×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۶ بهمن - ۱۳۹۸  
false
true
اجرای عملیات «بازار باز» در بانک مرکزی

به نقل ازصدانیوز،عملیات بازار باز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده توسط بانک مرکزی با هدف تاثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه مدت در بازار بین‌بانکی و از این طریق تاثیرگذاری بر نرخ‌‌های سود در بازار پول و نهایتاً علامت‌دهی به سایر فعالیت‌های اقتصادی است.

 اهداف متفاوت عملیات بازار باز
فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش (یا کاهش) تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید (فروش) اوراق بهادار و عرضه (جمع‌آوری) ذخایر، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده هدایت می‌کند. براساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار (کریدور نرخ سود)، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ کریدور را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند. فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار اشاعه سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. طی سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و… )، شرایط حضور موثر سیاستگذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود. اما پس از ایجاد بستر مناسب در حوزه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، با توجه به بند ۹ مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تاریخ ۱۰ مهرماه ۹۷ و بند «م» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مجوزهای قانونی لازم جهت انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در تبادلات با بانک‌ها فراهم شد. تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در جلسه مورخ ۲۷ فروردین ۹۸ شورای پول واعتبار به عنوان گام نخست در مسیر اجرای این فرآیند صورت گرفت. اجرای بهینه عملیات بازار باز ضمن افزایش نقد شوندگی اوراق دولتی و تثبیت نرخ آن، سبب ارتقاء کیفیت و جذابیت این اوراق شده و به این ترتیب هزینه تامین مالی دولت را کاهش می‌دهد. همچنین لزوم ارائه وثیقه از سوی شرکت‌کنندگان در عملیات بازار باز (بانک‌ها)، ترکیب دارایی‌های آنها را به سمت دارایی‌های مورد پذیرش بانک مرکزی سوق داده و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری را به دنبال دارد. راهبری سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز تحولی اساسی در نظام سیاست‌گذاری پولی در جهت چرخش از هدف‌گذاری کل‌های پولی به هدف‌گذاری نرخ سود در بازار بین‌بانکی ریالی و خروج از تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی است که همسو با سایر سیاست‌های بانک مرکزی در سایر حوزه‌ها، می‌تواند گام مثبتی در راستای ارتقاء اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی کشور و همچنین تقویت انضباط بانکی تلقی شود. عملیات بازار باز بانکی در واقع به بانک مرکزی کشورها این اجازه را می‌دهد تا با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی اقدام کنند، به طوریکه خرید اوراق به سیستم بانکی پول تزریق می‌کند و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد، در حالی که فروش‌ آن عکس این کار را انجام می‌دهد و در واقع با کاهش تزریق پول سبب کنترل نرخ تورم می‌شود. عملیات بازار باز می‌تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند. در بسیاری کشورها مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملیات بازار باز صورت می‌گیرد و در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد.این امر باید مورد توجه قرار گیرد که در صورتی این طرح جواب می‌دهد که با حساسیت و دقت فراوان
انجام شود.
 صدور مجوز «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی»در مهرماه امسال
بر این اساس ایران نیز درصدد اجرای عملیات باز در سال جاری بود. «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی» در پاییز امسال برای نخستین بار به بانک مرکزی اجازه داد تا از «عملیات بازار باز» استفاده کند. در همین راستا، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت که اعضای کمیته اجرایی این عملیات در مهرماه معرفی شدند. بر اساس حکمی که رئیس‌کل بانک مرکزی برای اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز بانکی صادر کرده بود، تدوین و پیگیری سیاست پولی، رصد و پایش انتقال پولی، تدوین و پیگیری برنامه‌های اعلام موضع، برنامه‌ریزی و نظارت بر بازار بین بانکی، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای عملیات بازار باز و پیشنهاد مقررات سیاست پولی و الگوی نظارت آن از جمله مهم‌ترین وظایف این کمیته محسوب شد.
> کنترل کل‌های پولی از طریق عملیات بازار باز
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی سیاست‌های پولی چیزی جز اجرای عملیات بازار باز بانکی نیست، در گذشته برای بانک مرکزی کل‌های پولی مهم بود که البته هم اکنون هم این مسئله مهم است، اما بانک مرکزی به دنبال آن است که کل‌های پولی را از طریق عملیات بازار باز کنترل کند. همتی با اشاره به دستورالعمل عملیات بازار باز بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی برای تامین زیرساخت‌های لازم به منظور راه‌اندازی سنجیده این ابزار گفته بود: با توجه به مطالبات بانک‌ها از دولت و ضرورت اتمام حسابرسی‌ها و نهایی کردن طلب هر بانک از دولت باید در این زمینه اقدامات سریع‌تر و جدی‌تری انجام شود که البته مقرر شده در همین راستا دولت در سال جاری بخشی از بدهی‌های خود به نظام بانکی را از طریق اوراق بدهی پرداخت کند. این اقدام دولت می‌تواند منجر به تقویت بنیه مالی بانک‌ها شود که با قدرت بیشتری در بازار فعال شوند. بانک مرکزی پیش از این گفته بود که اجرای این طرح موجب کنترل نرخ تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، تنظیم چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری، اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود می‌شود.
مسیری که دیر یا زود اقتصاد ایرانباید آن را می‌پیمود
هرچند که این عملیات زمان‌بر است و در درازمدت پایه‌های اقتصاد ایران را تقویت می‌کند و نمی‌توان انتظار تحولات ناگهانی و کوتاه‌مدت از آن داشت، با این حال این مسیری است که دیر یا زود اقتصاد ایران باید آن را می‌پیمود. بر اساس این گزارش سرانجام روز گذشته بانک مرکزی از آغاز به کار رسمی عملیات بازار باز خبر داد. روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتاً کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم با استفاه از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) و بندهای (۵) و (۶) ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بند (۹) مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ دستورالعمل “انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی” (به همراه اصلاحات آن در مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ ) توسط شورای محترم پول و اعتبار تصویب شد. متعاقب این امر کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ به دستور رئیس کل محترم بانک مرکزی با هدف فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شد. در همین راستا، طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مربوطه بسترهای سخت افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای مورد نیاز فراهم شد. لذا در حال حاضر زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی فراهم شده است. لازم به توضیح است که استفاده از “عملیات بازار باز” و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهمترین مولفه‌های چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پی‌گیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) می‌باشد. با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده با فعالان مرتبط، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند حسب اعلان قریب الوقوع بانک مرکزی در خصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام نمایند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را بر مبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام نمایند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین ویژگی اوراق‌ بهادار قابل عرضه در بازار باز، داشتن «حداقل ریسک» است. بازار باز به‌عنوان یک فعالیت پولی کوتاه‌مدت باید از حداقل ریسک بهره ببرد. افزون بر این با توجه به اینکه این اوراق در ترازنامه بانک مرکزی به ثبت می‌رسند، باید حامل کمترین مخاطره برای ترازنامه بانک مرکزی باشند. به همین واسطه این اوراق همواره با «نرخ بهره مشخص» عرضه می‌شوند. بررسی مکانیزم‌های اجرایی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اوراق عرضه شده در بازارباز عموما اوراقی با سررسید کوتاه‌مدت (سر‌رسید کمتر از یک سال)
هستند. بنابراین می‌توان داشتن «سررسید نهایی کوتاه‌مدت» را به‌عنوان یکی دیگر از کاراکترهای اوراق شایسه عرضه در بازار باز معرفی کرد. افزون بر این، اوراق یادشده باید از قابلیت نقدشوندگی بالا برخوردار بوده و به‌راحتی قابل تبدیل به پول نقد باشند و جانشین کردن این اوراق با پول نقد نیاز به هزینه یا زمان زیادی نداشته باشد. این اوراق همچنین باید از قابلیت «وثیقه‌گذاری» بهره‌مند باشند. در اقتصادهای توسعه یافته وام‌هایی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی جابه‌جا می‌شوند وام‌های وثیقه‌داری هستند که عموما از اوراق عرضه شده در بازار باز به‌عنوان پشتیبان بهره می‌برند. مکانیزم اجرا شده در بازار باز کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این اوراق را می‌توان عموما در دو دسته جای داد؛ بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف یا بر عرضه «اوراق قرضه دولتی» متمرکز شده‌اند یا به عرضه «اوراق بهادار بانک مرکزی». می‌توان ادعا کرد که حالت نخست عموما در کشورهای توسعه یافته اجرا می‌شود، این در حالی است که در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته این بانک‌های مرکزی هستند که به‌طور مستقیم اقدام به انتشار اوراق قرضه می‌کنند.
> نگاهی به تجربه سایر کشورها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته‌ که طی سال‌های اخیر به موفقیت‌های چشمگیری در کنترل تورم دست‌پیدا کرده‌اند، سیاست‌گذار از سه ابزار «پنجره تنزیل»، «ذخیره قانونی» (ذخیره مازاد نزد بانک مرکزی) و عملیات بازار باز به‌صورت توامان استفاده می‌کند. در چنین مکانیزمی نرخ بهره ذخیره قانونی و نرخ بهره استقراض شبانه به ترتیب کف و سقف کریدور نرخ بهره را تعیین می‌کند. در نظام سیاست‌گذاری پولی آمریکا، «کمیته بازار باز فدرال» به‌عنوان مهم‌ترین بخش نظام فدرال رزرو، وظیفه راهبری عملیات بازار باز را بر عهده دارد. این نهاد در واقع تعیین‌کننده نرخ بهره سیاستی در بازار بین بانکی آمریکا است و فدرال رزرو وظیفه دارد تا بر مبنای این نرخ نسبت به خرید و فروش اوراق قرضه اقدام کند. اقتصادهای نه‌چندان توسعه‌یافته‌ای چون ترکیه و مالزی به واسطه بهره‌مند نبودن از بازارهای ثانویه عمیق معمولا از امکانات کمتری برای بهره‌مندی از اثرات جانبی بازار باز در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته برخوردار هستند. به همین واسطه یکی از نخستین گام‌ها در زمینه پیاده‌سازی عملیات بازار باز در این کشورها بر تعمیق بازارهای ثانویه متمرکز شده ‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چنین اقتصادهایی بانک مرکزی مستقیما اقدام به انتشار اوراق قرضه برای عرضه در بازار باز می‌کند. بر مبنای آمارهای «بانک جهانی» در حال حاضر در بیش از ۳۰کشور از اوراق بهادار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در عملیات بازار باز استفاده می‌شود. نکته جالب توجه در آمارهای بانک جهانی این است که کشورهای استفاده‌کننده از عملیات بازار باز، طی دهه‌های اخیر رفته رفته از سیاست «کنترل حجم پول» فاصله گرفته و «هدف‌گذاری تورمی» را در دستور کار قرار داده‌اند. تایلند یکی از کشورهای در حال توسعه‌ای است که با وجود نداشتن بازارهای ثانویه عمیق چنین چرخشی در سیاست‌گذاری خود داشته ‌است.
> روش دوم انتشار اوراق
تایلند را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از کشورهایی که به‌طور مستقیم از اوراق قرضه بانک مرکزی (به جای اوراق قرضه دولتی) در عملیات بازار باز بهره‌می‌برند معرفی کرد که با استفاده از ابزارهای پولی مناسب توانسته ‌است تورم خود را پس از سال ۲۰۱۰ همواره در سطح پایین‌تر از ۵ درصد حفظ کند. در مکانیزم تثبیت پولی در این کشور، «شورای سیاست‌گذاری پولی» به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری پولی «نرخ تورم آتی هدف» را مشخص می‌کند. شیوه ایجاد کریدور نرخ بهره و جهت‌دهی به نرخ بهره در بازار پول از طریق استفاده توامان از سه ابزار تسهیلات قاعده‌مند، ذخایر قانونی و عملیات بازار باز کاملا هم‌شکل سیاست‌های اجرا شده در کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون آمریکاست با این تفاوت که در این کشور این اوراق قرضه بانک مرکزی است که در بازار باز مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. به عقیده کارشناسان این انتخاب که سیاست‌گذار در بازار بین بانکی اوراق منتشر شده از سوی دولت را منتشر کند یا اوراق منتشر شده از سوی بانک مرکزی را، ارتباط تنگاتنگی با ساختار اقتصادی کشورها دارد. اگرچه عمیق‌نبودن بازار ثانویه برای معامله اوراق دولتی دلیل خوبی برای استفاده از اوراق منتشر شده از سوی بانک مرکزی به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که انتشار اوراق از سوی بانک مرکزی بار هزینه‌ای بر ترازنامه بانک مرکزی خواهد داشت و از آنجا که بانک مرکزی تمایل دارد جذابیت اوراق منتشر شده خود را از طریق بالابردن نرخ بهره افزایش دهد، ممکن است به پدیده «تجزیه بازار اوراق بهادار» منجر شود. به عقیده پژوهشگران اقتصادی استفاده از اوراق قرضه دولتی در مقایسه با اوراق قرضه بانک مرکزی هم اثر مخرب کمتری بر ترازنامه بانک مرکزی خواهد داشت و هم از بار مالی اعمال شده بر دوش نظام بانکی در نظام‌های اقتصادی بانک‌محور خواهد کاست، با این وجود استفاده از این اوراق نیازمند سطحی از تعمیق بازار اوراق بهادار و ارتباطی کارا بین سیاست‌گذار پولی و سیاست‌گذار مالی است که در خلا آن بهترین انتخاب ممکن تحمل هزینه انتشار اوراق از سوی بانک مرکزی است.
> مهم‌ترین نقطه نرخ بهره بانکی
شاید بتوان گفت که مهم‌ترین انتخاب در برج مراقبت چاپ پول، انتخاب نرخ بهره برای اوراق عرضه شده در بازار بین بانکی است. بنابراین مهم‌ترین وظیفه شورای سیاست‌گذاری پولی در یک اقتصاد تعیین نرخ بهره هدف است. از آنجا که نام بازار باز تداعی‌کننده حضور آزادانه بازیگران درگیر در فرآیند خرید و فروش اوراق قرضه است، بانک مرکزی باید برای تعیین نرخ سیاست هدف‌گذاری شده به بانک‌ها اجازه دهد که نرخ بهره خود را در مکانیزمی تعادلی و تعاملی با مشتریان خود تعیین کند. حال بانک مرکزی با استفاده از منحنی‌های بازده بازار پول اقدام به شناسایی نرخ بهره جاری در بازار پول می‌کند و از طریق عملیات بازار باز اقدام به هدایت نرخ فعلی به سمت نرخ سیاست‌گذاری‌شده می‌کند. بانک‌های مرکزی در انتخاب این نرخ سیاستی بیش از همه نرخ تورم هدف را در نظر می‌گیرند. از آنجایی که نرخ بهره در واقع جریان خلق پول در یک اقتصاد را تعیین می‌کند، تغییر این نرخ بر دبی خلق پول و در نتیجه تورم اثرگذار خواهد بود. می‌توان گفت که مهم‌ترین فاکتورها در تعیین تورم هدف «ریسک رکودی»، «وضعیت چرخه‌های تجاری»، «چشم‌انداز رشد اقتصادی»، «مسیر گذشته نرخ تورم»، «درجه چسبندگی دستمزدها» و «شرایط مالی» در اقتصادهای مختلف است. البته در اقتصادهای باز علاوه بر شرایط داخلی، مسیر متغیرهای کلان اقتصادی شرکای تجاری بزرگ نیز به‌عنوان پارامتر دیگری در تعیین نرخ بهره در نظر گرفته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم هدف در عموم کشورهای توسعه‌یافته در محدوده ۲ درصد نوسان می‌کند، این در حالی است که نرخ بهره هدف در اقتصادهای در حال توسعه معمولا در محدوده یک‌رقمی اعداد تعیین می‌شود. پس از تعیین این نرخ سیاستگذار با تعیین نرخ بهره سیاستی که معمولا در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت مورد بازبینی قرار می‌گیرد هارمونی پولی کشور را در راستای هدف‌گذاری تورمی تغییر می‌دهد.

منبع خبر : آفتاب یزد
true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true