بورس

به گزارش صدانیوز،بازار سهام در ایران به هردلیل که هنوز کسی آن را نمی داند و وزیر اقتصاد نیز حاضر نیست در این باره شفاف و صریح و روشنگرانه توضیح دهد به نقطه خطر رسیده وحتی افراد خوش بینی مثل حسین عبده تبریزی رییس اسبق بورس تهران و یکی از تحلیلگران ارشد بازار سرمایه را نگران کرده است.

تحلیلگران باوردارند تاخیر عمدی یا سهوی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی از سر ترس یا نداشتن برنامه در ارایه سهام جدید به بازار راه را برای افزایش قیمت سهام شرکتهای موجود دربورس بازکرده است. این اتفاق می تواند زمینه وبسترساز بن بست در این بازار باشد و میلیونها سهامدار خرده پا را با دردسر مواجه کند. اکثریت اقتصاددانان باوردارند روزی که چندان هم دورنیست سهامداران خرده پا که دراین ماهها سودهای خوبی به دست آورده اند پولهای خود رااز بورس بیرون می آورند تا با آن کالاهای بادوام خریداری کنند و این می تواند روند تخریب و ترکیدن بازار را تسریع کند. حسین عبده تبریزی در گفت وگوی مشروح خود با روزنامه جهان صنعت مسایل مهمی در باره اینده بازار سهام افشا کرده است که بخشی از آن را درادامه می خوانیم:

روزی که مردم برگردند

وقتی مردم نسبت به افزایش قیمت در بازار سهام ناامید شوند، به سمت بازارهای دیگر حرکت می‌کنند، همان‌طور که در حداقل یک ماه اخیر، قیمت مسکن و ارز را به شدت افزایش داده و کاملا محتمل است که به‌ویژه سرمایه‌گذاران کوچک‌تر، سرمایه کوچک خود را نقد کنند و نقدینگی خود را روی کالاها و خدمات انعکاس دهند. بنابراین نگرانی از تورم در سال جاری بسیار فراتر از سال‌های قبل است. مساله مکث نقدینگی روی دارایی‌های سرمایه‌ای یکسان نیست. به گمانم نفوذ نقدینگی از ارز به قیمت کالاها و خدمات داخلی با سرعت بسیار بیشتری از مکث آن در بازار سهام قابل ارزیابی است. وقتی نقدینگی بالا می‌رود، در مرحله اول عمده آن روی دارایی‌های سرمایه‌ای متمرکز می‌شود تا سپر مناسبی در قبال تورم باشد و مردم بتوانند ارزش ثروت خود را حفظ کنند. افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها با سرعت بیشتری از بازار مصرفی می‌تواند شکل گیرد. اما در طول زمان بخشی از این ارزش‌های اضافی به مصرف تبدیل می‌شود و قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. امروز صحبت از آن می‌شود که ۱۳ میلیون کد سهامداری داریم. خیلی از اینها سهامدار کوچک هستند و همراه سهامداران سهام عدالت، بخش قابل‌ ملاحظه‌ای از این پس‌اندازکنندگان کوچک سرمایه خود را نقد خواهند کرد. با اولین تکان‌های شاخص، این افراد تقاضای خود را به بازار مصرف خواهند آورد و صرف خرید لوازم منزل، لوازم الکترونیک و کالاهایی از این دست خواهند کرد.

دورخبیث ارز و سهام

در آغاز نگرانی مدیران دولتی از مقامات بازرسی و ناظر بود، چراکه هر واگذاری سازمان خصوصی‌سازی به پرونده قضایی منتهی شده بود. این مساله موقعی حل شد که دولت از راه‌حل عرضه به عموم اطلاع یافت؛ وقتی به میلیون‌ها نفر هر کدام چند میلیون تومان سهام فروخته شود، هیچ بازرسی نمی‌تواند شائبه تبانی را مطرح کند. بعد تشکیل صندوق طول کشید. طی این مدت بازار افزایش نرخ ارز تا بالای ۲۰ هزار تومان را هم پیش‌خور کرده بود. هرچه افزایش قیمت‌ها ادامه یافت، شرایط خطرناک‌تر شد و دولت نگران شد که اگر عرضه کند و شاخص بریزد، پولی که به بازار سرمایه آمده، از این بازار خارج شود و به بازارهای دیگر برود؛ بازارهایی که از آنها نقدینگی با سرعت به کالاهای مصرفی نفوذ می‌کند؛ مثل بازار ارز. بدین ترتیب افزایش قیمت‌ها بی‌رویه و مهار تورم از دست بانک مرکزی خارج می‌شود. پس تا آنجا که به دولت مربوط بود و باید سهام خود را می‌فروخت، نقدینگی را جمع و بازارها را متعادل می‌کرد، می‌شود گفت که این کار را نکرد. آنچه گفتیم نشان‌دهنده این است که بازار سهام در این یک سال اخیر به دلیل محدودیت در بازار ارز و حتی مسکن و به دلیل نقدشوندگی بالا به پیشقراول بقیه بازارها تبدیل شده است. مقامات هم با پشتیبانی زیاد از این بازار، جذابیتش را برای مردم افزایش دادند. اکنون با وضعیتی مواجه‌ایم که بازار سرمایه موقعیت پیشرو و پیشقراول در اقتصاد ایران پیدا کرده است؛ متغیری که بقیه بازارها را به دنبال خود می‌کشد. بازارهای مسکن و ارز از آن تبعیت می‌کنند. افزایش شاخص سهام ملاکی برای افزایش قیمت مسکن و ارز شده است. با بالارفتن شاخص، ارز به دنبال آن افزایش می‌یابد و با بالارفتن ارز، قیمت سهام شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی، فلزات، خودرو و هر چه که با ارز بالا می‌رود، افزایش پیدا می‌کند. با بالارفتن قیمت سهم، مجددا بازار ارز افزایش قیمت پیدا می‌کند و برعکس. بدین ترتیب، دور باطل ادامه می‌یابد. این مصداق بن‌بست است که از آن صحبت کردم.

نباید می‌گذاشتیم شاخص به اینجا برسد. یکی از ابزارهایی که در اختیار دولت آمریکا نبود، اما در اختیار دولت ایران بود، مالکیت سهام شرکت‌هاست. دولت می‌توانست و هنوز می‌تواند با فروش سهام هم کسری بودجه خود را تامین کند و هم افزایش قیمت سهام را در بازار کُند کند. اگر دولت به موقع سهام عرضه می‌کرد، اقتصاد ایران می‌توانست برای دو، سه یا چهار سال شاخص افزایشی منطقی داشته باشد تا فرصتی برای بازسازی خود پیدا کند.فکر می‌کنم امروز دولت با این دوگانه مواجه است که از یک طرف اگر سهام زیادی عرضه کند و شاخص را یک یا دو هفته منفی کند، احتمال اینکه پولها روی ارز و از آنجا روی کالاها و خدمات منتقل شود، زیاد است. اگر هم کاری نکند و بازی افزایش شاخص ادامه یابد، خطر ریزش بزرگ شاخص را تحمل می‌کند. در واقع، بن‌بستی که در بخش مسکن داریم، در حوزه بازارسهام هم ایجاد شده است. یعنی افزایش قیمت‌ها آن قدرغیرمنطقی است که ریسک دلار بسیار گران را به کشور تحمیل می‌کنند. اما به نظرم دولت ناچار به این کار است. دولت مدت‌ها قبل باید عرضه‌های سنگین سهام را انجام می‌داد و نمی‌گذاشت تا قیمت‌ها با این سرعت بالا رود


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید