×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۲۷ دی - ۱۳۹۷  
false
true
راه نجات اقتصاد ایران


راه نجات اقتصاد ایران از مسیر برگشت به قانون میگذرد. باید به قانون برگردیم و امور را از این مسیر سامان دهیم. بدون برگشت به قانون امکان توسعه وجود ندارد.

به نقل ازصدانیوز ،اقتصاد ایران در حالیکه با گرفتاریهای تاریخی در حوزه سیاستگذاری کلان مواجه است این روزها با تحریم شدید آمریکا نیز باید دست و پنجه نرم و از این شرایط دهشتناک عبور کند. این یک رخدادی است که باید در کوتاه مدت انجام شود و اقتصاد ایران در مسیری بیفتد که بتوانیم توسعه آن را در دستور کار قرار دهیم.

برای اینکه در مسیر توسعه قرار بگیریم چه باید کرد؟ برای اینکه در مسیرتوسعه قرار بگیریم باید به کدام مقوله و عنصر تکیه کنیم. قبل از آنکه جواب این پرسش را بدهم باید به این پرسش جواب بدهیم که نقش نهاد دولت چیست و چرا باید این نهاد را تقویت کرد و کدام دولت است که می تواند مسیر توسعه را طراحی و در اجرای آن به جامعه کم کند؟
به نظرم می رسد نهاد دولت یکی از مدرن ترین نهادهایی است که جامعه های انسانی در پویش تاریخی خود آن را کشف کرده وبه مرور زمان آن را به یک نهاد نیرومند تبدیل کرده است. در مخالفت با این نهاد نیرومند شده در دهه های اخیر برخی دیدگاهها وجود دارد که البته به لحاظ فلسفه سیاسی به شکل نظری قابل بحث است اما در عمل جامعه بدون دولت را نمی توان به لحاظ ذهنی قبول کرد و شرایط در بی دولتی بهتر نخواهد شد.اما در عمل باید دولت و اقدار و قدرت آن مهار شده و در چارچوب و آداب حکمرانی خوب عمل کند. مهمترین وظیفه نهاد دولت به نظر من صیانت از حقوق مالکیت فردی و گسترش آزادی به ویژه آزادی اقتصادی است. دولتی که نتوانیم آن را در مسیر آزادیخواهی اقتصادی و برنامه ریزی برای صیانت از حقوق مالکیت فردی قرار دهیم البته بسیار نهاد دردسرسازی خواهد شد. نهاد دولت باید در چارچوب حکمرانی خوب فعالیت کند و چارچوب حکمرانی خوب نیز رعایت کردن قاعدههای دموکراتیک است.برگزاری انتخابات آزاد و سالم با هدف گردش دموکراتیک قدرت میان احزاب و گروهها و شخصیتهای سیاسی که علاقه و توانایی اداره جامعه را دارند از ویژگیهای دولت خوب و دموکرات به حساب می آید. دولتی که قبول کند در شرایط و چارچوبهای قانونی قدرت دراختیارش را به نهادهای مدنی مثل خانواده و بنگاه و احزاب واگذار کند از جمله دولتهای خوب در چارچوب حکمرانی مطلوب قرار میگیرد. بدیهی است که دولتها حتی در دموکرات ترین کشورها نیز حاضر نخواهد شد قدرت دراختیار خود را به سادگی به نهادهای مدنی واگذار کنند. به طور مثال کدام دولت حاضر است قدرت دراختیارش در امور مالیاتی و حق تعرفه وارداتی را به بنگاهها واگذار کند یا از قدرتش بکاهد؟ دولتها می خواهند تا جایی که می توانند از این ابزارها برای توسعه و گسترش قدرت خود استفاده کنند. دولتهایی که در اروپا و برخی از کشورهای دارای سابقه دموکراتیک فعالیت میکنند نیز تا جایی که لازم باشد برای حفظ ابزارهای قدرت مقاومت کرده و حاضر نیستند که به سادگی قدرت را دراختیار نهادهای مدنی قرار دهند.

 دولت در ایران
نهاد دولت در ایران به ویژه دولت نسبت به کشورهای دارای سنتهای دموکراتیک سابقه کمتری دارد. دولت مدرن در ایران شاید با روی کار آمدن برخی تکنوکراتها و دیوان سالاران در دهه ۱۳۳۰ در ایران متولد شد و تحت شرایط خاص سیاست داخلی و خارجی رشد و توسعه را تجربه کرد. نهاد دولت مدرن در ایران اما از همان روز تولدش تا امروز چند خصلت داشته و دارد که آن را از دولتهای خوب تحت چارچوبهای حکمرانی خوب خارج میکند. تمرکز قدرت در نهادهای ویژه و حتی فراتر از نهاد دولت در همه سده اخیر از ویژگیهای دولت در ایران به حساب میآید. نهاد دولت در ایران به ویژه پس از آنکه توانست درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به خود اختصاص دهد و آن را یکسره در خزانه خود بریزد به مرور از نهادهای مدنی خود را بی نیاز دید. قدرت نهادهای دیگر مثل خانواده ها در برابر نهاد دولت و قدرت چندان بالا نبوده و نیست. شهروندان ایرانی تنها از مسیر رای دادن برای انتخاب رئیس دولت و مجلس قانونگذاران آن هم در ۴ دهه اخیر می توانند بخشی از قدرت مستقر در دولت را جابه جا کنند. این بی نیازی از مردم به ویژه در حوزه اقتصاد کاملا عریان بوده و هست. نماد این بی نیازی دولت از خانواده ها در اندازه کم و سهم اندک میزان مالیات دریافتی نسبت به کل درآمدهای دولت و سهم آن از کل بودجه و تولید ناخالص داخلی مشهود است. نهاد دولت همچنین با بنگاههای خصوصی و تشکلهای کارفرمایی نیز پیوند عمیقی نداشته و ندارد. حضور جدی چندین سازمان نظارتی که دخالتشان از الف تا ی فعالیتهای بنگاهی آشکار شده است نشان می دهد نمی توان دولت غیرمداخله گر را در ایران دید. نهاد دولت در ایران با حضور جدی در بخش تولید و ایجاد انحصار در بخشهای گوناگون تولید و توزیع و همچنین در قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی و خدماتی مالکیت فردی را در عمل نقش میکند.

رقابت در محاق

یکی از بدترین رخدادها در مناسبات میان نهاد دولت و نهادهای مدنی در ایران در همه دهه های اخیر فقدان مقوله و عنصر بسیار نیرومند «رقابت» در کار، زندگی و رفتار خانوادهها و بنگاههاست. نهاد دولت تنها جایی که رقابت را تشویق می کند و می کرده است ایجاد فضای رقابتی میان خود و بخش خصوصی است که در آن دست برتر را دارد. در حالی که در دنیای معاصر از ابزار رقابت برای پیشرفت هر فعالیت مربوط به جامعه انسانی استفاده میشود، در ایران اما رقابت به معنای این است که نهادهای دولتی حق انحصاری خود را افزایش دهند. رقابت برای کسب رانت در ایران به دلیل وجود رانتهای عظیم نهفته در بخش دولتی یک ویژگی ایران شده است. تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در نهاد دولت راه را برای افرادی که ذهنیت رانت خواری دارند باز کرده و آنها در اینکه چه کسی رانت بیشتری نصیبش شود رقابت میکنند. اما متاسفانه رقابت در میان نهادهای خصوصی به دلیل حضور پررنگ دولت رنگ باخته است. وقتی قرار است کالاها و خدمات تولیدی با نظارت قیمتگذاری یک نهاد دولتی به بازار عرضه شود و هر بنگاهی که آن را رعایت نکند متخلف به حساب آید برای تولیدکنندگان چه فرقی میکند که کیفیت کالایشان چه باشد چون نمیتوانند بیش از آنکه نهاد نظارتی میگوید از مصرفکنندگان حتی با رضایت آنها دریافت کنند.

 خصوصی سازی
یکی از راهبردهای دولتها در ۴ دهه اخیر برای عبور از اقتصاد دولتی و کاهش تمرکز اختیارات دراختیار نهاد دولت خصوصی سازی بنگاهها و فعالیتهایی بوده و هست که مالکیت و مدیریت آن دراختیار دولت بوده است. این راهبرد که ابتدا در ذهن اندیشمندان علوم اجتماعی پدیدار شود و شاید از باورهای جان لاک سرچشمه می گرفت می گوید که شرکتها، سازمانها و موسسههای دولتی ابزار حکمفرمایی دولتها به حساب می آیند وتا زمانی که آنها هستند خانوادهها و بنگاهها به مثابه نهادهای مدنی تواناییهایشان در روندی کاهنده قرار میگیرد. وقتی دولت فولادسازیهای بزرگ تحت مالکیت و مدیریت خود را دارد و می تواند با وضع قانون و مقررات منافع فولادساز بزرگ خود را تضمین کند بخش خصوصی ناتوان خواهد ماند. این داستان در سایر بخشها نیز وجود دارد. انحصارهای دولتی در خودروسازی یا تولید بنزین و گازوئیل حق شهروندان را مراعات نمی کنند و کیفیت و کمیت تولید دراختیارشان قرار میگیرد. اما خصوصی سازی بدیلی برای کاهش قدرت نهاد دولت بوده و هست. دولتهای مدرن از اواخر دهه ۱۹۷۰ به مرور سهام بنگاههای تولیدی و توزیعی حتی در سطح اموری مثل آب، برق و بنزین را نیز به بخش غیردولتی واگذار کردند. در ایران اما خصوصی سازی به معنای تفویض قدرت از دولت به بخش خصوصی و نهادهای مدنی در ذهن مدیران نبوده و نیست. شمار قابل اعتنایی از خصوصی سازیهایی که در دهه ۱۳۷۰ توسط سازمان صنایع ملی انجام شد با هدف کسب درآمد برای دولت و خلاص شدن از شر بنگاههای دولتی بوده و هست. خصوصی سازی در ایران موقعی انجام میشود که مدیران بدانند بنگاه قابل واگذاری سودآوری اش کاهش یافته است ودولت دیگر نمی تواند برای اداره آن هزینه کند. این گونه شده است که از دل آن داستان نیشکر هفتتپه پدیدار شده و شاهد شرایط سخت هستیم. دولت در ایران اما در شرایطی قرار دارد که باید حتی پول خورده شده یک گروه از افرادی که برای خود درآمدهای بالا کسب کردهاند را باید پرداخت کند.

 قانون راه نجات است

حالا برسیم به اینکه راه نجات اقتصاد ایران چیست و در این وضعیت چه باید کرد؟ به نظرمن و پاره دیگری از دوستان همفکرم، راه نجات اقتصاد ایران از مسیر برگشت به قانون میگذرد. باید به قانون برگردیم و امور را از این مسیر سامان دهیم. بدون برگشت به قانون امکان توسعه وجود ندارد. شاید بگویید قانون هست ولی قانون خوب نداریم. من باور دارم که حتی قانونهای ضعیف هم اگر اجرا شوند به جاهای بهتری میرسیم. وقتی قانون اجرا شود امور و فعالیتهای آدمی و گروهها از حالت غیرقابل پیش بینی بیرون آمده و پیش بینی پذیر می شوند. وقتی رفتار افراد در چارچوب قانون و مقررات پیشبینیپذیر شد حالا میتوان شفافیت بیشتری را ملاحظه کردم پیش بینی پذیر بودن رفتارها به واکنشهای درست و بهنگام و کارآمدتر منجر میشود. پیش بینی پذیر بودن یعنی اینکه یک فرد یا یک سازمان و گروه از دولت ناگهان تصمیم نگیرد که مثلا دلار را برایش نرخ واحد بگذارد و آن را برای همه الزامی کند و اگر بازار از این رقم عبور کرد دنبال متخلف باشیم. راه نجات اقتصاد ایران برگشت به قانون و پیش بینی پذیر کردن نهادهاست. در شرایطی که همه بپذیریم قانون باید مراعات شود همه نهادهای قدرت آن را اجرایی کنند منازعه شکل بهتری پیدا میکند و شرایط مساعد میشود. اگر بنگاهها بدانند دولت در شرایط سخت قرار است کدام تصمیم مهم را اتخاذ کند و فراتر از قانون نیز نمیرود راحت تر خود را با سختترین شرایط تطبیق میدهند. به نظرم همه افراد، گروهها و احزاب و سازمانهای مدنی باید در مسیری بیفتند که مطالبه اصلی آنها قانونگرایی و برگشت به قانون باشد. اساس کار اقتصاد آزاد نیز قانونگرایی و پیش بینی پذیر کردن رفتارهاست. اگر در دنیا مشهور شود که ایران یک کشور قانونگراست و رفتار دولت و نهادهای مدنی آن مطابق با قانون و مقررات است شرکتهای بزرگ راحت تر و با آسودگی خیال به ایران میآیند و سرمایه گذاری میکنند. من اصرار دارم که این موضوع به یک پارادایم در جامعه و به ویژه میان روشنفکران تبدیل شود و به سمتی برویم که قانون را مراعات کنیم. اگر این اتفاق بیفتد نهادهای قدرت نیز خیالشان آسوده میشود که هر رخدادی در هر گروهی در چارچوب قانون است و نیاز به رفتارهای خاص نخواهد بود.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true