×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۲۹ بهمن - ۱۳۹۷  
false
true
هشدارها و راه حل های سه اقتصاد دان نهادگرا برای بودجه ۹۸


عدد و رقم‌های لایحه‌ی بودجة سال 1398 و مقایسه‌ی آن با قانون بودجة سال 1397 دقیقاً منعکس کننده‌ی آثار فاجعه آمیز شوک نرخ ارز در سال 1397 برای دولت بوده است. قدر مطلق افزایش اقلام هزینه‌ای در این مقایسه برای دولت چیزی حدود چهارصد هزار میلیارد تومان است.

به نقل ازصدانیوز ، دکتر فرشاد مؤمنی، دکتر حسین راغفر و احسان سلطانی در مؤسسه دین و اقتصاد به بحث درباره اقتصاد سیاسی بودجه بودجه و تحریم ها پرداختند و پیشنهادات و راهکارهای خود را برای بودجه ۹۸ و غلبه بر بحران های موجود ارائه دادند.

در حالی که گفته می شود مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پیشنهاد محاسبه قیمت کالاهای اساسی با نرخ دلار ۸ هزارتومان به جای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را مورد حمایت و تأیید قرار داده است؛ در این سخنرانی دکتر راغفر در سخنرانی خود به نقد وجوه مختلف گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این باره می پردازد و علاوه بر اشاره به اغراق امیز بودن برخی از اعداد در این گزارش، بر اثرات تورمی جدی بالابردن قیمت کالاهای اساسی تأکید می کند.

دکتر راغفر سهمیه بندی کالاها برای مردم ، محدود کردن واردات و ارائه ارز به تولید کنندگان به جای وارد کنندگان تنها راه حل نجات کشور در شرایط کنونی دانست.

دکتر  مؤمنی علاوه بر تشریح تأثیرات مخرب افزایش نرخ ارز بر هزینه های دولت وضعیت کنونی شرایط کشور را بسیار خطیر توصیف کرد.

او اشاره می کند که خط فقر ماهانه برای خانوارهای چهار نفره‌ی ایرانی در این سال نسبت به سال ۱۳۹۶ یک رشد نزدیک به ۲۰ درصد را به نمایش می‌گذارد اما  آسیب پذیری مالیه‌ی دولت از سیاست‌های تورم زا همچنان حدود ۲٫۵ برابر آسیب پذیری خانوارها است.

دکتر مؤمنی  به خطر خصوصی‌سازی‌ها و برون سپاری‌های بسیار مشکوک که دامنه‌ی آن در شرایط خطیر کنونی از وزارت نفت تا وزارت آموزش و پرورش گسترده شده اشاره کرد و گفت: اینگونه نباشد در شرایطی که بنا به تصریح همه‌ی مقامات دست اندرکار با یک فقر فراگیرتر بر اثر افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ روبرو بودیم تحت عنوان برون سپاری خصوصی سازی بسترهای کسب رانت برای یک اقلیت و افزایش هزینه‌های مربوط به سلامت‌، آموزش و پرورش، زندگی روزمره مردم و به ویژه فقرا را فراهم کنند.

مؤمنی معتقد است متأسفانه خطر بسیار بزرگی که در ارزیابی لایحه‌ی بودجه سال ۱۳۹۸ به آن کمتر بها داده می شود؛ روند رو به سقوط وزن و ضریب اهمیت مسئولیت شناسی دولت در زمینه‌ی امور حاکمیتی است. نمونه‌ی کلی آن اینکه وزن نسبی هزینه‌های حاکمیتی دولت که اصطلاحاً مؤلفه‌های بسترساز برای توسعه را در برمی‌گیرد مانند آموزش و سلامت مردم، زیر ساخت‌های فیزیکی و از این قبیل سقوط معنی داری را در لایحه‌ی بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد.

مؤمنی همچنین  افتتاح بنگاه‌های تولید فولاد در استان‌های به شدت کم آب  را بسیار شبهه ناک دانست و به نقد آن پرداخت.

احسان سلطانی دیگراقتصاد دان حاضر در این نشست. با توضیح اینکه ایران در شرایط بسیار خطیر همزمان به سه بحران بدهی، بحران بانکی و بحران ارزی مواجه است؛ به تشریح هر یک از این سه بحران خطرناک پرداخت. او بحران های موجود را محصول سیاست های نئولیبرالی دانست و به نقد برخی از فرضیه های نئولیبرال ها در ایران و تشریح نتایج آن در بحران های کنونی پرداخت.

به گزارش جماران دکتر راغفر که با عنوان اقتصاد سیاسی بودجه و تحریم ها و در موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، به بحث درباره پیشنهادی درباره بالابردن نرخ ارز کالاهای اساسی پرداخت و گفت: ما گزارشی درباره‌ی بودجه تهیه کردیم که چون مکتوب و منتشر شده تنها به نکات پراهمیتی در آن اشاره می کنم. موضوع مهمتری که جناب آقای دکتر مؤمنی درباره‌اش صحبت کردندکه اکنون مجلس در شرف تصمیم گیری در مورد آن هست، تخصیص چهارده میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی و اینکه کالاهای اساسی با چه قیمتی به بازار ارائه شود. گزارشی به نام مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده و تمام تلاش این گزارش مبنی بر این هست که امسال دولت ۲۱ میلیارد دلار ارز خواهد داشت که از این ۲۱ میلیارد، دولت ۱۴ میلیارد را برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است.

وی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را درآورده مبنی بر اینکه فساد وجود دارد؛ چون دولت نتوانسته ارزی را که در سال ۹۷ به این منظور تخصیص داده مراقبت کند و منابع به مسیرهای منحرف رفته است. بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار ارز تا کنون برای واردات کالاهای اساسی داده شده، که بخشی از آن به کشور برنگشته، با مبالغی از آن کالاهای دیگر وارد شده، مبالغی از آن کالاهایی وارد شده که مجدداً صادر شده، بسیاری از کالاها آمده ولی وارد بازار ایران نشده و بلافاصله بارگیری شده و از کشور خارج شده و به کشورهای همسایه رفته و آن چیزی که وارد شده با قیمت چهار هزار و دویست تومان محاسبه نشده بلکه با قیمت بازار آزاد و با قیمت‌های مختلف به مردم فروخته شده است. به همین دلیل نتیجه گیری می‌کنند منابع ۱۴ میلیاردی را در ساختار فاسد اقتصاد سیاسی در کشور ما بایستی با نرخ ۸ هزار تومان وارد کنیم. و فاصله‌ای که بین ۴ هزار و دویست تومان با ۸ هزار تومان بوده و عده‌ای آن را به جیب زدند حذف کنیم و بخش قابل توجه‌ای از آن را وارد منابع دولت کنیم. دو راه حل دادند که یک مورد را عرض کردم.

وی افزود:  دومین راه حل این است که بخشی از آن را به صورت یارانه به مردم و خود مردم بپردازیم که مصرف کننده‌ی نهایی هستند. فرمول ترکیبی دیگری مطرح کردند و آن اینکه به صورت ترکیبی بخشی را کالاهای اساسی و بخشی را یارانه دهیم. چند فرض وجود دارد و البته محاسباتی کردند مبنی بر اینکه اگر افزایش قیمت از چهار هزار و دویست تومان به هشت هزار تومان صورت بگیرد که بقول خودشان قیمت ارز نیمایی هست، تنها ۶ درصد افزایش تورم خواهیم داشت. البته در سه دهه‌ی حاکمیت سیاست‌های نئولیبرال در کشور همواره شاهد بودیم برای جا اندازی سیاست‌های خودشان آمارسازی می‌کنند. این مسئله به شدت قابل بحث است و اینکه این تورم چگونه توزیع می‌شود و چه سهمی به گوشت و دیگر کالاهای اساسی منتقل می‌شود و یا چه تأثیری بر قیمت دارو خواهد داشت.

راغفر گفت: فرض اساسی این گزارش یک نقد خیلی جدّی به وجود دولت است؛ آیا دولت فاسد است؟ البته چنین تعبیری ندارد؛ اما می‌گوید وقتی دولت نمی‌تواند فساد را کنترل کند و بر مسیرها و کانال‌هایی که تخصیص داده شده نظارت کند؛ عملاً ما مردم را تنبیه کنیم. افزایش قیمت از چهار هزار و دویست تومان به هشت هزار تومان قطعاً تورم بسیار بالایی را بر جامعه تحمیل می‌کند که قربانیان اصلی آن مردم طبقات متوسط و پایین و به ویژه تولید است. جالب است برای خالی نبودن عریضه از تولید دفاع کرده است.

وی افزود: فرض غلط دیگری وجود دارد؛ و آن اینکه اگر ما ارز را از ۴۲۰۰ تومان به هشت هزار تومان برسانیم همه چیز ثابت می ماند و فقط قیمت این کالاها تغییر می کند. زمانی که ارز را دو برابر کنید همه چیز تغییر می‌کند. اولین اتفاقی که خواهد افتاد این است که قیمت ارز بازار آزاد پانزده هزار تومان خواهد شد. بنابراین اینکه تورم ایجاد نمی‌شود حرف خیلی بی‌ربطی هست و ما حاضر هستیم در هر مجمعی در این باره به بحث بپردازیم و توصیه‌ی ما این است که بین نمایندگان مجلس باشد تا مشخص شود گزارشی که دادند فقط مقدمه چینی است برای اینکه رانت بسیار بزرگ دیگری به جیب کسانی که متهم هستند وارد شود.

 راغفر ادامه داد: سؤال اینجاست که در بستر اقتصاد سیاسی کنونی کشور هر راه حلی در چارچوب به اصطلاح بازار آزاد داده شود جز تخریب بیشتر کار دیگری انجام نمی‌دهد. نکته‌ای که تلویحا به آن اشاره کردند ناتوانی دولت و چه بسا همسویی دولت با فساد است. قطعاً موارد متعددی در درون دولت و دستگاهی‌های مختلف وجود دارد. متأسفانه گزارش‌هایی که می‌گیریم و صحبت‌هایی که مقامات مملکت می‌کنند بسیار پر تناقض است. ابتدا گفتند ما ارز کافی داریم و تضمین می‌کنیم و بعد گفتند ما اصلاً یک دلار ارز کاغدی نداشتیم. علت اینکه افزایش قیمت ارز پیدا کرد این بود که در دوره‌ای اصلاً قیمت دلار کاغذی نداشتیم. در حالی که در همین دوره طبق گزارش‌های خودشان ۲۰ میلیارد دلار تزریق کردند و ارز کشور خارج شد. بخشی از آن فضاحتی است که برای خودروهای قاچاق و گوشی همراه بود و آن را  به شرکت‌هایی دادند که حتی دادستان آن را گزارش کرد. آن زمان فقط یک ماه از تأسیس شرکتی می‌گذشت، اما چند میلیون دلار ارز می‌گیرد برای اینکه کالا وارد کند ولی کالایی وارد نمی‌شود؛ همه‌ی عزیزان در جریان کسانی که می‌آورند هستند.

دکتر راغفر گفت: این افزایش قیمت ارز قطعاً تورم را تشدید و تولید را نابود می‌کند. اولین اتفاقی که رخ می‌دهد این است که نیاز به منابع ریالی تولیدی که امروز مشکل دسترسی به اعتبارات بانکی دارد؛ دو برابر خواهد شد؛ به خصوص بعضی از صنایع به شدت وابسته به تسهیلات بانکی هستند. بنابراین عملاً با بایستی فعالیت خود را تعطیل و نصف کنند که آثار به شدت سوء برای تولید دارد. هدف این برنامه توسعه و تشویق واردات است. مملکتی که ۸۰ میلیارد دلار واردات با ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد، یک شکاف عمیق ارزی دارد. اول باید بپذیریم که شرایط کشور، شرایط عادی نیست. هنوز خیلی‌ از سیاستگزارها نمی‌خواهند به این مسئله تن بدهند. برای اینکه بپذیرند شرایط، شرایطی غیر عادی است بایستی سیاست‌های متناسب اتخاذ کنند. از جمله‌ی آن‌ها محدود کردن واردات است. بنابراین باید بسیاری از کالاهای وارداتی را محدود کنند. ممکن نیست از این سو مافیای واردات خودرو وجود داشته باشد و بعد از آن سو دغدغه ارز را مطرح کنید. نهادهای پر قدرت به نظام تخصیص منابع فشار می‌آورند و منابع را می‌بلعند و به جای غلط می‌برند در حالی که نیازهای اساسی جامعه باقی مانده است.

دکتر راغفر با تأکید بر این که  در شرایط کنونی ما راه حل داریم، گفت: راه حل این است که ما بپذیریم شرایط اضطراری هست. اگر واقعاً مقامات اعتقاد به جنگ اقتصادی دارند و اعتقاد دارند نظام جهانی به دنبال آسیب به نظام است و هر کاری از دستش بربیاید در این رابطه کوتاهی نخواهد کرد و همه‌ی شواهد آن کاملاً مشخص است، ما هیچ راهی جز سهمیه بندی کالا نداریم. چرا از این واقعیت گریزان هستند؟ به دلیل اینکه سفره‌ای که پهن شده و تمام نهادهایی که در طول دوره‌ی جنگ شکل گرفته بود را شستند و کنار گذاشتند تا اوضاع به اسم بازار آزاد و اقتصاد آزاد، در خدمت غارتگری و چپاولی قرار گیرد که همه‌ی ما شاهد هستیم. کسانی که صاحب منابع بزرگ در غارتگری و چپاول هستند حتماً ما را فراموش می‌کنند و ما هیچ انتظاری دیگر از آن‌ها نداریم. اگر ترور نکنند و هزار مسئله‌ی دیگر نسازند حتماً ما را فراموش می‌کنند یا اینکه گوش خود را می‌گیرند و نمی‌شنوند. این‌ افراد در نظام حکومتی و دولتی ما حضور دارند. بنابراین ما اصلاً از دولت انتظار نداریم.

 راغفر گفت: ما انتظار داریم که رهبری در این زمینه مداخله کند. در شرایط کنونی دولت دولتی است که ۲۰ میلیارد دلار ارز را تخصیص می‌دهد و حاضر نیست اسم کسانی که این فساد را انجام دادند مطرح کند. بنابراین ما از این دولت هیچ انتظار نداریم که اصلاح کند. این دولت به شدت در مقابل سهمیه بندی مقاوم است. کسانی که در این سیستم سهم می‌گیرند و تخصیص اعتبار می‌دهند. کسانی هستند که منابع ارزی کشور را که ارزشمند بوده و ما توصیه‌ی فراوان به حفظ آن ها کردیم و را از مملکت خارج کردند چه کسانی بودند؟ بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن و بقیه‌ی دستگاه‌های ذی ربطی که مرتبط با دستگاه‌های اقتصادی مثل گمرک و نظیر آن هستند. هیچ کسی از کره‌ی مریخ نیامده این کار را انجام دهد و بنابراین ما هیچ اعتمادی به راه حل‌ها نداریم. به نظر بنده تنها راه حل موجود کشور بازگشت به نظام سهمیه بندی است به نحوی که حداقل‌هایی را برای عموم مردم تضمین کند.

وی گفت: اتفاقی که افتاده و آسیب بسیار جدّی که در این ۳۰ سال گذشته و به ویژه در ۱۳ سال گذشته عملاً وارد شده فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد عمومی به مردم و مسئولین است که از بین رفته و به شدت مستهلک شده است. یکی از اقداماتی که برای بازسازی می‌توان انجام داد این است که دولت و حکومت نشان دهد که حافظ منافع همه‌ی مردم و طبقات فرودست جامعه است. با افزایش قیمت ارز دولت با کسری بودجه‌ی بسیار بزرگ روبرو خواهد یکی از جاهایی که به شدت اثر و تأثیر می‌گذارد روی خود هزینه‌ها و مخارج دولت است. در جامعه ما دولت بزرگترین متقاضی و مصرف کننده است. کسری بودجه دولت به شدت افزایش خواهد یافت صرف نظر از اینکه پیش‌بینی‌های بودجه برای درآمد‌های نفتی و مالیاتی بسیار غیر واقعی است، کسری بودجه‌ی بزرگی که وجود دارد دولت را وادار خواهد کرد که به سمت استقراض بیشتر از نظام بانکی پیش برود. دولت مدعی است تاکنون از بانک مرکزی وام نگرفته ولی از بانک‌ها وام گرفته و بانک‌ها از بانک مرکزی وام گرفته‌اند که در عمل هیچ فرقی نمی‌کند.

راغفر ادامه داد: نکته‌ی دیگری که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده و در جهت عادی سازی آن تلاش شده است، تثبت قیمت هشت هزار تومانی ارز است. همان گونه که عرض کردم با افزایش قیمت از چهار هزار دویست تومان ارز ترجیحی به هشت هزار تومان افزایش یافت و حتماً قیمت هشت هزار تومان هم تثبیت نخواهد شد و افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین ما به سمت افزایش شدید قیمت ارز می‌رویم در حالی که در سال آینده تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه‌های بسیار بزرگ دولت را داریم.

وی گفت: این گزارش بر این فرض غلط استوار است که افزایش قیمت ارز اثرات جانبی ندارد فقط تورم را شش درصد بالا می‌برد و اما این افزایش تمام سیستم اقتصادی را به هم می‌زند و اثر می‌گذارد. سؤال ما این است که عدد چهارده از کجا آمده؟ محاسبات نشان می‌دهند ما با ده میلیارد دلار می‌توانیم نیازهای جامعه را تأمین کنیم. چرا چهارده میلیارد؟ بلکه شاید کمتر از ده میلیارد نیازهای اساسی جامعه را تأمین می کند. بنابراین دولت می‌تواند چهار میلیارد دیگر را در جای دیگری برای تولید صرف کند. راه حل اساس ما این است: ۱٫ سهمیه بندی کالاها برای مردم است. ۲٫ بجای واردات، ارز را به تولید کننده تخصیص دهیم. ظرفیت تولیدی تمام کالاهایی که قرار است وارد کشور شود در داخل وجود دارد. وقتی این مسئله را مطرح می‌کنیم، می‌گویند ارز را بین خودشان توزیع می‌کنند و دوباره سیستم فاسد توزیع غلط می‌دهد. توصیه‌ی ما این است که دولت بایستی وارد قراداد اجتماعی و اقتصادی با صنوف تولیدی شود. امروز صبح بحث صنف تولید دام و طیور این بود و آن‌ها کاملاً آمادگی دارند که تولید گوشت مرغ کشور را تضمین کنند. چرا بایستی ما از برزیل و کشورهای دیگر وارد کنیم؟ چرا نبایستی به ظرفیت‌های تولیدی که در کشور بسیار گسترده هست توجه کنیم؟ آنچه ما انتظار داریم این است که مداخله از سطوح بالاتر صورت بگیرد . متأسفانه داخل دولت و دستگاه قضایی آمادگی برای این کار وجود ندارد. بنابراین باید یک الزام جدّی‌تر بر همه‌ی دستگاه‌ها از سوی رهبری ابلاغ شود تا جهت‌گیری ای که تاکنون بسیار جهت‌گیری مخربی بوده تغییر کند.

وی گفت: این ظرفیت بسیار بزرگی است که اگر ما به ظرفیت‌های تولید در داخل تخصیص دهیم اولاً شغل های فراوان تولید می‌کند و ظرفیت‌های تولید را در کشور بالا می‌برد، دوما ما را در مقابل تحریم‌های جهانی که نفت بدهید غذا بگیرید مصون می‌کند و آسیب زایی و آسیب پذیری کشور را در مقابل کشور‌های بین‌المللی کاهش می‌دهد. برای ما جای سؤال است که چگونه به عقلشان نمی‌رسد باید واردات را محدودتر کنیم! توصیه و ترویج به افزایش واردات به چه منظور هست؟

وی افزود: از دیگر مباحثی که مطرح می‌کنند یا اهدافی که این گزارش دنبال می‌کند تثبیت قیمت هشت هزار تومان ارز است. این هشت هزار تومان از کجا آمده؟ با چه سازوکار و مکانیزمی قیمت هشت هزار تومان نیما درآمده؟ اگر درست عمل کنند با تزریق ۳ درصد کل اعتبارات ارزی فقط قیمت بازار آزاد را تعیین می‌کنند که به معنای کلاهبرداری هست. به دنبال حفظ منافع تجّار هستند. آنچه در حداقل یکصد سال گذشته کشور ما شاهد بوده سلطه‌ی سرمایه‌های تجاری بر کشور و سلطه‌ی صاحبان سرمایه‌های تجاری بر نظام تصمیم گیری کشور هست که اکنون در حال اتفاق افتادن است. امروز زمان کنایه و در لفافه حرف زدن نیست، جامعه و شرایط اقتصادی جامعه بسیار حساس است و به دلیل فشارهای اقتصادی مردم در مراحل انفجار هستند. مردم چه گناهی دارند تا هزینه‌های بی‌تدبیر‌ی‌ها و بی‌کیاستی‌ها را بپردازند و بعد متهم می‌شوند گاز، برق، بنزین زیادی مصرف می‌کنند و هر چند وقت یک دفعه چرخه را باز تولید کنند. اتفاقی که با افزایش قیمت ارز از چهار هزار و دویست تومان به هشت هزار تومان افتاد. اتفاق موجب افزایش قیمت ارز در سامانه‌ی نیما خواهد شد و به دنبال آن قیمت بازار آزاد افزایش پیدا خواهد کرد و بعد باز همین تحلیل را می‌کنند که ما کسری و افزایش قیمت ارز داریم.

 راغفر گفت:  علی رغم اینکه ما به اسامی بعضی از دوستانی که در گزارش مرکز پژوهش‌های آمده ارادت داریم، اما این تحلیل را بسیار خطرناک و دقیقاً همسوی با سیاست‌های نئولیبرالی می‌دانیم و البته در گزارش ما درباره‌ی بودجه به تفصیل آورده‌ایم که چه اتفاقی برای درآمد ملّی ما می‌افتد. درآمد سرانه‌ی ما امروز به دلیل افزایش قیمت ارز و بی‌ارزش شدن پول ملّی ما در ردیف کشورهای فقیر آفریقایی قرار گرفته است. مسئولین کشور بایستی درباره‌ی این مسئله تصمیم بگیرند که قرار هست چه اتفاقی بیفتد. البته ما هیچ امیدی به مجلس نداریم. به همین دلیل در این مقطع تصوّر بنده این است که ما به دولت، مجلس و دستگاه قضایی برای سامان بخشی به این نابسامانی‌ها اعتماد نداریم و فکر می‌کنیم تنها راه حل حضور مستقیم رهبری برای تغییر این رویکردها است. سیستم منتفع است. به اندازه‌ی بودجه‌ی امسال رانت ارزی حاصل شده و بین بخش‌های مختلف توزیع شده است. نظام مالیاتی ما کجاست تا مالیات بگیرد؟ بلافاصله بالا سر تولیدکننده بالای سر تولیدکننده و بقیه ایستاده برای اینکه مالیات بگیرد. کارمند و یک معلم فوق لیسانس با یک میلیون و چهار صد تومان استخدام می‌شود و بایستی مالیات خود را تا ریال آخر بپردازد. سیصد هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شده و داخل جیب کسانی رفته که همه‌ می‌دانند چه کسانی هستند ولی یک ریال مالیات گرفته نشده است. این نظام اقتصادی مشکلات اساسی دارد. این نظام بایستی بازنگری اساسی کند والا ادامه‌ی حیات سیاسی کشور و امنیت کشور با تهدیدهای خیلی جدّی از داخل روبرو خواهد شد. من به فشارهای بین‌المللی کاری ندارم. من اعتقاد دارم آنچه می‌تواند تضمین کننده‌ی ثبات سیاسی در کشور باشد حفظ منافع مردم است. مادامی که مردم احساس کنند حکومت و نظام حافظ منافع آن‌هاست و تلاش خود را می‌کند قطعاً پای نظامشان خواهند ایستاد. اگر این احساس در جامعه به عکس تزریق شود که متأسفانه آمار اختلاس‌ها و فساد‌ها بیشترین ضربه را به اعتماد مردم که بزرگترین سرمایه‌ی هر نظامی هست زده است نگران کننده است به گونه ای که قطعاً در شرایط کنونی امکان حمایت مردمی و بازسازی سرمایه‌ی اجتماعی وجود ندارد.

در بخش دیگری از این  نشست دکتر فرشاد مؤمنی اعلام کرد:  در یک نگاه اجمالی به اعداد و ارقام لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۸ ملاحظه می‌فرمایید در حالی که نرخ تورم رسماً اعلام شده تا این لحظه حول و حوش ۳۰ درصد هست با وجود آنکه در سال ۱۳۹۸ رویکرد دولت محترم رویه‌ی انقباضی بوده، اقلام هزینه‌ای لایحه‌ی بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۷ حکایت از یک رشد ۶۷ درصدی دارد. این تأیید کننده‌ی چیزی است که از اولین سال‌های دهه‌ی ۱۳۷۰ در ایران تجربه شده بود که اگر دولت برای تأمین کسری‌های مالی خود دل به افزایش قیمت‌های کلیدی ببندد گرفتاری‌های خود را بیشتر خواهد کرد و به معنای دقیق کلمه در باتلاق پیشروی خواهد کرد.

وی گفت: نگاه به عدد و رقم‌های لایحه‌ی بودجه سال ۱۳۹۸ و مقایسه‌ی آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ دقیقاً منعکس کننده‌ی آثار فاجعه آمیز شوک نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ برای دولت بوده است. قدر مطلق افزایش اقلام هزینه‌ای در این مقایسه برای دولت چیزی حدود چهارصد هزار میلیارد تومان است. این موضوع یک علامت خطر بسیار جدّی است و باید همه‌ی اصحاب خرد و دانایی و نهادهای مدنی در این زمینه به کمک دولت بیایند تا بتواند از ارتکاب چنین خطاهای فاحشی خویشتن دارانه خودداری کند. در بحثی مفصّل‌تر برای شما نشان خواهم داد که چه پارادوکس‌ها و چه بحران‌های بی‌سابقه و کم سابقه‌ای در اثر افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ گریبان دولت را گرفته است. اهمیت این مسئله از این نظر بیشتر می شود که ما مشاهده می‌کنیم مافیای رسانه‌ای به طرز غیر متعارفی در راستای منافع رانت خورها و غیر مولّدها چند ماهی است؛ به این دروغ بزرگ می پردازند افزایش نرخ ارز هیچ نقشی در تورم ندارد. این دروغ بزرگ با یک نگاه سر انگشتی به اعداد و ارقام لایحه‌ی بودجه سال ۱۳۹۸ به وضوح آشکار می‌شود.

دکتر مؤمنی گفت: زمانی که شما جزئیات داده‌های مربوط به شاخص هزینه‌های مصرف کنندگان را بررسی می کنید، ملاحظه می‌فرمایید که از سال ۱۳۶۹ تا به امروز هرگز نرخ تورم ماهانه برای سه ماه متوالی بالاتر از سه درصد نبود و این تنها در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد که از خرداد سال ۱۳۹۷ تا پایان آذر ماه همین سال نرخ تورم ماهانه همواره بالاتر از سه درصد بوده و در بعضی از ماه‌ها حتی از مرز ۵ درصد هم عبور کرد. این یک مسئله‌ی بسیار حیاتی است که به ویژه برای نمایندگان گرامی مجلس که در معرض اغواگری‌های ناشی از سیکل سیاسی انتخابات در سال بعدی قرار دارند حائز اهمیت است. زمانی که از این زاویه به تحولات عدد و رقم‌ها نگاه می‌کنید ملاحظه می‌فرمایید خط فقر ماهانه برای خانوارهای چهار نفره‌ی ایرانی در این سال نسبت به سال ۱۳۹۶ یک رشد نزدیک به ۲۰ درصد را به نمایش می‌گذارد که نشان می‌دهد آسیب پذیری مالیه‌ی دولت از سیاست‌های تورم زا همچنان حدود ۲٫۵ برابر آسیب پذیری خانوارها است. مسئله‌ی از کارکرد افتادگی دولت در این شرایط خطیر و حساس مسئله‌ای است که برای چندمین بار طی سه دهه‌ی گذشته آشکار شده ولی به شرحی که گفتم مافیاهای رسانه‌ای پشتیبان منافع غیر مولّدها و رانت خورها از دولت در زمینه‌ی آثار تورم زای سیاست نرخ ارز همچنان حساسیت زدایی می‌کنند.

 استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار دهیم این است که اینگونه سهل انگاری‌ها در شرایطی که به اندازه کافی در معرض شوک‌های آینده هراسانه‌ی بیرونی هستیم می‌تواند برای کشور خطرات و هزینه‌های بسیار سنگینی داشته باشد به دلیل اینکه در چنین شرایطی ما با خطر تحریک انتظارات مردم با ابعاد غیر قابل پیش‌بینی روبرو خواهیم بود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد آنچه اقتصاددان‌های بزرگ نهادگرا مطرح می‌کنند این است که در شرایطی که آینده هراسی در معرض خطری قرار می‌گیرد که در سطح نظری از آن به عنوان خطر فرار با سودها نام برده می‌شود؛ وضعیت بسیار پیچیده‌ای را حاکم می کند و اگر انگیزه‌ی فرار با سودها تحریک شود ما در معرض مسائل بحران ساز قرار می‌گیریم.

وی گفت: در جلسه‌ی پیشین من به پیشنهادهایی که بعضاً از این سو و آن سو برای بالابردن نرخ ارز شنیده می‌شود اشاره کردم و به ویژه به مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار دادم که لااقل آن‌ها از موضع جایگاه خودشان حق ندارند چنین توصیه‌هایی را مطرح کنند و امیدوارم که این توصیه‌ی مشفقانه را لااقل مجلسی‌ها جدّی بگیرند. ولیکن از یکسو ما با ضعف جامعه‌ی مدنی و نهادهای نظارتی روبرو هستیم و از سوی دیگر یک ضعف مفرط بر بنیه‌ی اندیشه‌ای اقتصادی دولت مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد خطر تسخیر شدگی دولت و مجلس و تن در دادن به اینگونه توصیه‌های خطرناک همچنان بالای سر اقتصاد سیاسی ایران قرار دارد و از این زاویه به ویژه دانشگاهی‌ها و نهادها و سازمان‌های اندیشه‌ای مسئولیت‌های بسیار جدّی دارند و باید در این ایّام هر نوع تحرک بحران ساز و بی‌اعتماد کننده‌ی مردم نسبت به کل حکومت با قوّت از سوی نظارت‌های تخصصی مردمی دنبال شود.

دکتر مؤمنی گفت: طی دو هفته‌ی گذشته ما شاهد هستیم که نشانه‌هایی از قبیل انتخاب‌های قومی قبیله‌ای توسط برخی وزرای جدید پدیدار شده که هیچ نسبتی با نیاز شدید کشور در به کارگیری نیروهای با کیفیت ندارد. تلخ تر و نگران کننده‌تر اینکه برخی افراد که با ملاحظات قومی قبیله‌ای انتخاب می‌شوند اشتهار به سلامت مالی هم ندارند. من فکر می‌کنم نهادهای نظارتی و جامعه‌ی مدنی باید در این زمینه حساسیت بیشتری داشته باشند. فرض بفرمایید افتتاح بنگاه‌های تولید فولاد در استان‌های به شدت کم آب به نظر می‌رسد که یک کار بسیار شبهه ناک است. در شرایطی که در این صنعت مثل پتروشیمی‌ها و سیمانی‌ها ملاحظات رانتی و ضد توسعه‌ای و ضد محیط زیستی به شدت قوی هست، باید به مسئولانی که با این شیوه‌ها عمل می‌کنند و ترجیحات را ابراز می‌کنند مشفقانه تذکر داد. چرا که به ویژه در هر سه‌ این صنایع ما با بحران تولید زیر ظرفیت واحدهای موجود و مازاد شدید ظرفیت‌های تولیدی روبرو هستیم. اگر با توجیه‌های رانتی و ضد توسعه‌ای به سمت افتتاح‌های جدید بروند و بعد مقامات سطح بالای اجرایی کشور هم تشویق کننده باشند و کارها را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی غالب کنند؛ می‌تواند بسیار نگران کننده باشد.

وی افزود: در همین راستا در جلسه گذشته من درباره‌ی خصوصی‌سازی‌ها و برون سپاری‌های بسیار مشکوک که دامنه‌ی آن در شرایط خطیر از وزارت نفت تا وزارت آموزش و پرورش گسترده شده هشدار دادم و امیدوارم نهادهای نظارتی در این زمینه دقت‌های بایسته را اعمال کنند و اینگونه نباشد در شرایطی که بنا به تصریح همه‌ی مقامات دست اندرکار با یک فقر فراگیرتر بر اثر افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ روبرو بودیم تحت عنوان برون سپاری خصوصی سازی بسترهای کسب رانت برای یک اقلیت و افزایش هزینه‌های مربوط به سلامت‌، آموزش و پرورش، زندگی روزمره مردم و به ویژه فقرا روبرو باشیم. آن چیزی که خیلی به وضوح باید مورد توجه قرار گیرد این است که ما شاهد پیشنهادها و برخی توصیه‌های مشکوک، از قبیل توصیه‌ی افزایش قیمت ارز تخصیصی به نیازهای اساسی مردم روبرو هستیم. فرض کنید در برخی از توصیه‌ها که از سوی دستگاه‌های رسمی به مجلس صورت می‌گیرد مشاهده کردم درباره‌ی خطرات تأمین کسری مالی دولت از طریق بانک مرکزی در حال غلو کردن بسیار هستند.

دکتر مؤمنی گفت: استاد ارجمند جناب آقای دکتر شاکری در مقاله‌ی تاریخی که درباره‌ی ماهیت تحولات مربوط به نقدینگی در ایران نوشته بودند نشان دادند کسانی که برخورد غلو آمیز می‌کنند در واقع بسترسازی می‌کنند برای اینکه دولت به سمت دستکاری قیمت‌های کلیدی برود و از این طریق فاجعه‌های بزرگ به کشور تحمیل کنند. امیدوارم نمایندگان محترم مجلس در این زمینه سطح هوشمندی خودشان را بسیار بالا ببرند. متأسفانه خطر بسیار بزرگی که در ارزیابی لایحه‌ی بودجه سال ۱۳۹۸ به آن کمتر بها داده می شود؛ روند رو به سقوط وزن و ضریب اهمیت مسئولیت شناسی دولت در زمینه‌ی امور حاکمیتی است. نمونه‌ی کلی آن اینکه وزن نسبی هزینه‌های حاکمیتی دولت که اصطلاحاً مؤلفه‌های بسترساز برای توسعه را در برمی‌گیرد مانند آموزش و سلامت مردم، زیر ساخت‌های فیزیکی و از این قبیل یک سقوط خیلی معنی دار را در لایحه‌ی بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد و همزمانی این مسئله با اوج گیری تحریم‌ها این خطر را به شرحی که اشاره کردم افزایش می‌دهد تا به مردم احساس بی‌پناهی بیشتری دهد و این تصوّر را ایجاد کند که خدایی ناکرده دولت و حکومت می‌خواهند مردم را به کلی رها کنند.

دکتر مؤمنی ادامه داد: در تمام گزارش‌هایی که در دولت و بیرون دولت برای بودجه نوشته شده تن در دادن به مناسبات به شدت ناکارآمد و بعضاً فاسد موجود تحت عنوان اینکه کاری نمی‌توان کرد وجود دارد در حالی که اصل ماجرا به هیچ وجه صحت ندارد. کارشناس‌های بزرگ و مطرح کشور در حیطه‌ی نفت برای ما گزارش‌هایی را مطرح کردند که نشان می‌داد در وزارت نفت ما با پدیده‌هایی روبرو هستیم و دستگاه‌هایی وجود دارند که اصلاً فلسفه‌ی وجودی خود را از دست داده‌اند اما پرداخت‌های سنگین و نیروی کار بدون کار شاغل در آنجا بیداد می‌کند. پیشنهاد اساسی من این است که نهادهای نظارتی یک هیئت ویژه‌ای را تشکیل دهند تا به تک‌تک دستگاه‌ها مراجعه کنند و همه‌ی کارهای غیر ضرور و فاقد توجیه و موازی کارانه را بازنگری و حذف کنند. شرایط خطیر کنونی می‌تواند از این نظر برای ما بسیار سازنده باشد.

به گزارش خبرنگار جماران دکتر مؤمنی گفت : در توصیه‌هایی که برای مواجهه با فقر صورت می‌گیرد هم این انفعال وجود دارد و اصل را بر مبنایی می‌گذارند که فقر فقرا باقی بماند و با رویکردهای سفله پرورانه کمک‌های غیر مؤثر و ناکارآمد به آن‌ها تعلق بگیرد. در حالی که همان منابع را می‌توان صرف کارهایی کرد که برای فقرا شغل ایجاد کند و با احساس عزت نفس بتوانند از این شرایط خطیر بیرون بیایند. فرض فرمایید برخی از متخصصان برجسته‌ی کشور مطالعه‌هایی انجام دادند و نشان دادند که کمک به کاهش هزینه‌های حمل و نقل فقرا بزرگترین کمک و مؤثرترین کمکی هست که می‌توان انجام داد و آن‌ها در ارزیابی‌های خودشان نشان دادند ساختار توزیع حمل و نقل عمومی در ایران به گونه‌ای است که بیشتر معطوف به نیازهای طبقات متوسط و بالای درآمدی است. آن‌ها نشان دادند اگر خطوط حمل و نقل عمومی به صورت مترو یا اتوبوس برای آن‌ها بسط پیدا کند کمکی که به ارتقاء کیفیت زندگی آن‌ها می‌کند بسیار مؤثرتر هست از منابعی که به شیوه‌های سفله پرورانه می‌خواهد در دستور کار قرار بگیرد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نکته‌ی بسیار مهمی که به عنوان یک پیامد خیلی خطرناک برای کشور در اثر شوک‌های پی در پی نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده این است که تمام محاسبه‌هایی که تا به امروز انتشار پیدا کرده نشان می‌دهد شدت گسترش و تعمیق فقر در جامعه‌ی روستایی بسیار بالاتر از جامعه‌ی شهری بوده و بنابراین تقاضا از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه برای اینکه یک برنامه‌ی اشتغال فقرزدای مخصوص مناطق روستایی را در دستور کار قرار دهند شاید یک کار بسیار ارزشمندی باشد که ان‌شاءالله با همّت نمایندگان محترم مجلس در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: با کمال تأسف در جهت‌گیری‌هایی که سازمان برنامه طی چند ساله‌ی اخیر نشان داده یک باب جدیدی برای پنهان کردن کسری مالی واقعی باز کردند و آن هم اینکه ارقامی را تحت عنوان ارقام مربوط به ایجاد اشتغال منظور می‌کنند و گزارش‌هایی که نهادهای نظارتی دادند حکایت از آن دارد که عملاً تا پایان سال بخش اعظم آن منابع تخصیص داده نمی‌شود و صرف امور جاری کشور می‌شود. صرف نظر از اینکه نگاه اشتغال به مثابه کالایی که فقط با تخصیص پول می‌توان حل و فصل کرد چه میزان می‌تواند برای کشور فاجعه ساز باشد،حیاتی‌ترین پیشنهادی که می توانیم به مجلس و دولت محترم بدهیم؛ این است که بدانند رویکرد گذران روزمره‌ی امور، بی‌برنامه بودن ضربه‌هایی که در شرایط خطیر به کشور می‌زند قابل مقایسه با هیچکدام از نواقص و سهل انگاری‌ها و بی‌توجه‌ای‌ها و نادرست فکر کردن‌های نظام تصمیم‌گیری نیست. بنابراین توصیه‌ی مؤکد می‌کنیم لااقل در زمینه‌ی مسائل راهبردی مبتلا به کشور نمایندگان مجلس از توانایی‌ها و اختیارات خود استفاده کنند تا دولت محترم ترغیب شود به اینکه دست از برخورد بی‌برنامه و جزیره‌ای و انتزاعی با بحران‌هایی که به شدت با یکدیگر در هم تنیدگی پیدا کرده‌اند، بردارد.

دکتر مؤمنی گفت: انچه که تاکنون درباره بودجه انتشار یافته حکایت از نوعی سردرگمی و انفعال کامل در برابر شرایط نامطلوب کنونی اقتصاد ایران هست. نوعی تسلیم عملی در برابر آنچه در حال وقوع هست مشاهده می‌شود. شاید در این شرایط مسئولیت کارشناسان و دانشگاهیان نسبت به هر برهه‌ی تاریخی دیگری بیشتر باشد و باید از طریق ارزیابی‌های دقیق از جهت‌گیری‌های بحران ساز در لایحه‌ی بودجه سال ۱۳۹۸ جلوگیری کنیم و با ارائه‌ی راه حل‌های جایگزین با مضمون توسعه‌گرایی به دولت محترم و مجلس گرامی کمک کنیم.

وی هشدار داد: آثار عملی این سردرگمی و انفعال در زندگی روزمره‌ی مردم و فعالیت‌های تولیدکنندگان، می‌تواند تبدیل به یک تهدید برای امنیت ملّی ما شود. آن چه که در مقدمه باید به دولت محترم گوشزد کرد این است که کم توجهی خطرناکی نسبت به پیامدهای ناشی از بازی خطرناک با نرخ ارز در اسناد انتشار یافته مشاهده می‌شود.

استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: به شرحی که در چارچوب مفهوم دیالکتیک سوخته مطرح شده است دوباره به سمت سنت‌های مألوف پیشین که بحران سازی آن ها محرز شده در حرکت هستیم. در شرایط کنونی یکی از کارهایی که دولت حتماً نباید انجام دهد عبارت از دلبستن به افزایش قیمت کالاها و خدماتی که در اختیار دولت هست و توجه به عوارض این کار به ویژه اگر موضوع ماجرا دستکاری قیمت‌های کلیدی باشد ضروری است.

در ادامه این نسشت احسان سلطانی با بیان این که اکنون به وضع خیلی ناپایداری رسیده‌ایم، گفت: ما در وضع نرمال نیستیم. چند وقت است که با بحران‌های مالی در دنیا مواجه شده ایم. درباره‌ی بدهی دولت بحث خوبی داریم که دولت باید بدهی ایجاد نکند و بودجه‌اش متعادل باشد. دولتمردها بایستی از بزرگ انگاری دست بردارند. به قول قدیم یکی از دلایل سقوط این بوده ارزش پول ۶۰ برابر کم می‌شود. وزن مسکوک آن زمان در هر کشور کم می‌شد. این پدیده‌ای است که دو هزار سال پیش هم داشتیم. آقای آدام اسمیت می‌گوید این مسئله به گونه غارت کردن مردم هست. از لحاظ بحران‌های مالی سه مؤلفه داریم: ۱٫ بحران بدهی ۲٫ بحران بانکی ۳٫ بحران ارزی. که معمولاً دو مورد یا یک مورد آن ها در بحران اتفاق می‌افتد و به ندرت هر سه مورد رخ می‌دهد. اما متأسفانه ما با سه بحران که همزمان با شدت به هم برخورد کردند مواجه شدیم. دولت می‌گوید ما شصت هزار میلیارد تا نهصد هزار میلیارد بدهی داریم. از آن سو با گزارش بودجه معلوم می‌شود هشت میلیارد دلار شرکت نفت بدهی دارد. برآورده بنده این است که شهرداری‌ها بالای صد هزار میلیارد تومان بدهی دارند. وقتی مجموع این بدهی حساب می‌کنیم به نسبت بسیار نگران کننده می‌رسیم که نزدیک به صد درصد GDP است.

وی افزود: آقایانی می‌گویند چون آمریکا ۱۲۰ درصد بدهی دارد که درباره‌ی آن صحبت خواهم کرد که چگونه این بدهی ساخته شده، بنابراین مهم نیست و نگران نباشد. در نسخه‌ی گردش اقتصادی که آقایان پارسال پیچیدند یک مورد این بود که دولت استقراض کند، مهم نیست. ما آمریکا نیستیم، ما یک اقتصاد زاینده نداریم. ما مانند آمریکا فقط صد میلیارد پتنت صادر نمی‌کنیم. ما کجا هستیم که بخواهیم مثل آمریکا فکر کنیم! چه چیز ما با آمریکا مناسبت دارد! در سطح منطقه‌ای ماکزیمم بدهی دولت به GDP به ۵۰ درصد نمی‌رسد. در مورد بحران بانکی فقط ششصد هزار میلیارد تومان پول و سپرده نیست. حدود دویست هزار میلیارد تومان هم وام‌های مشکوک الوصول و تسهیلات غیر جاری داریم. بدین معنا حدود ۶۰ درصد GDP بحران بانکی پول می‌خواهد تا بتواند به حالت نرمال برگردد.

 این تحلیل گر اقتصادی گفت: در بحران سال ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ آمریکا که تقریباً بزرگترین بحران بانکی محسوب می‌شود حدود ۲۰ درصد GDP آمریکا بودکه تاکنون تاوان آن را می‌دهند. شما می‌دانید بر اساس بعضی از برآوردها ۱۳ تریلون دلار خسارتی بود که آمریکا بخاطر آن بحران داد. متأسفانه ما گرفتار جریانات وحشتناکی شدیم. استعاره‌ای به اسم استعاره‌ی قوی سیاه وجود دارد که می‌گوید زمانی که انسان‌ها دچار پدیده ای شوک دهنده می‌شوند توجیهات سطحی و دم دستی می‌کنند. در اقتصاد ما آقایانی که مسبب این موضوع هستند خیلی توجیهات سفسطه‌ای و سطحی می‌کنند که خیلی خطرناک است. چگونه ما می‌خواهیم ۶۰ درصد را بدهیم؟ در طول دویست سال گذشته بیش از دویست بحران بانکی ثبت شده داریم؛ بیشترین رقمی که ثبت شده برای حال حاضر است. پس ما یک بحران بانکی بسیار بزرگ داریم که به شدت فشار می‌آورد.  سلطانی ادامه داد:  سومین بحران، بحران ارزی است که  مشاهده می‌کنید ظرف کمتر از ده سال ارزش پول ما یک دهم شد که تازه به آن اکتفاء نمی‌شود و باید کمتر هم شود. ما زیر آوار هستیم. در اقتصاد مالی ما از مرحله‌ی التهاب، تنش، بحران، فروپاشی رد شدیم. بنده به شدت از دولت و مجلس ناامید هستم و هیچگونه امیدی ندارم. ۷۰ درصد نقدینگی کشور در این پنج سال ساخته شده‌ است. زمانی از خطای حاکمیتی سخن می گفتیم، اکنون ما درگیر خطای نقطه نویسان شده‌ایم. آقایان پنج سال پیش فتوا دادند دولت از بانک مرکزی قرض نکند تا پایه‌ی پولی بالا نیاید. زمانی که آقای روحانی سرکار آمدند ضریب فزاینده حدود پنج بود. بدین معنا که اگر یک تومان پایه‌ی پولی بالا می‌رفت پنج تومان نقدینگی ایجاد می‌شد. اکنون نقدینگی هفت و خرده‌ای است. ۴۰ درصد قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها بالا رفت. این‌ها خطا و نادانی و بی‌کفایتی نقطه نویسان پرمدعا و پر رخوت و بر غرور است. دولت دویست هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار شد. اگر پایه‌ی پولی را بالا می‌بردیم سیصد هزار میلیارد تومان نقدینگی کمتر بود و دولت هم به بانک‌ها بدهکار نبود. نقدینگی ما ۲۰ درصد کمتر بود. جالب است آقایانی که ۷۰ درصد نقدینگی را ایجاد کردند برای اینکه سیستم بانکی خصوصی فاسد بتوانند به حیات خود ادامه دهد و به روی خود نیاورند حالااز غول نقدینگی می‌گویند. چه کسی نقدینگی را ساخت؟ چرا جوابگوی سیاست‌هایی که در پنج سال گذشته ایجاد کردید نیستید ؟ اگر نمی‌دانستید معذرت خواهی کنید! وقتی به بحران‌ها نگاه می‌کنیم تشابهاتی وجود دارد.

وی گفت: در بحران سال ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ میلادی آمریکا وام‌های بی‌کیفیت زیاد شد، قیمت مسکن سه برابر شد. من بررسی کردم در طول صد سال تاریخ آمریکا قیمت واقعی مسکن دو برابر شد. پول‌هایی که سیستم بانکی داد مسبب این اتفاق شد و بعد طبیعتاً فروریخت. دولت آمریکا ضریب فزاینده را از هشت به چهار رساند. درب بانک‌ها را قفل کرد تا نقدینگی درست نکنند. در ایران بانک‌های خصوصی ایجاد شدند. بانک‌های خصوصی پول‌ها را جمع می‌کردند ملک و املاک می‌خریدند،  از پنج سیکل پر قدرت مسکن در تاریخ ایران که یک مورد برای نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۳۰ و مورد دیگر برای نیمه‌ی اول دهه‌ی ۵۰  است، اما سه‌ تا از پنج‌تا سیکل در طی سال‌های ۸۲ تا ۹۲ رخ می‌دهد. آقایان می‌فرمایند بخاطر اینکه نرخ ارز ثابت بوده این اتفاق افتاده است. زمانی که در آمریکا اتفاق افتاد مگر این مشکل وجود داشت! در دهه‌ی گمشده‌ی ژاپن که تا به حال تاوان سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ را می‌دهد مگر آنجا بیماری هلندی بود! همه‌ی این‌ها آدرس‌های غلط هستند. این‌ها استاد آدرس غلط دادن، تحریف، مهندسی افکار عمومی، استاد ساختن قوهای سیاه هستند. چرا قوی سیاه می‌گویند؟ به دلیل اینکه در ادبیات اروپا قوی سیاه به شیطان معروف است. یک باکس به اسم نقدینگی درست کرده‌اند که تماماً غلط است.

 احسان سلطانی ادامه داد: در طی نوزده سال اخیر جالب است بدانید در دنیا می‌گویند نقدینگی با سرعتی به مراتب بیشتر از رشد GDP و تورم رشد کرده است. چرا در آنجا این قو هیچ کاری انجام نمی‌دهد؟ چرا در آمریکا که اسکناس‌های فراوانی چاپ کرد این رخداد را شاهد نیستم؟ بانک‌های خصوصی که با سفته بازی در زمین و شوک‌هایی که ایجاد می کردند ظرف یک ساعت پولشان دو برابر می‌شد؛ به جایی رسیدند که قله فرو ریخت. سیاستگزاران اقتصادی ما بجای اینکه بانک‌ها را جمع کنند و ضریب فزاینده پایین را بالا ببرند عکس چیزی که در آمریکا یا انگلیس و کشورهای دیگر اتفاق افتاد. این‌ها خطای دولت و حاکمیت نیستند بلکه خطای نقطه نویس هست. چرا نقطه نویس این کارها را انجام می‌دهد؟ نخست نادانی و بی‌سوادی و سپس شریک بودن در منافعی که ایجاد می‌شود و حق المشاوره‌هایی که از خصولتی‌ها می‌گیرند. تک‌تک آن ها را می‌توانم اسم ببرم که از کجا می‌گیرند، و کجا شریک و رفیق هستند. پس ما نمی‌توانیم همه چیز را حول یک محور ارزیابی کنیم. متأسفانه همه‌ی این‌ها به نام یک بخش نوشته می‌شود.

وی ادامه داد: شما که تا این اندازه نگران رانت‌ها و فساد هستید ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی بوده، به همین اندازه‌ی فروش داخلی بوده و قیمت‌ها دو برابر شده‌اند. سیصد هزار میلیارد تومان رانت نرخ ارز تولید کرده‌اند. چرا از رانت مالیات نمی‌گیرید؟ در جاهای دیگر صدها هزار میلیارد تومان غارت می‌کنند شما یک یارانه‌ی را می‌بینید که به فرمایش آقای راغفر با ده میلیارد دلار هم می‌توان بست! بحث، بحث اقتصاد نیست بلکه تأمین منافع غارتگرها است. ما با اقتصاد نرمال روبرو نیستیم. ما گرفتار مصیبت‌هایی هستیم که در تاریخ بشر بی‌سابقه است. بدبختی که ما داریم این است که نئولیبرالیسم یک ایدئولوژی است. خیلی جالب است یک ایدئولوژی که متکی به فردگرایی و مادی گرایی هست را روی حکومتی سوار کردیم که متکی به آرمان‌گرایی انسانی است. معلوم است که این فجایع رخ می‌دهد. چون شما دو چیز کاملاً متضاد را به هم را وصل کردید. اقتصاد جمهوری یک اقتصاد نئولیبرالیستی است. نئولیبرالیست، فردگرایی هست. در سی سال گذشته بهروری ۷۰ درصد و حقوق کارگر ۳۰ درصد بالا رفته است. ۴۰ درصد کجا رفته؟  می‌فرمایند بدهی آمریکا بالا هست بنابراین مهم نیست. بدهی آمریکا نسبت به GDP 50 درصد بوده است. بخاطر زیان‌ها و ضررهای تأثیر مقداری بدهی آمریکا به ۵۰ درصد رسید. قبل از بحران بزرگ اقتصادی ژاپن که در آخرین دهه قرن ۲۰ اتفاق افتاد بدهی دولت ژاپن نسبت به GDP 50 درصد بوده و اکنون ۲۳۰ درصد است. به کلی ساختار اقتصادی را نابوده کردند. چرا نئولیبرالیست جواب نمی‌دهد؟ برای اینکه عقبه‌ی نئولیبرالیست علم نیست یک ایدئولوژی و مکتب است. ما این ایدئولوژی را روی جمهوری اسلامی سوار کرده‌ایم. معلوم است که بدبختی ایجاد می‌شود. این ایدئولوژی در آمریکا و اروپا و ژاپن تغییری ایجاد نکردند. می‌گویند دنیا گلستان شد اما ما می دانیم که در آمریکا لاتین، با این همه دخالت و کودتایی که انجام شده و یا در روسیه یا در کل آفریقا یا خیلی از کشورهای دیگه هیچ اثری نداشته است. این را چطوری می توان توضیح داد. در آمریکای لاتین غیر از مواد مخدر و فحشا و بدبختی و فقر و زاغه نشینی و گرفتاری چیز دیگر نمی‌بینیم. چین و کره و ژاپن رشد کردند ولی ربطی ندارد. رشد آن ها کالچربیس است. هزار سال پیش چین صادرکننده دنیا بود. چرا جنگ تریاک اتفاق افتاد؟ برای اینکه دولت انگلیس همه جای دنیا داشت صادر می‌کرد؛ و طلا ونقره آن ها را خارج می کرد اما به چینی ها نمی توانست بفروشد. دولت انگلیس تریاک را در کشورهای دیگر تولید کرد و به هنگ کنگ برد. امپراتور چین متوجه شد و چند مأمور فرستاد. انگلیسی‌ها مأمورها را خریدند. مأمور آخر آدم محکمی بود. آن زمان به پول امروز این آقا در یک روز سیصد میلیون دلار تریاک مصادره کرد. به همین خاطر سه سال دولت انگلیس، چین را بمباران می‌کرد.

وی گفت: نژاد ملت‌های کره و ژاپن و چین و ویتنام با ما فرق می‌کند. من با ژاپنی‌ها ده سال کار کردم. این‌ها یک جا را استاندارد می‌کنند و مثل مورچه مدام تکرار می‌کنند. واقعاً ملت جدایی هستند. در دنیا صد و هشتاد اقتصاد داریم. من با آزادی اقتصاد مخالف نیستیم. نهادگرایی اعتقاد دارد ریلی را بسازید و طبق این ریل اقتصاد را جلو ببرید. ما را ریل نساختیم و زیر ساخت نداریم.

وی افزود: شاخص رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۹ میلادی که یکی از بنیادهای مهم اقتصادی  راه اندازی کرده نگرش آن به سمت نهادگرایی رفته و از صد شاخص، بیست شاخص‌ آن نهادی است. ما هیچ شاخص نهادی نداریم. دو شاخص برای قیمت‌ها هست و آن اینکه گران کنید تا همه چیز درست شود. سی سال است که مدام گران می‌کنید، چه درست شد؟ از سال ۵۷ تاکنون همه چیز دو هزار برابر شد. بنابراین یکسری تکنسین مالی که اصلاً اقتصاد نمی‌دانند مقررات اقتصاد را بدست گرفته‌اند. وی گفت: بنده مهندس هستم و می‌دانم وقتی مهندس‌ها می‌خواهند اقتصاد کار کنند ممکن است چه گندی بزنند. در مهندسی با علم محض سروکار داریم. بدین معنا که اگر دست به برق بزنید شما را درجا می‌کشد و شوخی ندارد ولی اقتصاد از علوم اجتماعی است. در علوم اقتصادی و اجتماعی ما هیچ چیز ثابت و قطعی نداریم. بنده‌ که هجده سال ریاضی و فیزیک خواندم وقتی اقتصاد را می‌خوانم با خودم می‌گویم حتماً علم محض است. مخصوصاً اگر مؤسساتی درست شود که من را شستوی مغزی دهند و مذهب جدید نئولیبرال و آقای هایک را به عنوان پیغمبر زمان معرفی کنند. این وسیله نیست بلکه هدف و ایدئولوژی است. کجای دنیا ایدئولوژی می‌تواند مبنای اقتصاد باشد! تمام مبنای نئولیبرالیسم ایدئولوژیک است و مشکل عمده‌اش این است که خرابکاری می‌کند.

وی ادامه داد: بنده دانشگاه امیرکبیر درس خواندم و جزو دانشجوهای خوب بودم. در رشته‌ی خودم موفق‌ترین آدم بودم. افتخار بنده این است که هشت سال کف اقتصاد تهران دویدم. هر تکه از خیابان جمهوری تا بازار جعفری را با یک نفر کار کردم. من شهود میدانی ندارم. در اقتصادی که تا این حد داستان دارد با فرمول و ریاضی نمی‌توان کاری کرد. هر چه در اقتصاد فرمول‌های ریاضی حل کنید از اقتصاد بیشتر فاصله می‌گیرید و وقتی استاد می‌شوید از واقعیت‌های کف میدان فاصله می‌گیرید. بعد عده‌ای تکنسین مالی تربیت کردیم به صرف اینکه شاگرد اول فلان جا بوده است. وقتی مملکت را دست این افراد بدهید به همین می‌رسید. با یک نگاه ایدئولوژیک به اقتصاد نگاه می‌کند. مصیبت این است آن هم در کشور که بر مبنای ایدئولوژی و مکتب اسلامی، مکتب نئولیبرالیسم وجود دارد. معلوم است که این دو با هم برخورد کنند بدبختی‌هایی حادث می‌شود. من با هایک مخالف نمی‌کنم. هر کسی در دنیا بدون اینکه بخواهد تقلب کند و  به صاحبان قدرت خدمت کند و مثل بعضی‌ها نوکر حاکم باشد، من احترام می‌گذارم. در همه‌ی این‌ها رگه‌هایی از حقیقت هست منتها بدبختی این است که ما با نوکران حاکم روبرو هستیم. برخورد آقایان سال ۷۳-۷۴ با نرخ ارز یکی بوده است. چهار نوع برخورد در چهار مقطع داشتند. با یکی از آقایان بحث می‌کردم گفت شما مثل کسانی هستید که می‌گفتند خورشید دور زمین می‌گردد. گفتم تو هنوز فرق نظریه‌ی و تئوری با علم محض را نمی‌دانی! چیزی که در دنیا به عنوان نقدینگی وجود دارد اگر کسی از کره‌ی دیگر نگاه کند نمی‌بینید چون این‌ها ذهنیت ما آدم‌ها است.

وی گفت: در علوم اجتماعی نمی‌توان گفت همه چیز قطعی است. ایدئولوژی نئولیبرالسم فاسد و رانتی است زیرا همه‌‌ی آن‌ها دم دکّان رانتی‌ها، بانک‌های فاسد، خصولتی هستند. سؤالم از آقا این است شما به عنوان اقتصاد آزاد، هواداران، سینه زنان، چاکران، نوکران ایدئولوژی که به آن اعتقاد دارید چرا در مقابل تحریف بخش خصوصی در ایران سکوت اختیار کرده‌اید؟ چرا شما مشاور بخش خصولتی هستید و با آن همکاری می‌کنید؟ چرا در مقابل بانک‌های خصوصی فاسد سکوت کرده‌اید؟ چرا در برابر اینکه یک بخش خصوصی کاذب و دروغین ساختند سکوت و حمایت کردید؟ پس مشخص است شما هیچ اعتقادی ندارید و بدتر از آن اصلاً اقتصاد نمی‌شناسید چون اگر علم داشته باشید هیچ وقت به دانسته‌ی خودتان خیانت نمی‌کنید. این‌ها همه به دلیل بی‌سوادی و بی‌ایمانی است.

 احسان سلطانی تأکید کرد: اگر ما رجوع نکنیم و این آوارها را حاکمیت با کمک ملّت برندارد ما به نقطه غیر قابل بازگشت خواهیم رسید. اصل نئولیبرالسیم آمریکا را گرفته این مسائل را ایجاد کرد. از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی که ژاپن دچار بحران ناشی از مالی سازی و بانک بازی شد بعد آقای آبه اصلاحات آبه نومیک را ایجاد کرد و هزینه‌ی زیادی کرد ۵۰ درصد بدهی به GDP ژاپن به ۲۳۰ درصد رسید و هنوز درست نشده است. متأسفانه فرصت‌های جمیعتی خود را در طی بحران از دست داد. بدین معنا ژاپن نرخ رشد یک درصد و دو صد را ۲۰ سال تجربه نکرد. همه‌ی این‌ها سلطه‌ی مالی سازی است. همه‌ی این‌ها تقریباً روندی مشابه روند ما دارند. بانک‌های خصوصی را راه اندازی کردند و در آن سفته بازی و چاقاق و هر کاری توانستند کردند چون باید بهره‌ی ۲۰ درصد می‌دادند. در پنج سال گذشته بحران رشد کرد بجای اینکه آن را جمع کنند به بانک گفتند پول چاپ کن و چنین بدبختی ها درست شد. ما یک دولت صالح می‌خواهیم. این دولت‌ها هیچکدام صالح نیستند. این به این معنا نیست که در دولت آدم صالح وجود ندارد یا این که قوای دیگر نظیر مجلس نقصانی ندارند. اگر دولت صالح سرکار بیاید با کمک و اعتماد مردم با صداقت کار کند ظرف سه سال آوارها را می‌توانیم برداریم ولی متأسفانه ما دولت صالح نداریم و هر روزی که می‌گذرد وضع بدتر می‌شود.

وی ادامه داد: وضعیت خیلی از چیزی که فکر می‌کنید بدتر است. در اثر «ثروت ملل» از آدام اسمیت هست: ارزش پول به اندازه ارزش کار است. حتی عده ای می گویند مارکس که می گوید کاپیتال مهم نیست، این را از آدام اسمیت گرفت. آدام اسمیت همه این بحث ها را برای اقتصاد مولد کرده. از همه بحث هایی که او مطرح کرده اکنون فقط دست نامرئی را گرفته اند. وقتی آن را درست بخوانید متوجه می‌شوند چه خیانتی در حق آدام اسمیت کردند. در جایی می‌گوید حاکمان با ارزش پول جیب مردم را می‌زنند. شاخص آزادی اقتصاد جهانی نکات جالبی دارد. از ده شاخص، دو شاخص آزادی پولی است. آزادی بدین معناست که ارزش پول باید ثابت بماند. به دلیل اینکه شما که می‌خواهید کار کنید بتوانید کار کنید. شاخص دیگر قانون مالکیت است. بنده یک بازنشسته هستم. صد میلیون پس اندازم هست و دو میلیون حقوقم هست. صد میلیون تبدیل به سی میلیون شده و دو میلیون به یک میلیون تبدیل شده است. مشخص است یک نفر در حال زدن جیبم هست. چگونه اصول اقتصاد آزاد کلاً تعطیل است؟ اقتصادی که آقای آدام اسمیت از آن سؤال می‌کند اقتصاد مولد است. ارزش از لحاظ آدم اسمیت فقط کار است، سرمایه مهم نیست. یک اصل رقابت بازی اقتصادی، مطبوعات است. فواصل زیادی دارد. از صد شاخص فقط به قیمت چسبیده‌اند. از سال ۵۶ تا ۶۸ بیست و دو سال نرخ ارز بالاتر از نرخ تورم بوده است. در مورد نقدینگی ایران دروغ‌های زیادی گفته می‌شود.

وی در یک جمع بندی کلی گفت: رابطه‌ی تورم با نقدینگی در خیلی از کشورها حتی آمریکا قطع شده است. در کشور آمریکا نقدینگی سه برابر شده ولی تورم عادی بوده است. در جلسه‌ای من این را با آمار و سری های مالی ژاپن، کره، چین، آمریکا و اعداد رسمی حاضرم ثابت کنم.  در ایران طوری صحبت کردند روی فریدمن که خیلی ها فکر می کنند او قدیس است. به برکت نئولیبرال‌ها او از ادیسون بیشتر می‌شناسند بنابراین بالا رفتن نقدینگی به مفهوم تورم نیست. ۲۵ نسبت نقدینگی جهان به GDP در پانزده سال اخیر بالا رفته است پس باید خیلی تورم بالا باشد، چرا نیست؟ نقدینگی در جامعه می‌چرخد، نقدینگی یک جریان مرده نیست که در بانک پنهان شود یا بیرون بریزد. نقدینگی در حال چرخش است.

وی افزود: نقدینگی ما یک نقدینگی بی‌کیفیت و نامتقارن است. در سال ۱۳۸۰ سهم پول حساب‌های جاری، کارت‌ها و اسکناس در ایران ۵۰ درصد بوده است. این را بر اساس بانک مرکزی می‌گویم. آنجا هم ۵۰ درصد بوده است. وقتی بانک مرکزی بیاید یک انضباط مالی شدیدی ایجاد می‌کند. بانک‌های بد را در ایتالیا و یونان مهار می‌کند. اکنون نسبت پول به نقدینگی اتحادیه‌ی اروپا ۷۰ درصد است. بدین معنا کیفیت پول را بالا بردند. برای ما ۸۶ درصد شبه پول سپرده است. در اروپا ۳۰ درصد است. ۵ درصد نقدینگی که بخش عمده‌ی نقدینگی شبه پول دستشان هست یکباره برای خرید کردن به خیابان نمی‌ریزند. پول به بازار نیامده که بخواهد تورم ایجاد کند. بنده ثابت می‌کنم در ایران تورم تابعی از ارزش ریال است. ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی هست. عده‌ای می‌گویند در زمان شاه مشاهده کردید که چه تورمی شد. هیچ وقت فکر نکردند زمانی که نفت سه برابر می‌شودقیمت های اقلام دیگر هم سه برابر می شود هم دو تا سه برابر می‌شود. در نیمه اول دهه‌ی ۵۰ اگر شاه می‌خواست در ایران نرخ ارز را بالا ببرد تورم ۱۰۰ درصد می‌شد. برای مثال در دهه‌ی هشتاد قیمت روغن و سنگ آهن سه برابر شد. اگر ما می‌خواستیم همراه با این نرخ ارز را همراه با این بالا ببریم فاجعه بود. در زمان شاه قیمت‌ها سه برابر شد. بنابراین خیلی از چیزها آنگونه که می‌بینیم نیست. اقتصاد علم ساده نیست. علم اقتصاد بسیار سخت است و اینگونه نیست که تکنسین مالی نسخه بپیچد.

منبع خبر : جماران
true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true