صنعت ایران
صنعت ایران

به نقل ازصدانیوز ،بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد. درطول این سال‌ها، ۱۲ دولت و ۱۰ مجلس سرکار آمده‌اند و شش برنامه پنج ساله توسعه نیز تدوین و اجرا شده است.اما با وجود تمام تلاش‌هایی که برای اصلاح روند انجام شده است، هنوز اقتصاد ایران از کاستی‌ها و مشکلات بسیاری رنج می‌برد. به‌طوری که اقتصاددانان حداقل شش ابرچالش پیش روی اقتصاد کشور برشمرده‌اند که هر یک به تنهایی یک بحران محسوب می‌شود.
حال پیش از آنکه راه حلی برای اصلاح نظام اقتصادی و تغییر وضعیت آن ارائه دهیم پرسش مهم این است که چرا اقتصاد دربرابر اصلاحات مقاوم بوده است؟
برای پاسخگویی به این پرسش در یک میزگرد با حضور لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، کامران ندری عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و جعفرخیرخواهان عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد چرایی این وضعیت را به بحث گذاشته‌ایم. به اعتقاد این کارشناسان اقتصاد صددرصد دولتی ایران در ابتدای انقلاب دریک تحول تاریخی قرار بود از طریق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی به سمت اقتصاد بازار با اولویت بخش خصوصی هدایت شود، روندی که شکست خورد و از دل این شکست موجودی به‌نام سرمایه‌داری رفاقتی متولد شد که هیچ کدام از ویژگی‌های سرمایه‌داری رقابتی و آزاد را ندارد. دراین نوع از سرمایه‌داری تصدی امور اقتصاد از دولت به بخش عمومی غیردولتی که با عنوان بخش شبه دولتی یا خصولتی شناخته می‌شود، انتقال یافته است و همچنان با روش‌های اقتصاد دولتی اداره می‌شود. همچنان قیمت‌گذاری و بهره‌مندی حداکثری از درآمدهای نفتی وجود دارد، ویژگی‌هایی که به رانت و فساد دامن زده است.

بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، ولی با وجود تمام طرح‌ها و برنامه‌هایی که برای اصلاح نظام اقتصادی کشور صورت گرفته است؛ همچنان در بسیاری از بخش‌ها با تنگناها و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستیم. در همین راستا طبق اعلام اقتصاددانان هم‌اکنون اقتصاد ایران با شش ابرچالش مهم مواجه است. طی این سال‌ها چه عواملی باعث شده است تا اقتصاد کشور کارایی لازم را نداشته باشد؟
کامران ندری: ساختار اقتصاد ما در ۴۰ سال گذشته، به نوعی دولتی بوده است. در ابتدای انقلاب دولت مالکیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را برعهده داشت که این روند برای مدت طولانی و تا قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (در خصوص واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی) ادامه داشت. در این دوره به‌واسطه مالکیت دولتی بخش خصوصی رشد قابل توجهی نداشت.در این اقتصاد دولتی از آنجا که تولید عمده کالاها توسط دولت انجام می‌شد، دولت قیمت‌گذاری را نیز انجام می‌داد.
اگر خاطرتان باشد در آن زمان قیمت‌ها هم به‌گونه‌ای تعیین نمی‌شد که در بازار تعادل ایجاد کند. در بخش عمده‌ای از این دوران به‌دلیل اینکه قیمت کالاها کمتر از نرخ واقعی بازار تعیین می‌شد، شاهد صف‌های طولانی در مراکز توزیع بودیم. چون قیمت دولتی پایین‌تراز قیمت بازار بود، همواره تقاضا بیش از عرضه بود و با مازاد تقاضا روبه رو بودیم و دولت به این تقاضای مازاد با سهمیه‌بندی پاسخ می‌داد.
پس از جنگ تحمیلی به ابتکار مرحوم هاشمی رفسنجانی تلاش شد این اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد بازار و متشکل از بخش خصوصی حرکت کند.
می‌توان گفت در آن دوره با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یک تغییر نگرش مبنایی، البته به‌ظاهر، به سمت اقتصاد بازار اتفاق افتاد. اما در عمل این سیاست‌های کلی به‌جای اینکه به تقویت بخش خصوصی کمک کند، باعث شد تا بخش جدیدی در اقتصاد ایران شکل بگیرد که آن را با عنوان«بخش شبه دولتی» یا «خصولتی» می‌شناسیم. از آنجایی که این‌ بخش شبه دولتی به همان اندازه اقتصاد دولتی ناکارآمد بود، از همان ابتدا امکان آن وجود نداشت که با اتکا به تولید در بخش غیرنفتی و صرفاً از طریق ارزش افزوده خلق شده در اقتصاد، کشور را اداره کرد. نظام آرزوها و اهدافی برای اقتصاد و رفاه و معیشت مردم داشت که تحقق این اهداف با تکیه بر ارزش افزوده ناچیز و بهره‌وری پایین در این ساختار شبه دولتی میسر نبود و بر همین اساس سیاستمداران و سیاستگذاران برای پاسخگویی به مطالبات مردم و حفظ قدرت سیاسی به‌سمت استفاده از منابع نفتی و طبیعی حرکت کردند که این باعث وابستگی اقتصاد به نفت شد. علاوه بر این، این سیستم برای بقای خود به منابع نظام بانکی بویژه بانک مرکزی نیز نیازمند بود. این دو ویژگی یعنی اتکا به درآمدهای نفتی و منابع بانک مرکزی به نوعی منجر به تورمی ساختاری، یعنی برآمده از ساختار نظام اقتصادی، در کشور شد.
اقتصاد شبه دولتی به‌دلیل ناکارآمدی برای بقای خود و به بهانه حفظ سطح اشتغال و تولید به یک اقتصاد رانتی با حداقل شفافیت و فسادی گسترده و سیستمی تبدیل شد و بتدریج و در طول سالیان اقتصاد ایران به شکل امروزی خود درآمد.
به‌طور خلاصه، اقتصاد ایران شبه دولتی، نفتی، متکی به خلق پول و ویژه خواری و انحصارطلبی است.
این ساختار اقتصادی به دلایل فوق الذکر دچار برخی مشکلات حاد و مزمن شده است که تحت تأثیر فشارهای بیرونی مانند تحریم‌ها بشدت آسیب پذیر و شکننده است.
من شرایط امروز اقتصاد را تحت تأثیر تفکر دولتی می‌دانم که از ابتدای انقلاب شکل گرفت. البته برای اصلاح آن تلاشی هم برای حرکت به سمت اقتصاد بازار و بخش خصوصی انجام شد که شکست خورد و ماحصل آن اقتصاد شبه‌دولتی شد به‌طوری که می‌توان گفت نظام حاکم و مسلط بر اقتصاد ایران در حال حاضر«سرمایه‌داری رفاقتی» است. چاره‌اندیشی برای این اقتصاد شبه دولتی و سرمایه‌داری رفاقتی به مراتب دشوارتر از اصلاح یک اقتصاد دولتی است.
جعفر خیرخواهان: به نکات اصلی درباره این پرسش آقای دکتر ندری اشاره کردند. اقتصاد ایران از پیش از انقلاب به درآمدهای نفتی وابسته شد و با وجود تأکید تمام مسئولان پس از انقلاب بر ضرورت جدایی اقتصاد از نفت، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
برای اصلاح نظام اقتصادی کشور هم هر دولتی طرح و نسخه‌ای ارائه داده است اما هیچ‌کدام از این نسخه‌ها به درمان بیماری اصلی اقتصاد ایران منجر نشده است. البته در طول این سال‌ها محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم نیز بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده و آنها را پیچیده‌تر کرده است.
هفته گذشته به همت انجمن اقتصاددانان ایران و در اتاق بازرگانی تهران به مناسبت نخستین سال درگذشت «رضا نیازمند» که معمار توسعه صنعتی ایران در دهه ۱۳۴۰ شمسی بود جلسه‌ای برگزار شد. بررسی عملکرد اقتصادی ایران و وجود افراد صالح و شایسته زیاد مانند آقای نیازمند در آن دوران ما را به توسعه کشور امیدوار می‌کند. در دهه ۱۳۴۰ دولت با رفع موانع و محدودیت‌ها و تشویق و حمایت از بخش خصوصی برای ورود به صنایع کشور، رشد اقتصادی را به بالای ۱۰ درصد رسانید و با تورمی که ۲ تا ۳ درصد شد شرایط بی‌نظیری به وجود آمد. باید بررسی شود چه عواملی باعث فراهم شدن محیط و شرایط برای رسیدن به چنین رشد بالایی در اقتصاد ایران شد. در این مقطع نظام سیاسی و شخص شاه از دخالت در اقتصاد و امور تولیدی و صنعتی خودداری کرد و با حضور گروهی از افراد واقعاً متخصص از قبیل رضا نیازمند کارها و تصمیمات اصلی به‌دست کسانی افتاد که شایسته بودند. یعنی یک هماهنگی بسیار عالی در رأس نظام تصمیم‌گیری برای بهبود و پیشرفت واقعی اقتصاد کشور به وجود آمد که پس از آن هرگز تجربه نکردیم.
