نقل ازصدانیوز، درباره پیامدهای بودجه ۱۳۹۸ بر فعالیت‌های اقتصادی سال پیش رو، تحلیل‌های پرشماری در سطوح کلان، بنگاه و خانواده انجام‌شده است. اکثریت تفسیرها و تحلیل‌های انجام‌شده از شکل و ماهیت بودجه سال ۱۳۹۸ شوربختانه نشان از کاستی‌ها و کسری‌های آن دارد.

شمار قابل‌اعتنایی از کسانی که بودجه را از زوایای گوناگون به‌ویژه در سطح کلان و از مسیر «درآمدها» و «هزینه‌ها» کالبدشکافی کرده‌اند، باور دارند اجرای آن دردسرساز است. تردیدی نیست که خانواده بزرگ صنعت برق به‌مثابه یک کل واحد همانند سایر فعالیت‌ها از ماهیت بودجه مصوب مجلس متأثر خواهد شد. با توجه به اینکه ارقام و اقلام بودجه تا روزی که از صحن علنی مجلس رأی بگیرد با تغییرات و تحول همراه خواهد بود، نوشته حاضر تلاش می‌کند برخی پیامدهای بودجه را در سطح کلان بر صنعت برق به‌ویژه با نگاه به اقتصاد سیاسی ایران در کانون توجه قرار دهد.

خبر

سیاسی‌ترین بودجه

بدون چون‌وچرا باید پذیرفت که تهیه‌کنندگان لایحه بودجه ۹۸ در سطح دستگاه‌های دولتی و به‌ویژه بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در تدوین ارقام، اقلام، خواست‌ها و نیازهای سال آتی باید متغیرهای مرتبط با معادله تحریم اقتصادی را لحاظ می‌کردند. این متغیرها بسیار بااهمیت است که نادیده گرفتن آن و تلاش برای عادی نشان دادن وضع موجود خطایی راهبردی خواهد بود. تشدید تحریم‌های آمریکا سایه سنگینی بر بخش‌های اصلی درآمدی بودجه  انداخته است و عدم قطعیت‌های پرشماری را بر آن تحمیل می‌کند. مهم‌ترین عدم قطعیت و سیاسی‌ترین بخش بودجه ۹۸ به سطح صادرات نفت خام، قیمت هر بشکه نفت خام به‌طور میانگین در ۱۲ ماه منتهی به پایان اسفند ۹۸ و سرانجام نرخ تبدیل ارزهای معتبر مثل نرخ دلار به ریال ایران خواهد بود که پیش‌بینی‌های برنامه‌ریزان ارشد برای بودجه ۹۸ تااندازه‌ای خوش‌بینانه به‌حساب می‌آید. آنچه رخ می‌دهد اما بر هر فعالیت اقتصادی ازجمله صنعت برق سایه خواهد انداخت. افزایش درجه تحریم‌ها و کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام دولت را در تخصیص بودجه‌های عمرانی و ساخت‌وساز دست‌به‌عصا خواهد کرد. روندها نشان می‌دهد تخصیص بودجه عمرانی در سال‌های اخیر کاهنده بوده است. کاهش حجم اعتبارات عمرانی به معنای این است که دولت نیروگاه تازه‌ای احداث نکند و ساخت جاده، فرودگاه و پالایشگاه را به تأخیر بیندازد. همه این عوامل به‌ویژه کاهش حجم عملیات عمرانی در بخش برق موجب می‌شود سطح خرید تجهیزات صنعت برق کاهش یابد و بنگاه‌ها با درآمد کمتری مواجه شوند. تداوم این وضعیت به معنای این است که بنگاه‌ها با ظرفیت کمتری فعالیت کنند.

پرداخت ناکافی بدهی‌ها

آنچه اکنون قابل‌مشاهده است افزایش احتمال در عدم پرداخت بدهی دولت‌به‌شرکت‌های طلبکار در رشته‌های متفاوت است. پیمانکاران ساخت جاده، فرودگاه، پالایشگاه، سد، راه‌آهن، نفت و پتروشیمی به همراه پیمانکاران صنعت برق با دلهره و نگرانی به بودجه مصوب مجلس چشم دوخته و می‌خواهند بدانند که آیا درآمد دولت به‌اندازه‌ای خواهد بود که بتواند گام‌هایی بلند در مسیر پرداخت بدهی‌هایش بردارد یا نه. پیامد کاهش درآمدهای دولت این معضل را برای یک سال دیگر به تأخیر می‌اندازد. دولت دوازدهم اما نشان داده است در انتشار انواع اوراق مالی مهارت پیداکرده و تلاش می‌کند با انتشار این اوراق و دادن آن‌ها به پیمانکاران ازجمله پیمانکاران صنعت برق و  تازه در بدهی‌ها نیز فراهم کند. ارقام و اعداد مربوط به بدهی‌های دولت و چگونگی انتشار تأمین اوراق مالی به‌اندازه‌ای مبهم است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از انتشار جزئیات آن اجتناب کرده است. تفسیرهای گوناگون از بازار اوراق قرضه نشان‌دهنده کاهش اعتبار آن از یک‌سو و کاش بازدهی آن از سوی دیگر است که پیمانکاران را با تنگنای تازه‌ای مواجه خواهد کرد.

تثبیت قیمت حامل‌های انرژی

دولت دوازدهم همانند دولت‌های قبلی درصدد واقعی کردن قیمت‌ حامل‌های انرژی ازجمله انرژی برق باقی ماند و نتوانست گامی بردارد. ارقام و اقلام لایحه بودجه و مصوبه‌های کمیسیون تلفیق تا اینجای کار نشان می‌دهد تثبیت نسبی قیمت برق ادامه خواهد داشت. قیمت‌گذاری دستوری برای انرژی برق در شرایطی که هزینه تولید آن افزایش یافته است به معنای تهیدست شدن فروشندگان است که در فرایندی طولانی آسیب آن به صنعت برق خواهد رسید. آیا دولت دوازدهم حاضر است ریسک واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی ازجمله انرژی برق را بپذیرد و مسیر اقتصاد برق را از مدار و جاده تمرکز و حکمرانی دولتی خارج کند. ارقام بودجه ۱۳۹۸ چنین جسارتی را بازتاب نمی‌دهد. بنگاه‌های فعال در صنعت برق در کلیت خود از این منظر همچنان آسیب پذیر خواهند بود.

سد تازه برای صادرات

یک راه برای افزایش درآمد زایی صنعت برق، هموار کردن مسیر صادرات برق، تجهیزات برق و خدمات فنی مهندسی در این صنعت است اما ارقام لایحه بودجه ۹۸ گامی در مسیر شفاف‌سازی مورد نیاز به‌ویژه نرخ ارزهای معتبر را نشان نمی‌دهد. دولت در بودجه تصویب شده خود برای هر دلار آمریکا سقف تعیین کرده است و البته بانک مرکزی نیز با تبعیت از دولت می‌خواهد سختگیری در بستر صادرات صنعت برق همانند سایر فعالیت‌ها را افزایش دهد. دولت برای هر دلار صادرات کالاها و خدمات رقمی را تعیین و معادل آن را از صادرکنندگان طلب می‌کند. بدیهی است که صادرات صنعت برق با تلاش و برنامه‌ریزی بیشتر به یک نتیجه خوب می‌رسد که الان این شرایط در ایران امروز نیست. ابهام در نرخ ارز که قلب و هسته سیاست‌های ارزی است، راه را برای فعالان صنعت برق در بستر صادرات ناهموار کرده و از این طریق نیز چشم انداز بیشتر دیده نمی‌شود. کاش دولت محدودیت‌ها را از برخی صنایع که ارزآوری آن‌ها مستمر است کاهش دهد و صادرکنندگان این صنعت را از اجبارها خارج کند.

مالیات و معضل

یکی از گرفتاری بنگاه‌های اقتصادی در سال آینده در کلان‌ترین سطح این است که دولت خلاف واقعیت‌های تمام عیار امروز ایران، قصد دارد سهم درآمدی خود از مالیات را نسبت به کل درآمدهای مالیاتی افزایش دهد. سازمان امور مالیاتی که نیک می‌داند در سه فصل منتهی به پایان فصل پاییز امسال، کسب درآمدهای مصوب مالیاتی بودجه سال ۹۸ با چه کاستی‌هایی مواجه است، باز هم در برآورد درآمدهای مالیاتی سال بعد بزرگنمایی کرده است. رشدهای بالاتر  از رشد بخش‌های واقعی اقتصاد در اخذ مالیات به زودی به‌مثابه یک شلیک مرگبار به سوی بنگاه‌ها سرازیر می‌شود. فعالان صنعت برق نیست از این قاعده مستثنی نیستند و قانون مالیات‌ها، آن‌ها را از پرداخت‌های اجباری معاف نکرده است. افزایش مالیات بر شرکت‌های خصوصی به‌اندازه‌ای است که بدون تردید شرکت‌های فعال در صنعت برق را با مشکل مواجه خواهد کرد و از پیش معلوم است که صدای صنعت برق به گوش نخواهد رسید.

تورم و هزینه تولید

لایحه بودجه ۱۳۹۸ به‌گونه‌ای تهیه‌شده است که کسری بودجه در آن حتمی است. کسری بودجه به معنای این است که حالا دولت باید از جایی پول به جامعه تزریق کند و نقدینگی را در سطح بالاتری از رشد مستقر کند. این اتفاقی است که به نرخ تورم‌های رشد بالاتر منجر می‌شود و هزینه تولید بنگاه‌های صنعتی ازجمله صنعت برق را افزایش می‌دهد. با توجه به قیمت‌گذاری دستوری برق که در سال آینده ادامه دارد، شکاف بیشتری در دخل و خرج بنگاه‌ها ایجاد کرده و صنعت برق را در فشار تازه‌ای قرار خواهد داد.

منبع خبر : ساعت 24
true
برچسب ها : ,
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true