شاخص‌ اقتصاد ایران
شاخص‌ اقتصاد ایران
به نقل ازصدانیوز،شیوع ویروس کرونا در کشور با ایجاد نگرانی در مردم از ورود به امکان عمومی نظیر فروشگاه‌ها و مراکز خرید، کاهش فروش کسب و کار‌های خرد، اعم از تولیدی و خدماتی را در پی داشته است که ادامه این روند، حیات چهار میلیون واحد صنفی و صد‌ها هزار واحد تولیدی کوچک و خرد وابسته را تهدید می‌کند.
حدود یک ماهی است که اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات قبلی خود از جمله تحریم ها، درگیر پیامدهای شیوع ویروس کرونا نیز شده است. آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد را می توان در حوزه های مختلفی چون حوزه های ارزی، بازرگانی، بازار سرمایه، کسب و کارهای خرد و … دید. قبل از ایران، کشوری مانند چین درگیر پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد خود بود. در چین چه راهکارهایی اجرایی و در ایران چه پیشنهادهایی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی این ویروس ارائه شد؟
 در سی ام بهمن ماه سال گذشته بود که مسئولین از شیوع ویروس کرونا در ایران خبر دادند. به دلیل اینکه تنها راه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، پرهیز از تجمعات و کاهش رفت و آمدها عنوان شد، می شد حدس زد که این راهکار در نهایت به کسادی کسب و کارها منجر شود.
متاسفانه این خبر برای اقتصاد ایران و صاحبان کسب و کارها اصلا خبر خوبی نبود، چون تا پیش از شیوع ویروس کرونا در ایران، حال و روز اقتصاد ایران به دلیل تحمیل تحریم ها چندان مناسب نبود.
تا قبل از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران درگیر نرخ تورم ۳۷ درصدی، نرخ رشد اقتصادی منفی ۷.۶ درصدی با نفت و صفر درصدی بدون نفت و نرخ بیکاری ۱۰.۶ درصدی بود. همچنین دولت با کسری بودجه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو بود. تحریم‌های بانکی آمریکا، نقد شدن پول صادرات غیرنفتی را با مشکل مواجه کرده و نرخ دلار نیز بنا به دلایلی از جمله ورود ایران به فهرست سیاه FATF به بیش از ۱۵ هزار تومان افزایش یافته بود و این نرخ برای اقتصاد واردات محور ایران هزینه‌های تولید را افزایش می‌داد.
آثار شیوع ویروس کرونا بر حوزه های اقتصادی
با این وضعیت اقتصاد، شیوع ویروس کرونا در ایران بیش از پیش کسب و کارها را نگران می کرد. شیوع این ویروس آثار و تبعاتی را برای اقتصاد به همراه داشت. مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی این آثار بر حوزه های اقتصادی پرداخته است.
محیط اقتصاد کلان
همان گونه که در مقدمه گفته شد، حال و روز اقتصاد ایران تا قبل از شیوع ویروس کرونا چندان مناسب نبود و در چنین شرایطی، هزینه های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می تواند اقتصاد را با تورم های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین تر مواجه سازد.
شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد می شود. شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار می شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه خواهد داشت.
لذا لازم است تا سیاست های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکارها صورت گیرد. در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمدهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده های نفتی، با افزایش هزینه های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز رو به روست، منابع برای سیاست های حمایتی به شدت محدود است. از این روی، بسیار مهم است که سیاست های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست های حمایتی کور (نظیر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها) اجتناب شود.
حوزه بازرگانی
هراس مصرف کنندگان کالاهای ایرانی در کشورهای منطقه و کاهش صادرات کشور و بستن مرزهای زمینی توسط کشورهای منطقه از جمله آثار شیوع کرونا در حوزه بازرگانی است.
حوزه ارزی
با کاهش قیمت نفت، ممکن است محدودیت های ارزی کشور بیش از گذشته شود. همچنین کاهش شدید شاخص بورس های جهانی و قیمت نفت، قیمت محصولات خام و مواد اولیه که بخش عمده صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می دهد نیز کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، با محدود شدن صادرات ایران، ایجاد منابع ارزی از کانال صادرات غیرنفتی برای کشور ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.
حوزه بازار سرمایه
 در حالت کلی اثرات ویروس کرونا بر بازار سرمایه را می توان در دو بعد مدنظر قرار داد؛
ابعادی که پارامترهای اقتصادی و مالی بنگاه های موجود در بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد مانند فروش، تولید و سودآوری بنگاه ها،
ابعاد مربوط به معاملات سهام بنگاه ها در بازار سرمایه.
به منظور بررسی دقیق آثار ویروس کرونا بر بازار سرمایه، لازم است به این نکته دقت شود که ماندگاری این ویروس در کشور و کشورهای همسایه به چه میزان است.
چنانچه این ویروس ماندگاری کمی داشته باشد؛ می توان اثرات مالی و اقتصادی این ویروس را به عنوان یک شوک اقتصادی یا ریسک در نظر گرفت که ماندگاری اندکی در بازار سرمایه خواهد داشت.
چنانچه این ویروس ماندگاری زیادی در کشور داشته باشد؛ اثرات آن علاوه بر بُعد دوم؛ بُعد اول را نیز  شامل می شود. به بیانی دیگر، با پایداری ویروس کرونا پارامترهای اصلی تعیین ارزش قیمت سهام که همان جریان نقدی آتی بنگاه ها و سودآوریشان است، تحت تأثیر قرار می گیرد.
حوزه های کسب و کار خرد و گردشگری
کاهش خرید مردم از کسب و کارهای خرد، اعم از تولیدی و خدماتی. ممکن است کسب و کارهای زیادی به ویژه کسب و کارهای خرد و کوچک تعطیل شده و بیکاری بیش از پیش افزایش یابد.
تعطیلی کسب و کارهای حوزه گردشگری داخلی و خارجی (توریسم ورودی) که یکی از موتورهای اشتغال و رشد در دوران تحریم محسوب می شد.
زنجیره ای از پاس نشدن چک ها ایجاد و کثیری از تجار و صاحبان حرف دچار مشکلات حاد می شوند.
چینی‌ها برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی شیوع کرونا چه کردند و ما باید چه کنیم؟
تجربه کشور چین در مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا
دولت چین در راستای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا بر کسب ­و کارهای این کشور تلاش کرده است با تدوین سیاست­های حمایتی و تشویقی، از آثار سوء این ویروس بر اقتصاد کشورش بکاهد.
مهم­ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شرح زیر است؛
افزایش حمایت های مالی از کسب و کارها
تشویق بانک‌ها به تعدیل شیوه بازپرداخت وام‌ها، افزایش دوره سررسید وام‌ها و امکان تأمین مالی مجدد، تجدید وام ها بدون بازپرداخت و استمهال وام های بانکی صنایع و کسب وکارهایی که از وام دریافتی برای سرمایه‌گذاری در‌ صنایعی استفاده کرده‌اند که به شدت از شیوع ویروس کرونا‌ آسیب دیده‌اند (از جمله صنایع گردشگری، تهیه و تأمین غذا و مسافرخانه‌ها و هتل‌ها، عمده فروشی و خرده فروشی، حمل و نقل، پیشتیبانی و لجستیک، انبارداری، فعالیت‌های فرهنگی، تفریحی و نمایشگاهی).
معافیت یا کاهش حق بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان
چین به عنوان نمونه بنگاه‌های کوچک و متوسط را از پرداخت حق بیمه کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) معاف کرد. همچنین برای بنگاه های بزرگ کاهش ۵۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) را در نظر گرفت. به علاوه اعلام کرد شرکت­ هایی که به دلیل شیوع کرونا با مشکل در تولید مواجه شده‌اند، می‌توانند پرداخت حق بیمه کارفرما را تا شش ماه به تعویق بیندازند.
ارائه یارانه تامین اجتماعی به کسب و کارهای کوچک و متوسط
طی این راهکار که عمدتا در پکن اجرا شد، اعلام گشت که چنانچه تعداد متوسط نیروی کار بنگاه در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد و بیشتر افزایش یافته باشد، بنگاه مذبور، مشمول ۵۰ درصد کمک هزینه تأمین اجتماعی برای مدت سه ماه خواهد شد.
معافیت یا کاهش اجاره بهای کسب و کارها
اعلام شد که شرکت­های کوچک و متوسط که دارایی‌های سرمایه‌ای خود را از دولت اجاره کرده ‌اند، در صورت عدم تعدیل کارکنان یا تعدیل حداقلی نیروی کار، می ­توانند از پرداخت اجاره‌بهای ماه فوریه معاف شوند.
حذف عوارض اداری سربار بر کسب و کارها
تعلیق دریافت انواع هزینه های اداری و دفتری از کسب وکار‌های کوچک و متوسط، شامل انواع هزینه های مرتبط با عوارض جاده ‌ای و معابر، عوارض فاضلاب و پسماند و هزینه تجهیزات مرتبط با بازرسی های ویژه. (به طور عمده اجرا شده در پکن).
شرکت­ های کوچک و متوسط که به واسطه شیوع کرونا فعالیتشان آسیب دیده است، مجاز شدند پرداخت مالیات خود را تا سه ماه به تعویق بیندازند (به طور عمده اجرا شده در پکن).
پرداخت کمک هزینه به کسب­ وکارها جهت پرداخت دستمزد کارکنانی که در دوره درمان بیماری کرونا بودند یا در قرنطینه به سر می ­بردند.
تحریک تجارت خارجی
این راهکار به عنوان نمونه از طریق معافیت از پرداخت تعرفه یا مالیات بر ارزش افزوده به‌منظور واردات تجهیزات مقابله با شیوع کرونا یا توجه ویژه به توسعه خدمات تجارت الکترونیک در بخش تجارت خارجی پیگیری شد.
تشویق کسب و کارها به خرید خدمات دورکاری
مانند ارائه کمک هزینه به کسب­ و کارهای کوچک و متوسط به‌منظور آموزش کارکنان به صورت آنلاین و تهیه امکانات مرتبط با دورکاری در شرایط شیوع کرونا.
حمایت از کسب و کارهای بهداشتی
مساعدت ویژه به شرکت های تولیدکننده دارو، تجهیزات پزشکی، ماسک، عینک و اقلام بهداشتی محافظتی.
حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاران خارجی
حمایت ویژه از پروژه های بزرگ سرمایه گذاری و همکاری نزدیک دولت های محلی با سرمایه گذاران خارجی؛ این پروژه ها در مرتفع ساختن چالش های پیش آمده به ویژه، در خصوص اختلال های بخش ساخت و ساز.
چینی‌ها برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی شیوع کرونا چه کردند و ما باید چه کنیم؟
راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا
در راستای کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران، پیشنهادهایی توسط مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک نهاد مرتبط با کسب و کارها ارائه شد.
این راهکارها در دو دسته بندی برای نظام تصمیم گیری و برای صاحبان کسب وکارها ارائه شده است.
راهکارهای پیشنهادی به نظام تصمیم گیری خود به دو بخش تقسیم می شود؛
بخش اول: راهکارهای پیشنهادی جهت ایجاد منابع درآمدی برای دولت
تغییر رفتار هزینه ای دولت و حذف هزینه های غیرضرور و تخصیص بخشی از منابع آزاد شده برای حل و فصل خسارات ناشی از ویروس کرونا
بهره مندی از منابع نهادهای عمومی غیردولتی که از سطح درآمدی بالایی برخوردارند، نظیر بنیاد مستضعفان و …
اخذ سهم مالیات بیشتر در یک دوره زمانی مشخص و موقت، از آن دسته از کسب و کارهایی که به واسطه شیوع ویروس کرونا کسب وکارشان رونق گسترده ای پیدا کرده است.
استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد نظیر خیریه ها و NGO ها
تصویب هرچه سریعتر قوانین پشتیبان به منظور پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد
بخش دوم: راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش پیامدهای شیوع کرونا بر کسب و کارها
تامین مالی و سرمایه در گردش کسب و کارها
اقداماتی در خصوص حق بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان
اقداماتی در خصوص اجاره بها و هزینه ها و عوارض سربار کسب و کارها
در نظر گرفتن تسهیلاتی در زمینه پرداخت مالیات از جمله تعویق در ارائه اظهار نامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی حداکثر تا پنج ماه پس از سال مالیاتی
حمایت های حقوقی از جمله تمدید قرارداد شرکت های طرف قرارداد با دولت یا شرکت های دولتی که به دلیل شیوع کرونا نمی توانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند.
راهکارهای پیشنهادی به کسب و کارها
در راستای کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها، موسسه مک کینزی به شرکت ها و بنگاه ها پیگیری مجموعه اقداماتی به شرح زیر را پیشنهاد داده است؛
حفاظت از کارکنان
پیشنهاد می شود شرکت ها و کسب و کارها برنامه حمایتی را تنظیم و اجرا کنند، به نحوی که از کارکنان مجموعه حمایت شود. به عنوان مثال، پیروی از دستورالعملهای منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی، پیگیری برنامه های کاری شیفتی و تهیه امکانات مرتبط با دورکاری در شرایط شیوع کرونا.
حفظ نقدینگی لازم برای عبور از توفان
ضرورت دارد که کسب وکارها در راستای برنامه های آتی، سناریوهایی در خصوص متغیرهای اثرگذار بر درآمد و هزینه های کسب و کار خود پیش بینی کنند. شرکت ها می توانند شاخص های مالی فعالیت اصلی خود را برای هر سناریو در نظر بگیرند و محرک هایی را که تا حد زیادی بر نقدینگی موثر هستند مثل کاهش هزینه ها و بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری ها شناسایی و اجرایی کنند.
تثبیت زنجیره تامین
شرکتها باید مقیاس و بازه زمانی که ممکن است زنجیره تامین کالای آنها در معرض اخلال قرار بگیرد را تشخیص دهند. به علاوه در زمانی که اخلال در زنجیره تامین ایجاد می شود، شرکت ها باید از این منابع محدود در راستای تولیدات مهمتر خود استفاده کنند.
حفظ ارتباط با مشتریان
شرکتهایی که عرضه را بهتر رصد می کنند اغلب موفق می شوند، چون آنها در بخش اصلی مشتریان خود سرمایه گذاری و رفتار آنها را پیش بینی می کنند. برای نمونه در چین درحالی که تقاضای مصرف کنندگان پایین است، از بین نرفته و مردم به طور وسیعی به سوی خرید آنلاین برای تامین تمامی کالاها و خدمات حرکت کرده اند. این روند همچنین شامل اطمینان از کیفیت محصولاتی که آنلاین فروخته می شوند نیز می شود. در این شرایط پیشنهاد می شود از طریق حذف جریمه لغو سفارشات، ارائه مدل های سفارش منعطف، ارائه تخفیف و … از مشتریان خود حمایت و وفاداری آنها را حفظ کنید.
در پایان باید به این نکته توجه داشت که آشفتگی های ایجاد شده در اقتصاد طی دو سال اخیر به واسطه نقض برجام و تحمیل دور جدیدی از تحریم ها، نوسانات نرخ ارز و سیر صعودی افزایش قیمت ها و در حال حاضر شیوع ویروس کرونا، شرایط وخیمی را پیشروی فعالین اقتصادی قرار داده است؛ بنابراین، پیگیری اقدامات حمایتی فوری برای ادامه حیات بخشهای تولیدی و کسب وکارها ضرورت دارد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید