به گزارش صدانیوز، افزایش سرعت نقدینگی در سال ۹۸ باعث شد تا حجم نقدینگی در ۱۲ماهه‌ی این سال حدود ۳۶ درصد رشد پیدا کند و سرعت آن نسبت به سال پیش از خود ۵/۱۲ درصد افزایش یابد؛ روندی که در وهله نخست بر شاخص تورم تاثیر می‌گذارد و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.

چنان‌که سال گذشته هم مشاهده کردیم نرخ سالانه تورم طبق محاسبات بانک مرکزی از ۴۱ درصد عبور کرد. حال به عبور نقدینگی کشور از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان، این نگرانی برای سال جاری هم وجود دارد که در نبود سیاست‌های کنترلی، حجم نقدینگی به شکل لجام‌گسیخته افزایش یابد. در همین زمینه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که در سال ۱۳۹۹ حجم نقدینگی در ایران ۵/۱۹ درصد رشد داشته باشد. با اینکه این رقم افت ۳/۱۶ درصدی سرعت رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد، اما با این خوش‌بینی هم حجم نقدینگی در کشور در سال جاری از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور خواهد کرد. این صندوق همچنین پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در ایران از ۱/۴۱ درصد به ۲/۳۴ درصد کاهش یابد.

روند و عوامل رشد نقدینگی سه دهه اخیر در ایران
کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد تورم ازجمله شعارهایی است که دولت‌های مختلف معمولا در مبارزات انتخاباتی خود با سر دادن آنها برای خود رای می‌خرند. با این حال نگاهی به اعداد و ارقام نشان از شکست دولت‌ها در اجرای دقیق این سیاست دارد. به جز چهار سال ۱۳۶۴، ۱۳۶۹، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در تمام سال‌های پس از انقلاب نرخ تورم در ایران دو رقمی بوده است. متاسفانه این روال چنان طبیعی شده که در مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ رئیس جمهوری وقت ثبت تورم ۲۵ درصدی را برای دولت اول خود یک دستاورد می‌دانست. این در حالی است که بعضی از کشورهای توسعه‌یافته تورم ۲۵ درصدی را برای خود یک بحران می‌دانند، اما بعضی از دولت‌های ایران با دست‌‌بردن به اعداد و ارقام تلاش می‌کردند تورم را ۲۵ درصد نشان دهند. اما دولتی که تمام سیاست‌های آن نظیر پرداخت یارانه نقدی، مسکن مهر و … نیاز به پول‌پاشی‌ دارد بتواند نرخ تورم را کنترل کند؟ دولتی که مخالفت رئیس وقت بانک مرکزی برای چاپ پول را برنمی‌تابد و یک‌شبه او را کنار می‌گذارد طبیعتا برنامه‌ای برای حفظ ارزش پول ملی نخواهد داشت و بدین ترتیب حتی تورم ۴۰ درصدی برای این دولت یک دستاورد به حساب می‌آید. به‌دنبال همین سیاست‌ها بود که از اوایل دهه ۹۰ سقوط ارزش پول ملی ایران شروع شد و تا به امروز ادامه یافت. اکنون هم که در آخرین سال سده ۱۴ شمسی به سر می‌بریم غول نقدینگی بزرگ‌تر از هر زمانی شده و نشانه‌های آن را در بازارهای ارز، طلا، سکه، خودرو و اخیرا بورس مشاهده می‌کنیم. فرشاد مومنی، اقتصاددان، نیز اعتقاد دارد که دولت‌های ایران طی سه دهه اخیر روی مناسبات رانتی متمرکز شده‌اند و به نظر می‌رسد دولت کنونی نیز با انتقال نقدینگی به بازار سرمایه زنده‌کردن لولوی نقدینگی را در دستور کار قرار داده است. او همچنین جهش‌های غیرمتعارف نقدینگی طی ۳۰ سال گذشته را بیش از هر چیزی مدیون شوک‌های قیمتی به نرخ‌های ارز و حامل‌های انرژی و مطامع سوداگرایانه بانک‌های خصوصی می‌داند. بر این اساس بد نیست نگاهی به حجم نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب بیندازیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در اولین سال انقلاب حجم نقدینگی در ایران ۲۵۸ میلیارد تومان بود. هنوز چندی از روزهای انقلاب نگذشته بود که جنگی هشت‌ساله به ایران تحمیل شد و به‌رغم مشکلاتی که در این دوران وجود داشت، اما در پایان سال‌های دفاع مقدس حجم نقدینگی ایران از ۲۰۰۰ میلیارد تومان عبور نکرد. دولت احمدی‌نژاد که اقتصاد را با نقدینگی ۶۸ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفته بود، طی هشت سال این نقدینگی را به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رساند. یعنی رشد حدود هفت برابری. حال آخرین آمار نشان می‌دهد نقدینگی در ایران به ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که در سال جاری نقدینگی ایران رشد ۵/۱۹ برابری داشته باشد و از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند. بر این اساس حجم نقدینگی در آخرین سال قرن چهاردهم رشد ۱۱ هزار و ۳۲۷ برابری نسبت به اولین سال انقلاب خواهد داشت.

 


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید