اقتصاد

به گزارش صدانیوز،شوک تقاضای ناشی از همه‌گیری کروناویروس هم صادرات و هم قیمت نفت ایران را کاهش داد. در زمان نگارش این مطلب، نفت خام ایران به قیمت کمتر از ۱۸ دلار معامله می‌شود و انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده افت بیشتری هم داشته باشد.

تفاوت بین قیمت پیش‌بینی شده نفت در لایحه بودجه و قیمت واقعی بیانگر آن است که تهران بیش از ۶۴ درصد از درآمد پیش بینی شده از صادرات نفت خام را از دست خواهد داد. کاهش شدید قیمت نفت در ماه آوریل بدترین رویدادی بود که می‌توانست برای اقتصاد شکننده ایران بیافتد. در بودجه سال جدید، ۳۸ درصد از درآمد دولت بر مبنای صادرات نفت پیش‌بینی شده بود. بسیار نامحتمل است که کشور بتواند کمبود درآمدهای نفتی را از منابع دیگری جبران کند، علاوه بر این که درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده نیز آسیب خواهد دید. در لایحه بودجه ۲۰۲۰، صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار پیش‌بینی شده بود. این پیش‌بینی اکنون یک خیال به نظر می‌رسد.

شوک تقاضای ناشی از همه‌گیری کروناویروس هم صادرات و هم قیمت نفت ایران را کاهش داد. در زمان نگارش این مطلب، نفت خام ایران به قیمت کمتر از ۱۸ دلار معامله می‌شود و انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده افت بیشتری هم داشته باشد. تفاوت بین قیمت پیش‌بینی شده نفت در لایحه بودجه و قیمت واقعی بیانگر آن است که تهران بیش از ۶۴ درصد از درآمد پیش بینی شده از صادرات نفت خام را از دست خواهد داد.

این کاهش چشمگیر درآمد دولت همراه با افزایش هزینه‌ها، از جمله بسته‌های حمایتی ارائه شده به کسب‌وکارها و کارگران، دولت را در تنگنای شدیدی قرار می‌دهد. با این حال، ایران سیاست‌های گوناگونی دارد که می‌تواند از آنها بهره بگیرد. نخستین اقدام ممکن می‌تواند کاهش هزینه‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه باشد از جمله بودجه سرمایه‌ای (capital budget) یا بودجه و یارانه‌های توسعه‌ای.

بیش از ۱۰ درصد از مشاغل – که تقریبا ۲٫۳ میلیون شغل را شامل می‌شود – به شدت به درآمدهای دولتی وابسته هستند. اغلب این مشاغل خدماتی هستند مانند آموزش و پرورش، ادارات دولتی و مشاغل دفاعی و پرداخت‌های دولتی بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای آنها را پوشش می‌دهد.

علاوه بر این، دولت ۳۰ درصد از کارگران – نزدیک به ۷ میلیون شغل – را با جبران ۳۰ درصد از هزینه‌های آنها از طریق یارانه‌ها حمایت می‌کند. پرداخت‌ها و یارانه‌های دولتی بیش از ۹ میلیون کارگر را در خطر از دست دادن شغل به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و تاثیر کووید-۱۹ بر درآمدهای دولتی قرار داده است.

در راس کاهش هزینه‌های دولتی، آنها (دولتمردان) برای جبران از دست رفتن درآمدهای نفتی، نرخ رسمی ارز را افزایش خواهند داد. نرخ رسمی ارز در ایران ۴۲هزار ریال برای هر دلار و نرخ غیررسمی نزدیک به ۱۷۵هزار ریال برای هر دلار است. تفاوت بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز در ایران، افزایش نرخ رسمی ارز توسط دولت را توجیه می‌کند. با این حال، افزایش نرخ رسمی ارز هم نرخ غیررسمی ارز و هم نرخ تورم را افزایش خواهد داد.

علاوه‌ بر این، به نظر می‌رسد که افزایش نرخ رسمی ارز و کاهش برخی پرداخت‌های دولتی نتواند هزینه‌ها را در ماه‌های آینده پوشش دهد. دولت وسوسه خواهد شد که پول بیشتری چاپ کند که نتیجه‌ای جز افزایش نرخ تورم نخواهد داشت.

همچنین تصمیم اخیر برای حذف چهار صفر از پول رایج کشور در عرضه پول هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. همان‌طور که حسن روحانی، رئیس جمهوری، اعلام کرد، این دگرش برای آسان‌تر کردن معاملات است و تاثیر چشمگیری بر شرایط اقتصادی نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد که بهترین راه حل ممکن برای سبک کردن چالش‌های اقتصادی ایران در هنگامه این همه‌گیری گرفتن وام از سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. ایران درخواست وام ۵ میلیون دلاری به صندوق بین‌المللی پول داده است.

تهران می‌تواند از این وام برای پرداختن به چالش‌های اقتصادی استفاده کند بدون این‌که مشکلات بیشتری برای اقتصاد کشور پیش بیاید. ارائه وام‌ها و سرمایه‌های بین‌المللی به ایران همراه با نظارت بین‌المللی برای کمک به این کشور در راستای پرداختن به ضروری‌ترین مشکلات آن می‌تواند ایران و خاورمیانه را در پرهیز از گرفتار شدن در رکود عمیق‌تر یاری کند.

به رغم نیاز شدید و فوری ایران برای دستیابی به چنین وام‌هایی، آمریکا در پی مسدود کردن ارائه این سرمایه‌ها به ایران است با این ادعا که تهران از این وام‌ها برای فعالیت‌های ثبات‌زدای منطقه‌ای استفاده می‌کند. اگر ایران نتواند به این وام‌ها دست یابد، کشور با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول رایج بیشتر در آینده روبه رو خواهد شد. کشورها برای پایان دادن به شیوع ویروس و بازگشایی هرچه زودتر کسب و کارها به همکاری با یکدیگر نیاز دارند. همه‌گیری کنونی نشان داده که پرداختن به این چالش مستلزم سطح بالایی از همکاری بین‌المللی است.

ایالات متحده باید برای کمک به سایر کشورها از جمله ایران در مسیر پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس اقدامات شایسته‌‌ای را برگزیند و این کشورها را به رکود روزافزون سوق ندهد. پایش بین‌المللی و ارائه کمک‌ها به کشورهای نیازمند، تضمین کننده کنترل شیوع کووید-۱۹ است و امکان احیای زودهنگام اقتصاد جهانی را فراهم می‌کند به جای این که آن را به تعویق اندازد.

 


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید