اما این مسئله چند وجه دارد. یک وجه آن همان چیزی است که روزنامه اعتماد گفته است یعنی ما اجازه نداریم مسئولین کشور در دستگاه‌ها و قوای مختلف را به‌راحتی و بی‌حساب به خیانت متهم کنیم. اما از وجهی دیگر یک مسئول ممکن است کاری خائنانه انجام دهد هرچند نیت خیانت نداشته باشد. به بیان دیگر یک مسئول ممکن است نیت خیری داشته باشد اما عملش و تصمیمش نتیجه خوبی نداشته باشد. به‌نظر می‌رسد برخی از تصمیمات به‌خصوص در حوزه اقتصاد این‌گونه است. متولیان اقتصاد کشور به‌خصوص در این چند ماه به قصد بهبود اوضاع، تصمیماتی گرفتند اما نتایج خوبی از این تصمیمات حاصل نشد. با این حال، در چنین شرایطی هرچند نتایج به‌دست‌آمده اصلا مطلوب نیست به نظر می‌رسد متهم کردن مسئولان به خیانت در فضای رسانه‌ای نه‌تنها دردی از کشور دوا نمی‌کند بلکه به ناامیدی مردم دامن می‌زند و ناامیدی در این روزها سم مهلکی برای کشور است.

اما سخنان جهانگیری از جهتی دیگر تعجب‌برانگیز است. جهانگیری قبلا گفته بود: «متاسفانه برخی مدیران بی انگیزه، آویزان کشور شده‌اند.» و دیروز هم از خیانت مدیران نالید. جایگاه جهانگیری ایجاب می‌کند به جای شکایت از مدیران در رسانه‌ها آن‌ها را بازخواست کند و از کار برکنار کند.

علی صوفی، وزیر تعاون در دولت اصلاحات و از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با روزنامه آرمان به آن اشاره کرده است. صوفی گفته است: «آقای روحانی و جهانگیری در اغلب سخنرانی‌های خود از ضعف و بی‌انگیزگی مدیران دولت انتقاد می‌کنند و عنوان می‌کنند که انگیزه مدیران دولت باید افزایش پیدا کند و مدیران ضعیف باید از دولت بروند. به نظر می‌رسد این یک نوع بدعت جدید در فضای سیاسی ایران است که مدیران ارشد دولت به جای اینکه مدیران زیرمجموعه خود را بازخواست کنند و از آنها بیلان کاری بگیرند این مساله را به رسانه‌ها می‌کشانند و در رسانه‌ها از مدیران خود انتقاد می‌کنند. بدون شک اگر مدیری از انگیزه کافی برخوردار نیست یا کارنامه موفقی نداشته است باید بدون اتلاف وقت توسط مدیران ارشد دولت و شخص رئیس‌جمهور عزل و مدیری با انگیزه بیشتر به جای وی به کار گرفته شود.»

صوفی در این مصاحبه از مجلس را شریک دولت در مشکلات کشور دانسته است و گفته است: «در شرایطی که به انتخابات مجلس آینده نزدیک می‌شویم اقدامات مجلس جنبه سیاسی و تبلیغاتی پیدا کرده است. به همین دلیل رویکردی که مجلس شورای اسلامی در پیش گرفته معطوف به واقعیات جامعه و کشور نیست. مساله مهم دراین زمینه این است که مجلس نمی‌تواند خود را ناکارآمد و بحران‌هایی که ناکارآمدی دولت در جامعه ایجاد کرده مبرا کند و با دولت در این زمینه شریک است. به هر حال دولت کنونی منتخب مجلس است. نمایندگان مجلس در شرایطی به مدیران انتخابی حسن روحانی رای اعتماد دادند که انتقادات زیادی نسبت به این انتخاب‌ها وجود داشت و کارشناسان نسبت به انتخاب این افراد هشدار داده بودند… در شرایط کنونی مجلس قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تصویب کرده و به این دلیل بیش از نصف استانداران کشور باید جای خود را به افراد دیگری بدهند. در نتیجه کشور با چالش جدی مدیریتی مواجه خواهد شد. این مساله نشان می‌دهد که مجلس به پیامدهای اقداماتی که انجام می‌دهد توجه نمی‌کند و بیشتر اقدامات مجلس پوپولیستی، هیجانی و خالی از عقلانیت و آینده نگری شده است.»

صحبت‌های علی صوفی به‌عنوان یک فعال اصلاح‌طلب بسیار جالب‌توجه و مثبت است. در روزهایی که برخی اصلاح‌طلبان تلاش دارند مشکلات کشور را به امور موهومی مانند دولت مخفی و دولت سایه ارجاع دهند، دیدگاه صوفی بسیار واقع‌بینانه است. به‌طور مثال روزنامه ایران در شماره امروز خود مصاحبه‌ای با احمد خرم داشته است. احمد خرم هم مانند علی صوفی وزیر دولت خاتمی بوده و از چهره‌های اصلاح‌طلب است. خرم در این مصاحبه می‌گوید: «ساختار مدیریت کشور ما معیوب است. ۴۰ سال است که بدون طرح و برنامه حرکت می‎کنیم. سلیقه‎ای کشور را اداره می‏ کنیم. همه این اتفاقات ‌بی‎اعتمادی ایجاد می‎کند. بی‌‏اعتمادی آغاز ماجرا است. غفلت کنیم تبدیل به بدبینی خواهد شد. در این میان براندازان هم که فرصت عرض اندام پیدا کرده‎اند، روی این موضوع که نظام توانمندی و کارآمدی لازم را برای حل مشکلات کشور ندارد، مانور زیادی می‎دهند. کشور مشکل ساختاری دارد. مگر می‎شود اصول مختلف قانون اساسی یک کشوری به مدت ۳۰ سال هیچ‎گونه تغییری نکند؛ آن هم در دنیایی که لحظه به لحظه دانش در آن تولید می‎شود و در اختیار بشر قرار می‎گیرد؟ علم مدیریت جامعه یا علم حکومت‎داری در این ۳۰ سال، زیر و رو شده است اما مملکت ما همین گونه یکنواخت به جلو می‎رود؛ با همان قانون اساسی و بدون هرگونه اصلاح و تغییر.»

اگر خرم اندکی در گفته‌هایش تامل می‌کرد این حرف‌ها را نمی‌زد. چون اتهام «حرکت بدون طرح و برنامه» و «اداره سلیقه‌ای کشور» متوجه خودش و دوستانش می‌شود. حداقل قدرت اجرایی کشور  در بخش زیادی از این ۴۰ سال در دست خرم و دوستان اصلاح‌طلبش بوده است. پس او نمی‌تواند مدعی اداره سلیقه‌ای کشور شود. ایشان به جای موضع مطالبه باید در موضع پاسخگویی باشند.

در ادامه هم درباره نقش دولت در اصلاح امور می‌گوید: «نقش دولت نه، بهتر است که بگوییم نقش حاکمیت چیست و در مورد آن حرف بزنیم. نقش حاکمیت قانونمند و قانونمدار کردن کشور است. باید بستر قانونمداری در کشور تقویت شود.»

می‌بینیم که برای مبرا کردن دولتی که با حمایت اصلاح‌طلبان بر سر کار آمده است مشکلات را به گردن حاکمیت می‌اندازد. این فضای موهومی است که بخشی از اصلاح‌طلبان در آن زیست می‌کنند. این فضا هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و ایشان برای فرار از مشکلات کشور که عموما خودشان در به‌وجود آمدن این مشکلات نقش داشته‌اند به این ایده‌ها متوسل می‌شوند. در مقابل این نگاه غیرواقعی، نگاه علی صوفی است که واقع‌بینانه است و از درون نگاه صوفی می‌توان راه‌حل‌های خوبی برای بهبود امور پیدا کرد.

