چرا پژوهشکده بانک مرکزی ایده ای ندارد؟ – صدانیوز
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۲۴ آبان - ۱۳۹۷  
false
true
چرا پژوهشکده بانک مرکزی ایده ای ندارد؟


دستان خالی پژوهشکده پولی و بانکی برای ارائه یک مدل علمی و تجربی برای گره‌گشایی از بحران کنونی ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است. سیاست‌ها و راهکارهایی که باید توسط همین به‌ظاهر متخصصان درون بانک مرکزی از قبل پیش‌بینی و تدوین می‌شد.

به نقل از صدانیوز ،با نگاهی گذرا به اظهارنظرات مسئولان و دست‌اندرکاران این پژوهشکده وابسته به بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر می‌توان فهمید نه‌تنها نسخه‌های علمی گره‌گشا برای بهبود التهابات ارزی و اصلاح ساختار بانکی دیده نمی‌شود بلکه عمدتا شاهد سخنانی غیراصولی و کلیشه‌ای با چاشنی توجیه‌گری هستیم که در عمل جایگاه این پژوهشکده استراتژیک را به‌ورطه بی‌خاصیتی کشانده است.
پس از کش‌وقوس‌های فراوان و گمانه‌زنی‌های متعدد در مورد جزئیات بسته جدید ارزی بالاخره یکشنبه‌شب، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری، از این بسته رونمایی و موارد مندرج در این بسته را تشریح کرد. بازار ارز و سکه از ابتدای هفته جاری و به دنبال اعلام نهایی شدن بسته جدید ارزی از سوی بانک مرکزی، با تغییرات قابل توجهی همراه بود. نرخ ارز در کمتر از یک روز، با کاهش هزار تومانی و قیمت سکه با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی مواجه و اندکی از التهابات بازار ارز و سکه کاسته شد. رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه، مواردی را در خصوص بسته جدید ارزی پیش بینی کردند و کارشناسان با تاکید بر اهمیت این بسته در کاهش التهابات بازار، راهکارهایی را برای تدوین یک بسته جامع و کامل به دولت و بانک مرکزی گوشزد کردند. به جرات می‌توان گفت که اهمیت تصمیم‌گیری دولت و اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی برای هدایت بازار ارز، به حدی است که در شرایط کنونی که کشور با جنگ اقتصادی روبه‌رو است، می‌تواند به منزله بسته نجات‌بخشی برای اقتصاد کشور باشد.

محتویات بسته ارزی

بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، در بسته جدید ارزی، مسئولان وزارتخانه‌های بهداشت، کشاورزی و صنعت موظفند تا فهرست کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و هر آنچه در فهرست کالاهای موردنیاز روزانه مردم قرار دارد را ثبت سفارش کرده و پس از تایید، با دریافت ارز دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومان اقدام به واردات کالاهای مذکور کنند. در این بسته ارزی، خرید و فروش ارز از طریق صرافی‌ها آزاد و سازوکار بازار ثانویه برای دریافت ارز مسافرتی و تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان اعلام شد. همتی در این گفت‌وگو تاکید فراوانی بر تاثیر مثبت این بسته در بازار ارز و سکه داشت و معتقد بود که برای تهیه بسته جدید ارزی، همه جوانب و ابعاد بازار سنجیده شده است و اجرای آن نیز از امروز آغاز می‌شود. اگرچه کارشناسان و اقتصاددانان بخش خصوصی می‌گویند در تدوین این بسته، از آنها نظرخواهی نشده، اما معتقدند که بسته جدید دربردارنده همان مواضعی است که بخش خصوصی اعلام کرده بود و اگر اجرای این بسته بتواند به تثبیت بازار منجر شود، می‌تواند یک گام روبه‌جلو برای حل مسائل ارزی باشد.

دولت سوبسید ارزی ارائه دهد

سیدرضی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد بسته جدید ارزی ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی می‌گوید: «وضعیت کنونی بازار ارز تغییر خاصی نسبت به شرایط پیش از بحران نکرده است. به عبارت دیگر، تا پیش از آنکه دولت نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان را برای ارز تعیین کند، فعالیت بازار ارز بر همین منوال بود.» به گفته وی بانک مرکزی با ارائه بسته جدید ارزی، تنها بار دیگر صرافی‌ها را به چرخه خریدوفروش ارز وارد کرد، در حالی که ارز همچنان هم با دو نرخ و چه بسا سه نرخ ارائه می‌شود. آقامیری معتقد است که دولت باید به جای عرضه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، تعیین نرخ ارز مورد نیاز واردات این کالاها را بر عهده بازار می‌گذاشت و خلأ موجود را از طریق ارائه یارانه پر می‌کرد. این در حالی است که اکنون، نرخ ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان تعیین شده و در بازار ثانویه نیز ارز به نرخ دیگری عرضه می‌شود و با پنج درصد تفاوت در بازار برای مسافران و بیماران در نظر گرفته شده است. این اتفاق همان تعیین نرخ به صورت دستوری است که پیشتر نیز اتفاق افتاد و تبعات آن نیز در بازار مشاهده شد.

بانک مرکزی به پتروشیمی‌ها تضمین دهد

حمید ستوده‌فر، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان نیز درگفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «ظاهرا به نظر می‌رسد که بسته جدید ارزی می‌تواند در حوزه صادرات و واردات تاثیرگذار باشد مشروط بر اینکه عوامل جانبی که همواره بر بازار ارز تاثیر می‌گذارد، از سوی دولت مهار شود.»

وی که در حوزه پتروشیمی نیز فعالیت می‌کند، معتقد است فعالان صنعت پتروشیمی به دنبال فروش ارز حاصل از صادرات خود به نرخ گران هستند، بنابراین اگر شبهه‌ای در ارائه ارز خود در بازار ثانویه داشته باشند، هرگز ارز خود را وارد بازار ثانویه نمی‌کنند اما در صورتی که دولت و بانک مرکزی متعهد باشند که پتروشیمی‌ها با عرضه ارز خود در بازار ثانویه متضرر نمی‌شوند، می‌توان به کارکرد بازار ثانویه امیدوار بود. ستوده‌فر می‌افزاید: «بانک مرکزی تضمین و اطمینانی بابت فروش ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به نرخ مناسب ارائه نداده است و از این رو بعید به نظر می‌رسد که بازار ثانویه بتواند در جذب صادرکنندگان و واردکنندگان موفق باشد.»

تبعات بلندمدت بسته جدید ارزی

مسعود ابریشمی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کاشان معتقد است که بسته جدید ارزی در کوتاه‌مدت می‌تواند بازار ارز را آرام کند، همان‌طور که طی یکی دو روز گذشته بازار آرام‌ شد اما در بلندمدت و به‌ویژه با آغاز مرحله دوم تحریم‌ها و کاهش ورود ارز به کشور، بسته جدید ارزی نمی‌تواند جوابگوی نوسانات بازار باشد.

به گفته وی، با اجرای مفاد بسته جدید ارزی دو اتفاق در کوتاه‌مدت رخ خواهد داد؛‌ نخست اینکه ارز کل کشور گران خواهد شد و حجم زیادی از نقدینگی را به خود جذب می‌کند و طبیعتا ارزش نقدینگی نصف می‌شود. دوم اینکه تبعات چندان مثبتی در اجتماع نخواهد داشت، چراکه با گران شدن خدمات و کالاهای موجود در بازار، کارمندان و کسانی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند در مضیقه قرار گرفته و سنگینی تورم ناشی از این فرآیند بر دوش این قشر سنگینی خواهد کرد. ابریشمی ادامه می‌دهد: «اینکه دولت و بانک مرکزی درنهایت حاکمیت بازار را پذیرفت، فی‌النفسه اتفاق خوشایندی است اما عرضه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی موجب می‌شود واردکنندگان تمایل بیشتری به واردات این دسته از کالاها داشته باشند تا بتوانند از ارز دولتی آن استفاده کنند. بنابراین همچنان خطر رانت و افزایش قاچاق اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، اما در صورتی که دولت مشمولیت کالاهای اساسی برای دریافت ارز دولتی را حذف کند، بازار با آرامش بیشتری به مسیر خود ادامه می‌دهد.»

