×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۲۱ آبان - ۱۳۹۸  
false
true
«مدیریت موازی» عامل فساد اقتصادی است

به نقل ازصدانیوز، در شرایط کنونی مبارزه با فساد اقتصادی به یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان تبدیل شده است. هر کدام از مسئولان این مسأله را بیان می‌کنند و ضرورت مقابله با آن را مطرح می‌کنند. با این وجود وحدت رویه و اتحادی در بین قوای سه گانه و دستگاه‌های مربوطه برای مبارزه با فساد در کشور مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر برخی از مسئولان که خود متولی مبارزه با فساد هستند به جای اصلاح ساختارها و قوانین دست به افشاگری می‌زنند و فضا را برای اصلاح ساختارهای فسادزا از بین می‌برند.
بدون شک اگر این وضعیت ادامه پیدا کند اعتماد عمومی جامعه که تاحدود زیادی خدشه دار شده است در یک وضعیت بحرانی پیچیده‌تری قرار خواهد گرفت. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی مهم‌ترین دلایل فساد اقتصادی در کشور «آرمان ملی» با مهندس حسین بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران جوان گفت‌وگو کرده است. بیادی معتقد است: «قوای سه گانه کشور با هم هماهنگ نیستند و هر کدام رویکرد جداگانه‌ای در پیش گرفته‌اند. روسای سه قوه در ظاهر به شکلی نشان می‌دهند که تمایل به همکاری دارند اما در واقع این تمایل صددرصد نیست.
روسای سه قوه اختلاف نظرهایی برای مدیریت کشور دارند. این وضعیت درباره مدیریت‌های دیگر نیز وجود دارد. هنگامی که بین مدیران ارشد اختلاف وجود دارد به صورت طبیعی این اختلافات به مدیریت‌های سطوح پایین‌تر نیز سرایت می‌کند. یکی از نتایج بارز مدیریت جزیره‌ای سازمان و دولت‌های غیر رسمی در کشور است. وجود دولت‌های غیر رسمی در کنار دولت رسمی به صورت طبیعی تولید فساد می‌کند. برخلاف برخی که عنوان می‌کنند دولت‌های پنهان در کشور وجود دارد بنده معتقدم این دولت‌ها پنهان نیستند و بلکه به صورت علنی فعالیت می‌کنند». در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
مهم‌ترین دلایل افزایش پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور چیست؟ چرا هنوز راهکار جدی برای مقابله با فساد اقتصادی در کشور وجود ندارد؟
ریشه فساد اقتصادی در کشور عدم وجود یک سیستم به هم پیوسته و یکپارچه است. در کشور امورات به صورت یکپارچه مدیریت نمی‌شود و بخش‌های مختلف به صورت مجزا تصمیم‌گیری می‌کنند. وضعیتی که به مدیریت جزیره‌ای شباهت دارد و هر قسمت براساس منافع خود عمل می‌کند.
در مدیریت جزیره‌ای هر کسی به هر شکلی که دوست داشته باشد، عمل می‌کند. این در حالی است که در مدیریت یکپارچه به جای اینکه هرکسی یک حرف بگوید همه یک حرف می‌زنند. در این شرایط سهم هر نفر از اجرای امور در مدیریت مشخص است. نکته دیگر اینکه فرهنگ عمومی جامعه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی آسیب دیده و در چنین شرایطی است که زمینه‌های فساد اقتصادی در جامعه افزایش پیدا می‌کند. موضوع مهم دیگر، آن چیزی که باعث افزایش پرونده‌های فساد اقتصادی ‌درکشور شده سوء استفاده از تحریم‌هاست. وجود تحریم‌ها در کشور و محدودیت‌هایی که در این زمینه به‌وجود آورده سبب می‌شود که برخی از این وضعیت به سود خود کاسبی کنند.
در این شرائط بغرنج بدون شک یکی از چالش‌های مهم کشور در زمینه تشدید فساد اقتصادی شکاف بین مدیریت ستادی و مدیریت یله و رهای صف است. در شرایط کنونی مدیریت ستادی کشور در حالت عادی قرار دارد در حالی که مدیریت صف و عملیاتی در وضعیت بحرانی قرار دارد. این شکاف باعث شده که بسیاری از فسادها به صورت سیستمی در کشور اتفاق بیفتد.
در چنین شرایطی مفسدان اقتصادی از لحظات خاموش و لحظاتی که رصد نمی‌شود سوء استفاده کرده و مرتکب تخلف و فساد می‌شوند. اگر در شرایط بحرانی مدیریت ستادی نیز تلاش کند خود را با مدیریت عملیاتی هماهنگ کند و این فاصله از بین برود می‌توان به کاهش میزان فساد در کشور امیدوار بود. در وضعیت تحریم‌ها قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر میزان قیمت صادرات کشور نیز تا یک سوم و یا بیشتر کاهش پیدا می‌کند.
شکاف بین مدیریت ستادی و مدیریت عملیاتی تنها در زمان تحریم‌ها به وجود می‌آید و یا اینکه قبل از تحریم‌ها نیز وجود داشته است؟
به دلیل عدم وجود مدیریت یکپارچه و سیستمی هر چه تحریم‌ها شدیدتر شد به همان اندازه مظاهر فساد در کشور بیشتر جلوه‌گر گردید از این معضلات عبورکنیم یکی دیگر از نکات قابل توجه که خیلی خطرناک است اینکه در سپهر سیاسی بخشی از مسئولان مهم کشور مردم حذف شده‌اند. برخی مسئولان گمان می‌کنند تنها آنها هستند که شرایط را درک می‌کنند و تنها آنها هستند که می‌فهمند. به همین دلیل نیز مشارکت عمومی مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور کاهش پیدا کرده است و مردم فقط برای درود بر فلانی و یا مرگ بر دیگری و یا انتخابات به درد می‌خورند در نتیجه در این نوع مدیریت مبارزه با فساد سخت‌تر شده و تا حدودی از کنترل طبیعی خارج می‌شود. تا زمانی که مردم در تصمیم گیری‌ها حضور و مشارکت نداشته باشند نه تنها فساد کاهش پیدا نمی‌کند بلکه افزایش نیز خواهد داشت.
منظور شما از مدیریت جزیره‌ای در کشور چیست؟
در این خصوص چنین می‌توان گفت که امروزه قوای سه گانه کشور با هم هماهنگی لازم را ندارند و هر کدام رویکرد جداگانه‌ای در پیش گرفته‌اند. روسای سه قوه در ظاهر به شکلی نشان می‌دهند که تمایل به همکاری دارند اما در واقع این چنین نیست. روسای سه قوه اختلاف نظرهای جدی برای مدیریت کشور دارند، این وضعیت درباره مدیریت‌های دیگر نیز وجود دارد. هنگامی که بین مدیران ارشد اختلاف وجود دارد به صورت طبیعی این اختلافات به مدیریت‌های سطوح پایین‌تر نیز سرایت می‌کند. یکی از نتایج بارز مدیریت جزیره‌ای سازمان و دولت‌های غیر رسمی در کشور است. وجود این سازمان‌های غیر رسمی در کنار دولت به صورت طبیعی تولید فساد می‌کند. برخلاف برخی که عنوان می‌کنند دولت‌های پنهان در کشور وجود دارد بنده معتقدم این دولت‌ها پنهان نیستند و بلکه به صورت علنی فعالیت می‌کنند.
امروز بنیادهای مختلفی در کشور وجود دارد که دارای ثروت‌های هنگفتی هستند. اگر قرار است رسماً کشور توسط یک دولت و یک رئیس‌جمهور مدیریت شود پس این همه بنیاد در کشور برای چه هدفی به وجود آمده است؟ شک نکنید اگر رئیس‌جمهور فعلی یا هر رئیس‌جمهور دیگری نیز در این بنیادها فعالیت می‌کرد فساد همچنان وجود داشت. مدیریت کشور باید از وضعیت غیر رسمی به وضعیت رسمی تغییر حالت بدهد و همه چیز به صورت یکپارچه و فراگیر و شفاف در بیاید. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد وضعیت به همین صورت است و چه بسا بدتر نیز خواهد شد. کشور ما پس از پیروزی انقلاب همیشه با بحران‌های گوناگون داخلی و خارجی از جمله جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش در منطقه روبه‌رو بوده است.
به همین دلیل در این ناهماهنگی‌ها به‌صورت طبیعی سازمانهای غیر رسمی شکل می‌گیرند که بعضاً تبدیل به باندهای متصل به قدرت و ثروت می‌شوند. اصلاح و بازنگری در ساختار و قوانین عمومی و قانون اساسی و تغییر رفتارهای ناموزون اجتماعی و فرهنگ خدمت در مسئولان و توجه جدی به حقوق مردم و به حساب آوردن نقش آنان نزدیک‌ترین و بهترین راه برای برون رفت از این وضعیت است. بنده قبول دارم که در شرایط نابرابرجنگ اقتصادی و سیاسی با جهان استکباری به‌سر می‌بریم، اما در همین حال هم اگر متدولوژی سیاست‌ورزی و سیاستگذاری و مدیریت کشور از یک وحدت منطقی و با هماهنگی بالا و ویژه برخوردار باشد، کنترل و حل بحران‌های اقتصادی فعلی امکان‌پذیر و دور از دسترس نیست.
برخی به جای اصلاح‌گری ساختارها و قوانین دست به افشاگری می‌زنند. آیا با این شیوه می‌توان به کنترل فسادهای اقتصادی امیدوار بود؟
این وضعیت مبارزه با فساد دولتی بیشتر به یک شو شباهت دارد. مبارزه با فساد اقتصادی باید فراگیر و ملی باشد و تنها قوه قضائیه قادر نیست به تنهایی با فساد اقتصادی مقابله کند. نکته دیگر اینکه با این شرایط ناموزون مدیریتی، قوه قضائیه مجبور است با فساد مقابله کند. اگر قوه قضائیه بخواهد فساد را در کشور از بین ببرد باید علت‌ها، ساختارها و قوانینی را اصلاح کند که زمینه ساز فساد در کشور شده است.
پیدا کردن علت‌های فساد اقتصادی تنها از عهده قوه قضائیه بر نمی‌آید و دولت و مجلس باید در این زمینه به قوه قضائیه کمک کنند. بدون شک اگر این اتفاق رخ ندهد مبارزه با فساد تنها در حد یک شو باقی خواهد ماند. با توجه به این ساختار ضعیف اجرایی و مدیریت جزیره‌ای در قوای سه‌گانه کشور و همچنین رسوب و رسوخ بعضاً افراد مسئول با جمود فکری و پر ادعا و پرحرف که در این ساختار لانه کرده‌اند اصلاحات ساختاری و یا توسعه پایدار متصور نبوده و تحقق مدیریتی یکپارچه و سیستماتیک رویایی بیش نخواهد بود.
با این وجود این نوع مدیریت جزیره‌‌ای همچنان باندهای متصل به قدرت و ثروت پیشتازان این عرصه مدیریتی مخصوصاً در عرصه اقتصاد خواهند بود. یکی دیگر از معضلات جدی جامعه مدیریتی و سیستم‌های ضعیف اجرایی این است بجای اینکه پشتیبان مردم باشند با حقوق مردم قماربازی می‌کنند و همانطور که شاهد هستیم جهت و نتیجه تنظیم بازار در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خالی کردن جیب مردم و برطرف کردن هزینه‌های وحشتناک قوای سه‌گانه ناشی از عدم مدیریت صحیح و فساد خانمان‌برانداز اداری و باندهای متصل به قدرت و ثروت است.
آیا فساد اقتصادی در ایران سیستمی شده است؟
برخی عنوان می‌کنند کشور دچار فساد سیستماتیک شده است. بنده با این دیدگاه موافق نیستم و معتقدم سیستم غلط عامل فساد شده است اما با فساد سیستماتیک مواجه نیستیم. هنگامی که سیستم ضعیف باشد اداره مالیات هر کاری دوست داشته باشد انجام می‌دهد. هنگامی که به قوانین بی‌توجه می‌شود درآمدهای من درآوردی به وجود می‌آید که در کشور تولید فساد می‌کند.
این درآمدهای من درآوردی در شهرداری، اداره مالیات، سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها و دیگر نهادهای رسمی و غیر رسمی هم وجود دارد. بسیاری از این درآمدهای غیر قانونی می‌تواند غیر مشروع هم باشد و ممکن است شخصی نباشد و این مطلب به آن معناست که به همان اندازه که کسی حق ندارد به بیت‌المال دست بزند کسی هم حق ندارد به صورت غیر قانونی دست در جیب مردم کند. زمانی که طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور مطرح شد مبلغ یارانه‌ها تقریباً معادل۲۵ دلار بوده است. این در حالی است که در شرایط کنونی مبلغ یارانه‌ها در حدود۳ دلار است.
این مسأله به خودی خود فساد ایجاد می‌کند. نوع مدیریتی که ما در جامعه ارائه می‌کنیم سیستم اداری جامعه را قفل کرده است. چرا کشورهای اسکاندیناوی با فساد اقتصادی مواجه نیستند؟ دلیل آن، این است که این کشورها زیربنای ساختارها و سیستماتیک خود را از طریق روش‌های نوین و مردمسالاری واقعی قوی کرده‌اند. به همین دلیل نیز سطح مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و عدالت اجتماعی نسبت به سایر کشورها از جله ایران بالاتر است. یکی از معضلات اکثر مسئولان کشور حذف مردم و عدم مشارکت جدی آنان در تفکرات و عملکرد ناصوابشان می‌باشد.
یکی دیگر از معضلات جدی قول‌ها و شعارها و عدم اجرای وعده‌ها بعضی از مسئولان است که اعتماد عمومی را در مردم سلب و آنان را رنجور نموده است. به قول معروف «به عمل کار برآید نه به حرف». بین قول و عمل همیشه بعضی از مسئولان کیلومترها فاصله بوده و هست که مردم بیچاره و جامعه مظلوم به این روز افتاده است. بسیاری از شایستگان به‌خاطر عدم وابستگی به تمامیت‌خواهان دولتی و باندهای متصل به قدرت و ثروت یا خانه‌نشین هستند و یا به قول معروف به‌صورت باری به هرجهت روزگار می‌گذرانند و کسی در جامعه به‌فکر سرمایه‌های عظیم نیروی انسانی نبوده و برنامه‌ای هم برای حفظ و به‌کارگیری مناسب آنان وجود ندارد و نوعاً اگر شرایط فراهم باشد نخبگان تمایل به مهاجرت پیدا نموده‌اند.
بی‌اعتمادی ناشی از افزایش پرونده‌های فساد اقتصادی که در سطح جامعه به وجود آمده به چه صورت قابل بازگشت است؟
بسیاری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی که امروز در سطح جامعه وجود دارد به دلیل همین بی‌اعتمادی مردم به مسئولان است. یکی از موضوعات مهم و اساسی سرمایه اجتماعی با مشرکت عمومی مردم در کارهاست. از جمله برآورده کردن خواسته‌های بحق و قانونی از جمله حقوق شهروندی مردم است که هنوز وجود ندارد و حاکمیت نیز باید توجه ویژه و اساسی به شناسایی و برآورده کردن خواسته‌های مردم داشته باشد.
اگر دولت‌های ما ادامه دهنده راه یکدیگر بودند هیچ موقع این معضل‌ها به‌وجود نمی‌آمد. هر دولت جدیدی که روی کار آمد به تخریب دولت سابق پرداخت. شرایط به شکلی شده است که دلسوزان کنارگذاشته شده و به صورت منزوی روزگار را به سکوت می‌گذرانند و دیگر یارای برخورد و یا اظهار نظر ندارند. وقتی فساد جامعه را بگیرد آثار شومش به همه جا اثر تخریبی خواهد داشت البته استثنایی هم وجود داشته باشد.
کارشناسی و اصلاح و بازنگری عاقلانه قوانین و مصوبات اجرایی دولت و سازمان‌ها و نهادها از ضروریات و کارهای پسندیده حکومتی است و اما ما در کشور با دو مشکل جدی مواجه هستیم. نخست اینکه قوانینی داریم که به آن عمل نمی‌شود و دیگر اینکه قوانینی داریم که قابل اجرا نیست و یا اینکه مدیرانی شایسته برای اجرای آن به کار نمی‌گیریم. به همین دلیل فکر می‌کنم در بسیاری از مقاطع مدیریتی دچار مشکل هستیم که باید سریعاً با مطالعات دقیق و کاربردی و راهبردی از لحاظ تغییر ساختاری و سازمانی دست به‌کار شویم. البته این مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نتیجه عملکرد یک هفته و یا یک ماه و یا یک دوره ریاست جمهوری کسی نیست؛ بلکه نتیجه عملکرد چهل ساله همه مسئولان وچهار دهه گذشته است و اگر آسیب و مشکلی وجود دارد متعلق به همه مسئولان و بخش کوچکی از آن به مردم بر می‌گردد. بدون شک هرزمان جلوی ضرر گرفته شود سود است و فایده دارد و شک نکنید که بدون اصلاح و بازنگری قوانین توسعه و پیشرفت همراه عدالت و بازگشت امید به مردم در آینده توهمی بیش نخواهد بود.
در شرایط کنونی و با توجه به چالش‌های داخلی و خارجی کشور تنها در شرایطی که به صورت واقعی با فساد اقتصادی مقابله شود و این مقابله برای مردم درک و فهم شود می‌توان به بازگشت اعتماد عمومی امیدوار بود.

منبع خبر : سرپوش
true
برچسب ها : , ,
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true