از طرف دیگر در این دوره نظام منطقه‌ای و بین‌الملل هم دارای ثبات بود و محدودیتی بر اقتصاد ایران اعمال نمی‌کرد و ایران توانست با همه کشورهای جهان در شرق و غرب ارتباط سیاسی و اقتصادی مطلوبی داشته باشد. نفت هم هنوز نقش و سهم بالایی در اقتصاد نداشت تا برنامه‌ریزی‌ها را به‌دنبال خود بکشد. اما پس از شوک اول نفتی و از ابتدای دهه ۵۰ با افزایش درآمدهای نفتی اقتصاد به این درآمدها وابسته شد و تصمیم‌گیران پیش از انقلاب با تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی، مسیر اقتصاد را تغییر دادند و به یک دولت رانتی نفتی غیرپاسخگو تبدیل شدیم.
پس از انقلاب نیز درآمدهای نفتی سهم و نقش غالب را در اقتصاد حفظ کرده است. در واقع با اتکا به درآمدهای نفتی نظام سیاسی دیگر نیازی به سایر درآمدها که از طریق کار تولیدی به دست می‌آید احساس نمی‌کند و برهمین اساس از پاسخگویی نهاد دولت نیز کاسته می‌شود. اقتصاد نفتی ایران همواره روی یک سیکل با نوسان زیاد حرکت می‌کند یعنی وقتی رانت نفتی افزایش می‌یابد بودجه دولت و هزینه‌ها بالا می‌رود که با فشارهای مختلف سیاسی صرف یارانه‌دهی به فعالیت‌های ناکارآمد و ساخت پروژه‌های کم بازده می‌شود. زمانی هم که درآمد‌های نفتی کاهش می‌یابد، دچار افت خدمات‌دهی دولت و کسری بودجه و تورم و کاهش قدرت خرید و رفاه مردم عادی می‌شویم.
درست است که کشورهای دارای نظام با مالکیت و مدیریت دولتی مانند شوروی شکست خوردند اما تلاش برای خصوصی‌سازی اقتصاد هم احتمال دارد به بیراهه برود که در ایران باعث شکل‌گیری و قدرت‌گیری زیاد بخش‌ شبه دولتی شد. طبق آمار از کل بنگاه‌های دولتی واگذار شده تنها ۱۲ درصد آن نصیب بخش خصوصی واقعی شده است.
در زمینه توسعه کشور هم هدفگذاری مشخص و مناسبی تعیین نکرده‌ایم. برای مثال کشور چین، در ابتدای ورود به مسیر رشد و توسعه در دهه ۱۹۸۰ راهبرد مشخصی در عرصه اقتصادی تعریف کرد و با اعطای جایزه به مدیران و بنگاه‌هایی که در رشد تولید موفق عمل کردند یک مسابقه رشد اقتصادی در کشور خود ایجاد کرد. ولی ما با تعدد نهادهای تصمیم‌گیری و تغییر پی‌درپی اهداف از مسیر اصلی دور شدیم. البته که در مسیر توسعه اقتصادی کشور تنها دولت و قوه مجریه تأثیرگذار نیست و سایر قوا و نهادها نیز باید در این زمینه نقش آفرین باشند، قوه مقننه با نظارت مؤثر و تصویب قوانین درست و به هنگام و قوه قضائیه با صیانت از حقوق مردم و بخش خصوصی می‌توانند به فرایند توسعه کمک کنند.
لطفعلی بخشی: اوایل انقلاب به‌دلیل نفوذ گروه‌های چپ یک جو ضد سرمایه‌داری در کشور ایجاد شده بود.
در این جو قانون اساسی به تصویب رسید و اصل ۴۴ هم در آن گنجانده شد. در حالی که اکثر کشورها در آن زمان به‌سمت خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی پیش می‌رفتند، در عکس این مسیر حرکت کردیم و بسیاری از صنایع و بنگاه‌ها ملی و دولتی شد.
در این دوره بسیاری از بنگاه‌ها به دولت سپرده شد و دایره نفوذ دولت به میزان زیادی افزایش یافت. مدیران جوان که تجربه کافی برای اداره بنگاه‌های اقتصادی نداشتند هدایت این مجموعه‌ها را در اختیار گرفتند و در نتیجه تولید بسیاری از این بنگاه‌ها کاهش یافت. این در حالی است که همچنان تقاضا در جامعه وجود داشت و به نوعی عدم تعادل در عرضه و تقاضا به‌وجود آمد. بدین ترتیب وقتی تولید کاهش و تقاضا افزایش یافت به‌جای اینکه با مکانیسم بازار این شرایط را متعادل کنیم به سمت قیمت‌گذاری دستوری و سهمیه‌بندی پیش رفتیم و وزارت بازرگانی مسئول این کار شد. برای مثال با قیمت‌گذاری این وزارتخانه ماشین لباسشویی در ازای حواله ۷ هزار تومان فروخته می‌شد در حالی که در بازار ۲۰ هزار تومان قیمت داشت. وزارت بازرگانی برای بسیاری از کالاها حواله می‌داد که قیمتی بسیار ارزانتر از بازار داشت. برای مثال قیمت هر تن سیمان حواله‌ای ۵۰۰ تومان و آزاد آن ۵ هزار تومان بود. از اینجا پایه رانت در اقتصاد گذاشته شد و پرونده بخش خصوصی در واقع بسته شد. در این شرایط دولت به‌جای اینکه با استفاده از مکانیسم‌های اقتصادی وضعیت را کنترل کند، بر قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی اصرار کرد.
این رویه اقتصاد را به رانت و فساد آلوده‌ کرد و هنوز هم همین تفکر را داریم. وقتی قیمت کالایی بالا می‌رود، دولت سعی می‌کند به‌صورت مصنوعی آن را کاهش دهد. علاوه بر این بسیاری از مدیران اقتصادی دانش اقتصادی و تفکر اقتصادی نداشتند و براساس تفکرات شخصی خود عمل کرده‌اند. در بخش بازرگانی خارجی هم دولت همین روش دستوری را اجرا کرد و این دولت بود که تعیین می‌کرد چه کالایی با چه قیمتی وارد کشور شود.
همچنین در طول چهار دهه گذشته سیاست پایین نگهداشتن نرخ ارز که رانت عظیمی برای وارد‌کننده داشت و به ضرر تولید‌کننده تمام شده است، ادامه داشته است. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر افزایش نرخ ارز موجب کاهش ورود قاچاق به کشور شده است.
در واقع این روش غیرعلمی همچنان بر سیاست‌های اقتصادی کشور سایه افکنده است. هنوز سرکوب قیمت‌ها ادامه دارد و سازمان‌هایی برای این منظور فعالیت می‌کنند.
‌ در چهار دهه اخیر فکر غالبی که در اقتصاد ایران حاکم بوده چیست؟ آیا این تفکر نشأت گرفته از مکاتب اقتصادی مرسوم در دنیا بوده است؟
در ابتدا تفکر غالب این بود که صنایع بزرگ و بانک‌ها باید دولتی باشد. در واقع تفکر این بود که دولت باید بنگاه‌های کلیدی و بزرگ اقتصادی را اداره کند.پس‌از جنگ که ناکارآمدی این اقتصاد دولتی آشکار شد، تصمیم گرفته شد که بنگاه‌های بزرگ از دست دولت خارج شود. اما متأسفانه ملاحظات سیاسی بر اقتصادی غلبه کرد و این تفکر غالب شد که نباید اقتصاد به دست نااهلان بیفتد. لذا در تملک بنگاه‌های تولیدی خواص و گروه‌های نزدیک به حاکمیت دست بالا را گرفتند و بخش قابل توجهی از بنگاه‌های دولتی به بخش عمومی غیر دولتی یا همان شبه‌دولتی‌ها واگذار شد. این بخش عمومی هرچند دولتی نیست، اما وابستگی و نزدیکی زیادی به حاکمیت و دولت دارد.
در واقع با این تحول، اقتصاد دولتی به «سرمایه‌ داری رفاقتی» تبدیل شد که تا امروز هم ادامه دارد. ناکارآمدی این اقتصاد و برخورداری کشور از منابع طبیعی باعث شد تا برای پوشش ناکارآمدی‌ها و بهره‌ وری نامناسب، از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مانند نفت استفاده شود.
لذا بن‌مایه اقتصاد کشور را رانت‌جویی و انحصار فراگرفت که در مقطعی در اختیار دولت بود و سپس به شبه‌دولتی‌ها منتقل شد. آنچه این اقتصاد را با تمام ناکارآمدی‌هایش سرپا نگه‌داشته درآمدهای نفتی و استفاده غیر اصولی از منابع بانکی بوده است. هرگاه نرخ تورم از آستانه تحمل جامعه فراتر رفته دولت در استفاده از منابع بانکی امساک کرده ولی در شرایط معمولی بدون پروا از این منابع بهره‌ برده است. البته استفاده غیر اصولی از منابع نظام بانکی دو دوره داشته است‌. دوره اول تا قبل از پایان جنگ بود که به‌طور مستقیم از منابع بانک مرکزی برداشت می‌شد یعنی استقراض مستقیم از بانک مرکزی. از دهه ۷۰ به بعد شیوه استفاده از منابع بانک مرکزی متفاوت شد، دولت و بخش غیر دولتی از طریق تکالیف بودجه‌ای یا دور زدن قوانین و مقررات از منابع بانک‌ها استفاده می‌کنند و بانک‌ها وقتی با کمبود منابع مواجه می‌شوند از بانک مرکزی برداشت می‌کنند. درواقع در این دوره برداشت از منابع بانک مرکزی توسط دولت و الیگارشی اقتصادی به‌صورت غیر مستقیم انجام شده است.این ساختار نه در ایران بلکه در سایر کشورهای شبیه ما، ماهیتی رانتی و فسادخیز دارد و ما نمونه بومی آن را در کشور تجربه کرده‌ایم.
