به نقل ازصدانیوز،حجم نقدینگی به ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده که عدم مدیریت درست آن در دولت می تواند بازهم برای اقتصاد ایران تهدیدی باشد که به تورم دامن می‌زند و به گفته کارشناسان مانند یک دیو خفته یا سیلاب عمل خواهد کرد که عدم مهار آن جز ویرانی اثری نخواهد داشت همانطور که در یک سال گذشته بازارها را یکی پس از دیگر مورد هجوم خودش قرار داد و بی‌ثبات کرد.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین، گفت: عمدتا تورم یا ناشی از فشار تقاضا است یا فشار پول (نقدینگی) و یا تقاضای ارز که در ایران هر سه این موارد جاری است.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه حجم نقدینگی در حال حاضر به ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، رشد آن را در دو ماهه نخست سال‌جاری ۲۵ درصد اعلام کرد. (البته در برخی رسانه‌ها حجم نقدینگی اعلام شده تا پایان دو ماه نخست سال عنوان شده و برخی تا زمان کنونی که به نظر دومی صحیح است).
براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال گذشته با رشد ۲۳.۱ درصدی نسبت به سال ۹۶ به رقم ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود. رشد نقدینگی در پایان سال۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.۲ درصدی پایه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.
حجم نقدینگی ۲هزار هزار میلیارد تومان در زمان کنونی، نشان می‌دهد امسال نقدینگی ۱۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در اقتصاد ایران یکی از عوامل مهم در افزایش رشد نرخ تورم طی سال‌های اخیر افزایش حجم پول بوده البته متغیرهای دیگری مانند افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه عوامل تولید نیز اثر گذار بودند، از اینرو دولت باید میزان نقدینگی در اقتصاد ملی را به عنوان یکی از عوامل افزایش میزان تورم کنترل کند که متاسفانه دولت‌ها تاکنون در این زمینه موفق عمل نکردند.
افزایش نقدینگی عبارت است از افزایش حجم پول (مسکوک و غیرمسکوک) و شبه پول (سپرده‌های دیداری و غیر دیداری، کوتاه مدت و بلندمدت) که یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است، زیرا افزایش بی‌حساب و کتاب نقدینگی، باعث رشد تقاضای کالاها و خدمات شده و به افزایش رشد نرخ تورم دامن می‌زند که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران مشاهده شد.
کارشناسان نگران این هستند که نقدینگی به سمت و سوی هر بخشی برود، مانند جریان سیل ویرانگر و یک سونامی، آن بخش را ویران و مشکل ایجاد خواهد کرد. اگر جریان این سیل مهار و هدایت نشود، می‌تواند به اقتصاد ملی آسیب وارد کرده و آن را تخریب کند که یک سال گذشته هجوم نقدینگی به سمت بازارهای ارز، طلا و سکه، مسکن و خودرو رخ داد و این بازارها را بهم ریخت و به تورمی عمومی و شدید تبدیل شد.
رهبر انقلاب نیز سال گذشته در دیدار با اعضای هیئت دولت بر «لزوم مهار و مدیریت نقدینگی» تاکید کردند.
گفته‌های وزیر اقتصادنشان می دهد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران می‌تازد. رشد مهار نشده نقدینگی در تمام این سال‌ها خطری بوده که اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد و این خطر همچنان وجود دارد.
رشد حجم بالای نقدینگی در کشور، نشان از ناکارآمدی دولتها و بویژه دولت دوازدهم در زمینه کنترل آن دارد به نوعی باید گفت سیاست‌های دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی، ناکارآمد بوده زیرا نه‌تنها موفق به کنترل آن نشده، بلکه سرعت رشد آن نیز افزایش یافت.
کنترل حجم پایه پولی و به دنبال آن کنترل تورم در دستور کار دولت‌ بود یعنی دولت و بانک مرکزی تلاش داشتند از طریق پایه پولی، حجم نقدینگی و تورم را کنترل کنند، اما در این زمینه موفق نبودند زیرا از نقش بانک‌ها غافل شدند. بانک‌ها با خلق پول و اضافه برداشت از بانک مرکزی نقدینگی و به دنبال آن پایه پولی را افزایش دادند که نتیجه آن تورم است.
آقای دژپسند به عنوان مقام عالی وزارت اقتصاد که یکی از وزارتخانه‌های مهم دولت و مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور است و به خوبی از خطرات بی‌ثابتی در اقتصاد و نقش نقدینگی آگاه است می‌بایست برنامه‌ای برای دولت تنظیم کند تا با آن بتوان نقدینگی را مهار کرد و ای کاش در کنار اعلام حجم نقدینگی برنامه کنترل آن را هم می‌گفت.
امروز کارشناسان دولت تدبیر و امید را بدون برنامه و دولتی بی‌عمل تعبیر می‌کنند. دولتمردان باید بدانند با اما و اگرها و منتظر معجزه ماندن هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد و وزارت اقتصاد با توجه به جایگاهش  و اقتصاد ایران باید به سه دهه گذشته نگاهی بیاندازد تا با داشتن برنامه بتواند با هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد از مزیت‌های بلااستفاده، فرصت‌ها و ظرفیت‌ها با اقتصاد کشور استفاده کند.
دولت برای مهار و هدایت نقدینگی سرگردان در کشور به سمت تولید باید چند اقدام انجام دهد که عبارتند از:
۱- افزایش ریسک دلالی و سفته بازی و بازارهای غیر مولد مانند سکه و طلا، ارز، مسکن و خودرو و اخذ مالیات بر عاید سرمایه.
۲- بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فعالیت‌های تولیدی و مولد با هدف کاهش قیمت تمام شده و افزایش سودآوری و کاهش ریسک.
۳- اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره بانکی با هدف کاهش هزینه تولید، زیرا با نرخ‌های کنونی، تولید نمی‌تواند فعالیت کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید