خصوصیات تاب‌ آوری تجارت در شرایط تحریم – صدانیوز
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۲۴ آبان - ۱۳۹۷  
false
true
خصوصیات تاب‌ آوری تجارت در شرایط تحریم


درجه بالای باز بودن اقتصاد، کشور را به سوی شرایطی سوق خواهد داد که قابل کنترل در برابر تکانه های خارجی نخواهد بود. درجه باز بودن اقتصاد تا حد بسیار زیادی از ویژگی های ذاتی اقتصاد است که از توانایی اقتصاد برای تولید طیف وسیعی از کالا و خدمات به منظور تأمین تقاضای کل ناشی می‌شود.

به نقل از صدانیوز ،یکی از مهم‌ ترین حوزه‌ هایی که به‌شدت تحت تأثیر تحریم قرار می‌گیرد، حوزه تجارت است. این حوزه از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. مجاری غیرمستقیم آن عبارت‌اند از تحریم‌های نفتی و مالی که هر یک کدام اثرات خاص خود را دارد.

به‌طور مثال اگر دولت نفت نفروشد، طبیعتاً ارزی هم برای واردات وجود نخواهد داشت و اگر تراکنش‌های مالی بین‌المللی، مشمول تحریم شود، به‌طورکلی، تجارت برای طرفین هزینه‌بر خواهد بود. اما اثرات مستقیم آن را می‌توان در چیدمان صنعتی و افزایش خام فروشی دنبال کرد. از سوی دیگر زمانی که تجارت قانونی بین‌المللی برای کشور هزینه‌بر شود، دولتمردان ناگزیرند تأمین بخشی از تولیدات داخل را از طریق قاچاق و بازارهای غیررسمی پیگیری کنند. نتیجه این سیاست، آسیب زدن به ساختار تجاری و رسوب باندهای قاچاق در کشور خواهد بود که نتیجه آن را همچنان در ساحت تجاری ایران به‌روشنی می‌بینیم. بااین‌حال این گزارش، مروری اجمالی و دقیق از مکانیزم تحریم‌های تجاری در سال‌هایی که ایران زیر تیغ فشار بین‌ المللی بود، نشان می‌دهد.تحریم‌های تجاری به‌طورکلی تجارت، مستقل از موضوع آن (گروه کالا یا خدمات مورد مبادله) دارای چهار مرحله است که عبارت‌اند از- مرحله اول: توافق مبادله و انعقاد قرارداد، مرحله دوم: انتقال وجوه کالای موضوع مبادله، مرحله سوم: حمل‌ونقل کالا، مرحله چهارم: بهره‌برداری و خدمات پس از فروش با توجه به درگیری نهادهای مالی در مرحله پرداخت وجوه، این مرحله در بخش تحریم‌های مالی و سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد. همچنین تحریم‌های مرتبط با مرحله انتقال کالا، در بخش تحریم‌های حمل‌ونقل لحاظ خواهد شد. لذا در بررسی تحریم‌های تجاری، بیشتر به مراحل توافق مبادله و انعقاد قرار داده و همچنین بهره‌برداری و خدمات پس از فروش پرداخته می‌شود.به‌طورکلی در مورد نحوه برخورد کشورهای تحریم کننده با متخلفان از تحریم‌های تجاری، می‌توان گفت کشورهای متخاصم در مرحله توافق مبادله از دو رویکرد نرم و سخت برای مقابله استفاده می‌کنند. در رویکرد نرم، با اعمال سیاست‌های تهدید آمیزه مانند؛ بدنام کردن ایران در فضای بین‌المللی، تهدید شریک تجاری به تحریم و ریسک تجاری با ایران را افزایش می‌دهند. همچنین باسیاست‌های تشویقی، مانند؛ اعطای وام و واگذاری پروژه به شرکت‌هایی که تجارت خود را با ایران قطع می‌کنند، آن‌ها را از انجام دادن تجارت با ایران بازمی‌دارند. در رویکرد سخت، شرکت‌هایی که با ایران تجارت داشته باشند مورد مجازات قرار می‌گیرند.در تحریم‌های پیشرفته‌تر، در خصوص برخی کالاهای خاص، مانند تجهیزات پیشرفته هسته‌ای با نظامی، محدودیت‌هایی در بهره‌برداری نیز قابل‌اعمال است. در این حالت، برفرض دور زدن تحریم‌ها هم، آن کالا قابل‌استفاده نخواهد بود. برای نمونه، نصب GPS در مدار کنترلی بعضی از دستگاه‌های پیشرفته که علیرغم تحریم واردشده‌اند، موجب شناسایی موقعیت جغرافیایی ایران و از کار بازایستادن آن‌ها شده است. همچنین برخی نرم‌افزارها بااتصال به اینترنت و شناسایی IP مربوط به ایران غیرفعال می‌شوند.
از منظر گروه کالایی، کالاهای تجهیزات صنایع نظامی و موشکی، کالاهای دارای کاربرد دوگانه، صنعت هسته‌ای و فناوری‌های حساس، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، فلزات گران‌بها و فلزات پرکاربرد مواد اولیه و تجهیزات صنایع دریایی، تجهیزات و قطعات صنایع هوایی، تجهیزات مرتبط با بخش حمل‌ونقل، کالاها و خدمات بخش خودروسازی، تجارت مواد خام و تیم ساخته معدنی نظیر: سنگ‌آهن و سیمان (واردات از ایران مشمول تحریم) قرارگرفته‌اند. همچنین باید توجه داشت که گروه‌های کالایی بسیاری به‌طور مستقیم موضوع تحریم نبوده‌اند، اما به دلیل اعمال تحریم‌های مالی و حمل‌ونقل، تجارت آن‌ها نیز با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

در تجارت بین‌المللی، اگر فرایند مبادله به‌صورت تهاتری یا کالا به کالا انجام نشود، لازمه تجارت کالا یا خدمت، انتقال پول از جانب واردکننده به صادرکننده است و بر همین اساس اگر در فرایند انتقال پول اختلالی ایجاد شود، مبادلات بین‌المللی مختل می‌شود. به همین دلیل، تحریم‌های بانکی مکمل تحریم‌های تجاری است و قسمت قابل‌توجهی از تحریم‌هایی که توسط آمریکا و اروپا علیه ایران اتخاذشده است، مربوط به حوزه مالی و بانکی است، محدودیت‌هایی که به‌واسطه تحریم‌های بانکی در نقل‌وانتقال پول برای ایران ایجادشده است، عمدتاً شامل مسدود کردن حساب‌های بانکی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص، اعمال محدودیت برای بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی در فرایند انتقال ارز (دلار و یورو)، محدودیت در گشایش یا برای بانک‌های ایرانی و دشوار شدن ضمانت مبادلات؛ تحریم انواع همکاری‌های بانکی (یا هر واحد پولی با بانک‌های ایرانی)، قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به زیرساخت تبادلات مالی و بانکی مانند سوئیفت برای انتقال پول است.
تجربه قبلی
روند تکاملی تحریم‌های مالی و بانکی نیز خود بر دو محور استوار است. که نخست از محور حمل‌ونقل دریایی است. با توجه به برخورداری ایران از بندرها متعدد در سواحل دریای خزر، دریای عمان و خلیج‌فارس، اهمیتی راهبردی برای کشور دارد. از یک‌سو، بیش از ۹۰ درصد تجارت ایران از طریق دریا انجام می‌شود. از سوی دیگر، ناوگان کشتی‌های تجاری و نفت‌کش ایران بزرگترین ناوگان در منطقه و چهارمین ناوگان بزرگ در دنیاست. برخورداری از این ناوگان مجهز امکان کسب درآمد برای ایران از طریق اجاره دادن کشتی و نفت‌کش را مهیا کرده است. همچنین بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت و فراورده های نفتی ایران از طریق دریا صورت می‌گیرد. از این رو کشورهای تحریم کننده به خوبی این اهمیت را درک کرده اند، تلاش می‌کنند محدودیت‌هایی را در فرایندهای مختلف حمل‌ونقل دریایی برای ایران ایجاد کنند.
حمل‌ونقل هوایی در ایران عمدتاً به منظور جابه جایی مسافر استفاده می‌شود و به همین دلیل، مشمول حجم کمتری از تحریم‌ها قرار گرفته است. مهم ترین نتایجی که از بررسی تحریم‌های ایرانی به دست می آید، حامل این نتایج است که در بسیاری از موارد، تمام مراحل متصور برای تحریم ایران توسط اروپا با آمریکا یا هر دو طی شده است، لذا گام های بعدی در این بخش ها به افزایش نظارت بر اجرای تحریم‌های وضع شده و همچنین افزایش جریمه های تخلف از این تحریم‌ها محدود خواهد بود.از سوی دیگر در حال حاضر، تحریم‌های اتحادیه اروپا درون سرزمینی بوده، حوزه شمول آن‌ها محدود به کشورهای اروپایی است، اما تحریم‌های امریکا برون سرزمینی بوده، شامل تمام کشورها و شرکت‌هایی می‌شود که با ایران تعامل تجاری، صنعتی، مالی و … داشته باشند. یکی از روندهای قابل پیش بینی برای تحریم‌های آتی، برون سرزمینی شدن تحریم‌های اتحادیه اروپاست که فشار بر ایران را به‌طور افزایش چشمگیری خواهد داد اما نکته جالب آنجاست که برون سرزمینی شدن آن، نیازمند اتحاد فراگیر و توجیه همه کشورهای اروپایی است که دستیابی به آن کار سختی است.
روند تحریم‌های مالی امریکا و اتحادیه اروپا
سیر نهادهای تحریم شده به این صورت بوده که نهادهای مالی مشمول تحریم توسعه داده شده اند (شعب خارجی برخی بانکهاء تمام بانک‌ها و بانک مرکزی) و از سوی دیگر، محدودیت های وضع شده برای نهادهای مذکور تشدید شده اند (تشدید نظارت بر نهاد، محدودیت در حجم و نوع تراکنش ها و تحریم تمام تراکنش ها با نهاد مذکور). همچنین تحریم‌های بانکی در ابتدا شامل تراکنش‌های دلاری و یورویی بود، اما به تدریج، همه تراکنش ها (مستقل از ارز مورد استفاده) را شامل شد. آخرین تحریم مالی تحریم استفاده از ریال در معاملات بین‌المللی نیز به منظور پیشگیری از تسویه حساب تجارت خارجی ایران با پول های ملی طرفین تجاری وضع شد.
تحریم‌های حوزه تجاری و صنعتی

در حوزه تجاری – صنعتی، امکان افزایش تحریم‌ها و محدود شدن تجارت در صنایع دیگر وجود دارد؛ به ویژه صنایعی که نقش مهمی در تأمین بودجه دولت دارند با بخش مهمی از صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهند. تحریم تجارت محصولات معدنی (نظیر: سنگ‌آهن، سیمان و در این زمینه محتمل است. از سوی دیگر آسیب پذیری اقتصاد بین الملل ایران که به خوبی از مطالعات انجام شده بر روی شاخص آسیب پذیری اقتصاد انجام شده است نشان می‌دهد، بیشتر این آسیب ها ناشی از این فرض است که برخی از ویژگی های ذاتی و ساختاری اقتصاد موجب می‌شوند که اقتصادها در معرض شوک های ناخواسته قرار بگیرند. این ویژگی ها شامل: درجه باز بودن اقتصادی وابستگی به واردات کالاهای راهبردی و سرمایه ای، وابستگی به صادرات یک کالای خاص و یا مقصد صادراتی و دولتی بودن اقتصاد هستند. حال درجه باز بودن اقتصاد به معناست که هر چه جمع صادرات و واردات به کل تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، درجه باز بودن اقتصاد نیز بیشتر  است. این نسبت به‌طور متعارف در اقتصادهای موسوم به پیشرفته بین ۳۰ تا ۶۰ درصد است، اما در کشورهای شرق آسیا و در آستانه بحران ۱۹۹۷، بیش از ۱۰۰ درصد و گاه به ۲۰۰ درصد رسیده بود.
در این شرایط یک اخلال خارجی در صادرات یا واردات با ورود و خروج سرمایه، امواج بزرگی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد و به علت سهم بالای تجارت خارجی در اقتصاد، توقف در تجارت کالایی یا مالی موجب سکته در کل اقتصاد خواهد شد. این اتفاقی بود که در بحران ۱۹۹۷ ابتدا در بازارهای مالی شرق آسیا (که وابسته به سرمایه های خارجی و سرمایه گذاران خارجی بود) و سپس در سایر بخش ها رخ داد.
درجه بالای باز بودن اقتصاد، کشور را به سوی شرایطی سوق خواهد داد که قابل کنترل در برابر تکانه های خارجی نخواهد بود. درجه باز بودن اقتصاد تا حد بسیار زیادی از ویژگی های ذاتی اقتصاد است که از توانایی اقتصاد برای تولید طیف وسیعی از کالا و خدمات به منظور تأمین تقاضای کل ناشی می‌شود. اگر میزان تولیدات یک کشور محدود باشد و طیف محدودی از کالاها را تولید کند. آن گاه برای تأمین سایر نیازهای خود باید به واردات کالا و خدمات با واردات سرمایه روی بیاورد.
وابستگی به صادرات یک کالای خاص و مقصد صادراتی
یکی از پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی در کشور، مسئله وابستگی صادراتی است: وابستگی نیمی از صادرات کشور به یک محصول خاص که موجب خواهد شد در صورت ایجاد اخلال در صادرات آن محصول، هم بخش وسیعی از تولید و اشتغال داخل و هم سهم قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی کشور دچار نقصان شود و کشور را در معرض خطر قرار دهد که این خطر به دلیل وابستگی کشور است. در واقع، محدود بودن کالاهای صادراتی و یا مقصد صادرات باعث افزایش ریسک تجارت بین‌المللی می‌شود.
در ایران عمده صادرات کشور را نفت و مشتقات آن تشکیل می‌دهد؛ به نحوی که سهم صادرات غیرنفت رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است. این موضوع اقتصاد را در معرض اسیب قرار خواهد داد. یکی وابستگی درآمدی و ارزی کشور به یک کالای خاص و دیگری، ضعف در تولید و عدم رقابت پذیر بودن صنایع تولیدی داخلی برای رقابت با خارج و افزایش صادرات غیرنفتی در کشور در واقع، افزایش صادرات به تنهایی نمی‌تواند از آسیب پذیری کشور جلوگیری کند، بلکه در کنار افزایش صادرات تنوع بخشی به صادرات و تنوع به مقاصد صادراتی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است.علاوه بر تنوع بخشی به محصولات صادراتی، تنوع در مقاصد صادراتی و تنوع مشتری ها برای کاهش آسیب پذیری امری لازم و ضروری است. یکی از عوامل آسیب زا در تحریم‌ها، نداشتن تنوع و گستره مشتری ها و خریداران برای کالاهای ایرانی بوده است. بعد از انقلاب، سهم پنج شریک اول صادراتی ایران از صادرات ایران چیزی حدود ۵۰ درصد بوده است. هم اکنون ایران بیشترین صادرات را به عراق و در مقام دوم به چین دارد.
وابستگی به واردات کالاهای راهبردی و کالاهای سرمایه ای
یکی دیگر از نقاط آسیب پذیر در کشور وابسته بودن اقتصاد به واردات کالاهای راهبردی و کالاهای سرمایه ای است. این وابستگی اقتصاد را در معرض شوک های ناشی از تحریم صادرات این دسته از کالاها به داخل کشور قرار می‌دهد. در اینجا شوک به‌صورت افزایش هزینه های تولید و کاهش تولید ناخالص ملی صورت می‌گیرد. همچنین اگر این وابستگی از طریق چند کشور محدود برطرف شود، خطر بروز شوک چندین برابر می‌شود.

آسیب پذیری اقتصاد ایران از واردات را می‌توان در دو دسته تقسیم بندی کرد: یکی، وابستگی به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و مواد اولیه بنگاه های تولیدی کشور (بخش از اقتصاد ایران، میزان ۵۵ درصد از واردات کالا در سال ۱۳۹۰، کالای واسطه ای و ۱۵ درصد کالاهای سرمایه ای در کشور بوده است. از این رو در صورت تغییرات ناگهانی قیمت ارز، بحران های جهانی و تحریم‌های جهانی، تولید ملی تحت تأثیر و در معرض خطر قرار می‌گیرد. برای ارزیابی میزان وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای می‌توان از نسبت مجموع کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به کل واردات استفاده کرد. مشخص است که هر چه میزان این شاخص کمتر باشد، میزان وابستگی کمتر خواهد بود.
وابستگی به مبادی محدود
یکی دیگر از آسیب پذیری های تجارت خارجی، وابستگی واردات به مبادی محدود است. جدای از میزان واردات و درصد کالاهای واسطه، خود وابسته بودن واردات به مبادی محدود نیز کشور را در معرفی ریسک قرار خواهد داد. بیشترین واردات ایران از کشورهای امارات، چین و هند به ترتیب با ۲۴-۲۸ و۱۱ بوده است. هر قدر کالاهای وارداتی راهبردی تر و ضروری تر برای کشور باشد، وابستگی آن به یک مبدا واردات، آسیب پذیری اقتصاد را بیشتر خواهد کرد.

منبع خبر : ساعت 24
true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true