×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۲۶ شهریور - ۱۳۹۸  
false
true
بازشناسی رفتار اقتصاد مبتنی بر واسطه گری

 به نقل ازصدانیوز،غلامرضا سلامی کارشناس ارشد حوزه مالی، معتقد است  باید بستر سوداگری برچیده شود و پس از آن با وضع قوانین مالیات بر سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد که پاسخی است به خلأهای قانون تجارت محدودیت‌هایی برای فعالیت گروه‌های شبه دولتی ایجاد شود که از رانت اطلاعات برخوردارند. تصحیح ساختارهای اقتصادی حاکمیت الزامی است که تاکنون به تعویق افتاده است.
با توجه به اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد واسطه اى است چرا همچنان ساز و کار قانونی و ساماندهى قابل توجهی براى این بخش لحاظ نشده است؟
 آنچه در اقتصاد ما آسیب زاست سوداگری است نه دلالی و واسطه گری، چرا که فعالیت این بخش کاملاً رسمی و قانونی است بنابراین ضرورت دارد این دو را از هم تفکیک کنیم. به‌طور کلى دلال کسی است که بین دو طرف معامله واسطه می ­شود و معامله را تسهیل می ­کند. فعالیتی که در علم اقتصاد تعریف شده است اما در ایران به دلیل تفکراتی که وجود دارد مذموم شناخته می‌شود. باید دقت داشت فعالیتی که در اقتصاد اختلال ایجاد می‌کند و مذموم است سوداگری است. در سیستم سوداگری افراد از این دست می­ خرند و از آن دست می­ فروشند. این افراد با استفاده از فرصت‌ها و اطلاعاتی که در اختیار دارند کالا یا دارایی را می ­خرند و آن را بعد از مدت زمان کوتاهی می­ فروشند و سود زیادی به جیب می ­زنند. این نوع از فعالیت همان موضوعی است که سال­ها بر اقتصاد ما سایه انداخته و آسیب زاست. نکته قابل توجه آنکه اکثر ثروتمندان کشور که دارایی‌های بادآورده به دست آورده‌اند به این طبقه تعلق دارند. افرادی که با استفاده از فرصت‌ها و امکانات ویژه‌ای که در اختیار داشتند، توانستند در مدت زمان کوتاهی سرمایه شان را
چند برابر کنند.
منظورتان از فرصت و امکانات، رانت اطلاعات و روابط است؟
این موضوع انواع مختلفی دارد که رانت هم یکی از آنهاست اما نکته مهم‌تر در حقیقت زمینه فرصت سازى و رانت است که به دست دولت‌ها ایجاد می‌شود. در ایران با دولتی کردن اقتصاد بزرگترین زمینه براى ایجاد رانت به وجود آمد. اوایل انقلاب بنا بر ضرورتى که وجود داشت اقتصاد را دولتی کردیم که تا کنون ادامه پیدا کرده است. در حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد که در اختیار حاکمیت است عمل سوداگری انجام می‌دهد. این یعنی عملاً اکثر افرادی که نقش تجاری دارند به نوعی به حاکمیت وصل هستند و از فرصت اطلاعاتی و ارتباطاتی که دارند، استفاده می­ کنند. بخش‌های تجاری که جای خود دارد هم‌اکنون حوزه‌های نظامی هم به بخش خرید و فروش ملک و زمین روی آورده‌اند یا مثلاً قانون بانکداری بدون ربا به بانک ­ها اجازه می‌دهد با خرید و فروش و سرمایه‌گذاری وارد تجارت شوند. این حق در حقیقت چراغ سبز دولت به بانک هاست.
نمونه دیگر ثابت نگه داشتن نرخ ارز در طول سالیان گذشته است که در نهایت بدون در نظر گرفتن تورم داخلی رها شد و نتیجه آن هم بوجود آمدن بازار بزرگ سوداگری ارزی بود. رسیدن نرخ ارز از ۳۵۰۰ به ۱۵ هزارتومان زمینه سوء استفاده از فرصت را برای بخش‌های شبه دولتی ایجاد کرد. این افراد می‌دانستند ارز ۳۵۰۰ تومانی که به ۵ هزار تومان رسید به‌طور قطع به ۱۵ هزارتومان هم می ­رسد. با گران شدن ارز ده‌ها قلم دارایی و کالای دیگر هم مانند ملک، تیرآهن، میلگرد، مصالح، سکه، میوه و… هم افزایش قیمت پیدا می­ کند و به تبع آن در همه حوزه‌ها سوداگری رونق پیدا می کند، پول باد آورده‌ای به جیب عده‌ای می‌رود که از پول و نقدینگی برخوردارند. این­ها نتیجه سیاست‌های مالی و اقتصادی است که ازگذشته تا کنون مرتب در حال تکرار و تجربه آن هستیم. تغییرات نرخ ارزی که امروز تجربه می‌کنیم از دولت آقای هاشمی آغاز شد که ارز را روی ۱۰۰ تومان نگه داشت بعد با افزایش قیمت ارز عده‌ای به سرعت صاحب سرمایه‌های کلان شدند. سپس در دولت اصلاحات و بعد هم دولت نهم و دهم نرخ ارز روی ۸۰۰- ۹۰۰ تومان نگه داشته شد که در نهایت به ۳۵۰۰ تومان رسید و عده‌ای را وارد بازار سوداگری کرد. در حال حاضر هم که ارز ۳۵۰۰ تومانی به ۱۵ هزارتومان رسیده و بازار دیگری برای سوداگران ایجاد شده است. در واقع تا کمی پول نفت دستمان می‌آید آثار نگه داشتن قیمت ارز و نسبتی که با تورم دارد و بلایی را که بر سر اقتصاد می‌آورد، فراموش می‌کنیم.
چه رابطه‌ای میان سیاست‌های اقتصادی و بروز سوداگری وجود دارد؟
بدون تردید سیاست‌های نادرست اقتصادی از جمله سیاست‌های پولی و مالی عامل مهمی در رشد سوداگری است. بدین معنا که دولت نقدینگی را بشدت افزایش می دهد و پول زیادی در دست عده‌ای جمع می‌شود و فرصت‌های سوداگری رقم می‌خورد. در چنین شرایطی بازار سهام رونق می‌گیرد که البته رونق نیست چرا که سهام حوزه صنعت رشد منفی پیدا می‌کند در حالی که قیمت‌ها در بعضی از شرکت‌ها مانند فولاد و پتروشیمی و کالاهای دیگر به دلیل افزایش قیمت نفت بشدت بالا می‌رود. در همین چند ماهه اول سال در بازار سهام ما چه سودهای هنگفتی نصیب عده‌ای شد. دوباره تأکید می‌کنم ما در اقتصاد شبه دولتی‌هایی داریم که به دولت و مراجع قدرت وصل هستند و از این فضا استفاده می‌کنند.
در واقع سوداگری در اقتصاد ایران با همین دلایلی که گفتم ایجاد شده است و اغلب سوداگران گروه‌های شبه دولتی هستند که در قالب شرکت‌های خصوصی یا عمومی و غیردولتی از رانت اطلاعاتی استفاده می ­کنند و می­ توانند از فضای آشفته بازار نهایت سود را ببرند و در مدت زمان کوتاهی رقم­ های نجومی بدست آورند. در نهایت می‌توان گفت آنچه در اقتصاد ما سهم دارد اقتصاد سوداگری است نه دلالی.
با نظام مند کردن روند فعالیت‌های اقتصادی سوداگران امکان تبدیل فضای سوداگری به دلالی در اقتصاد کشور وجود دارد؟
نخست باید بستر سوداگری از بین برود، چرا که خود پدیده و معلول قابل تغییر نیست، باید زمینه‌های ایجاد آن از بین برود. بطور مشخص دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را تصحیح کند. قوانین ما درمورد ساختار اقتصاد دولتی باید به اقتصاد غیر دولتی و خصوصی تغییر کند نه اقتصاد تعاونی و سهام. این مرحله دوران‌ گذاری دارد که اگر سپری شود توسعه اقتصادی اتفاق می‌افتد. ما در ایران هنوز فرصتی را به بخش خصوصی نداده‌ایم. شاید بتوان گفت یکی از زمینه‌های سوداگری همین اجازه ندادن به بخش خصوصی برای وارد شدن به عملیات سرمایه‌گذاری بلند مدت است. امروزه بخش خصوصی با مشکلات متعددی مانند بوروکراسی، قوانین کار و تأمین اجتماعی، مالیات و انواع و اقسام موانع مواجه است که در نهایت از سرمایه‌گذاری بلند مدت منصرف می‌شود و خود را به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت محدود می‌کند که همان سوداگری است. آفتی که باید ریشه‌یابی شده و از بین برود. در طول دهه‌های گذشته که اقتصاد کشور درگیر موضوع سوداگری شده هیچ گاه نخواستیم ریشه‌ها را بررسی کنیم و ببینیم چرا سیستم سوداگری این‌گونه بر اقتصاد ما سیطره پیدا کرده است. به قطع می‌توان گفت سوداگری اقتصاد ما را فلج کرده است. در نهایت باید تأکید کنم تنها حکومت می‌تواند بسترهای سیستم حاکم بر سوداگری را از بین ببرد. تجربه نشان داده هر نوع تلاش برای مجازات سوداگران راه به جایی نبرده و نمی‌برد.
تنها اقدامی که درباره سوداگران می‌توان انجام داد اجبار برای اخذ مالیات است که البته تا کنون هم به نتیجه نرسیده است. شعارهای زیادی در این رابطه داده می‌شود که تا کنون به آن عمل نشده است.
ما برای مقابله با سوداگری با خلأهای قانونی مواجه هستیم؟
بله متأسفانه یکی از مهم‌ترین خلأهای قانونی ما فقدان قانون مالیات بر سرمایه است که از عملیات سوداگرانه جلوگیری می‌کند. برای مثال اگر کسی امروز ملکی را به قیمت متری ١٠ میلیون تومان بخرد و ۶ ماه بعد متری ٢٠ میلیون تومان بفروشد از سرمایه بدست آمده مالیاتی پرداخت نمی‌کند. در رابطه با خرید و فروش سکه هم وضع به همین منوال است. در واقع خلأهای قانونی ما باعث شده تا معاملات سوداگرانه در بازار زیرزمینی و به‌صورت غیر شفاف انجام شود.
ما باید دقت داشته باشیم که در فعالیت‌های سوداگرانه حتماً عده‌ای متضرر می‌شوند. مثلاً بالا رفتن قیمت ملک برای اجاره نشین‌ها و اقشار آسیب پذیر خسارات جبران ناپذیری دارد. اخذ مالیات از فعالان این حوزه و استفاده از آن در بازسازی درآمد اقشار آسیب دیده می‌تواند جبران خسارت بکند که متأسفانه چنین سیستمی تا به حال در نظام مالیاتی کشور
نداشته‌ایم.
به بحث مالیات اشاره کردید که می‌تواند اقدامی جهت شفاف‌سازی و نظارت بر فعالیت دلالان و واسطه گران باشد. چقدر تحقق این مهم امکان پذیر است؟
بتازگی اقداماتی در جهت شفافیت انجام شده است مانند تصمیم اخیر بانک مرکزی که چک‌های در وجه حامل دیگر رسمیت ندارند. در گذشته با یک امضا پشت همین چک‌ها چندین معامله انجام می‌شد اما اکنون چک بانکی فقط در وجه ذینفع قابل پرداخت است. این اقدام جلوی بسیاری از معاملاتی را که در بازار زیرزمینی انجام می‌شود ، می گیرد. ما باید به دنبال قانون شفاف و عام برای مالیات باشیم.
مثلاً قانون مالیات برای عایدی سرمایه، قانون مالیات بر مجموع در آمد. در واقع هرکس به تناسب سودی که دریافت می‌کند باید مالیات بپردازد،هر چند که عده‌ای معتقدند این تصمیم باعث رکود بازار می‌شود اما به هرحال هر قدمی که برداشته می‌شود
 هزینه‌ای دارد.
آیا فعالیت سوداگران در رشد اقتصادی کشورها مؤثر است؟
اصولاً سوداگرها و سیستم سوداگری هیچ نقشی در توسعه اقتصادی ندارد و فعالیت شان بیشتر ضرر رسان است. بالارفتن قیمت‌ها و آن چیزی که تورم و گرانی می‌دانیم عمده آسیب فعالیت این گروه است که عموماً بخش کم درآمد جامعه از آن متضرر می‌شود. من معتقدم زیان و خسارتی که سیستم سوداگری بر اقتصاد کشور وارد کرده هیچ کدام از تحریم‌ها تا به حال نتوانسته این کار
را بکند.
تبعاتی که از آن صحبت کردید برآمده از اتفاقات سیاسی چند سال اخیر است یا با ساختار اقتصادی ما ارتباط دارد؟
سیستم اقتصادی کشور زمینه ایجاد سوداگری را فراهم می‌کند و نمی ­شود از هم جدایشان کرد. به‌طور کلی از دوره اصلاحات به بعد بویژه در دوره ریاست جمهوری قبل که رقم فروش نفت به اوج رسید ارقام قابل توجهی از فروش نفت بدست آمد که قسمت قابل توجه آن وارد بازار سوداگری شد. سودهاى باد آورده‌ای که نصیب ملت نشد و توی جیب عده‌ای رفت. شاید بتوان گفت یکی از بزرگترین ضربه‌های سوداگری به جامعه زمانی بود که ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلاری که در دوره ریاست جمهوری قبل و بعد از تحریم‌ها وارد کشور شد می توانست ایران را آباد کند و مردم را از زیر خط فقر بالا بیاورد که متأسفانه وارد سیستم سوداگری شد.عده‌ای از آن بهره بردند و ضررش به مردم رسید. این درآمد را اگر کشورهای دیگر داشتند تا به حال به جایی رسیده بودند اما ما داریم پس می‌رویم و من دلیل آن را حاکمیت سیستم سوداگرى بر اقتصاد ایران می‌دانم.
۶ نکته
قوانین درمورد ساختار اقتصاد دولتی باید به اقتصاد غیر دولتی و خصوصی تغییر کند
سوداگری یعنی محدودیت بخش خصوصی برای وارد شدن به عملیات سرمایه‌گذاری بلند مدت
اغلب سوداگران گروه‌های شبه دولتی هستند که در قالب شرکت‌های خصوصی یا عمومی و غیر دولتی از رانت اطلاعاتی استفاده می­ کنند
یکی از مهم‌ترین خلأهای قانونی ما فقدان قانون مالیات بر سرمایه و قانون مالیات بر مجموع درآمد است
زیان و خسارتی که سیستم سوداگری بر اقتصاد کشور وارد کرده هیچ کدام از تحریم‌ها تا به حال نتوانسته این کار را بکند
رسیدن نرخ ارز از ۳۵۰۰ به ۱۵ هزارتومان زمینه سوء استفاده از فرصت را برای بخش­ های شبه دولتی ایجاد کرد

منبع خبر : اقتصاد بازار
true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true