این نوع سرمایه‌داری به‌صورت عمده در اختیار گروه‌ها و نهادهای نزدیک به دولت یا حاکمیت است و اگر بخش خصوصی هم وجود داشته باشد به‌واسطه ارتباط با حاکمیت و به طفیلی آن وارد عرصه اقتصاد شده است.
درست است که کشورهای دارای نظام با مالکیت و مدیریت دولتی مانند شوروی شکست خوردند اما تلاش برای خصوصی‌سازی اقتصاد هم احتمال دارد به بیراهه برود که در ایران باعث شکل‌گیری و قدرت گیری زیاد بخش‌ شبه دولتی شد. طبق آمار از کل بنگاه‌های دولتی واگذار شده تنها ۱۲ درصد آن نصیب بخش خصوصی واقعی شده است.
در زمینه توسعه کشور هم هدفگذاری مشخص و مناسبی تعیین نکرده‌ایم. برای مثال کشور چین، در ابتدای ورود به مسیر رشد و توسعه در دهه ۱۹۸۰ راهبرد مشخصی در عرصه اقتصادی تعریف کرد و با اعطای جایزه به مدیران و بنگاه‌هایی که در رشد تولید موفق عمل کردند یک مسابقه رشد اقتصادی در کشور خود ایجاد کرد. ولی ما با تعدد نهادهای تصمیم‌گیری و تغییر پی‌درپی اهداف از مسیر اصلی دور شدیم. البته که در مسیر توسعه اقتصادی کشور تنها دولت و قوه مجریه تأثیرگذار نیست و سایر قوا و نهادها نیز باید در این زمینه نقش آفرین باشند، قوه مقننه با نظارت مؤثر و تصویب قوانین درست و بهنگام و قوه قضائیه با صیانت از حقوق مردم و بخش خصوصی می‌توانند به فرآیند توسعه کمک کنند.
در دنیا کشورهای شبیه ایران با ساختار انحصاری و نهادی معیوب و ناکارا زیاد هستند و تعداد کشورهایی که سرمایه‌داری رقابتی و کارآفرینانه در آنها وجود دارد اندک است. در کشورهای گروه دوم دولت به‌عنوان نهادی که امور حاکمیتی را در اختیار دارد از فعالیت سرمایه‌گذاران خصوصی حمایت کرده و بستر و بازارهای داخلی و جهانی را برای آنها فراهم می‌کند، سایر قوا هم در همین مسیر گام بر می‌دارند. برای مثال کره‌ جنوبی حدود پنج دهه پیش شرایطی مشابه ما و حتی بدتر داشت اما با یک تصمیم جدی و راهبرد دقیق و عملیاتی توانست از اقتصاد شبه‌دولتی که تحت نفوذ نظامیان و اقلیت فرادستان بود،کشور را خارج کند. اما در کشور ما به‌دلیل بسترهایی که فراهم نشده است یا موانع مختلفی که پیش روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار دارد، این تحول نتیجه نداد.
در این میان رانت نفت و سایر منابع طبیعی هم در باقی ماندن اقتصادمان در شرایط ضدتولیدی نقش مهمی داشته است. چرا که دولت با تکیه بر این درآمد به‌جای تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران، اداره بیشتر کارها را خود برعهده گرفته است و نیاز کمتری به سرمایه و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی احساس می‌کند. متأسفانه رانت و فساد هم که از نتایج اقتصاد دولتی است شرایط را دشوار‌تر کرده است.
مدیرانی که بر سر سفره انحصار نشستند، بتدریج گروه خاصی را ایجاد کرده‌اند که شرایط را به میل خود و در راستای منافع خود تغییر می‌دهند و همچنان در بدنه دولت و در پست‌های مختلف حضور دارند. این گروه حتی فیلترهایی برای ورود سایر مدیران به این مجموعه طراحی کردند که ورود غیر را به این دایره دشوار می‌کرد.موضوع خصوصی‌سازی از ابتدای انقلاب مطرح شد ولی همین گروه برای حراست از منافع خود اجازه خصوصی‌سازی واقعی را نمی‌دهند و اگر هم بنگاهی واگذار شد به شرایط دشواری دچار شد.این گروه حتی با تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هم کنار نرفته‌اند و با ترفندهای مختلف در پست‌های خود باقی مانده‌اند. اگر هم مجبور به کناره‌گیری شوند جا برای ژن خوب بازشد و فرزندان و وابستگان آنها مدیریت را در دست گرفته‌اند.
بدین ترتیب این گروه بخشی از مهم‌ترین پست‌های اقتصادی و صنعتی را در اختیار گرفته‌اند. در این میان شاهد گردش برخی از مدیران هستیم. به‌این معنا که تنها سمت آنها تغییر می‌کند ولی همچنان در پست‌های مهم باقی می‌مانند. در واقع افراد فقط جابه‌جا می‌شوند. چند هفته پیش نام اعضای هیأت مدیره شرکت‌های زیر مجموعه شستا اعلام شد. که تا پیش از آن هیچ‌گاه نام آنها اعلام نشده بود. بنابراین در کنار فهرست‌های دولتی تعداد زیادی در شرکت‌های اقماری و زیر مجموعه شرکت‌های بزرگ پست‌های مدیریتی دارند. برای مثال هزار و ۱۰۰ نفر عضو هیأت مدیره شرکت‌های اقماری سایپا هستند. این تعداد در شرکت‌های زیر مجموعه ایران‌خودرو به ۱۵۰۰ نفر می‌رسد که از حقوق و مزایای خاصی برخوردارند. وجود همین مدیران است که باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود. حلقه بسته‌ای که وجود دارد و همچنان باقی می‌ماند.
نام این تفکر را دولت رانتی یا همان سرمایه‌داری رفاقتی می‌توان گذاشت. در واقع شایسته‌سالاری در به‌کارگیری این دسته از مدیران اعمال نشد.
‌ در طول سالیان اخیر تلاش‌های زیادی برای تغییر این تفکر و رویه از سوی اقتصاددانان یا حتی بخشی از دولت‌ها انجام شد. گاه با ورود برخی از مدیران یا مشاوران به بدنه دولت سعی شد تا مسیر دولت تغییر کند و براساس اصول اقتصادی حرکت کند. برای مثال در خصوص نرخ ارز بارها اقتصاددانان و برخی از مدیران دولتی با هشدار به دولت درباره تبعات منفی پایین نگهداشتن نرخ ارز سعی کردند که این رویه اصلاح شود. به اعتقاد شما آیا این تلاش برای اصلاح موفق بوده است؟
من ضمن اینکه با نظر اقتصاددانان برجسته کشور در مورد ابرچالش‌های اقتصاد موافقم ولی این را هم می‌پذیرم که اعمال اصلاحات اقتصادی در بستر سرمایه‌داری رفاقتی کاری به غایت صعب و دشوار است. مشکل اصلی اقتصاد ایران به ساختار آن بر می‌گردد که پایه و اساس آن سرمایه‌داری رفاقتی است. البته این بدان معنا نیست که تمام اقتصاد ما دچار این وضعیت است چرا که کارآفرینان کاربلد بخش خصوصی در برخی صنایع کوچک و متوسط به‌صورت محدود و قابل دفاعی فعال بوده یا هستند. اما جنبه غالب بر کل اقتصاد، سرمایه‌داری معظم رفاقتی است.
همان گونه که اشاره شد این سیستم اقتصادی به‌دلیل ناکارآمدی، منابع طبیعی را می‌بلعد، می‌فروشد و صرف پوشش ناکارآمدی‌های خود می‌کند. این سیستم برای اینکه به معیشت و رفاه مردم هم توجه کند واز همراهی مردم در عرصه سیاست برخوردار باشد، به سمت سیاست‌های پوپولیستی حرکت می‌‌کند و به‌همین دلیل، تن به اصلاحات قیمتی و ساختاری نمی‌دهد چرا که هم به خود آسیب می‌زند و هم نمی‌تواند رضایت مردم را جلب کند. در واقع، خاستگاه اصلاحات ساختاری و قیمتی که اقتصادانان بر پایه تعالیم و آموزه‌های علم اقتصاد پیشنهاد می‌دهند، «سرمایه‌داری رقابتی» است؛ نه «سرمایه‌داری رفاقتی» و نباید انتظار داشت که اصول اقتصاد رقابتی در این ساختار براحتی مورد پذیرش قرار گیرد.
بنابراین طبیعی است که در ۴۰ سال گذشته نتوانسته‌ایم بر فرض مثال نظام بانکی یا مالیاتی خود را اصلاح کنیم یا شش ابرچالشی را که دکتر نیلی به آن اشاره می‌کنند، درمان کنیم. در واقع این چالش‌ها ریشه در ساختار سرمایه‌داری رفاقتی دارد که اصلاً این اصلاحات را بر نمی‌تابد.
معلوم است که این نوع سرمایه‌داری بانک مرکزی مستقل را بر نمی‌تابد چرا که اگر با مشکل مواجه شود و بانک مرکزی مستقل جلوی برداشت غیر اصولی از منابع پولی را بگیرد، چگونه قادر خواهد بود مشکل خود را حل کند؟ بانک مرکزی مستقل اجازه این نوع رفتارها را نمی‌دهد. بنابراین بقای سرمایه‌داری رفاقتی به این است که یک بانک مرکزی وابسته وجود داشته باشد. تا زمانی که ساختار اقتصادی ما مبتنی بر این نوع سرمایه‌داری است، وابستگی به درآمدهای نفتی هم از بین نخواهد رفت. چون این سیستم با اتکا به درآمدهای نفتی ناکارآمدی‌های خود را پنهان می‌کند. چالش محیط زیست هم که در چالش‌های شش گانه دکتر نیلی وجود دارد هیچ‌گاه حل نمی‌شود؛ این نظام برای رفع مشکلات خود نیاز دارد که از منابع طبیعی استفاده کند.
از آنجا که شالوده«سرمایه‌داری رفاقتی» رفاقت است، نه رقابت، لذا قوانین رقابت آزاد ممکن است در این سیستم فاجعه بیافریند. از این رو، در این سیستم راه کسب رضایت مردم این است که قیمت کالاها، بخصوص قیمت کالاهای اساسی را دستوری کنترل کنند. بنابراین به اعتقاد من مهم‌ترین چالشی که دکتر نیلی به آن اشاره نکرده است، همین ساختاری است که اجازه هیچ اصلاحی را نمی‌دهد.متأسفانه سرمایه‌داری رفاقتی تا زمانی که منابع طبیعی و دسترسی آزاد به منابع پولی وجود داشته باشد می‌تواند به حیات خود ادامه می‌دهد.
نهادها و نظام اقتصادی که طراحی شده است هم می‌تواند در جهت توسعه حرکت کند و هم می‌تواند در جهت عکس باشد. به‌نظر می‌رسد ساختار سیاسی و به تبع آن ساختار اقتصادی کشور درست چیده نشده است. در واقع برخی از بخش‌های چنین نظم اجتماعی علیه نوآوری و خلاقیت و تولید عمل می‌کند. البته در چنین سیستمی بخش‌ها و عده‌ای هستند که برای تولید و توسعه کشور تلاش می‌کنند اما این سیستم اجازه شکوفایی و بزرگ شدن را به آنها نمی‌دهد.
بنابراین با چیره شدن نهادهای نامناسبی که وجود دارند انتظار زیادی برای اصلاح نمی‌توان داشت. در این میان جای احزاب قوی که با کادرسازی و حضور با برنامه در صحنه انتخابات در نظام اقتصادی تأثیرگذار باشند هم خالی است. به‌دلیل عدم نظام حزبی قوی برای مثال در مجلس، خواسته‌های نمایندگان جنبه شخصی و انفرادی پیدا می‌کند در حالی که در قالب حزب، برنامه‌ و خواسته‌های عمومی کانالیزه می‌شود و حزب هم باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
فشار و غلبه گروه‌های خاصی که از وضع ناکارای فعلی منتفع می‌شوند اجازه اصلاح این نظام اقتصادی را نمی‌دهد. همان گونه که دوستان اشاره کردند بسته بودن دایره مدیران اقتصادی اجازه ورود افکار نو و تفکرات اصلاحی مفید را نمی‌دهد. این مدیران سعی می‌کنند برای حفظ منافع شخصی و باندی خود وضعیت ناکارای موجود را حفظ کنند.
در ادامه بحث قبلی خود یکی از ویژگی‌های گروه خاص که اداره اقتصاد را در دست دارند پاسخگو نبودن است. در این راستا در مواردی که خطاهایی ایجاد شده این گروه هیچ پاسخی نمی‌دهند.
البته، چهار دهه اخیر تلاش‌های زیادی برای اصلاح‌نظام اقتصادی از سوی برخی دولت‌ها و مدیران انجام شد که به‌دلیل اینکه آنها در اقلیت بوده‌اند هیچ‌گاه این تلاش‌‌ها به نتیجه مثبتی نرسیده و شکست خورده است. اما شرایط برای این گروه خاص به‌همین‌صورت باقی نمی‌ماند و با توجه به حجم مشکلات دیگر این روند قابل دوام نیست و باید تغییر کند.
در خصوص سؤال شما یک توضیح نیاز است. توصیه‌هایی که از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به دولت ارائه می‌شود، در شرایطی عملیاتی است که اقتصاد در شرایط رقابتی باشد. در واقع پیش فرض اقتصاد متعارف این است که اقتصاد رقابتی است. بدیهی است که این توصیه‌ها در سرمایه‌داری رفاقتی اجرایی نیست. بنابراین وقتی گفته می‌شود که فرمول‌های اقتصادی در کتاب‌ها چندان چاره‌ساز نیست تا حدودی درست است. چون بستر سیاسی لازم برای عملکرد مناسب این فرمول‌ها یک اقتصاد رقابتی است. شاید بر همین اساس است که مسئولان کشور به‌دنبال مدلی بومی برای حل مشکلات اقتصادی هستند. یعنی الگویی که پایه‌های سرمایه‌داری رفاقتی شکل گرفته در کشور را متزلزل نکند؛ و پر هویدا است که نسخه‌های علم اقتصاد، که مروج سرمایه‌داری رقابتی است، در اینجا چندان کارساز نباشد.
