×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۳ شهریور - ۱۳۹۸  
false
true
بحران‌های اقتصادی چه شاخص‌هایی دارند؟

به نقل ازصدانیوز، از مناظر مختلفی می‌توان بحران‌های اقتصادی و سیاسی را در کشورهای مختلف دنیا توضیح داد. می‌توان علت اینکه چرا کشورهای دنیا درگیر چالش‌های اقتصادی ویژه هستند را به طرق مختلفی تفسیر کرد. کیفیت حکمرانی می‌تواند یکی از اصلی‌ترین دلایلی باشد که چرا یکسری از کشورها در مسیر بحران اقتصادی قرار می‌گیرند و یکسری از کشورها در مسیر رونق گام می‌گذارند.
اینکه چرا سنگاپور، تایوان، چین، کره جنوبی، هند، برزیل، مالزی و بسیاری از کشورهای دیگر در مسیر توسعه گام نهاده‌اند ریشه در کیفیت حکمرانی آنها دارد. در طرف مقابل پاسخ به این سوال را که چرا کشورهایی همچون ونزوئلا، زیمبابوه و امثال اینها درگیر ابرتورم شدند نیز می‌توان در کیفیت حکمرانی آنها جست‌وجو کرد. کیفیت حکمرانی، خروجی‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. بهار عربی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ریشه‌های اقتصادی فراوانی دارد که دلایل این ریشه‌های اقتصادی را می‌توان در حکمرانی جست.

بانک جهانی، مجموعه‌ای از شش شاخص را با عنوان شاخص‌های حکمرانی جهانی یا WGIs ـ (The Worldwide Governance Indicators) دارد که آن را هر سال منتشر می‌کند و آخرین به‌روزرسانی آن برای سال ۲۰۱۷ است. بانک جهانی شاخص‌های کیفیت حکمرانی را در بیش از ۲۰۰ کشور از سال ۱۹۹۶ تا به امروز و با توجه به شش بعد از حکومت‌داری بررسی می‌کند:

۱- ذی‌حسابی و پاسخگویی حکومت به مردم، ۲- ثبات سیاسی و نبود خشونت، ۳- اثربخشی دولت، ۴- کیفیت تنظیمی، ۵- حاکمیت قانون، ۶- کنترل فساد.

با توجه به شاخص‌هایی که بانک جهانی برای کیفیت حکمرانی تعریف کرده است، تعداد زیادی از کشورها در دسته‌ای قرار می‌گیرند که به آنها عنوان «حکمرانی بد» اطلاق می‌شود. به این صورت که شاخص‌های بانک جهانی از شش بعد تشکیل می‌شود و هر کشور، در هر یک از این ابعاد مربوط به حکمرانی، نمره‌ای بین منفی ۵ /۲ و مثبت ۵ /۲ دریافت می‌کند. حال اگر هر کشور، در هر یک از این ابعاد یا همه آنها، نمره‌ای کمتر از یک یا نزدیک به منفی ۵ /۲ بگیرد، در گروه کشورهایی قرار می‌گیرد که از حکمرانی بد رنج می‌برند. با بررسی اینکه طبق شاخص‌های حکمرانی کدام کشورها از نظر اندیکاتورهای شش‌گانه‌ای که بانک جهانی تعریف کرده در بدترین وضعیت قرار دارند می‌توان گفت کدام کشورها در بیشترین ریسک بحران و فروپاشی قرار دارند. البته شاخص‌های دیگری نیز همچون نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری، آزادی رسانه و… وجود دارند که با توجه به آنها نیز می‌توان اذعان داشت کدام کشورها در ریسک بحران قرار دارند اما ما در اینجا در ابتدا با شاخص‌های حکمرانی بحث را ادامه می‌دهیم. چراکه نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی، تورم، آزادی رسانه و شاخص‌هایی از این دست تا حد زیادی با کیفیت حکمرانی در کشورها در ارتباط هستند.

44-1

کیفیت حکمرانی

طبق اندیکاتور ذی‌حسابی و پاسخگویی حکومت به مردم که یکی از زیرمجموعه‌های WGIs است، کشورهای یمن، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، سوریه، سودان، سومالی، عربستان سعودی، لیبی، کره شمالی، اتیوپی، گینه استوایی، کوبا، جمهوری دموکراتیک کنگو، چین، بورکینافاسو و آذربایجان در بدترین وضعیت قرار دارند. به طوری که این کشورها در سال ۲۰۱۷ از نظر این مولفه دارای رتبه درصدی زیر ۱۰ بوده‌اند. بدین معنا که طبق اندیکاتور ذی‌حسابی و پاسخگویی دولت به مردم از ۹۰ درصد کشورها بدتر عمل کرده‌اند. نمره ایران طبق این اندیکاتور در سال ۲۰۱۷ معادل ۸ /۱۲ بوده است. بدین معنا که ایران طبق این اندیکاتور در سال ۲۰۱۷ تنها از ۸ /۱۲ درصد از کشورها بهتر بوده است. طبق اندیکاتور ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، کشورهای افغانستان، بروندی، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر، اتیوپی، عراق، لبنان، لیبی، مالی، نیجریه، پاکستان، سومالی، سوریه، ترکیه، اوکراین و یمن، کشورهایی هستند که رتبه درصدی زیر ۱۰ را در سال ۲۰۱۷ دریافت کرده‌اند. رتبه درصدی ایران طبق این اندیکاتور در سال ۲۰۱۷ معادل ۷ /۱۵ است، بدین معنا که ایران طبق این اندیکاتور در سال ۲۰۱۷ تنها از ۷ /۱۵ درصد از کشورها بهتر بوده است. با توجه به اندیکاتور اثربخشی دولت، کشورهای افغانستان، بروندی، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، گینه بیسائو، هائیتی، عراق، کره شمالی، لیبی، سومالی، سودان جنوبی، سودان، سوریه، ونزوئلا و یمن از جمله کشورهایی هستند که در سال ۲۰۱۷ رتبه درصدی زیر ۱۰ داشته‌اند. رتبه درصدی ایران طبق این اندیکاتور در سال ۲۰۱۷ معادل ۲ /۴۵ بوده است. طبق اندیکاتور کیفیت تنظیمی دولت، کشورهای افغانستان، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، کوبا، هائیتی، عراق، کره شمالی، لیبی، سومالی، سودان جنوبی، سودان، سوریه، ازبکستان، یمن، ونزوئلا و زیمبابوه از جمله کشورهایی هستند که در سال ۲۰۱۷ رتبه درصدی زیر ۱۰ دارند. رتبه درصدی ایران برای این اندیکاتور در سال ۲۰۱۷ معادل ۱ /۱۰ است. طبق اندیکاتور حاکمیت قانون در سال ۲۰۱۷، کشورهای افغانستان، بروندی، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، گینه بیسائو، عراق، کره شمالی، لیبی، سودان جنوبی، سوریه، تاجیکستان، ترکمنستان، ونزوئلا و یمن از جمله کشورهایی هستند که رتبه درصدی زیر ۱۰ دارند. رتبه درصدی برای ایران نیز طبق این اندیکاتور در سال ۲۰۱۷ معادل ۲۶ بود. در نهایت نیز طبق اندیکاتور کنترل فساد از مجموعه شش‌گانه اندیکاتورهای کیفیت حکمرانی در سال ۲۰۱۷، کشورهای افغانستان، آنگولا، بروندی، کامبوج، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، عراق، کره شمالی، لیبی، سودان جنوبی، سودان، سوریه، تاجیکستان، ترکمنستان، ونزوئلا، یمن و زیمبابوه از جمله کشورهایی هستند که رتبه درصدی زیر ۱۰ داشتند. رتبه درصدی ایران نیز برای اندیکاتور کنترل فساد در سال ۲۰۱۷ معادل ۲۰ بود.

نگاهی به شاخص‌های کیفیت حکمرانی نشان می‌دهد که کدام کشورها بدترین شرایط را از نظر کیفیت حکمرانی دارند. همچنین با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌توان به این موضوع پی برد که کدام کشورها دارای بیشترین مشکلات اقتصادی هستند و بحران‌های مختلف دامن کدام اقتصادها را گرفته است. با مقایسه کشورهایی که از نظر کیفیت حکمرانی در پایین‌ترین سطوح قرار دارند و کشورهایی که طبق اخبار با بیشترین مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و گرفتار بحران‌های اقتصادی هستند خواهیم دید که ذی‌حسابی و پاسخگویی دولت به مردم، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، اثربخشی دولت، کیفیت تنظیمی دولت، حاکمیت قانون و کنترل فساد همگی با مشکلات اقتصادی رابطه دارند. به این صورت که در کشورهایی که دولت نسبت به مردم پاسخگو نیست، در کشورهایی که ثبات سیاسی وجود ندارد، در کشورهایی که سیاست‌های دولت اثربخش نیست، در کشورهایی که دولت نمی‌تواند به عنوان یک تنظیم‌گر کارا عمل کند، در کشورهایی که حاکمیت قانون وجود ندارد و در کشورهایی که دامن دولت به فساد به شدت آلوده است، مشکلاتی همچون فقر، بیکاری، سطح پایین سلامت، آموزش و سرمایه انسانی و اجتماعی، عدم دسترسی به آب و برق، بحران بانکی و… به شدت رواج دارد. مشکلاتی که در کنار یکدیگر و در یک دوره زمانی چندساله می‌توانند یک اقتصاد را به ورطه نابودی بکشانند و نظام سیاسی آن کشور را در هم بشکنند.

شاخص تورم

کیفیت حکمرانی، در تعیین اینکه یک کشور تا چه حد در مسیر منجلاب بحران‌های اقتصادی و سیاسی قرار خواهد گرفت بسیار ارزشمند است. با این حال شاخص‌هایی همچون تورم، بیکاری و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورها می‌توانند به طور مستقیم‌تر نشان دهند که یک کشور تا چه حد با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. افزایش سطح قیمت‌ها یکی از واضح‌ترین سیگنال‌هایی است که به مردم نشان می‌دهد اقتصاد کشورشان دچار مشکل شده است. شاید مردم خیلی از سطوح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، ریسک سرمایه‌گذاری، آزادی فضای کسب‌وکار و مواردی از این دست سر در نیاورند اما تورم چیزی نیست که از چشم آنها پنهان بماند. وقتی تورم دورقمی می‌شود می‌توان گفت که اقتصاد در حال درگیر شدن با یک ابرچالش است. نگاهی به شاخص تورم برای کشورها در اینجا می‌تواند جالب باشد. با توجه به داده‌های «تریدینگ اکونومیکس» (Trading Economics) تورم سالانه برای ونزوئلا در ژانویه ۲۰۱۹ معادل دو میلیون و ۶۰۰ هزار درصد بوده است. این عدد برای زیمبابوه در ژانویه ۲۰۱۹ معادل ۵۶ درصد، برای آرژانتین در ژانویه ۲۰۱۹ معادل ۴۸ درصد، برای سودان در ژانویه ۲۰۱۹ معادل ۴۳ درصد، برای سودان جنوبی در دسامبر ۲۰۱۸ معادل ۴۰ درصد، برای ایران در نوامبر ۲۰۱۸ معادل ۳۹ درصد، برای لیبریا در اکتبر ۲۰۱۸ معادل ۲۶ درصد، برای ترکیه در ژانویه ۲۰۱۹ معادل ۲۰ درصد، برای آنگولا در ژانویه ۲۰۱۹ معادل ۱۸ درصد، برای سیرالئون در دسامبر ۲۰۱۸ معادل ۱۷ درصد، برای هائیتی در دسامبر ۲۰۱۸ معادل ۱۵ درصد، برای ازبکستان در دسامبر ۲۰۱۸ معادل ۱۴ درصد، برای مصر در ژانویه ۲۰۱۹ معادل ۱۲ درصد، برای نیجریه در ژانویه ۲۰۱۹ معادل ۱۱ درصد و برای اتیوپی در ژانویه ۲۰۱۹ معادل ۱۰ درصد بوده است. گینه، کنگو، یمن، اوکراین، غنا، مالاوی، زامبیا، اروگوئه، پاکستان، تونس، ترکمنستان و میانمار از جمله کشورهایی هستند که تورم‌های بین ۶ تا ۱۰ درصد دارند.