***

امروز دو روزنامه از دو دیدگاه سیاسی مختلف تیتری شبیه هم درباره ترمیم کابینه داشتند. روزنامه فرهیختگان تیتر «تغییر به نفع نوبخت» را برای مطلبش انتخاب کرده است. در سوی دیگر روزنامه سازندگی «تکثیر نوبخت در دولت» را تیتر مطلب خود کرده است.

هر دو روزنامه تحلیلی درباره افزایش قدرت نوبخت و حزب اعتدال و توسعه با گزینه‌های احتمالی رسانه‌ها بیان کرده‌اند. به‌علاوه روزنامه سازندگی، پنج پیشنهاد درباره ترمیم کابینه ارائه کرده است:

«۱- طرح تفکیک چهار وزارتخانه راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، کار و رفاه اجتماعی، صنعت و تجارت از سوی نمایندگان مجلس

۲- انتخاب روسای سازمان ورزش و سازمان جوانان از میان زنان به عنوان معاونان رئیس‌جمهور

۳- انتخاب وزیر اقتصاد از اقتصاددانان جوان و وزیر کار از جامعه‌شناسان جوان

۴- انتخاب رئیس دفتر رئیس‌جمهور به عنوان سخنگوی رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان سخنگوی هیئت دولت یا انتخاب معاون حقوقی رئیس‌جمهور به عنوان سخنگوی هیئت دولت

۵- فعال کردن بازرس ویژه رئیس‌جمهور و احیای معاونت اجرایی برای پیگیری برنامه‌های دولت»

پیشنهادات روزنامه سازندگی قابل تامل است و کارشناسان باید درباره آنها نظر دهند. اما عموما در عمل، توان اجرای آنها توسط این دولت کم است. تفکیک وزارتخانه در این اوضاع اقتصادی احتمالا تصمیمی معقول نیست. تغییرات ساختاری بهتر است در شرایطی انجام شود که ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست حکمفرما باشد. درباره انتخاب روسای سازمان‌های ورزش و جوانان از میان زنان باید گفت این ذهنیت غلطی است که با کسب وزارت یا معاونت رئیس‌جمهور توسط زنان، اتفاق خاصی در کشور می‌افتد. چه‌اینکه در دولت دهم وزیر زن انتخاب شد و هیچ اتفاقی برای زنان این کشور رخ نداد.

درباره پیشنهاد چهرم می‌توان گفت تا زمانی که دولت به افکار عمومی اعتنایی ندارد و اقناع مردم برای دولت کم‌اهمیت است، هرچقدر به سخنگویان دولت و قوه مجریه اضافه شود هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. راه درست، اصلاح نگرش به افکار عمومی است.

با علم به اینکه محمد قوچانی که در دفتر رئیس‌جمهور صاحب منصب است، انتشار این مطلب در روزنامه او شاید کمی عجیب به نظر برسد.

***

چندماه از آغاز بحث‌های مجلس درباره طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان می‌گذرد. از نخستین روزهای تصویب این طرح، بحث ماندن یا رفتن افشانی از شهرداری تهران هر روز در رسانه‌ها مطرح می‌شود و هر رسانه‌ای بنا به آنچه مطلوبش است مصاحبه و خبر و تحلیلی منتشر می‌کند و افکار عمومی حیران در این میان مانده است.  اعضای شورای شهر با تاکید می‌گویند افشانی مشمول این قانون نیست و در شهرداری می‌ماند. از طرف دیگر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌گویند افشانی مشمول این قانون است و باید از شهرداری خداحافظی کند. کدام نهاد در این باره حرف آخر را می‌زند؟ در این میان، بیچاره مردم تهران که بازیچه ندانم‌کاری شورای شهر قرار گرفته‌اند.

***

چند روز است که مسئله تهدید پیامکی نمایندگان در پی تصویب CFT در رسانه‌ها بسیار مورد بحث واقع شده است. اینکه مردم نظراتشان را به نمایندگانشان منتقل کنند امر پسندیده‌ای است. اما اگر این مسئله به تهدید و اهانت بینجامد از نظر هیچ‌کس درست نیست. مردم باید به آنچه نمایندگانشان در مجلس انجام می‌دهند حساس باشند و نظراتی درباره عملکرد نمایندگان مجلس دارند و این نظرات را به نمایندگان منتقل کنند خیلی خوب است اما نباید به توهین و تهدید و اتهام بینجامد. هرچند احتمالا رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره حجم این پیامک‌ها و مضمون آنها اغراق کرده‌اند. از طرفی حساسیت مردم نباید تحت تاثیر جوسازی‌ها اتفاق افتاده باشد.

***

دیروز هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه‌های کیهان و وطن‌امروز تذکر کتبی داد. این تذکر در پی تیتر این دو روزنامه درباره تصویب CFT در مجلس بود.

تذکر هیئت نظارت با واکنش این دو روزنامه مواجه شده است. روزنامه کیهان نوشته است: «با تذکر هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه کیهان و شکایت صورت گرفته از آن، نکات متعددی مطرح می‌شود که به اختصار بایستی به آن‌ها پرداخت، نخست آنکه گزارش کیهان روایت امر واقع بوده است، یعنی از نرخ ارز همگان اطلاع دارند و این که قرار بود برجام همه مشکلات از جمله آب خوردن مردم را حل کند ولی نه تنها این گونه نشد که با رسیدن نرخ دلار به ۱۸ هزار تومان مردم در به دست آوردن مایحتاج اولیه خود نیز به تنگنا و مشکل برخوردند، مشکلاتی که پیش از برجام خبری از آن‌ها به این صورت نبود.

کیهان در گزارش خود پرسیده بود با برجام که قرار بود مشکلات اقتصادی را حل کرده ارزش ریال را در برابر ارز‌های خارجی از جمله دلار بالا ببرد شاهد دلار ۱۸ هزار تومانی هستیم با FATF چه سرنوشتی در انتظار مردم ایران خواهد بود؟! »

روزنامه وطن‌امروز نوشته است: «از نظر «وطن‌امروز» و با توجه به سابقه هیات نظارت در برخوردهای گزینشی و تضییق رسانه‌‌های منتقد دولت، اقدام هیات نظارت بر مطبوعات علیه روزنامه‌‌های «وطن‌امروز» و کیهان، به‌واسطه ترکیب اعضای آن، یک رفتار کاملا سیاسی و حزبی است. با این حال هم درباره ماهیت تیتر «وطن‌امروز» و هم درباره برخی رفتارهای غیرمسوولانه هیات نظارت بر مطبوعات مطالب قابل ذکری وجود دارد.

همانگونه که گفته شد تیتر «وطن‌امروز» درباره تصویب لایحه CFT در مجلس، در واقع اشاره به یک فرآیند و شبکه تصمیم‌‌‌گیری در کشور بوده است که محصول آن امتیازدهی یا به قول عامیانه‌تر باج‌دهی به غرب است. ترکیب افراد حاضر در عکس و همین‌طور ترکیب روتیتر، تیتر بالا و روتیتر و تیتر پایین صفحه کاملا نشان می‌دهد مخاطب تیتر «وطن‌امروز» یک شخص خاص نیست. کما اینکه در عکس انتخاب شده، رئیس مجلس در حاشیه قرار گرفته و اصطلاحا تصویر او مات شده و تمرکز اصلی عکس روی چهره محمدجواد ظریف است. بنابراین از نظر «وطن‌امروز» نقش اصلی در رویکرد امتیازدهی را دولت و وزارت امور خارجه، و نقش دوم را مجلس داشته است.»

***

روزنامه رسالت در سرمقاله‌ای به صحبت‌های عادل آذر در صدا و سیما پرداخته است. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری گفته بود: حکم انفصال از خدمت ولی‌الله سیف در بهمن ۹۶ صادر شد.

روزنامه رسالت نوشته است: «قاعدتاً وقتی نهاد مهم و کلیدی چون دیوان محاسبات با تشخیص تصمیمات نادرست بانک مرکزی تخلف تصمیم‌گیران را احراز و آنها را به انفصال دائم از خدمت محکوم می کند آن هم در دی ماه گذشته نباید آنها پس از این انفصال کار خود را ادامه می‌دادند. ادامه کار آقای سیف و همکارانشان پس از احراز تخلف و انفصال بنابر هیچ مصلحتی از جمله التهاب بازار توجیه پذیر نیست چون به هر حال بازار ملتهب بود و دلیل رسیدگی‌های دیوان هم التهاب بازار بود… وفق تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات، دیوان پس از احراز تخلف و صدور حکم انفصال و رای جبران باید پرونده را برای تعقیب به مراجع قضائی بفرستد. آیا چنین پرونده ای برای دستگاه قضا برای رسیدگی حقوقی ارسال شده است؟!»

اما امروز دادستان کل کشور هم به حرف‌های عادل آذر واکنش نشان داد و گفت: «التهابات ارزی از اوخر فروردین به وجود آمد و این حکم در دی ماه صادر شده بوده این حکم اجرا نشد تا زمانی که رئیس بانک مرکزی کنار رفت و پس از ۸ ماه رئیس دیوان محاسبات این را در تلوزیون می‌گوید. من به ایشان گله می‌کنم، رئیس دیوان محاسبات کشور چرا رئیس بانک مرکزی را که محکوم به انفصال کردید اجرا نکرده‌اید. چرا خصوصی به بنده منتقل نکردید، حکمی را صادر می کنید و در قفسه می‌گذارید و پس از ۸ ماه اعلام می کنید.»

 

سردار محمد رضا نقدی در نشست تبیین و گفتمان سازی دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی گفته است: «انقلاب ما ۴۰ سال زیر بار کودتاها، اهداف و توطئه‌ها نرفته، ایستادگی و مقابله کرده حالا امروز برخی می‌خواهند انقلاب را کوچک جلوه دهند و انقلاب به این بزرگی را با گرانی امروز مقایسه می‌کنند… با بزرگنمایی مباحث کوچک تلاش می‌کنند جو کشور را بد نشان دهند و کشور را نا امن جلوه دهند امروز که کشور گرفتار مسائل اقتصادی است تلاش می‌کنند انقلاب عظیم را در برابر این مسائل اقتصادی قرار دهند… خدماتی که انقلاب به ملت داده اصلا قابل مقایسه نیست یکی از آنها این است که ملت متمدن و فرهیخته ای را که چند هزار سال اسیر شاهان بودند و استبداد بیداد می‌کرد را نجات داده است… در هر کجا از گنجینه عملکرد دولت های پس از انقلاب اسلامی که مرور کنیم افتخارات بزرگی داشته ایم و خدمات ارزشمندی را شاهد بودیم.»

این سخنان، زیبنده مسئول جمهوری‌اسلامی نیست. مسئول جمهوری اسلامی باید با واقع‌بینی سخن بگوید. در اینکه انقلاب اسلامی دستاوردهای درخشانی داشته است هیچ شکی نیست اما جمهوری اسلامی در رسیدن به برخی اهداف انقلاب موفق نبوده است و باید این نقیصه را جبران کند. چه اینکه رهبر انقلاب مثلا درباره عدالت اینگونه اشاره کرده‌اند: «نتیجه‌ی مردم‌سالاری، پیشرفت کشور است؛ پیشرفتها هم واقعاً خارق‌العاده است. ما دهه‌ی چهارم انقلاب را دهه‌ی پیشرفت و عدالت نامگذاری کردیم و پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتّفاق افتاده است؛ عدالت را نمیگویم؛ درمورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم. در دهه‌ی پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موفّق میشدیم، هم در عدالت؛ در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفّق شدیم، واقعاً پیشرفت کردیم و در همه‌ی زمینه‌ها پیشرفت اتّفاق افتاده است؛ [امّا] در زمینه‌ی عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. درمورد عدالت مشکل داریم و ان‌شاءالله با همّت مردان و زنان کارآمد و مومن، در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد امّا در زمینه‌ی پیشرفت مادّی انصافاً کارهای بسیار زیاد و بسیار مهمّی انجام گرفته.»