صندوق سپرده ارزی موضوعی بود که رئیس کل بانک مرکزی وعده داد در صورتی که مردم ارز خود را نزد صندوق ارزی بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند، علاوه‌بر ارائه سود سپرده، معادل ارزی آن در زمان نیاز به دارنده حساب تحویل داده می‌شود. ابریشمی در این مورد معتقد است که با وجود وعده رئیس کل بانک مرکزی، استقبالی از سپرده‌گذاری ارزی در بانک مرکزی نخواهد شد، چرا که قانون مالیات بر عایدی در دست بررسی است و در صورت تصویب این قانون، سپرده‌گذاری سودی ندارد. بدیهی است که دارندگان ارز، در صورت سپرده‌گذاری، شخصا به دولت و بانک مرکزی اعلام می‌کنند که سرمایه آنها چه میزان است تا دولت چه میزان مالیات بر آن تعیین کند.

ضرورت تغییر نگاه سرمایه‌ای به ارز

محمدعلی دیده‌روشن، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن شیراز می‌گوید: «پیش از پرداختن به موضوع بسته ارزی، باید به مساله مهمی اشاره کرد. ارز یک وسیله مبادله است در حالی که در کشور ما ارز بیشتر یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود. از این رو، تا زمانی که ارز یک مساله سرمایه‌ای باشد، هر اقدامی برای ایجاد تعادل در بازار، عملا بیهوده است.»

به گفته وی شرایط کنونی کشور به‌گونه‌ای است که اعتماد مردم از دولت کاملا از بین رفته است. فرار سرمایه روزبه‌روز بیشتر می‌شود، دولت قادر به مدیریت اوضاع نیست و مجموع این عوامل، دست به دست هم داده و آینده اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

دیده‌روشن می‌افزاید: «در هیچ کجای دنیا، ارز خارجی به‌ویژه دلار با هدف افزایش سرمایه خریداری نمی‌شود. دولت هم اگر تصمیم به اتخاذ سیاست راهگشایی دارد باید فضا و ذهنیت جامعه‌ را به سمتی سوق دهد که ناامیدی و ابهام در آینده، مردم را وادار به خرید ارز برای حفظ سرمایه نکند. در غیر این صورت تدوین بسته‌های و سیاست‌های مختلف، شاید اندکی تاثیرگذار باشد، اما در بلند مدت تاثیر آن خنثی خواهد شد.» وی در مورد شرایط خرید ارز مسافرتی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی عرضه آن به بازار ثانویه ارجاع داده شده است، می‌گوید: «دولت با ارائه ارز مسافرتی، زمینه سوءاستفاده بسیاری از سودجویان را فراهم کرد، در صورتی که در شرایط کنونی ارز مسافرتی باید از بازار آزاد تهیه شود تا تنها کسانی که امکان خروج از کشور را دارند، اقدام به تهیه ارز کنند و ارز دولتی به بیمارانی اختصاص یابد که برای تامین هزینه‌های مداوا در خارج از کشور با مشکل مواجه هستند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیری درستی اتخاذ نکرده است.»

تصمیمات دیر هنگام بانک مرکزی

محمدرضا جهان‌بیگلری، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی درخصوص بسته ارزی جدید بانک مرکزی می‌گوید: «حال تصمیم جدید دولت درخصوص آزادسازی برخی عوامل تاثیرگذار از جمله طلا و دلار و بالاخص نوع واردات و خرید و فروش در صرافی‌ها، آرامش را به جامعه برمی‌گرداند، ولی این تصمیم بسیار دیر اعلام شد. متاسفانه زمانی این بسته قرار است به کمک اقتصاد کشور بشتابد که واردات طلا و دلار در تحریم‌های اعلامی جای دارد. همیشه وقتی تصمیمات درست اتخاذ می‌شود که زمان اجرای آن گذشته است.»

عملیات بازار باز در کشورهایی صورت می‌گیرد که اوراق بهادار به مقادیر زیادی در اختیار مردم قرار دارد. بایزید مردوخی، اقتصاددان و مشاور وزیر کار نیز درخصوص اظهارات دیروز رئیس بانک مرکزی درباره جزئیات بسته جدید ارزی بیان می‌کند: «آقای رئیس کل گفت برای نخستین بار می‌خواهم عملیات بازار باز را در ایران امتحان کنم. عملیات بازار باز در کشورهایی صورت می‌گیرد که سهام و اوراق بهادار به مقادیر زیادی در اختیار مردم قرار گرفته باشد و بانک مرکزی با استفاده از عملیات بازار باز گاهی می‌تواند بخرد و گاهی هم بفروشد، یعنی اینکه بتوانند عرضه پول را کنترل کنند و سهام در دست مردم را با مکانیسم‌هایی خریداری کنند و پول وارد بازار کنند. اگر در این شرایط بخواهند پول چاپ کنند، عرضه سهام و اوراق بیشتر می‌شود.»

وی در پاسخ به این سوال که در بسته جدید ارزی بانک مرکزی فقط یک گروه شامل کالاهای اساسی و دارو است و قرار است دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و مابقی کالاها باید برای دریافت دلار به بازار ثانویه مراجعه کنند، آیا این مساله باعث گرانی نخواهد شد، توضیح می دهد: «این مساله بستگی به نوع مدیریت بازار دارد و الان نمی‌شود در این باره نظر داد. البته باید تاکید کنم موفقیت یا عدم موفقیت تصمیماتی که رئیس کل بانک مرکزی درباره آنها صحبت کرد به نیروهایی که در بازار حضور پیدا می‌کنند بستگی دارد و باید دید آنها چقدر به‌ سلامت اقتصاد متعهد هستند. اگر نیروهای حاضر در بازار از سلامت کافی برخوردار نباشند، دوباره تجمع سرمایه به وجود می‌آید و بازار از حالت رقابتی خارج می‌شود.» به گفته وی اگر مردم منابع مالی‌شان را در سیستم بانکی و بورس اوراق بهادار بیاورند باعث کاهش تورم می‌شود و پول مردم به دنبال کالاها نمی‌چرخد و احتکار هم کمتر صورت می‌گیرد و یک سود معقولی هم نصیب مردم می‌شود.

مساله با یک نفر حل می‌شود

محمد خوش‌چهره، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درخصوص اظهارات رئیس بانک مرکزی درباره بسته جدید ارزی دولت می‌گوید:«به این اوضاع و تعویض افراد خوش‌بین نیستم. بعید است آقای همتی بتواند شرایط اقتصادی را عادی کند. مساله عمیق‌تر از آن چیزی است که با تغییر دادن یک فرد اوضاع اقتصاد بهبود پیدا کند. اقتصاد کشور مثل یک تیم فوتبال، وضعیت خوبی ندارد که با تعویض یک بازیکن مشکلات حل شود. تصمیماتی که از تاریخ ۲۰ فروردین امسال در حوزه ارزی اجرا شد، آسیب‌های زیادی به اقتصاد ایران زد. مثلا همین دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا اشتباه بود. وی ادامه می‌دهد: «با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌دانید چند میلیارد دلار، از ذخایر ارزی کشور کاهش یافته است؟ آیا می‌توان با یکی دو تصمیمی که دیروز گرفته شد، آن اشتباهات را جبران کرد؟»

چرا پژوهشکده بانک مرکزی ایده ای ندارد؟

پژوهشکده پولی و بانکی در جایگاه بازوی تحقیقاتی و مغز متفکر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ضرورت تمرکز بر تحقیقات علمی و پژوهشی در زمینه‎های پولی، ارزی و بانکی و گسترش آنها با رویکردی کاربردی در سال ۶۹ به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کلیدی بانک مرکزی تاسیس شد. این پژوهشکده وابسته به بانک مرکزی با داشتن چند ده تن از افراد متخصص به‌عنوان اعضای هیات‌علمی و جای دادن آنها در مجموعه‌گروه‌های پژوهشی مختلفی چون بانکداری، پولی و ارزی، مدل‌سازی و… توقع می‌رود نقش استراتژیکی در کمک به اجرای سیاست‎های رسمی اقتصادی کشور و پیشبرد و کنترل اهداف کلان پولی، ارزی و بانکی داشته باشد؛ اما با نگاهی گذرا به اظهارنظرات مسئولان و دست‌اندرکاران این مرکز طی ماه‌های اخیر می‌توان فهمید نه‌تنها نسخه‌های علمی گره‌گشا برای بهبود التهابات ارزی و اصلاح ساختار بانکی دیده نمی‌شود بلکه عمدتا شاهد سخنانی غیراصولی و کلیشه‌ای با چاشنی توجیه‌گری هستیم که در عمل جایگاه این پژوهشکده استراتژیک را به‌ورطه بی‌خاصیتی کشانده است. در ادامه به تعدادی از این اظهارنظرهای نه‌چندان کارشناسانه و کاربردی اشاره می‌شود.

نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی عجیب و غریب نیست

دیواندری، رئیس این پژوهشکده ۳۱خرداد درباره نقدینگی بیش از هزار میلیارد تومانی کشور اظهار کرد: «این میزان نقدینگی کشور نگران‌کننده نیست و این میزان کنترل‌شده است.» وی با اشاره به نقدینگی کشور گفت: «رشد نقدینگی در سال ۹۶، ۲۲ درصد بوده که این رشد در جهان خارج از قاعده نیست.» ونیز زمان‌زاده، مدیر امور پژوهشی پژوهشکده در پیرو سخنان رئیس خود گفته بود: «بررسی وضعیت اقتصاد کلان و شرایط پولی کشور نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌طور متوسط پایین‌تر از نرخ‌های رشد نقدینگی در دوره‌های پیش از آن بوده و نقدینگی ۱۶۰۰هزار میلیارد تومانی عجیب و غریب نیست.»

اما باید گفت طی ۱۰سال اخیر رشد پایه پولی حدود ۳/۳ برابر و رشد نقدینگی در پنج سال گذشته حدود سه برابر شده است. کارشناسان اقتصادی بارها زنگ خطر رشد افسارگسیخته نقدینگی و هدایت ناصحیح آن را گوشزد کرده‌اند. اکنون رقم۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان، سرگردان در ایران است. این نقدینگی هیچ‌گونه تناسبی با نرخ رشد تولید کالاها و خدمات در کشور ندارد در حالی که نرخ رشد تولید در کشور ما طی ۴۰ سال اخیر تقریبا چهاردرصد بوده است؛ لذا نرخ رشد نقدینگی باید با نرخ رشد تولید متناسب و نهایتا چهار تا هشت درصد باشد نه اینکه نرخ رشد نقدینگی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد. گفته می‌شود اگر ۵۰ درصد کل نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، التهابات فروکش می‌کند. در حالی که متهم اصلی رشد نقدینگی سود هنگفت پرداختی به مبالغ پارک‌شده در سپرده‌های بانکی بوده که عمدتا غیرمولد و به‌علت خلق پول بوده است. سیستم بانکی یکی از غول‌های زاینده و هدایت‌کننده نقدینگی است. حقیقت امر آن است که بانک‌ها نقدینگی را فقط در دست افراد خاصی قرار داده‌اند و به‌دلیل آنکه تولید در کشور جذاب نیست، این حجم از نقدینگی به سمت غیرمولد دلار، سکه، مسکن و… رفته و صدمه به اقتصاد وارد کرده است. مقام معظم رهبری و رئیس مجلس در چند ماه اخیر صراحتا در سخنان خود به هدایت صحیح نقدینگی به بخش تولید تاکید کرده‌اند؛ اما جای تعجب است که از تیم پژوهشی بانک مرکزی درباره رشد فزاینده نقدینگی و نقش ضریب فزاینده و خلق پول بی‌قاعده بانکی، اظهارات اینچنینی شنیده می‌شود.

قیمت سکه و طلا اهمیتی ندارد

دیواندری در سخنان دیگری در ۲۲ خرداد، گرانی بازار سکه را غیرضروری معرفی و بیان کرد: «این اولین‌بار نیست که بازار طلا حبابی شده است؛ سال قبل و زمانی که قیمت سکه رشد چشمگیری داشت و به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید مسئولان بانکی و بازاری‌ها از حباب ۴۰۰-‌۳۰۰ هزار تومانی قیمت سکه سخن می‌گفتند و بعد از آن شد که بانک مرکزی دستور آغاز حراج سکه در بانک کارگشایی را داد.»

وی با بیان اینکه حوزه ارز مسائل متفاوتی با بازار سکه و طلا دارد، گفت: «در حوزه ارزی باید نیازهای حیاتی مانند واردات دارو و مواد اولیه تامین شود، اما بازار سکه و طلا یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری است و تامین‌نشدن نیازها با نرخ رسمی در این بازار مخاطره‌ای را ایجاد نخواهد کرد.» اما باید گفت طلا به‌جز در مواقعی که بازارها ملتهب می‌شود، کالایی معمولی و مانند همه کالاهای دیگر است، اما اگر این فلز زرد با خود بازار سوداگری و دلالی را به‌همراه بیاورد -همین وضعیت کنونی- و هجوم به‌سوی طلا صورت بگیرد نشان از پیش‌بینی آشفتگی بازار در کوتاه و میان‌مدت است. در بلندمدت با تزریق‌نشدن پول‌های مردمی به تولید و در عوض انباشت خانگی طلا و رونق بازار سفته‌بازی به‌نوعی تولید و اشتغال را تحت‌شعاع قرار می‌دهد. از سوی دیگر با توجه به آداب و رسوم، ازدواج با طلا گره خورده است و افزایش قیمت آن با کاهش ازدواج و در پی آن فساد اجتماعی رابطه غیرمستقیم دارد. همچنین یکی از متهمان قیمت سکه بانک کارگشایی که با ایده بانک مرکزی شروع به کار کرد و با پیش‌فروش سکه به افرادی خاص ردپایش در زمینه جهش قیمتی امروز دیده می‌شود.

داستان تکراری حباب

زمان‌زاده، معاون پژوهشکده خردادماه در گفت‌وگوی وِیژه خبری با تکرار ادعای کلیشه‌ای حباب گفت: «نرخ کنونی ارز و سکه حباب زیادی دارد و سرمایه‌گذاری در آن درست نیست و مردم عادی اگر وارد این بازار شوند، ضرر می‌کنند.»سخن ایشان را می‌توان صحیح شمرد زیرا در یک‌ماه اخیر بازنده اصلی بازار ارز و دلار اقشار ضعیف و متوسط بوده‌اند که خرید سکه و ارز برایشان بی‌معنی است و در این بین فقط عده‌ای دلال توانستند بدون حرف‌شنوی از صحبت‌های ایشان به سودهای کلان برسند.

وعده ثبات ارزی بدون میخکوبی

معاون پژوهشی این پژوهشکده به‌عنوان متخصص پولی و بانکی هفتم خرداد نوید بازار ارزی را بدون میخکوب‌شدن با طعم ثبات می‌دهد و می‌گوید: «بازار ارز در ماه‌های اخیر به‌دلیل مجموعه‌عوامل داخلی و خارجی با تلاطم‌هایی مواجه شده که خوشبختانه با اقدامات دولت و بانک مرکزی در بحث بازار ارز و مقررات‌گذاری در این حوزه، ثبات نسبی در بازار ایجاد شده است.از طرفی همزمان بانک مرکزی تلاش کرد نرخ ارز را تثبیت و در کوتاه‌مدت در بازار ثبات ایجاد کند. در چند روز اخیر هم شاهد افزایش محدوده نرخ ارز بودیم که این نشان‌دهنده آن است که بانک مرکزی اعتقادی به میخکوب‌کردن نرخ ارز در یک نرخ مشخص ندارد. از آنجاکه تعدیلات لازم با توجه به وضعیت تراز تجاری و وضعیت متغیر بنیادی اقتصاد کلان صورت خواهد گرفت، بنابر مجموعه این شرایط بازار در حال حاضر شرایط باثباتی دارد.»

سخن آخر

جمع‌بندی این سخنان حاکی از دستان خالی پژوهشکده پولی و بانکی برای ارائه یک مدل علمی و تجربی برای گره‌گشایی از بحران کنونی ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است. سیاست‌ها و راهکارهایی که باید توسط همین به‌ظاهر متخصصان درون بانک مرکزی از قبل پیش‌بینی و تدوین می‌شد.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true