45-1

شاخص بیکاری

در کنار شاخص تورم، شاخص بیکاری یکی دیگر از چیزهایی است که نشان می‌دهد آیا یک اقتصاد در بحران قرار دارد یا خیر. نرخ‌های نزدیک به ۱۰ درصد برای بیکاری در یک اقتصاد یعنی یک خطر بزرگ. با توجه به داده‌های «تریدینگ اکونومیکس»، نرخ سالانه بیکاری برای بوسنی و هرزگوین در اکتبر ۲۰۱۸ معادل ۳۴ درصد بوده است. این عدد برای کوزوو در سپتامبر ۲۰۱۸ معادل ۳۰ درصد، برای لسوتو در دسامبر ۲۰۱۷ معادل ۲۷ درصد، برای آفریقای جنوبی در دسامبر ۲۰۱۸ معادل ۲۷ درصد، برای موزامبیک در دسامبر ۲۰۱۷ معادل ۲۵ درصد، برای نیجریه در سپتامبر ۲۰۱۸ معادل ۲۳ درصد، برای آنگولا در دسامبر ۲۰۱۷ معادل ۲۰ درصد، برای گابن در دسامبر ۲۰۱۷ معادل ۱۹ درصد، برای اردن در سپتامیر ۲۰۱۸ معادل ۱۸ درصد، برای یونان در نوامبر ۲۰۱۸ معادل ۱۸ درصد، برای لیبی در دسامبر ۲۰۱۷ معادل ۱۷ درصد، برای عمان در دسامبر ۲۰۱۷ معادل ۱۶ درصد، برای تونس در دسامبر ۲۰۱۸ معادل ۱۵ درصد و برای سوریه در سپتامبر ۲۰۱۷ معادل ۱۵ درصد بوده است. کشورهای عراق، اسپانیا، هائیتی، یمن، آلبانی، سودان، ترکیه، کاستاریکا، ایران، برزیل، کنیا، صربستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، تانزانیا، ایتالیا و باهاماس نرخ‌های بیکاری سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد را ثبت کرده‌اند.

شاخص بدهی به GDP

یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند نشان‌دهنده بحرانی بودن وضعیت اقتصادی یک کشور باشد، شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی است. البته بالا بودن میزان بدهی کشورها نسبت به تولید ناخالص داخلی‌شان همواره نشان‌دهنده این نیست که اقتصاد آن کشورها وارد بحران شده است چراکه ساختار اقتصادی آنها، حجم صادرات و واردات و وابسته بودن اقتصاد جهانی به اقتصاد آنها تا حد زیادی روی این موضوع اثر می‌گذارد که بالا بودن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای یک کشور به منزله بحران به حساب بیاید یا خیر. برای مثال نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای ژاپن در دسامبر ۲۰۱۷ معادل ۲۵۳ درصد بوده است که بالاترین نرخ در میان تمام کشورهاست. اما این نسبت باعث نمی‌شود که ژاپن را یک کشور بحران‌زده بنامیم و اقتصاد ژاپن پرقدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد. در حالی که نسبت بدهی یونان به تولید ناخالص داخلی‌اش در دسامبر ۲۰۱۷ معادل ۱۷۸ درصد است و این بدهی یونان را به یک کشور بحران‌زده تبدیل کرده است. کشوری که اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول آن را مجبور به اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی کرده است و در غیر این صورت نخواهد توانست کمک‌های مالی و وام دریافت کند.

این توضیحات در مورد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به این معناست که در استفاده از این شاخص برای بحران‌زده بودن یک کشور باید بسیار محتاط بود و نمی‌توان به راحتی گفت هر کشوری که نسبت انباشت بدهی دولتش به تولید ناخالص داخلی‌اش بیشتر است، بحران‌زده‌تر است و هر کشوری که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پایینی دارد در مسیر درستی قرار دارد. با همه اینها طبق داده‌های «تریدینگ اکونومیکس»، بعد از ژاپن و یونان، نسبت بدهی لبنان به تولید ناخالص داخلی‌اش در پایان سال ۲۰۱۷ معادل ۱۴۹ درصد بوده است. این عدد در دسامبر سال ۲۰۱۷ برای ایتالیا معادل ۱۳۱ درصد، برای پرتغال معادل ۱۲۵ درصد، برای کنگو معادل ۱۱۷ درصد، برای سنگاپور ۱۱۰ درصد، برای ایالات متحده ۱۰۵ درصد، برای جامائیکا ۱۰۳ درصد، برای بلژیک ۱۰۳ درصد، برای مصر ۱۰۱ درصد و برای اسپانیا ۹۸ درصد بوده است. نسبت بدهی دولت ایران به تولید ناخالص داخلی‌اش در دسامبر ۲۰۱۸ معادل ۴۴ درصد بوده است.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true