بدین‌ترتیب توصیه‌ها و فرمول‌های اقتصاد متعارف، گرچه می‌تواند در مواردی به سرمایه‌داری رفاقتی هم کمک کند، ولی چاره بحران‌ها یا مشکلات اساسی کشور نیست.
‌ با توجه به تمام مشکلاتی که در طول بحث به آن اشاره شد، چه راهکاری برای تغییر این وضعیت پیشنهاد می‌دهید؟
من برای رفع ریشه‌ای معضلات اقتصادی راه‌حل اقتصادی سراغ ندارم. راه حل های اقتصادی در این سیستم اثربخشی لازم را ندارد چرا که پایه و اساس مشکل سیاسی است. برای این منظور نیازمند یک عزم جدی هستیم. چرا که تغییر پارادایم به سمت رقابت، شفافیت و پاسخگویی در تضاد و تعارض با منافع گروه‌هایی است که سرمایه‌داری رفاقتی را می‌پسندند. لذا برای تغییر پارادایم، نیازمند عزم سیاسی در حاکمیت برای تغییر شرایط در راستای منطقی کردن جایگاه گروه‌های خاص و حذف تبعیض های اقتصادی هستیم.
ما به یک قرارداد اجتماعی جدید نیاز داریم و باید قرارداد اجتماعی که تاکنون بین حکومت و مردم وجود داشته است تغییر کند. در قرارداد اجتماعی موجود حکومت با تسلط بر رانت نفت و سایر ثروت‌ها و دارایی‌های همگانی همه کاره اقتصاد و دخالت‌گر در همه امور سیاسی و اجتماعی بوده است و اداره تمام مسائل را در اختیار دارد. این رویه باید تغییر کند و راه ورود بخش خصوصی واقعی و صاحبان فکر و ایده‌های نو در اقتصاد باز شود. قرارداد اجتماعی موجود جواب نمی‌دهد. ایجاد شغل با استخدام در ارگان‌های دولتی دیگر جواب نمی‌دهد و تمام شده است و باید به سمت اشتغال در بخش خصوصی برویم. میزان بیکاری در بین جوانان و زنان بسیار بالا است. دولت باید تغییرات زیادی در سیاست‌ها و رویه‌های خود نسبت به بخش خصوصی بدهد. در بین آنها مهم‌ترینش باز کردن فضا برای رقابت منصفانه در همه بخش‌ها و صنایع است به نحوی که بنگاه‌های نوپا و استارتاپ‌ها بتوانند رشد کنند و شغل‌های مولد ایجاد کنند.دراین میان رسانه‌‌های آزاد هم نقش مهمی دارند و با پرسشگری و تحقیق و تفحص و ایجاد شفافیت می‌توانند شرایط را به نفع اصلاحات تغییر دهند. در واقع باید محیط را برای انجام هر نوع کسب و کار و فعالیت اقتصادی برای تمام مردم فراهم کنیم و فرصت‌های برابری به وجود آوریم تا هر فرد و گروهی فارغ از هر برچسبی که به او زده می‌شود بر اساس استعداد و توانایی‌هایی که دارد در بزرگ کردن کیک اقتصاد سهیم شود. در این راستا برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از انواع مزایای فراوان کشور مانند موقعیت جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی، نیروی کار جوان و تحصیلکرده و… باید محدودیت‌ها و موانع سیاسی کاهش یافته و سیاست‌های اقتصادی اصلاح شود تا این مزیت‌ها از قوه به فعل درآیند و در مسیر توسعه اقتصادی کشور استفاده شوند.
این نوع سرمایه‌داری رفاقتی یا رانتی براساس رانت و انحصار به بقای خود ادامه می‌دهد. برای اینکه این روند تغییر کند تنها راه شفافیت و آگاهی عموم است که یکی از پیش‌نیازهای هر تحولی است. شفافیت تنها راه مقابله با فساد است. راه دیگری که باید رفت پاسخگو بودن نهادهای اقتصادی است که نقش مهمی در اصلاح امور دارد.در کنار همه اینها، تجدید نظردر روابط با جهان است. این روابط سهم بزرگی در موفقیت‌های اقتصادی دارد. هرچه با کشورهای خارجی روابط مستحکم‌تری داشته باشیم ضمن حمایت‌های سیاسی در عرصه بین‌الملل می‌توان از طریق دریافت تکنولوژی روز و سرمایه برای توسعه اقتصاد استفاده کرد.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید